رای شماره٩٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
١٣٩٨/٢/١٧ ٩۶٠٠٧۶٩شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩٨ مورخ ٣/٢/١٣٩٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩٨ شماره پرونده: ٩۶ / ٧۶٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مھندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای حمیدرضا معیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ منعقده بین رئیس شورای اسلامی شھر تھران ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شھرسازی ـ مدیرکل سازمانھای مھندسی و تشکل ھای حرفه ای ـ معاون عمرانی استانداری تھران ـ رئیس سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران ـ مدیرکل راه و شھرسازی استان تھران ـ معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران
گردش کار: آقای حمیدرضا معیری به وکالت از شرکت مھندسی مشاور پردیس ایران به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ منعقد بین سازمانھای مذکور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً اینجانب حمیدرضا معیری به وکالت از موکلین به عرض عالی می رسانم:
١ـ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه ١٣٧۴ با اھدافی خاص از جمله «وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده ٢ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان) ھمچنین ھیأت وزیران به استناد ماده (٣٣ (قانون فوق الذکر در جلسه مورخ ١٧ / ۴ / ١٣٨٣ و بنا به پیشنھاد وزارتخانه ھای مسکن و شھرسازی و کشور آئین نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است.قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شھر سازی و … را در شھرھا، شھرکھا و شھرستانھا و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شھرسازی، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شھرسازی از این قانون را تخلف محسوب کرده است. (ماده ٣۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان) به موجب قسمت اخیر ماده ٣٣ ھمان قانون سازمانھای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه ھر استان پیشنھاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدھند. این پیشنھادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شھرسازی قابل اجرا خواھد بود. ً در بند ٣ ماده ١٢ مقررات ملی ساختمان مصوب ١٣٨۴ تاکید می گردد که: «ھرگونه تغییر بعدی در این مجددا مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنھاد شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شھرسازی امکان پذیر خواھد بود.» در واقع ھر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به تأیید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شھرسازی.
٢ـ سازمان نظام مھندسی و کنترل ساختمان استان تھران و شھرداری تھران از مراجعی ھستند که مشول قوانین و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می باشند. این دو مرجع به ھمراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه ای در تاریخ ٢۵ / ٢ / ١٣٩۵ در امر
انتخاب ناظر نموده اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخالف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است. «شرح علت مخالفت»
الف) صلاحیت اشخاص حقیقی در بخش نظارت براساس توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره ٢ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان: ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی ساختمان (بخش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال) پروانه اشتغال به کار مھندسی را به چھار درجه، پایه ٣ ،پایه ٢ ،پایه١ و ارشد تقسیم می نماید. در تبصره ١ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختمانھا به ۴ گروه تقسیم گردیده اند:
گروه الف با مقیاس کاربری محله ١ تا ٢ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۶٠٠ مترمربع.
گروه ب با مقیاس کاربری محله ٣ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ٢٠٠٠ مترمربع.
گروه ج با مقیاس کاربری محله ۶ تا ١٠ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۵٠٠٠ مترمربع.
گروه د با مقیاس کاربری شھر بیش از ١٠ طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ۵٠٠٠ مترمربع.
و تبصره ٢ ھمین ماده جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقیقی برای ھریک از گروه ھای ساختمانی ترسیم گردیده که به شرح ذیل است:
طبقه بندی صلاحیت برای ھر یک از گروه ھای ساختمانی صلاحیت گروه ساختمانھا تھیه طرح معماری توسط: انجام محاسبات سازه توسط: نظارت بر طرح معماری توسط: نظارت بر اجرای سازه توسط: مھندس معمار پایه گروه الف ٣ یا بالاتر مھندس عمران پایه ٣ یا بالاتر مھندس معمار یا عمران پایه ٣ یا بالاتر مھندس عمران یا معمار پایه٣ یا بالاتر مھندس معمار پایه گروه ب ٢ یا بالاتر مھندس عمران پایه ٢ یا بالاتر مھندس معمار پایه ٣ یا بالاتر مھندس عمران پایه ٣ یا بالاتر مھندس معمار پایه گروه ج ١ یا بالاتر مھندس عمران پایه ١ یا بالاتر مھندس معمار پایه ٢ یا بالاتر مھندس عمران پایه ٢ یا بالاتر گروه د مھندس معمار ارشد مھندس عمران ارشد مھندس معمار پایه ١ یا بالاتر
مھندس عمران پایه ١ یا بالاتر
با توجه به جدول فوق به طور مثال مھندس معمار با پایه ارشد می تواند در ھر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مھندس عمران با پایه ارشد و پایه ١ می تواند در ھر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند ١ـ۴ توافقنامه مورخ ٢۵ / ٢ / ١٣٩۵ مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت ١۵٠٠] ١٨ / ٢ / ١٣٩۵» [نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ١۵٠٠ تا ٣۵٠٠ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانھا مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ و جدول مندرج در تبصره ٢ ماده ١٢ آیین نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می شود:: نظارت اشخاص حقیقی به موجب توافقنامه به دو بخش تک ناظر و ۴ ناظر تفکیک گردیده است که در اولاً جدول تبصره٢ ماده ١٢ چنین تفکیکی مشاھده نمی شود. : اشخاص حقیقی بصورت تک ناظر فقط می تواند در ساختمانھای تا مساحت ١۵٠٠ مترمربع نظارت نمایند ثانیاً و در ساختمانھای با مساحت بیش از ١۵٠٠ مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواھند داشت. : اشخاص حقیقی در ساختمانھای با مساحت ١۵٠٠ تا ٣۵٠٠ مترمربع بهصورت ۴ ناظر می توانند نظارت ثالثاً نمایند. : به موجب این بند اساساً نظارت اشخاص حقیقی در پروژه ھای با مساحت بیش از ٣۵٠٠ مترمربع رابعاً منتفی گردیده است. ب) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان: به موجب تبصره ۴ ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و ظرفیت شده یا می شوند مطابق دستورالعملی خواھد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شھرسازی و سازمان برنامه و بودجه تھیه و ابلاغ می شود. ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقیموضوع تبصره ۴ ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان ـ صلاحیت اشخاصحقوقی در بخش …. و نظارت در ھر رشته در پایه ھای مختلف به شرح جدول زیر تعیین می شود:جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در ھر رشته پایه شخص حقوقی در ھر رشته گروه ساختمان ٣ الف ٢ الف و ب ١ الف و ب، ج و د ارشد الف و ب و ج و د به موجب این جدول به طور مثال در بخش نظارت در ھر رشته (منظور رشته ھای ھفتگانه مندرج در ماده ٣ شیوه نامه): اشخاص حقوقی با پایه ٣ می توانند در گروه ساختمانی الف و ب نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ٢ می توانند در گروه ساختمانی الف، ب و ج نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ١ می توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ارشد می توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. بر اساس بندھای ٢ ـ ۴ ،٣ ـ ۴ ،۴ ـ ۴ ،۵ ـ ۴ بخش الف توافقنامه مورخ ٢۵ / ٢ / ١٣٩۵ طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت اشخاص حقوقی به صورت ذیل تقسیم بندی شده است:
٢ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ٣۵٠٠ تا ۵٠٠٠ مترمربع توسط شرکتھای کمتر از ۴ گرایش ٣ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ مترمربع توسط ١ شرکت دارای ۴ گرایش
۴ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ١٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠ مترمربع توسط ٢ شرکت دارای ۴ گرایش
۵ ـ ۴ ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از ٣٠٠٠٠ مترمربع توسط ۴ شرکت دارای ۴ گرایش
با مقایسه این بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان موارد اختلافی متعددی مشاھده می گردد که برای نمونه به چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می شود:
٢ـ به موجب بند ٢ـ ۴ توافقنامه نظارت شرکتھای با کمتر از ۴ گرایش محدود شده است به پروژه ھای با مساحت ناخالص ٣۵٠٠ تا ۵٠٠٠ مترمربع در حالی که مطابق جدول ماده ۴ شیوه نامه اشخاص حقوقی با پایه ١و ارشد می توانند در ساختمانھای گروه الف، ب، ج و د که در تبصره ١ ماده ١٢ آیین نامه این ساختمانھا معرفی شده اند نظارت نمایند بدون ھیچ گونه محدودیت در متراژ.
٣ـ به موجب بند ٣ ـ ۴ توافقنامه نظارت شرکتھای دارای ۴ گرایش محدود شده است به پروژه ھای با مساحت ناخالص ۵٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ مترمربع.
۴ ـ به موجب بند ۴ ـ ۴ توافقنامه نظارت پروژه ھای با مساحت ناخالص ١٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠ مترمربع به ٢ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد.
۵ ـ به موجب بند ۵ ـ ۴ توافقنامه نظارت پروژه ھای با مساحت ناخالص بیش از ٣٠٠٠٠ مترمربع به ۴ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد و مشخص نیست تنظیم کنندگان این توافقنامه نظارت ۴ شرکتی را از کدام قانون مستخرج نموده و در این توافق نامه گنجانده اند.
۶ ـ به موجب بندھای فوق الذکر در توافقنامه ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ نظارت اشخاص حقیقی در پروژه ھای با مساحت ناخالص کمتر از ٣۵٠٠ مترمربع منتفی و ملغی گردیده است در حالی که مطابق ماده ۴ شیوه نامه اشخاص حقوقی در ھر ۴ گروه ساختمانی می توانند نظارت نمایند. لذا با توجه به اینکه: ـ شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شھرسازی … مکلفند اولاً مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شھرسازی تخلف از ً بهماده ٣۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان) و ھرگونه تغییر در این قانون محسوب می شود. (مستندا مقررات ملی ساختمان می باید با رعایت شرایط شکلی و ماھوی مندرج در قانون باشد. ٌ در قسمت اخیر ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان اعلام می نماید:ـ قانونگذار صراحتا ثانیاً «سازمانھای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه ھر استان پیشنھاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدھند. این پیشنھادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب ً در بند ٣ ماده ١٢ مقررات ملی ساختمان تاکید وزارت مسکن و شھرسازی قابل اجرا خواھد بود». مجددا می گردد که: « ھرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنھاد شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شھرسازی امکان پذیر خواھد بود.» مشخص نیست سازمان نظام مھندسی و ھیأت مدیره که مسئول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می باشند (بند ۴ ماده ٧۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان ـ بخش اختیارات و وظایف ھیأت مدیره سازمان نظام مھندسی ساختمان استان) و شھرداری تھران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده اند و اعضاء سازمان نظام مھندسی را از حقوق خود محروم گردانیده اند؟ نظر به اینکه توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخالف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن می باشد که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مھندسین عضو سازمان نظام مھندسی را فراھم آورده است و مخالف صریح مواد قانونی فوق الذکر می باشد و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده ١٠ قانون مدنی نیز چنین قراردادھایی را غیر نافذ و باطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ را دارم. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٢ / ٧٨۶ / ١١٠س ـ ١۴ / ٩ / ١٣٩۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب حمیدرضا معیری وکیل شاکی پرونده کلاسه ٩۶ / ٧۶٩ پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ ٢٢ / ٨/ ١٣٩۶
که در تاریخ ۴ / ٩ / ١٣٩۶ به اینجانب ابلاغ گردیده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاریه مزبور و پاسخ مربوط به ھر بند را به شرح ذیل خدمتتان معروض می دارد: «١ـ ابطال کل صورتجلسه ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ مورد درخواست است یا بندھایی از آن دقیقاً مشخص نمایید» پاسخ: ابطال بند الف صورتجلسه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ در خصوص انتخاب و معرفی ناظر مورد درخواست می باشد.
«٢ـ اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه» پاسخ: در ابتدای صورتجلسه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ قید شده است: «پیرو جلسات ھم اندیشی برگزار شده با حضور … به منظور بھبود و تسھیل فرآیندھای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شھری در اجرای آیین نامه ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٨٣ توافقات ذیل به عمل آمد» در واقع مقام ھای امضاءکننده این توافقنامه در نظر داشته اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بھبود بخشیده و تسھیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متأسفانه دستورات و تغییراتی را خلق کرده اند که نه تنھا صدور پروانه را بھبود نبخشیده بلکه بسیار سخت تر کرده است و نحوه تنظیم و امضاء این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی ساختمان و بند ٣ ـ ١٢ ماده ٣ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخالف این دو ماده می باشد.
الف ـ توافق نامه مورد شکایت با ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴مغایرت دارد: ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴ اعلام می دارد که: «سازمانھای استان می توانند با شرایط ویژه ھر استان پیشنھاد تغییرات خاصی در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدھند. این پیشنھادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شھرسازی قابل اجرا خواھد بود.» مطابق این ماده ھرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان دارای ٣ شرط می باشد:
١ـ پیشنھاد توسط سازمانھای استان
٢ ـ تأیید شورای فنی استان
٣ ـ تصویب وزارت مسکن و شھرسازی
ماده ۶ قانون ھمین قانون سازمان استان را معرفی می نماید و ھیأت مدیره سازمان استان نماینده سازمان می باشد. از اھم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند ۴ ماده ٧٢ آیین نامه اجرایی). پس در اولین گام جھت اعمال ھرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید ھیأت مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنھاد تغییر را به شورای فنی استان بدھد و پس از تأیید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شھر سازی تغییر مزبور قابل اجراء خواھد بود. در امضاء این توافقنامه پیشنھادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنھادی، این پیشنھاد مغایر با وظایف ھیأت مدیره سازمان می باشد.
ب ـ توافق نامه مورد شکایت با بند ٣ ـ ١٢ ماده ٣ مقررات ملی ساختمان مصوب ١٣٨۴مغایرت دارد: بند ٣ ـ ١٢ ماده ٣ مقررات ملی ساختمان مصوب ١٣٨۴ نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «ھرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنھاد شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شھرسازی امکان پذیر خواھد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به ٢ شرط دانسته است:
١ـ پیشنھاد شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی ساختمان
٢ ـ تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شھرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی متشکل از ٢۵ نفر عضو اصلی و ٧ نفر عضو علی البدل از بین اعضاء ھیأت مدیره سازمانھای استان که توسط ھیأت عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شھرسازی انتخاب می شوند می باشند (ماده ٢٠ قانون نظام مھندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنھاد شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی ساختمان وجود ندارد. لذا با توجه به اینکه در صدر توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ اشاره شده که در اجرایی آیین نامه ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن ھم تسھیل و بھبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن که ھمان مقررات ملی ساختمان می باشد نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است در امضاء این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخالف صریح این دو ماده می باشد.
«٣ـ در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمایید.» پاسخ: طبق ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی سازمان استان حق دادن پیشنھاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند ٣ ـ ١٢ ماده ٣ مقررات ملی ساختمان پیشنھاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده ٣۴ قانون نظام مھندسی ساختمان «شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شھرسازی، … مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شھرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.» امضاء کنندگان این توافقنامه به ترتیب:
١ـ ریاست شورای اسلامی شھر تھران، ٢ـ مدیر کل سازمانھای مھندسی و تشکل ھای حرفه ای، ٣ ـ رئیس سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران، ۴ـ معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شھرسازی، ۵ ـ ون عمرانی استان تھران، ۶ ـ مدیر کل راه و شھرسازی استان تھران و ٧ ـ معاون شھرسازی ومعماری شھرداری تھران می باشند و ھیچ یک از این افراد طبق ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و بند ٣ـ ١٢ ماده ٣ مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنھاد و تصویب ھر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامھ ای را امضاء و لازم الاجرا کرده اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیده ای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است. به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد می توانسته طبق ماده ۴ فصل ھفتم مجموعه شیوه نامه ھا مصوب اردیبھشت ١٣٨۴ پیوست مقررات ملی ساختمان در ھر چھار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی ساختمان این ساختمانھا معرفی شده اند نظارت نماید در حالی که : یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی تواند در ساختمانھای زیر ٣۵٠٠ متر نظارت نماید طبق این توافقنامه اولاً و در ساختمانھای با مساحت نا خالص بیش از ١٠٠٠٠ متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی آخر. طبق ماده ١١ آیین نامه اجرای قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مھندس معمار با پایه ارشد می تواند در ھر چھار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا ١۵٠٠ متر به صورت تک ناظر و از ١۵٠٠ تا ٣۵٠٠ به صورت چھار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین من ـ درج در آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل س ـ اختمان و یوه نامه ی پیوست مقررات ملی ساختمان می باشد که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق الذکر و نھایتاً ابطال توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ به شرح ستون خواسته را دارد.» متن صورتجلسه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه پیرو جلسات ھم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست شورای اسلامی شھر تھران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شھرسازی و مدیرکل دفتر سازمانھای مھندسی و تشکل ھای حرفه ای، معاون عمرانی استانداری تھران و معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران و رئیس سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شھرداری تھران و سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران، به منظور بھبود و تسھیل فرآیندھای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شھری در اجرای آیین نامه ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٨٣ ،توافقات ذیل به عمل آمد:
١ـ …..
۴ـ طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد:
١ـ ۴ـ نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ١۵٠٠ مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت ١۵٠٠ مترمربع تا ٣۵٠٠ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانھا مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان
٢ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ٣۵٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع به شرکتھا (اشخاص حقوقی ) کمتر از ۴ گرایش
٣ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵٠٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠٠ مترمربع به ١ شرکتھا (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش
۴ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ١٠٠٠٠ مترمربع تا ٣٠٠٠٠ مترمربع به ٢ شرکتھا (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش
۵ ـ ۴ ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از ٣٠٠٠٠ مترمربع به ۴ شرکتھا (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش به طور مجزا» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ٢٧۵۵٨ / ١۶٠ ـ ٢۶/ ١٠ / ١٣٩۶ توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ٩۶ / ٧۶٩ با شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٨١
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ٩۶ / ٧۶٩ موضوع مکاتبه مورخ ٢۶ / ٩ / ١٣٩۶ مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ٢۴۶٧۵ / ١۶٠ ـ ۴ / ١٠ / ١٣٩۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مھندسین مشاور پردیس ایران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ «به شرح ستون خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
١ـ توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمایت از حقوق مھندسین ناظر و مردم تنظیم شده و با قوانین و مقررات جاری تعارضی ندارد.
٢ ـ این توافقنامه صرفاً روش خاص و زمان انتخاب مھندس ناظر را مشخص نموده تا نظام مھندسی پاسخگوی مردم باشد.
٣ـ مھندسین ناظر نیز از شیوه پیش بینی شده در این توافقنامه استقبال نموده اند.
۴ ـ در متن دادخواست پرونده حاضر، «ابطال توافقنامه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ به عنوان «خواسته» اعلام شده است.
۵ ـ ریاست وقت شورای اسلامی شھر تھران در ھنگام تنظیم صورتجلسه موضوع توافقنامه مورخ ١٨ / ٢/ ١٣٩۵ که ابطال آن درخواست شده، با توجه به جایگاه قانونی و شخصیت حقوقی شورای اسلامی شھر تھران اقدامی ننموده بلکه ایشان با تایید توافقنامه یادشده، صرفاً از حقوق مردم و مھندسین ناظر مندرج در توافقنامه یاد شده حمایت نموده است.
٧ـ بر این اساس و با توجه به مراتب معروضه دعوای مطروحه متوجه شورای اسلامی شھر تھران نمی باشد.
٨ ـ با توجه به مراتب معروضه و با استناد به بند ۴ ماده ٨۴ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاھھای عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شھر تھران مورد استدعاست.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی اراضی، شھرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندھای ١ ،٢ و ٣ از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ منعقده بین شھرداری تھران، شورای اسلامی تھران، سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران، وزارت راه و شھرسازی، استانداری تھران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴١١ـ ١۴ / ٢ / ١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ١٨ / ٢ / ١٣٩۵ در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مھندسی در چھار درجه پایه ٣ ،پایه ٢ ،پایه ١ و ارشد صادر می شود و طبق تبصره ١ ماده ١٢ ھمین آیین نامه ساختمانھا به چھار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شده اند و مطابق تبصره ٢ ماده ١٢ آیین نامه تھیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و ھمچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای ھر یک از گروه ھای ساختمان در گروهھای چھارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده ۴ از فصل ھفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه ٣ گروه ساختمان الف و ب و پایه ٢ الف، ب، ج و پایه ١ الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورتجلسه و یا تفاھم نامه معترض عنه در جداول فوق تغییرات و محدودیتھایی در طبقه بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه ١ و ارشد در تمامی گروھھای چھارگانه ساختمان با ھر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای ١۵٠٠ مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختمانھای بیش از ١۵٠٠ مترمربع ۴ ناظر پیش بینی شده است و ھمچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین نامه ھای ذکر شده در مراتب فوق می باشد، بنابراین بند ۴ و قسمتھای ١ـ ۴ ،٢ ـ ۴ ،٣ ـ ۴ ،۵ ـ ۴ و ۶ ـ ۴ تفاھم نامه مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی