نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷شماره
۴۱۹
شماره پرونده ۳۷۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می گردد که اصولاً زمانی می توان برای متھم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفھیم اتھام شده و یکی از قرار ھای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متھم متواری بوده و به وی جھت تفھیم اتھام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متھم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می توان قبل از تفھیم اتھام و صدور قرار تأمین کیفری به جھت جمع آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماھه دیگر با ھمان وصف سابق تمدید نمود؟
۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۷۴۸/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً با عنایت به تصریح ماده۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» ،قرار نظارت قضایی» است. ثانیاً قرار تأمین ھنگامی صادر می شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ،به متھم تفھیم اتھام شده باشد.
ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲( دلالت بر تفھیم اتھام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفھیم اتھام و اخذ تأمین (یکی از قرارھای تأمین کیفری) فاقد وجاھت قانونی است.
شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،ناظر به موردی است که«به متھم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متھم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متھم (موضوع ماده ۱۸۸ (و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷ (که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.
٭٭٭٭٭
۴۲۰
شماره پرونده ۳۴۲ ـ ۱۱ ـ ۹۴
سؤال
در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور ھمکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندھد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جھت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ی ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دھد؟
۳۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۷۶۵/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عھده دادستان است. بدیھی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنھا درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دھد و ھمچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.
٭٭٭٭٭
۴۲۱
شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳
سؤال
به طوریکه مستحضر ھستید، اصل نھم قانون اساسی، و ھمچنین تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ،انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتھا، ھر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت ھای ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سھام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت ھای اخیر الذکر، قانونی است؟
۳۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۷۶۷/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ھرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتھا، ھرشرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتھا تصویب شده و وارد برآن است، از این جھت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمھوری اسلامی ایران، ثبت شرکتھا و مالکیتھای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. ھمچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ مجلس ومصوب ۱۳۸۱/۳/۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندھای الف، ب، ج، د و تبصره ھای آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
٭٭٭٭٭
۴۲۲
شماره پرونده ۳۹۴ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، مـی توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک ھفته یا یک ماه باشد؟
۳۱/۳/۱۳۹۴ ـ ۷۷۷/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می باشد، لکـن از اطلاق ماده، استنباط می گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواھد داشت.
٭٭٭٭٭
۴۲۳
شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۳/۱ ـ ۹۳
سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعھده محکوم علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵» اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ھا وموسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواھند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عھده وی قرار می گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعھده وی قرار می گیرد ؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟
۳/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۳۸/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مھلت ھجده ماھه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکوم علیه است، نمی باشد.
۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مھلت ھجده ماھه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مھلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و ھجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، ھر دو منقضی شده باشد و محکوم علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواھد گرفت.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
