رای شماره٢۴۶٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶٧ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع: «ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴۶٧ شماره پرونده: ٣١٢٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٨۴۴٧١ ـ ١٣٩٧/٨/٢١ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً دستور دوم صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ ھیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد: ھیأت امناء دانشگاه مذکور به موجب دستور دوم صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه مورخ ١٣٩۴/٨/١٠ سازمان امور دانشجویان، ھیأت امنا مقرر نمود به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدمات ورزشی، فرھنگی، فوق برنامه و مشاوره به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی ١٣٩۶ـ ١٣٩۵ بابت ھر دانشجو در ھر نیمسال تحصیلی، مبلغ ٣۵٠/٠٠٠ ریال جھت ارائه خدمات فوق الذکر در شھریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرھنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده ھزینه شود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات ھیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف می باشد چرا که:

اولاً: بر اساس قانون اساسی دریافت ھرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی می باشد.

ثانیاً: دریافت اجباری مبلغ ٣۵٠/٠٠٠ ریال از کلیه دانشجویان نوبت دوم سال تحصیلی ١٣٩۶ـ ١٣٩۵ بابت خدمات ورزشی، فرھنگی، فوق برنامه و مشاوره که استفاده از آن برای دانشجویان الزامی نمی باشد، خارج از موارد مصرح در بند (ح) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد که به موجب آن به ھیأت امناء دانشگاه اختیار داده شده است از ظرفیت مازاد بر سھمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتھای جدیدی که ایجاد می کند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.

ثالثاً: حسب بند (ح) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه منابع مالی دریافتی توسط دانشگاه می باید (حسب مورد) پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدھای اختصاصی منظور گردد، در حالی که به موجب مصوبه مزبور مبلغ مورد اشاره پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرھنگی و اجتماعی قرار می گیرد و به خزانه کل به حساب درآمدھای اختصاصی منظور نمی گردد.

بنا به مراتب ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ ھیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف در ھیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستور دوم: (موضوع مصوبه ١٣٩۵/٢/٢٧ کمیسیون دائمی)

درخواست تأمین بخشی از ھزینه ھای خدمات ورزشی، فرھنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان نوبت دوم مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه ۴/٢۴٢٨۶/م ـ ١٣٩۴/٨/١٠ سازمان امور دانشجویان، ھیأت امنا مقرر نمود به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدمات ورزشی، فرھنگی، فوق برنامه و مشاوره ای به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی ١٣٩۶ـ ١٣٩۵ بابت ھر دانشجوی نوبت دوم (شبانه) در ھر نیمسال تحصیلی، مبلغ ٣۵٠/٠٠٠ ریال جھت ارائه خدمات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر در شھریه دانشجویان نوبت دوم لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرھنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده ھزینه شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ٩٧/١٠٠١/١۴۴۴٧٨ ـ ١٣٩٧/١٢/۵ توضیح داده است که:

«احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠٣١٢۴ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف مطالب و استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می رسد:

١ـ چنانچه ملاحظه می شود، سازمان بازرسی کل کشور در بند ١ شکواییه خود مقرر داشته است که در قانون تشکیل ھیأتھای امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای ھیأت علمی، منظور نشده است، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت اولاً: سازمان بازرسی مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف ھیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف ھیأت امنای دانشگاه ھا مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نھاد اعطاء شده است. ثانیاً: مطابق ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور دانشگاه ھا به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی شده اند که در نظر گرفتن تسھیلات تخفیف شھریه نیز جزء ھمین مقررات است. ثالثاً: روح حاکم بر ماده ١ قانون فوق اعطای اختیار به
ھیأت امنا بوده است، بنابراین وقتی دانشگاه می تواند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی معاف سازد و حتی از قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور معاف باشد به طریق اولی می تواند مواردی نظیر تخفیف شھریه که در درجه ای پایین تر از مقررات آمره می باشد مصوب نماید.

٢ـ مطابق ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه ھا و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات ھیأت امنا اداره می شود این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ھا جھت حسن اداره امور خود بوده است.

٣ـ مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف مصوب ١٣٩۶ ،که به تصویب ھیأت وزیران رسیده، شھریه ھای دریافتی از دانشجویان جزء درآمدھای اختصاصی دانشگاه می باشد و مطابق ھمین آیین نامه تصمیم گیری در ارتباط با نحوه وصول درآمدھای اختصاصی از اختیارات ھیأت امنا می باشد.

۴ـ ابطال مصوبات امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علیھذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، خواھشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه ھیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند به موجب بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور دانشگاه ھا در امور اداری، مالی و… تابع مصوبات ھیأت امنا می باشند و الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی ندارند، اما اعمال این اختیارات از سوی ھیأت امنای دانشگاه ھا نمی تواند با تخطی از اصول و موازین حقوقی انجام شود و از جمله اینکه ھرگونه اخذ وجه باید دارای مبنای موجه و معقولی باشد در غیراین صورت اکل مال به باطل بوده و با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ٢٢ نیز متعارض خواھد بود. با توجه به مراتب مذکور، اطلاق مصوبه مورد اعتراض از این حیث که دانشجویان نوبت دومی که تمایل به استفاده از خدمات و برنامه ھای اختیاری در زمره فرھنگی و… را ندارند ملزم به پرداخت شھریه مقرر می کند مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی