رای شماره١٩٨۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
١٣٩٧/١١/٣٠ ٩٧٠٣۴٧٨ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩٨۴ مورخ ٢/١١/١٣٩٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢ / ١١ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩٨۴ کلاسه پرونده: ٩٧ / ٣۴٧٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای طاھر صادقی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: دانشگاه ارومیه در سال ١٣٩٢ بدون اخذ مجوز از نھادھای ذی ربط، جھت استخدام ٢٠ نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است. شاکیان که ھمگی از پذیرفته شدگان در آزمون ھستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کارگرفته نشده اند و علّت آن طبق اعلام دانشگاه که در پرونده ھای تعارضی مضبوط است، عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان شده است. در پی طرح شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام دانشگاه و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمھوری به استخدام و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، شعب دیوان آراء متعارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵١٣٣۴ با موضوع دادخواست آقای طاھر صادقی و به طرفیت دانشگاه ارومیه و به خواسته الزام به تعیین تکلیف استخدامی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٧٣١ـ ٢٠ / ١٠ / ١٣٩٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه صرف برگزاری آزمون و قبولی از آن برای فرد ایجاد حق به کارگیری نمی نماید و ھیچگونه الزام قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته تقاضای شاکی فاقد مبنای قانونی بوده لذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه متصور نبوده و مستنداً به ماده ١٠ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٨٢١ـ ٣ / ۵ / ١٣٩۵ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠١۴٨ با موضوع دادخواست آقای اکبر کریم خانی و به طرفیت دانشگاه ارومیه ـ معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمھوری و به خواسته الزام خواندگان به استخدام شاکی با توجه به قبولی در آزمون به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠۵۴۶ ـ ١٩ / ٣ / ١٣٩۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پیوست و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برگزاری آزمون در مورخ ٢٠/ ۶ / ١٣٩٢ از ناحیه دانشگاه ارومیه پس از اخذ مجوز و انتشار آگھی و رعایت تشریفات قانونی و مطابق مقررات و پس از احراز واجد شرایط بودن شرکت کنندگان بوده و حسب اعلام خوانده ردیف اول خواھان تمام مراحل آزمون اعم از ثبت نام و شرکت و کسب امتیاز (در مراحل کتبی و مصاحبه و نظریه ھسته گزینش) نموده واصل بر این است که برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار انجام گرفته، خواندگان در مقام دفاع، دفاع موجھی به عمل نیاوردند بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ١٠ و ١١ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٢۶٩٨ ـ ٢٧ / ۶ / ١٣٩۵ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج ـ شعبه ٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٢٠٠٣١٠ با موضوع دادخواست آقای رامین رزاق پور به طرفیت دانشگاه پردیس ارومیه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور و به خواسته الزام به استخدام بر اساس قبولی در آزمون کتبی و سیر مراحل استخدامی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١۴۶٧ ـ ٧ / ١٢ / ١٣٩۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه اخذ مجوز استخدامی اصولاً می بایست قبل از برگزاری آزمون انجام شود و برای پذیرفته شدگان آزمون مربوط از جمله شاکی، حق مکتسبی ایجاد شده است با توجه به اینکه حسب لایحه ابرازی اخیر شاکی، تعدادی از پذیرفته شدگان نھایی به کار گرفته شده اند و اعمال تبعیض در پذیرش برخی افراد و عدم پذیرش دیگران فاقد وجاھت قانونی است، فلذا شکایت وارد تشخیص می گردد و مستنداً بهمواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرفھای شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٢٩٢٠ ـ ٢۶ / ٩ / ١٣٩۶ شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است:
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢ / ١١ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: بر اساس ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ / ٧ / ١٣٨۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاھھای اجرایی ھستند بر اساس مجوزھای صادره انجام می شود و برابر ماده ۵١ قانون مذکور، مجموع مجوزھای استخدام دستگاھھای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه ھای پنج ساله تعیین می شود و سھم ھر یک از وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد. در تبصره ماده ۵١ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «ھر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاھھای اجرایی خارج از مجوزھای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت ھر گونه وجھی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.» به موجب تبصره ماده ٣٢ قانون یادشده دستگاھھای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستھای سازمانی مصوب، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ھمچنین به موجب ماده ١٢۴ قانون فوق الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستھای سازمانی مصوب و مجوزھای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد.
ثانیاً: به موجب ماده ۵١ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١۵ / ١٠ / ١٣٨٩ مقرر شده است، تعداد مجوزھای استخدامی برای ھر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده ٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنھاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده ٢٢۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران تصریح شده است: «…. اعطاء مجوز ھر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و ھمچنین مصوبات ھیأتھای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد…..»
ثالثاً: در ماده ١٢۴ قانون بودجه سال ١٣٩٢ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و ھر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت ھر گونه وجھی توسط ھر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام ھای غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی شمرده شده است.
رابعاً: مطابق ماده ٣ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٣٩٠ بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و ھمچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سھمیه ابلاغی از سوی وزارت) در مؤسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، منحصراً پس از تصویب ھیأت امناء و احراز صلاحیتھای لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا ھر دو با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد. در ماده ٢ آیین نامه آمده است: «وزارت در ھر سال پس از اخذ مجوزھای قانونی لازم، سھمیه استخدام عضو غیر ھیأت علمی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می نماید.» خامساً: با توجه به این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال ١٣٩٢ برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، جمھوری اسلامی ایران ھرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور و شورای توسعه) شده است و در آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه ھمانگونه که در متن آگھی استخدام مشھود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صلاح، رأساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده ھا نیز نتوانسته اند ھیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دھند و با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه ١١٧ ـ ١ / ٣ / ١٣٩١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواھد کرد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی