رأی شماره ۶٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سالھای ١٣٨۴ و ١٣٨۶ و ١٣٨٧ در خصوص عوارض سالیانه و
عوارض افتتاح بانکھا

شماره ٩۵/۴٣/ھـ ١٣٩۶/٨/٢١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨٧ مورخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض سالھای ١٣٨۴ و ١٣٨۶ و ١٣٨٧ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکھا.» جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/٢۵

شماره دادنامه: ۶٨٧

کلاسه پرونده: ۴٣/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ھمدان با وکالت آقای جلال مھدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٨۴ ،١٣٨۶ ،١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩١ و ١٣٩٢ شورای
اسلامی شھر لالجین ھمدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکھا، مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه اعم از
دولتی و خصوصی

گردش کار: آقای جلال مھدی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواست ابطال تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٨۴،
١٣٨۶ ،١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩١ و ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر لالجین ھمدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکھا،
مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام وافر

احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شھر لالجین از سال ١٣٨٢ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت
به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل، محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در
کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری نماینده شھرداری با اظھار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون
را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیھذا بنا به جھات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور
برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

١ـ وحدت ملاک آرای شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ و رأی شماره ٢٢١ـ ١٣٩١/۴/٢۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده ھای
کلاسه ٢٩١/٨٧ و ۶٣٣/٨٨ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر
شده از شورای شھرھای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده اند.

٢ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شھر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی
قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده ٢ قانون صنفی مصوب ١٣۵٩/۴/١٣ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی
شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکھا بر اساس
اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ١٣۵٧/٧/٧ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا
صنوف بر بانکھا در تعارض با ماھیت فعالیت آنھاست و علاوه برآن حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور محلی تلقی
نمی شود.

٣ـ مفھوم و منطوق مواد ١و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون
تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شھر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکھا نمی باشد. از طرفی اختیار
مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیز منوط
به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

۴ـ حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/۶/٢٢ معاون حقوقی و امور
مجلس ریاست جمھور و نامه شماره ۵۴٨۴٠ ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت ھمگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به
بانکھا و عوارض مشابه می باشد.

۵ـ علیھذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتھای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه
مشاغل و محلی برای بانکھا مورد استدعاست.

۶ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شھر و شھرداری لالجین علی رغم پیگیریھای مکرر جھت ارائه تصویر مصوبات ھمکاری لازم را به
عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردیده. علی ھذا خواھشمند است دستور مقتضی را جھت استعلام
ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید.»

متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه عوارض سال ١٣٨۴:

تعرفه عوارض اصناف سالھای ١٣٨۶ و ١٣٨٧:

تعرفه عوارض سال ١٣٨٨:

«عوارض بر افتتاح بانکھا، مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:

پنج برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای ھر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای ھر مترمربع زیر بنا طبق دفترچه
ملاک عمل اداره دارایی.»

عوارض سالیانه بانکھا، مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت خدمات:

یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای ھر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای ھر مترمربع زیربنا طبق دفترچه
ملاک عمل اداره دارایی.

تبصره: املاک مورد استفاده بانکھا، مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه فوق
می شود.»

تعرفه عوارض سال ١٣٨٩:

«عوارض بر افتتاح بانکھا، مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:

پنج برابر قیمت منطقه ای به ازای ھر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

عوارض سالیانه بانکھا، مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت بھای خدمات شھرداری:

یک برابر قیمت منطقه ای به ازای ھر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

تبصره: املاک مورد استفاده بانکھا و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه
فوق می شود.»

تعرفه عوارض سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢:

رئیس شورای اسلامی شھر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره ۵۴٠/ش ـ ١٣٩۵/١٠/۶ اعلام کرده است که:

«معاون محترم مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال مدارک

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ۴٣/٩۵ـ ١٣٩۵/٩/٢۴ به استحضار می رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سالھای یاد شده جھت اقدام
مقتضی به حضور ایفاد می گردد ضمن اینکه در سالھای ١٣٨٩ ،١٣٨٧ ،١٣٨۶ و ١٣٨۴ عوارضی برای عابر بانکھا و سالھای ١٣٨۵،
١٣٨٣ و ١٣٨٢ عوارضی برای بانکھا پیش بینی نگردیده است.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ حکم مقرر در تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال
١٣٨١ ،مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی
با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا در امور بانکی در نقاط مختلف کشور
صورت گرفته و حوزه فعالیت آنھا محلی نمی باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالھای ١٣٨٧ ،١٣٨۶ و ١٣٨۴ در خصوص عوارض سالیانه و
عوارض افتتاح بانکھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است که «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه
برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین
برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات
مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق
تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده نیز شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این
قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به
اینکه شوراھای اسلامی شھر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدھای
مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکھا بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکھا، غیرقانونی و خارج از
حدود اختیارات شورای اسلامی شھر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩٢ ،١٣٩١ ،١٣٨٩ و ١٣٨٨ شورای شھر
یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکھا، مؤسسات اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و
بھره برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.