رأی وحدت رویه شماره ٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاھداشتن سلاح و مھمات به طور غیرمجاز

شماره ١/٧۶١۶/١۵٢/١١٠ – ۴/١٠/١٣٩١ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ٧/٩١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ٧/٩١ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩١/٩/٢١ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ٧٢٧ ـ ٢١/٩/١٣٩١ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض می رساند: بعد از تصویب و لازم الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصوّب ١٣٩٠/۶/٧ که در تاریخ ١٣٩٠/٧/١٨ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگھداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مھمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک آور، شوکر برقی) بین دادگاه ھای عمومی و انقلاب شھرستان ھای مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدھم رسیدگی به بزه حمل و نگھداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدھم رسیدگی به بزه نگھداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چھارم رسیدگی به بزه حمل و نگھداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴٢ تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگھداری سلاح گرم و مھمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده اند. تصاویر دادنامه ھای ،١۴/۵/١٣٩١ ـ ٠٠٣۵٧ ،١٠/٧/١٣٩١ ـ ٩١/۶۶۵/١۵ ،٢٩/۶/١٣٩١ ـ٩١/۶٠٢/١۵ ،١٨/١٠/١٣٩٠ ـ ۶/۶٩٧ – ٣٠/١/١٣٩١ ـ ٠٠٠٨٧ و ٢٨/۴/١٣٩١ ـ ٠٠٣١۶ ،٢٩/١/١٣٩١ ـ ٠٠٠۴۶  به شماره ھای شعب مزبور پیوست است .
استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصوّب شھریور ماه ١٣٩٠ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگھداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب است.
ب ـ شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگھداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نھم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته اند که تصاویر دادنامه ھای مربوط به شماره ھای ٨٩ ـ ١٣٩١/٢/٢٧ ،٢٩/٣٣ – ٢١/١/١٣٩٠ ـ ٧٢۴ و ١۵/۶/١٣٩١ ـ ٣٨١/٢٩ ،٢٧/٣/١٣٩١ ـ ١۶٨/٢٩ ،٢٧/١/١٣٩١ ـ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصوّب شھریور ماه ١٣٩٠ ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چھاردھم به موجب دادنامه شماره ١۴/١٢٣/٩١ ـ ١٣٩١/٢/٢٧ رسیدگی به نگھداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدھم طبق دادنامه شماره ١۵/۶۴١/٩١ ـ ١٣٩١/٧/٨ رسیدگی به بزه حمل و نگھداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند ولی شعبه بیست و نھم برابر دادنامه شماره ٢٩/٣۵٩ ـ ١٣٩١/۶/۶ رسیدگی به بزه حـمل و نگھداری گاز اشـک آور غیرمجاز و حسـب دادنامه شماره ٢٩/٢۴ ـ ١٣٩١/١/٢۶ رسیدگی به بزه نگھداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه ھای مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی وانقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مھمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه ھای جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می باشد، لذا قانون گذار ھرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگھداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضائی نبوده است.
ب ـ قانونگذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگھداری) را در ردیف ھم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می شود که قانون گذار بزه نگھداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نھم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ٧٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ١٣١٢/١٢/٢٩ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاھداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ٢١ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیرمجاز مصوّب ١٣٩٠/۶/٧ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مھمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنھا به کشور یا خارج نمودن آنھا از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاھداشتن سلاح، مھمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

این رأی به استناد ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور