رأی شماره ۶١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ٧۴ الی ٧۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر
کرمان در خصوص تعیین ھزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج
از حدود اختیارات شورای مذکور
شماره ٩۴/٨٠۶ ١٣٩۶/٧/١۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶١۴ مورخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با موضوع:
«ابطال بندھای ٧۴ الی ٧۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمان در خصوص تعیین ھزینه مدیریت پسماند
و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٢٨
شماره دادنامه: ۶١۴
کلاسه پرونده: ٨٠۶/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مھری نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٧۴ الی ٧۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمان
گردش کار: خانم مھری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواست ابطال بندھای ٧۴ الی ٧۶ از تعرفه عوارض محلی
سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمان در خصوص تعیین ھزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شھر کرمان را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام به استحضار می رساند:
شھرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ ٢٩٢/٣٩٩/١۴٠ ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است
لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شھرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این
بانک خودداری می نماید خواھشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق
با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیـدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری از جمله آراء شماره ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٢١ و شماره ٢ـ ١٣٨٩/١/١۶ و ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٣ و ٣۶٢ـ ١٣٩٢/۵/٢١ و رأی
شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ شوراھای
اسلامی شھر صرفاً صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانکھا غیر محلی و کشوری
است لذا مصوبه شورای اسلامی شھر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که
طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانکھا ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی ھر شھر اقدام به وضع
عوارض محلی می نماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانکھا، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانکھا نمی گردد. علیھذا با
عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«لایحه ھزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ١٣٩۴) به ریال)
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار کرمان به موجب لایحه شماره ١٧۵٣٣۴ـ ١٣٩٣/١١/١٢ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم مھری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه ٨٠۶/٩۴ به خواسته ابطال مصوبه
شورای شھر کرمان نکاتی جھت تنویر ذھن قضات به استحضار می رساند که:
ھمان گونه که واقفید شھرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازھا و خدمات شھروندان را بر عھده دارد و ھزینه ھای
خدمات انجام شده را تحت عنوان بھاء خدمات شھری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شھر اخذ می کند بر اساس ھمین تعریف
از شھرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شھروندان و جلوگیری از ھرگونه تھدیدی که سلامت شھروندان را به خطر
می اندازد به عھده شھرداریھا می باشد که در این راستا سالیانه مبالغ ھنگفتی را صرف ارائه خدمات شھروندان تحت قالبھای مختلف
من جمله جمع آوری زباله ـ تنظیف معابر ـ تجھیز و راه اندازی کشتارگاه ـ آسفالت معابر ـ اتوبوسرانی ـ ایجاد و تجھیز ایستگاھھای
آتش نشانی ـ ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شھر می نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنھاد
شھرداری به موجب تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای
اسلامی شھر کرمان بھاء خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع
قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شھرداریھا ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شھر
بوده و نمی توانند از اجرای آنھا استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه ھای مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بھاء خدمات قانونی
می باشد ضمن اینکه قبلاً عملکرد شھرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رأی شماره ١۴٠٠
مورد تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به
قانون پسماند می باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شھر کرمان بوده که به استناد تبصره ھای ماده ۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رأی شماره ۴۶۴ـ ١٣٩٠/١٠/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای
اسلامی شھر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شھرداری و شورای شھر کرمان کاملاً مطابق قانون و مقررات می باشد. بدین ترتیب
در خصوص ادعاھای وارده بایستی به استحضار برسانم.
اولاً: استناد خواھان به آراء ھیأت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه ھای شورای شھر، چند شھر دیگر بوده که در دفاع معروض
می دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه ھای شوراھای شھرھای دیگر کاملاً محرز و مشخص است که در آنھا عوارض کسب و پیشه
یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به ھمین استناد قضات ھیأت عمومی نسبت به ابطال آنھا اقدام نموده اند و عنوان ابطال شده با عنوان
بھاء خدمات شھری مصوب شورای شھر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رأی ھیأت
عمومی به شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ در پرونده کلاسه ۶٩/٨٩ شھرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شھرداریھا ماھیتاً
خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بھاء خدمات شھری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بھاء خدمات شھری مصوب
شورای اسلامی شھر کرمان مطابق با نظر قضات می باشد و موجبی جھت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانکھای غیر
دولتی بوده و مشمول مقررات بانکھای دولتی نمی باشد.
ثانیاً: بر اساس بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح
نمی باشد چون با یک مطالعه جزئی از متن قانون مورد استناد مشخص است که ھدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از
اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانکھا، موسسات و تعاونیھای اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بھاء خدمات شھرداری
کرمان از سپرده ھای افراد وصول نمی شود بلکه از ھزینه ھای جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارائه می گردد می باشد و
بایستی پرداخت گردد.
ثالثاً: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٢١ و ٢ـ ١٣٨٩/١/١۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که
فعالیت بانکھا که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می باشد لذا پرداخت خدمات به شھرداری وجاھتی ندارد که در این مورد
بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در ھر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را
بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بھاء خدمات شھری بوده و شھرداری کرمان به
ھیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ نیز به آن اشاره
کرده است.
حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراھای اسلامی ھر شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا
در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بھمن ھر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
لذا به نظر می رسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بھاء خدمات تصویبی در
راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور بوده و ھدف از وضع
آن اخذ بھاء خدمات ارائه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شھر بوده لذا این امر شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد که
شھرداری این بھا را از منازل مسکونی و یا مغازه ھای کوچک وصول و بانکھا که خواھان بیشترین خدمات از شھرداری بوده با این
استناد از پرداخت این بھاء معاف و بار ھزینه آنھا به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این
گونه مصوبات شھرداریھا در جھت ارائه خدمات به شھروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شھر دچار رکود می شود در
پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم مھری نجفی تحت ھمین عنوان از شھرداری
کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در ھیأت عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد
دادخواست تقدیمی مستدعی است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با
اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا
است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی برای
تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا محلی نیست، بنابراین تعیین ھزینه مدیریت پسماند و خدمات
به موجب بندھای ٧۵ و ٧۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
