رای شماره٢۶٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو

بسمه تعالی

جناب آقاي اكبرپور

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۶٢۴ مـورخ ١٣٩٨/٩/۵ با مـوضـوع: «ابـطال نامـه شمـاره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مهدي دربين

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/۵ شماره دادنامه: ٢۶٢۴ شماره پرونده: ١٣۵۴/٩۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي حيدر ستايش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴٠٩٩۵/۵٣٠/د٩۴ـ ١٣٩۴/۶/٣٠ وزارت نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استناد به بند٣ از ماده١٣ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بخشنامه فوق الذکر که در متن آن نیز به صراحت قید شده مغایر با ضوابط استخدامی در شرکتھای وابسته به وزارت نیرو و ھمچنین صراحتاً مغایر با بند ٩ از اصل ٣ قانون اساسی و باعث ایجاد تبعیض و نفاق بین جوانان گشته چنانچه دست مدیران متخلف را برای استخدام رانتی و فرزندان و آقازاده ھای خود در شرکتھای مذکور باز گذاشته و از این طریق حقوق جوانان و نخبگان را تضعیف نموده از آنجا که بخشنامه فوق الذکر با تمام قوانین و آیین نامه ھای دولتی و حتی خود ضوابط وزارت نیرو مغایرت دارد ھمچنین بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی مغایرت کامل دارد. در شرایطی که کشور دچار معظل بیکاری جوانان است دور از عدالت می باشد که آقازاده ھای مدیران و وابستگان به آنھا به نوعی بدون ضابطه و تخصص و دور از عدالت مغایر با قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در شرکتھای وابسته به دولت بدون ھیچ زحمتی استخدام گردند خواھشمند است دستور فرمایید این بخشنامه از تاریخ صدور لغو و ھمچنین تمام تبعات ناشی از این بخشنامه نیز لغو گردد. خواھشمند است به استناد تبصره ١ از بند ٣ ماده ١٣ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری دستور فرمایید که میزان خسارت وارده از ناحیه این اقدام به شرکتھای وابسته به دولت و تضعیف بیت المال تعیین و مشخص گردد تا در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای مھندس چیت چیان وزیر محترم نیرو»

موضوع: گزارش تبدیل وضعیت شرکت ھای وابسته

با سلام و احترام، با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نیاز سنجی، ساماندھی و تأمین منابع انسانی شرکت ھای وابسته (غیردولتی) به شماره ٩۴/١٠٩٩٣/۵٠/١٠٠ـ ١٣٩۴/١/٢٢ و متعاقب آن ابلاغ دستورالعمل اجرایی استخدام شرکتھای وابسته (غیردولتی)، گزارش تبدیل وضعیت در شرکت ھای وابسته بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکتھای مادرتخصصی توانیر و مھندسی آب و فاضلاب کشور به شرح ذیل تقدیم می گردد:

بر اساس بخشنامه های شماره ۳۲۲۱۳/۵۰/۱۰۰-۱۳۸۶/۳/۳۰ و شماره ۱۰۵۳۰۲/۵۰/۱۰۰-۱۳۸۷/۱۰/۱  تعداد ۷۵۱۵ نفر از نيروهاي شرکتي تأمين نيرو (با داشتن شرايط مندرج در بخشنامه) که قبل از تاريخ ۱۳۸۶/۳/۳۰به کارگيري شده اند تا پايان سال ۱۳۹۳ تبديل وضعيت گرديده اند. متاسفانه علیرغم ممنوعيت جذب در بخشنامه هاي فوق الذکر، شرکت هاي وابسته همچنان اقدام به جذب نيرو خارج از قواعد نموده اند، تعداد اين نيروها در حدود ۲۰۳۷۰ نفر گزارش شده است. با عنايت به موارد مذکور و به منظور ساماندهي منابع انساني موجود و شرايط پيش بيني شده در دستورالعمل اجرايي، شرکتهاي وابسته مي توانند ساليانه معادل ده درصد ( ۱۰ %) از پست هاي سازماني بلاتصدي خود را از بين مشمولين شاغل در شرکت هاي تأمين نيروي انساني و پيمانکاري که وظايف اصلي شرکت را انجام مي دهند با رعايت شرايط مندرج در دستورالعمل اجرايي تبديل وضعيت (استخدام) نمايند. البته اين اجازه منوط به رعايت دستورالعمل مذکور و انجام استخدام هاي بعدي از طريق آزمون عمومي است و در حال حاضر با توجه به شرايط کشور و اسناد بالادستي و تصميم شوراي معاونين موجه ترين و عادلانه ترين روش استخدام مي باشد. همچنين از محل سهميه آزمون هاي استخدامي تمهيدات لازم پيش بيني شده که ساليانه ۱۰ درصد از نيروهاي شرکتي بتوانند از طريق شرکت در آزمون استخدامي با اختصاص امتيازات مربوطه تبديل وضعيت (استخدام) شوند، اين روش ضمن حفظ انگيزش اين افراد و ايجاد اميد براي ارائه کار مطلوب تر میتواند در طول مدت ۳ سال افراد واجد شرايط (با فرض عدم افزايش نيروي شرکتي جديد) را ساماندهي نمايد. همچنين بر اساس دستورالعمل مذکور به منظور کاهش در تنوع وضعيت هاي استخدامي کارکنان شرکت هاي وابسته در قالب دائم (براي تصدي پست سازماني مصوب) و پيمانکاري براي فعاليتهاي برون سپاري شده ساماندهي مي گردند. خواهشمند است درصورت موافقت با تبديل وضعيت مشمولين (۳۰۹۷ نفر) دستور مقتضي صادر فرماييد. معاون تحقيقات و منابع انساني در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۹۶/۵۴۷۱۹/۴۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۸  توضيح داده است که:

«با احترام بازگشت به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي حيدر ستايش داراي پرونده کلاسه ۹۶۰۱۳۵۴ ، داير بر ابطال بخشنامه شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰-۱۳۹۴/۶/۳۰ بدین وسيله مراتب ذيل را به استحضار مي رساند شاکي طرف دعواي خود را « معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو/ اداره منابع انساني» تعيين کرده است، در حالي که واحدهاي مزبور فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و از واحدهاي اداري وزارت نيرو مي باشند و تبعًا نمي توانند طرف دعوا قرار گيرند. با اين وصف در خصوص
خواسته ايشان موارد زير قابل ذکر مي باشد:

١- مرقومه مورد درخواست ابطال گزارش داخلي مجموعه وزارتخانه بوده که جهت استحضار وزير نيرو و ارشاد ايشان در مدلول دستورالعمل استخدامي ابلاغ شده میباشد و نيز در مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت و يا تجاوز از اختيارات نبوده است، لذا ابطال آن منصرف از صلاحيت مقرر هيأت عمومي ديوان عدالت داري مي باشد.

٢- شاکي بدون اينکه دليلي بر تضييع حق ايشان و يا ساير اشخاص و يا تخطي از مقررات مورد عمل توسط وزارت نيرو و يا مصاديقي از استخدامهاي بدون ضابطه را ارائه نمايد، فقط با کلي گويي و غيرمنجز مواردي را بدون دليل به وزارت نيرو نسبت داده اند. لذا رسيدگي به دادخواست مطروحه با کيفيت فوق مستنبط از ماده ٣٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با مانع قانوني مواجه است.

٣- علاوه بر موارد فوق لازم به ذکر است در سال ١٣٩٤ با توجه به حجم عظيم جويندگان کار و به منظور ايجاد تعادل و برقراري عدالت استخدامي جهت نيروهاي شاغل در شرکتهاي وابسته (غيردولتي) زير مجموعه وزارت نيرو، آيين نامه نيازسنجي، ساماندهي و تأمين منابع انساني و دستورالعمل استخدامي شرکتهاي مذکور تحت عنوان
دستورالعمل نيازسنجي، ساماندهي و تأمين منابع انساني شرکتهاي وابسته (غيردولتي) به شماره ۹۴/۱۰۹۹۳/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۴/۱/۲۲  و دستورالعمل اجرايي استخدام شرکتهاي وابسته (غيردولتي) اصلاح و ابلاغ گرديد. متعاقب آن گزارش روند تبديل وضعيت در شرکتهاي مذکور طي نامه شماره ۹۴د/۴۰۹۹۵/۵۳۰-۱۳۹۴/۶/۳۰ (شماره صادره۹۴/۳۴۹۸۸/۵۳۰-۱۳۹۶/۷/۲۲)حضور وزير وقت نيرو ارسال گرديد که با توجه به دستور مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۵ ايشان در هامش گزارش فوق الذکر و در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغي، شرکتهاي وابسته مي توانند معادل ده درصد از پستهاي سازماني بلاتصدي خود را تا سقف بيست درصد از کل مجوزهاي استخدامي ساليانه از بين نيروهاي انساني شاغل در شرکتهاي تأمين نيروي انساني و پيمانکاري که وظايف اصلي شرکت را
انجام مي دهند با رعايت شرايط مندرج در دستورالعمل اجرايي استخدام و مصوبات شوراي معاونين وزارت نيرو، استخدام (تبديل وضع) نمايند. عليهذا با عنايت به موارد مذکور ضمن تأکيد بر اين نکته که شرکتهاي وابسته (غيردولتي) زيرمجموعه وزارت نيرو تابع تصميمات متخذه توسط مجامع عمومي ذيربط مي باشند و نامه مورد درخواست ابطال در حدود اختيارات قانوني صادر شده است، تقاضاي رسيدگي و رد شکايت مطروحه مورد استدعاست.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ٥ /٩/ ١٣٩٨با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه شرکتهاي مذکور در نامه مورد اعتراض غيردولتي محسوب مي شوند و وزير نيرو در مقام اختيار حاصله از اساسنامه شرکتهاي ياد شده به عنوان رئيس مجمع عمومي اتخاذ تصميم نکرده بلکه به عنوان وزير اقدام به قاعده گذاري براي اداره شرکتهاي مذکور و تعيين تکليف وضعيت استخدامي نيروهاي آن کرده است و اين امر سياستگذاري محسوب نمي شود، لذا مصوبه مورد شکايت خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال شد. با اعمال ماده ١٣ قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی