رای شماره۵٧٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ١٣٩۶/۵/۴ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کھگیلویه و بویراحمد
١٣٩٨/۴/١۶ ٩٧٠٠٨٣٠شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٧٩ مورخ ٢٨/٣/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کھگیلویه و بویراحمد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢٨/٣/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۵٧٩ شماره پرونده: ٩٧/٨٣٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش فولادی وندا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کھگیلویه و بویراحمد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٩ مصوبه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کھگیلویه و بویراحمد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به اینکه منابع درآمد مالی اتحادیه ھای صنفی بر اساس تبصره ١ ماده ٣١ قانون نظام صنفی و بر اساس آیین نامه مربوط که به تاریخ ١٢/١٠/١٣٩٣ مشتمل بر ١٧ ماده و ١٢ تبصره به تصویب ھیأت مالی نظارت رسیده و منابع مالی اتاق اصناف نیز بر اساس ماده ٣٧ قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوط که مشتمل بر ٢٩ ماده در تاریخ ٢٠/١٢/١٣٩٢ به تصویب ھیأت عالی نظارت رسیده است می باشد. کمیسیون نظارت شھرستان گچساران علاوه بر مبالغ قید شده در دو آیین نامه مربوط مبلغ ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال نیز تصویب نموده اند که ھر متقاضی پروانه کسب به حساب اتاق اصناف واریز نمایند که در قانون و آیین نامه ھای مربوطه قید نشده و غیرقانونی می باشد که نمونه فیش تحویل به متقاضیان به پیوست می باشد. ضمناً اتاق اصناف ھیچ گونه خدمات غیرموظف نیز انجام نمی دھند فقط پروانه کسبھای صادره از سوی اتحادیه را در سایت ثبت می نماید که مبلغ ٠٠٠/٣۵٠ ریال وجه نقد دستی از متقاضیان دریافت می نماید. ضمناً جلسه کمیسیون تاریخ فوق الذکر اصلاً رسمیت نداشته است. لذا تقاضای دستور موقت از آن دیوان دارم که از اجرای آن فورا جلوگیری شود.» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ٩ نامه شماره ۵٣۶ ـ ٣/۵/١٣٩۶ اتاق اصناف شھرستان گچساران در خصوص مشکلات مربوط به تأمین ھزینه ھای مربوطه مطرح با پیشنھاد افزایش سھم اتاق اصناف بابت پروانه کسبھای صادره توسط اتحادیه ھا از ٠٠٠/٩٠٠ ریال به ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال موافقت گردید در طول سال ھیأت رئیس اتاق اصناف شھرستان گچساران در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کھگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره ٣۶۶٨٩۵/١٢۴ ـ ١٧/۵/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: جوابیه دادخواست آقای داریوش فولادی وندا
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای داریوش فولادی وندا تحت کلاسه پرونده ٩٧٠٠٨٣٠ با شماره بایگانی ٧۶٢١۴ با خواسته ابطال مصوبه ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان گچساران اشعار می دارد:
١ـ تصمیم کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان گچساران دایر بر تصویب وصول مبلغ ٠٠٠/۵٠٠/١ در راستای اختیارات ناشی از بند ٣ ماده١ آیین نامه اجرایی موضوع میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شھرستانھا بوده که آیین نامه مذکور مقرر نموده خدمات آموزشی تحت عنوان خدمات غیر موظف به متقاضیان اعم از افراد حقیقی و حقوقی ارائه گردد که شرح خدمات قابل ارائه و قراردادھای منعقده به ضمیمه نامه شماره ۵٣۶ ـ ٣/۵/١٣٩۶ در جلسه موصوف مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردیده و منافاتی با شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت ندارد.
٢ـ بنا به تقاضای متعدد مراجعین و متقاضیان جھت انجام خدمات ثبت شناسه ملت کارت واحدھای صنفی، ثبت نام در سامانه اصناف و تھیه تصویر از مدارک و پرینت آنھا و به لحاظ جلوگیری از ایاب و ذھاب و مراجعه مجدد و تکریم ارباب رجوع خدمات مذکور با پرداخت ھزینه ٠٠٠/٣۵٠ ریال انجام می گردد. اولاً انجام این خدمت : واحد مربوط به متقاضیان و بنا به خواست آنھا بوده و منبع درآمدی برای اتاق اصناف نمی باشد. ثانیاً عرضه کننده این خدمات فاقد رابطه مالی با اتاق اصناف بوده و علی الاصول اطلاق اخذ وجه مورد ادعا به اتاق اصناف و یا انتفاع اتاق از آن فاقد موضوعیت می باشد.
٣ـ خواسته عدم رسمیت جلسه مذکور نیز فاقد استناد و محمل قانونی باشد چنانچه مستحضرید حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و قانونی بودن تصمیمات متخذه موضوع ماده۴٨ و ۴٩ قانون نظام صنفی در شھرستانھا ھفت نفر می باشد که نصاب اعضای حاضر در جلسه برای رسمیت و نافذ بودن مصوبات جلسه رعایت گردیده و افراد دارای سمت در جلسه عبارتند از ردیف ١ـ خلیفه حسنی با سمت نماینده فرمانداری ٢ـ رضا شریفی با سمت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان گچساران و رئیس کمیسیون ٣ـ حمید بخشایی با سمت نماینده شورای اسلامی شھر گچساران ۴ـ طھماسب کرمی پور با سمت مدیر امور مالیاتی ۵ ـ سیدمحسن کاظمی با سمت نماینده نیروی انتظامی (اداره اماکن عمومی) ۶ ـ حمید فولادی وندا با سمت نماینده شبکه بھداشت و درمان شھرستان ٧ـ حبیب گرجی زاده با سمت نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده شھرستان گچساران بنابراین عدم رسمیت جلسه با لحاظ ترکیب و سمت اعضاء موضوعیت ندارد. بنا علیھذا تقاضای رد خواسته و ابرام مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان گچساران مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٨/٣/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ب ماده ۴٨ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شھرستانھای غیر از مرکز استان مرکب است از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نھادھای موجود، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان شھرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شھرستان، اتاق تعاون شھرستان، بسیج اصناف، رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شھرستان و رئیس شورای اسلامی شھرستان و بر اساس تبصره ١ ماده ۴٨ قانون مذکور مقرر شده جلسات کمیسیـون نظارت در شھرستان ھای ھر استان با حضور حداقل ھفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواھد بود. نظر به اینکه بر اساس صورتجلسه مورخ ۴/۵/١٣٩۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان گچساران از ھفت عضو شرکت کننده در جلسه این کمیسیون، برخی از افراد به عنوان نماینده دستگاه مربوطه شرکت کرده و از رؤسا و معاونین ذی ربط ادارات و نھادھای مقرر در بند (ب) ماده ۴٨ قانون یاد شده نبوده اند، بنابراین حد نصاب مقرر در تبصره ١ ماده ۴٨ قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شھرستان رعایت نشده است، به ھمین دلیل مصوبه مذکور به علت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی