رای شماره۲۲۹۹۳۸۶ هيات تخصصی مالياتی، بانکی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم يک عبارت از بند (ب) رأي شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۸ شوراي عالي مالياتي ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶ تاریخ:۰۵/۰۹/۱۴۰۲

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رأی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رأی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

رأی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی

«ب ـ در مواردی که به مستأجرین این گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت میشود، وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات میباشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده ۷۰ مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررات موضوع ماده ۶۲ مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمیباشد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود» برای مالکان املاک ذکر عبارت «بابت عین یا حقوق» و «مالک یا صاحب» توسط مقنن نشان میدهد که معافیت موضوع این ماده صرفًا مذکور در ماده نبوده بلکه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاری محل به مستأجران املاک نیز میشود، لیکن در رأی شورای عالی مالیاتی برخلاف این حکم داده و آن را مشمول مالیات قرار داده است ـ در آن زمان رأی شورای عالی مالیاتی نیاز به تنفیذ رئیس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲۱۸ مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

همانگونه که مستحضر می باشید با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات متناسب با قوانین زمان خود تغییر می یابد در خصوص قانون حاکم در سال ۱۳۶۸ (تاریخ مصوبه) و قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون، معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم به مالک تعلق میگرفت و مصوبه بر همین اساس صادر شده است. از طرفی قانونگذار بین مالیات «حق واگذاری محل» و «مالیات نقل و انتقال» از حیث تعریف، احکام، مأخذ محاسبه مالیات و … تفاوت مایل شده است و در ماده (۷۰) قانون حاکم صرفًا معافیت مالیاتی نقل و انتقال را تجویز نموده است که شامل نقل و انتقال عینی با کاربری های متفاوت میباشد و اگر قانونگذار طبق ادعای شاکی قائل به تسری معافیت مذکور به حق واگذاری محل می بود ، می بایست به صراحت در ماده ۷۰ قانون ذکر می نمود تقاضای رد شکایت را دارم.

به تاریخ ۲۳/۷/۱۴۰۲ پرونده کلاسه هـ ت۰۲۰۰۰۹۰/ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای میگردد:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

با لحاظ اینکه به موجب ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که مقرر میدارد «هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه و یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق میگیرد و یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود» و با نظر داشت اینکه بند ب رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی (رای معترض عنه) با مفاد قانون حاکم یاد شده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبیل حق واگذاری، سرقفلی و نحوه آن که در اصلاحات بعدی قانون در ماده ۷۰ از قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است تسری به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض عنه در حدود قانون حاکم بر زمان صدور آن تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.

نایب رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده