رای شماره٨٣٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ١١ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی مصوب١٣٩۴ دانشگاه علامه طباطبایی
١٣٩٨/۵/١۶ ٩٧٠١۶۵۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٣٩ مورخ ١/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تبصره یک ماده ١١ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی مصوب ١٣٩۴ دانشگاه علامه طباطبایی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٨٣٩ شماره پرونده: ٩٧/١۶۵۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه افشاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١ ماده ١١ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی مصوب سال ١٣٩۴ دانشگاه علامه طباطبائی
گردش کار: خانم فاطمه افشاری به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ ماده ١١ شیوه نامه نظارت براجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی مصوب سال ١٣٩۴ دانشگاه علامه طباطبائی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند در شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب زمستان ١٣٩۴ در خصوص انتشار مقالات جھت دفاع از رساله مقطع دکترای تخصصی، یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده برگرفته از رساله را پیش از برگزاری جلسه پیش دفاع الزامی دانسته است. در تبصره این ماده ذکر شده: «تنھا مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راھنما تأیید و استاد راھنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». متن مصوبه مذکور در بند ١٢ راھنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکترا نیز تکرار شده و در راھنمای مذکور بیان شده: «ضروری است نام استاد راھنمای اول به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد». فارغ از ایراد اجرایی مصوبه مذکور که در زمستان ١٣٩۴ به تصویب رسیده و معاونت پژوھشی دانشگاه آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص ورودی ھای سالھای قبل از ١٣٩۴ نیز اجرا می کند و مقالاتی که واجد ویژگی فوق الذکر نباشند نپذیرفته و اجازه دفاع به ایشان نمی دھد. مصوبه مذکور یکی از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیار مذکور در ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است زیرا در روند اجرایی رساله، مقاله متخذ از پایان نامه توسط دانشجو نگاشته شده و استاد راھنما تنھا وظیفه نظارت و راھنمایی جھت اصلاح آن را بر عھده دارد نه وظیفه «نویسنده مسئول بودن» و با نگاھی به روند اجرایی و رویه جاری در دانشگاه ھا، به جز موارد معدود، استاد راھنما مکاتبات مقاله و وظایف و مسئولیت ناشی از آن را بر عھده ندارد ـ گرچه بر مبنای قانون مقابله با تقلب در تھیه آثار علمی نیز این وظیفه بر عھده وی گذاشته شده و مسئولیت استاد راھنما در پایان نامه و مقالات با دانشجو برابر است ـ و نقش استاد در مقالات به بازنگری محدود می گردد اما دستورالعمل مذکور با توجه به بررسی وضعیت ارتقای سالانه اساتید و الزام دستورالعمل دانشگاه ھا بر اخذ رساله دکترا با اساتید راھنمای ھمان دانشگاه، ارتقای سالانه برخی اساتید را تسھیل و قطعی نموده اند و برخی اساتید بدون بھره وری و تولید علمی پس از چند سال عضویت در ھیأت علمی با استناد به این بند ارتقای سالانه خواھند یافت، لذا می توان اختیار وضع مصوبه نگارندگان را ھمراه با سوء استفاده از اختیار قانونی و برای تامین منافع شخصی خود و اشخاص ثالث و مصداق تجاوز از حدود اختیارات دانست، لذا مستند به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بند از مصوبه را دارم.» متن شیوه نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ١١ـ انتشار مقالات
تبصره١ :تنھا مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راھنما تأیید و استاد راھنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی به موجب لایحه شماره ٢۴٣/٩٧/١ ـ ٢٣/٧/١٣٩٧ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً در خصوص درخواست خانم «فاطمه افشاری» مبنی بر ابطال «تبصره ١ ماده ١١ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی مصوب ١٣٩۴ «دانشگاه به شماره بایگانی ٣۵۴٢٩ به استحضار می رساند:
الف ـ شرح موضوع
وفق تبصره ١ مذکور: «تنھا مقالاتی برای اخذ جواز دفاع، قابل قبول است که توسط استاد راھنما تأیید و استاد راھنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». لذا دانشجویان مقطع دکترای آموزشی ـ پژوھشی می باید یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده معتبر را ارائه نمایند که:
اولاً ـ ھمراه با استاد راھنما باشد.
ثانیاً ـ استاد راھنما نویسنده مسئول مقاله باشد.لذا شکایت خواھان، در خصوص دو مورد مذکور است.
ب ـ دفاعیات دانشگاه
اول ـ منابع حقوقی حاکم
١ـ دانشگاه ھا وفق بند الف ماده ۴٩ قانون چھارم توسعه، بند ب ماده ٢٠ قانون پنجم توسعه و ماده ١ قانوناحکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، مستقل بوده و بدون الزام به قوانین عمومی کشور، مطابق مصوبات ھیأتھای امنای خود که حسب مورد، توسط وزرای عتف و بھداشت تأیید می شود، اداره می شوند.
٢ـ دانشگاه وفق منابع فوق الذکر، نیز آیین نامه دکترا با دو شیوه «آموزشی ـ پژوھشی» و «پژوھشی» مصوب وزیر عتف که از سال تحصیلی ١٣٩١ ـ ١٣٩٠ لازم الاجراست، دستورالعمل یاد شده خود را تصویب کرده است.
٣ـ مطابق آیین نامه مذکور وزارت عتف:
٣ـ١ـ وفق ماده ٨» :دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راھنما و به شرط کفایت دستاوردھای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوھشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوھشی در مجلات علمی ـ پژوھشی دارای نمایه معتبر بین المللی و ھمچنین در شیوه پژوھشی باید استاد راھنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظف است در حضور ھیأت داوران از رساله خود دفاع کند».
٣ـ٢ـ به موجب تبصره ١۶» :نحوه تشکیل و شرح وظایف ھیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردھای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد».
٣ـ٣ـ ماده ١٣ اظھار می دارد: «این آیین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه نامه ھای اجرایی را به گونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».
دوم ـ دلایل انطباق بند مورد شکایت با قوانین و مقررات حاکم
١ـ الزامی بودن مقاله وفق آیین نامه دکترای وزارت عتف: مطابق مفاد یاد شده، ارائه مقاله الزامی است. لذا حذف مقاله مغایر موازین دوره دکترا، خاصه؛ آیین نامه وزارت عتف است.
٢ـ حضور و عنوان نویسنده مسئول برای امکان تأیید دستاوردھای علمی رساله: استاد راھنما به عنوان متولی و مسئول اصلی رساله، می باید کفایت دستاوردھای علمی کار را تأیید کند و مطابق صریح ماده ٨ آیین نامه وزارتی، مقاله و رساله دانشجو باید به تأیید استاد راھنما برسد.
٣ـ صلاحیت دانشگاه در تدوین مقرره: دانشگاه مطابق تبصره ١۶ و ماده ١٣ ،ذیصلاح در تدوین دستورالعمل و شیوه نامه ھای اجرایی آیین نامه وزارت عتف است و بر ھمین اساس ، دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
۴ـ عدم امکان نظارت بر مقاله بدون برخورداری از عنوان نویسنده مسئول: وقتی دستاوردھای علمی رساله باید به تأیید استاد راھنما برسد، از جمله دستاوردھا، مقاله ھای مستخرج است و با توجه به اینکه در فرایند داوری مقالات، ھمه مکاتبات و اعلام نظرھا با نویسنده مسئول صورت می گیرد، اگر استاد راھنما نویسنده مسئول نباشد، نمی تواند بر روند اصلاح احتمالی مقاله یا پاسخ به داوران، نظارت داشته باشد و در موارد بسیاری به کرات مشاھده شده که دانشجو از پس اصلاحات برنیامده یا پاسخ داوران را بدون ھماھنگی با استاد راھنما انجام داده و موجب رد مقاله یا اطاله فرآیند داوری شده است.
۵ ـ تضییع حق دانشگاه با حذف استاد راھنما یا نویسنده مسئول بودن استاد راھنما: دانشجوی دکترا برای دفاع و فارغ التحصیلی نیاز به یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرش شده و در نوبت چاپ در مجلات معتبر : فاطمه افشاری، دارد و این مقاله باید با عنوان دانشجو و دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد. مثلاً دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی. اما بارھا مشاھده شده که دانشجو با ٢ پذیرش مقاله (و نه چاپ)، مجوز دفاع و تسویه حساب گرفته و پس از این مھم، قبل از چاپ مقاله، عنوان خود را به عضو ھیأت علمی دانشگاھی که پس از فارغ التحصیلی، جذب شده یا موسسه ای که استخدام شده، تغییر داده است. امری موجب تضییع حق دانشگاه که مقاله می باید با عنوان آن چاپ می شد و در رنکینگ محاسبه می گردد.
۶ ـ مسئولیت استاد راھنما در خصوص مقاله طبق قوانین و مقررات و ملازمه این مھم با نویسنده مسئول بودن مقالات مستخرج از تز: استاد راھنما ھم به دلیل رعایت حقوق مالکیت فکری مفاد مقاله و ھم جلوگیری و پیش گیری از انجام تخلفات و به عنوان مسئول علمی و اخلاقی رساله ھای دکتری و مقاله ھای مستخرج از آن، می باید به متن مقاله نظارت داشته باشد و با حذف استاد راھنما از مقاله ھای مستخرج از رساله دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول، امکان نظارت و اعمال موارد قانونی ذیل نخواھد بود: ١ـ بند ١٨ ماده ٧ الحاقی مصوب ١٣٧٨ قانون مقررات انتظامی ھیأت علمی دانشگاه ھا مصوب ١٣۶۴ ،مبنی بر «سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته ھای پژوھشی نظری و علمی دیگران که قبلاً نتایج آنھا منتشر و یا به ثبت رسیده است» که از تخلفات استادان به شمار رفته است.
٢ـ بخش «مصادیق تخلفات پژوھشی» در ۵٧ بند مصوب ٢٣/١٢/١٣٩٣ وزیر وقت عتف که اعمال آنھا با ابطال مقرره مورد شکایت، منتفی خواھد شد از جمله: ـ بند ١۵ مبنی بر: «انتساب غیر واقعی پژوھش به افراد فاقد ھویت واقعی و فرد یا افرادی که ھیچ نقشی در پژوھش ندارند و حذف مؤلف حقیقی از فھرست نویسندگان». ـ بند ٣۵ مبنی بر: «چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصیلی) به طوری که استاد(ان) راھنما و یا ھمکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند». ـ بند ٣۶ مبنی بر: «نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن». ـ بند ۴٠ مبنی بر: «عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راھنما و استاد(ان) مشاور». ـ بند ۴٢ مبنی بر: «اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جھت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنھا». ـ لذا با ابطال مقرره معترض عنه، امکان رعایت این آیین نامه وزارتی نیز، منتفی می شود.
٧ـ عدم امکان چاپ مقاله در قاطبه مجلات علمی پژوھشی بدون حضور و عنوان نویسنده مسئول استاد راھنما: در غالب مجلات علمی پژوھشی مورد تأیید وزارتین علوم و بھداشت، بدون حضور استاد راھنما، امکان چاپ مقاله نیست و اساساً حذف استاد راھنما یا عنوان نویسنده مسئول از ایشان، امکان چاپ مقالات را به صفر می رساند. علیھذا و نظر به مطالب معنونه و با تأکید بر: ١ـ مسئولیت مستقیم استاد راھنما در خصوص دستاوردھای پژوھش انجام شده توسط دانشجوی دکترا اعم از رساله و مقاله؛ ـ عنوان نویسنده مسئول، با نظارت بر مفاد علمی و رعایت قوانین ـ درج نام استاد راھنما. ثانیاً ٢ـ ملازمه اولاً و مقررات مرتبط با اخلاق پژوھشی و رعایت مالکیت معنوی و سایر موارد مطروحه در قوانین و مقررات من جمله قانون مقررات انتظامی اعضای ھیأت علمی دانشگاه و آیین نامه مصادیق تخلفات پژوھشی. ٣ـ عدم امکان نظارت بر مقاله در صورت حذف نام استاد راھنما از مقالات مستخرج از تز دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول به دلیل انجام ھمه مکاتبات و اصلاحات احتمالی مقاله توسط نویسنده مسئول. ۴ـ مالکیت مادی دانشگاه ھا بر مقالات مستخرج از تز و اعمال این مھم خصوصاً در مورد دانشجویانی که با پذیرش مقاله (و نه چاپ) دفاع و تسویه حساب می نمایند، با مسئولیت نویسنده مسئول بودن استادان راھنما؛ ۵ ـ تضییع حق دانشگاه در صورت حذف نام استاد راھنما و یا عنوان «نویسنده مسئول بودن» استاد راھنما در رتبه بندی دانشگاه و ارتقای سطح علمی آن رد درخواست ابطال و حکم به ابقای مقرره مورد شکایت، مورد استدعاست. » متعاقباً رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص این شکایت به موجب لایحه شماره ٢٨٣/٩٧/١ ـ ١/۴/١٣٩٧ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
موضوع: لایحه تکمیلی
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ٣۵۴٢٩ موضوع درخواست خانم فاطمه افشاری مبنی بر ابطال«تبصره ١ ماده ١١ شیوه نامه ھای نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی مصوب ١٣٩۴ «و پیرو لایحه قبلی این دانشگاه به شماره ٢۴٣/٩٧/١ ـ ٢٣/٧/١٣٩٧ علاوه بر جھات و دلایل یاد شده در لایحه مذکور، به استحضار می رساند:
١ـ استقلال دانشگاه ھا در وضع مقررات خاص خود: دانشگاه ھا مطابق قوانین ذیل، مستقل بوده و در وضع مقررات خاص خود، صلاحیت قانونی دارند:
١ـ١ـ ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ٨٣
١ـ٢ـ بند الف ماده ۴٩ قانون چھارم توسعه
١ـ٣ـ بند ب ماده ٢٠ قانون پنجم توسعه
١ـ۴ـ ماده یک قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور لذا وضع دستورالعمل معترض عنه، در صلاحیت قانونی دانشگاه بوده و ایراد به این مھم، مردود است.
٢ـ صلاحیت وزارت عتف در تعیین ضوابط برای دانشگاه ھا و تصویب مقرره معترض عنه بر این اساس: وزارت عتف وفق مفاد ذیل از قانون «اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری»، صلاحیت تعیین ضوابط را داراست: ـ بند ۴ قسمت (ب) ماده ٢ مبنی بر «تعیین ضوابط، معیارھا و استانداردھای علمی، رشته ھا و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول … رقابت و نوآوری علمی» ـ ماده یک مشعر بر: «ارتقای سطح دانش و مھارتھای فنی و توسعه ترویج تفکر علمی» و «اعتلای موقعیت آموزشی و علمی» که دستورالعمل معترض عنه نیز در این راستا صادر شده است.
٢ـ٢ـ از جمله مقررات ابلاغی وزارت عتف، آیین نامه دکترا مصوب وزیر عتف است که مطابق تبصره ١۶ و ماده ١٣ آن، دانشگاه ھا صلاحیت تدوین مقررات مربوطه را دارا ھستند: تبصره١۶» :نحوه تشکیل و شرح وظایف ھیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردھای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد». ماده١٣ اظھار می دارد: «این آیین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه نامه ھای اجرایی را بھ گونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».
٢ـ٣ـ مقرره معترض عنه نیز، وفق مفاد فوق الذکر تصویب شده است. لذا داریم: صلاحیت وزارت عتف در تعیین اعطای صلاحیت به دانشگاه ھا تصویب مقرره معترض عنه. ضوابط و وضع مقررات در مقررات مصوب وزارتی بنابراین تصویب شیوه نامه مورد شکایت، کاملاً در صلاحیت دانشگاه بوده و ھر ایرادی در این خصوص، محکوم به رد است. حرکت اصولی و صحیحی که از سالھا پیش در خصوص ھیأت امنایی و مستقل شدن دانشگاه ھا آغاز شد و با قوانین برنامه توسعه چھارم و پنجم و قانون احکام دائمی، تثبیت شد؛ جملگی در راستای آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه ھا در تدوین مقررات و ضوابط خاص آموزشی و پژوھشی بوده است و مواردی ھمچون: «کفایت دستاوردھای علمی رساله برای دفاع از آن» که متجلی در دو موضوع متن رساله و مقالات مستخرج از آن است و اساساً لب مطلب رساله ھا در مقالات مستخرج از آنھا ذکر می شود و به بیان بھتر، مقالات مستخرج، خروجی اصلی رساله ھا ھستند و شیوه فعلی، امکان نظارت و عدم تقلب و کپی برداری و پرھیز از بحثھای غیر کارشناسی و علمی را فراھم آورده و بھم ریختن این نظم اصولی، توالی فاسد بسیاری دارد که عملاً دوره دکترا را از چارچوبھای علمی خود، دور و منتفی خواھد نمود. لذا بار دیگر، ضمن درخواست مجدد مبنی بر رد درخواست شاکی، استدعا دارد. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
١ـ مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٣٨٣ ،تعیین ضوابط، معیارھا و استانداردھای علمی و مقاطع تحصیلی یکی از مأموریت ھا و اختیارات وزارت علوم بوده است. ٢ـ مطابق ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، دانشگاه ھا بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی معاملاتی، اداری،
استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند و دستورالعمل مورد شکایت با موضوع شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی، موضوعاً از شمول حکم مندرج در ماده ١ قانون مذکور خارج است. ٣ـ مطابق ماده ٨ آیین نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه ریزی و آموزش عالی مورخ ٨/٨/١٣٨٩ مقاله مستخرج از پایان نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راھنما صرفاً وظیفه نظارت و راھنمایی جھت اصلاح آن را دارد. ۴ـ مطابق ماده ١٣ آیین نامه دوره دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی در تدوین و تصویب شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی می باید اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکترا مندرج در آیین نامه یاد شده را رعایت کند. این در حالی است که درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راھنما، توسعه دامنه شمول حکم مندرج در ماده ٨ آیین نامه یاد شده است. ۵ ـ ماده ٨ آیین نامه دوره دکترا در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکترا و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص این که چه کسی نویسنده مسئول باشد، متضمن جواز نویسنده مسئول بودن استاد راھنما نبوده و باید آن را در پرتو اصول کلی حقوق عمومی نظیر اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد چرا که اصل بر عدم صلاحیت استاد راھنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. ۶ ـ مستنبط از ماده ٣ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و ھنرمندان مصوب ١٣۴٨ و اصلاحی ١٣٨٩، مقاله علمی پژوھشی مستخرج از پایان نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می شود و استاد راھنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد. ٧ـ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تھیه آثار علمی مصوب ٣١/۵/١٣٩۶ ،در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تھیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به ھیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راھنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوھشی مستخرج از پایان نامه نبوده است. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، تبصره ١ ماده ١١ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوھشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب ١٣٩۴ ،در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راھنما در مقالات علمی ـ پژوھشی مستخرج از رساله دکترا است، خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی