رأی شماره ۵۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر شھریار در خصوص
عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

شماره       ٩١/٣۴٧/ھـ      ١٣٩۶/٧/۵ 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۶ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:

«ابطال بند ١۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر شھریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی
و وکالت.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴

شماره دادنامه: ۵۶۶

کلاسه پرونده: ٣۴٧/٩١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود فریدنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ١۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماھانه شھریار) مصوب ١٣٨٩/١١/۶
شورای اسلامی شھر شھریار از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ردیف ١۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماھانه شھریار) مصوب
١٣٨٩/١١/۶ شورای اسلامی شھر شھریار از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با اھداء سلام وتحیت

احتراماً، به استحضار می رساند: اینجانب شاکی فوق برابر مدارک تقدیمی دارای پروانه وکالت دادگستری به شماره ١٣۵۶۴ از کانون
وکلای دادگستری مرکز جھت فعالیت وکالتی در شھرستان شھریار می باشم و نیز مالک قانونی تمامیت پلاک ثبتی ۴٧/١۶٣٧٢ یعنی
دفتر محل اشتغال به آدرس فوق می باشم. با این حال شھرداری طرف شکایت به استناد مصوبه مورد اعتراض طی دو سال اخیر
بالاجبار مبالغی را تحت عنوان عوارض کسب و پیشه با این تلقی نادرست که وکیل دادگستری و حرفه وکالت مشمول قانون نظام
صنفی و در شمار اصناف موضوع قانون اخیر می باشند، از بنده دریافت نموده است. لذا بر اساس ادله و مستندات قانونی ذیل ابطال
قسمت مورد اعتراض مصوبه مذکور را که اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا را تجویز نموده خواستارم.

١ـ تعاریفی که مواد ٩ و ٨ و ٢ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٢/١٢/٢۴ به ترتیب از فرد صنفی مجمع امور صنفی و شورای اصناف
کشور ارائه نموده اند به ھیچ عنوان مشاغلی مانند وکالت دادگستری را شامل نمی شود. چون اولاً وفق تبصره ماده ٢ قانون مذکور:

«صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی ھستند.» و وکلاء دادگستری تابع و مشمول قوانین شکلی و ماھوی
مفصلی مانند قانون وکالت سال ١٣۵١ ،قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶/١/١٧ و امثالھم می باشند که برابر
آنھا کانون وکلای ذی صلاح بر نحوه برگزاری آزمون، صدور پروانه وکالت، تخلفات شغلی و انضباطی و سایر مسائل مربوطه نظارت
مستمر دارد. به نحوی که حیطه ای جھت دخالت مرجع دیگری مانند مراجع پیش بینی شده در قانون نظام صنفی باقی نمی ماند و
سابقاً قانونگذار در تبصره ماده ٢ قانون نظام صنفی سال ١٣۵٩ صراحتاً شاغل خارج از شمول قانون مزبور از جمله وکالت دادگستری را
برشمرده بود ولیکن در حال حاضر نیز بداھت خروج وکلا از شمول قانون نظام صفنی به حدی آشکار و بدیھی بوده که قانونگذار خود را
از تصریح به مصادیق تبصره ماده ٢ قانون نظام صنفی فعلی (مصوب ١٣٨٢ (مستغنی دانسته، چون قانونگذار حکیم است و مرتکب لغو
نمی شود و چنانچه در مانحن فیه مشاغلی مانند وکالت دادگستری را مصداق تبصره مزبور ندانیم، تقریباً نمونه ای در عالم خـارج برای
تبصره مورد اشاره باقی نمی ماند و در ھر حال توجھاً به تصریح تبصره به وصف خاص مشاغل مورد نظر از این حیث که دارای قوانین
خاص باشند و انطباق و اتصاف وکیل دادگستری به این وصف متمایزکننده از مشاغل دیگر به لحاظ دارا بودن قوانین اختصاصی، ھرگونه
تفسیر مخالفی را باید اجتھاد در مقابل نص تلقی نمود که به اجماع فقھای عظام و حقوقدانان شھیر محکوم به رد است.

ثانیاً: وکالت دادگستری نه تنھا شغل تجارتی نیست بلکه ماھیتاً و بالذات کاسبی و پیشه وری محسوب نمی گردد و اینکه وکیل در ازای
ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی، حق الوکاله دریافت می نماید، در وصف ذاتی آن که ھمانا ارائه خدمات قضایی و مساعدت
در اجرای عدالت است، تغییری نخواھد داد.

٢ـ طبق رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۶٠٧ـ١٣٧۵/۶/٢٠ به لحاظ آن که وکالت از مشاغل احصاء شده
در ماده ٢ قانون تجارت نبوده و در عوض از مصادیق تبصره ماده ٢ قانون نظام صنفی بوده است از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف
شده است.

٣ـ بر اساس ملاک رأی شماره ۴٠٩ـ١٣٨۶/۶/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید پذیرفت چون وکلا دارای قانون خاص راجع به
نحوه پذیرش، صدور و تمدید پروانه و … ھستند. از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشند. وقتی موسسه حمل و نقل به لحاظ دارا
بودن قوانین خاص محدود و معدود از شمول قانون یاد شده خارج گردد به طریق اولی وکالت دادگستری نیز که قوانین مرتبط با آن
بخش و قسمت عمده ای از مجموعه قوانین حقوقی را تشکیل می دھد، مشمول قانون نظام صنفی نخواھد بود.

۴ـ عملی نبودن و موضوعیت نداشتن بسیاری از مقررات و آیین نامه ھای قانون نظام صنفی از جمله ماده ١٣ قانون مذکور و آیین نامه
اجرایی تبصره ١ ماده مذکور مصوب ١٣٨٣/۵/٨ نسبت به وکلای دادگستری نیز اماره ای است بر اینکه وکیل دادگستری از مصادیق
تبصره ماده ٢ قانون یاد شده می باشد. مقررات فوق بیشتر راجع به شغلھایی مانند آرایشگری و میوه فروشی قابل اعمال است نه
وکالت دادگستری و سردفتری و مانند آن.

۵ ـ به استناد ذیل تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری چون دفتر محل اشتغال، ملکی بنده است محل کسب و پیشه تلقی
نمی شود و چون بنابر قاعده التزام به شیء حاوی التزام به لوازم آن نیز ھست نھایتاً اخذ عوارض کسب و پیشه از محلی که محل
کسب و پیشه نیست، خلاف قانون است.

۶ ـ استناد شورای شھر به بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور نیز در جھت وجاھت بخشیدن
به قسمت مورد اعتراض مصوبه صحیح نیست چون اولاً: طبق صریح اصل ۵١ قانون اساسی «ھیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به
موجب قانون» و برابر ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مصوب ١٣٨٢/١٠/٢٢ که
به قانون تجمیع عوارض موسوم و مصطلح گردیده، از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه و عوارض اعم از ملی و محلی
باید به موجب این قانون انجام پذیرد و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده است. لذا عموم و اطلاق ماده اخیراً که موخر بر قانون تشکیلات و
وظایف شوراھاست، بر قانون مزبور حاکمیت و ترجیح دارد. ثانیاً: طبق بند ٩ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت به معنای
عام آن «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی است.» در حالی که الزام وکیل
دادگستری به پرداخت دو فقره عوارض و مالیات که عنواناً متفاوت ولیکن ماھیتاً واحد تلقی می شود، ملازمه با قیام و مخالفت آشکار با
بند مذکور دارد. واقعاً چه وجه رجحانی بر شغل قصابی نسبت به وکالت دادگستری متصور است که شغل قصابی تنھا عوارض کسب
و پیشه را بپردازد و وکیل ھم عوارض مذکور را بپردازد و ھم مالیات شغلی و سھم تعاون و حق عضویت سالیانه را؟! مسلم است که
مقنن چنین وضعی را اراده نکرده بلکه متشاکیان با تصویب تعرفه ای خلاف قانون با خروج از اختیارات قانونی و بدون اذن قانونگذار
رویه ای غیر منطقی و غیر قانونی را نسبت به وکلا و سایر مشاغل مستثنی از قانون نظام صنفی در پیش گرفته اند. لذا الزام وکلای
دادگستری به پرداخت عوارض کسب و پیشه را مغایر قوانین استنادی بالا دانسته و نتیجتاً ابطال قسمت مورد اعتراض به شرح مندرج
در ردیف شکایت که دلالت بر اخذ عوارض مذکور از وکلا را دارد از تاریخ تصویب و نیز تصدیق ورود خسارت را به استناد اصول عالیه ١٧٣
و ١٧٠ قانون اساسی و مواد ٣٨ و ٢٠ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارم.»

شاکی به موجب لایحه شماره ٩١/٣۴٧/ھـ ـ ١٣٩١/۵/٣ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیت احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» شاکی پرونده کلاسه ھـ/٣۴٧/٩١ به عرض می رسانم:

١ـ متعاقب تماس تلفنی کارمندان دفتر ھیأت راجع به اینکه متشاکیان بدون تعرض به تصویب و اجرای مصوبه مورد اعتراض و مورد
تقاضای ابطال با عنوان «تعرفه عوارض کسب و پیشه ماھیانه شھریار مصوب ١٣٨٩/١١/۶ «تصویر مصوبه شماره ۴۶٩ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٨ را
ضمیمه لایحه دفاعیه نموده اند و ظاھراً شھرداری و شورای شھر شھریار ھر ساله از حیث مبلغ عوارض موضوع مصوبات فوق تغییراتی
در عوارض ایجاد و اساساً ضمن تشکیل جلسه طبق آنچه از مصوبه ابرازی توسط متشاکیان ارائه شده، مصوبه سالیانه جدیدی وضع
می نمایند.

٢ـ با توجه به عدم تعرض متشاکیان به مصوبه مندرج در دادخواست که مورخ ١٣٨٩/١١/۶ می باشد و ابراز مصوبه سال ١٣٩٠ بدین
وسیله پس از ھماھنگی و کسب نظر عوامل دفتر از مدیرکل بدین وسیله علاوه بر آنچه در دادخواست قید شده از آنجا که تنھا تاریخ
تعرفه مصوب و مبلغ عوارض تغییر پیدا کرده و طبق ٢ فقره فیش مربوط به عوارض سال ١٣٨٩ و ١٣٩٠ که ضمیمه دادخواست شده
مبنای دریافت عوارض مورد اعتراض دو مصوبه ای می باشد که ھر دو در ردیف ١۶ از گروه ۶ شغلی خود وکلا را مکلف به پرداخت
عوارض کسب و پیشه نموده اند النھایه (ابطال و الغاء ردیف ١۶ از گروه ۶ شغلی تعرفه عوارض کسب و پیشه ماھیانه شھریار مصوب
جلسه مورخ ١٣٩٠/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر شھریار را از تاریخ تصویب) نیز خواستارم چون متشاکیان تلویحاً با عدم تعرض به
مصوبه سال ١٣٨٩ تصویب و صدور آن را تأیید و طبق اقدام بعدی خود یعنی ضمیمه نمودن مصوبه سال ١٣٩٠ منشأ اخذ عوارض
غیر قانونی از وکلا را به عنوان عوارض کسب و پیشه اعلام نموده اند. ضمناً ابطال ردیف ١۶ از گروه ۶ شغلی مصوبات مورد اعتراض
سالھای ١٣٨٩ و ١٣٩٠ از تاریخ تصویب صرفاً در خصوص وکلای دادگستری مورد تقاضاست.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض کسب و پیشه ماھیانه شھریار گروه شش (خدمات عمومی و پزشکی

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شھریار به موجب لایحه شماره ١٣٧٩ـ ١٣٩١/۴/٢٩ توضیح داده است که:

«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠۴۵۶٨ تحت کلاسه ٣۴٧/٩١ ـ ١٣٩١/٣/٣٠ منضم به دادخواست ضمائم آقای
مسعود فریدنی با خواسته ابطال مصوبه مورخ ١٣٨٩/١١/۶ شورای اسلامی شھر شھریار اینک در موعد قانونی مبادرت به پاسخ گویی
نموده و به استحضار می رساند: طبق ماده ٢ قانون نظام صنفی کشور ھر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به انجام خدمات نماید
فرد صنفی تلقی می شود و طبق تبصره قانون فوق الذکر «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی ھستند»

بنابراین:

١ـ انجام وکالت از حقوق صنف ارائه دھندگان خدمات خارج نیست، کما اینکه خواھان خود نیز در سطر آخر بند ١ درخواست خود تأکید
نموده، خدمات قضایی را در جھت تحقق عدالت عھده دار می باشد.

٢ـ عدم شمول قانون نظام صنفی به معنی خروج از حوزه صنف خاص نمی باشد و امکان اعتراض به تلقی ایشان به عنوان صنف
نیست، زیرا تبصره ماده ٢ قانون نظام صنفی که بارھا نامبرده بدان استناد وحتی وکالت را از مصادیق این تبصره قلمداد (بند ٢ اظھارات
ایشان)، تأکید نموده است که صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی ھستند. لذا مصداق این تبصره بودن دو معنا
دارد:

الف) به ھر حال صنف ھستند ب) از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.

٣ـ مبنای وضع عوارض مربوطه قانون نظام صنفی نیست که با تحلیل و توجیه فوق مبتنی بر عدم شمول قانون مذکور بر صنف وکلا
وضع عوارض، زیر سوال رود و مخدوش گردد به عبارت دیگر مبنای وضع عوارض مورد نظر قانون نظام صنفی نمی باشد.

ھمچنین عنوان عوارض مذکور در تعرفه عوارض مصوب شھرداری عوارض صنفی نبوده بلکه عوارض شغلی است که قبلاً (از سال
١٣٨٢ (بر مبنای تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع گردیده و اینک از
سال ١٣٨٧ با لغو قانون مذکور و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور و طی پروسه قانونی
مرتبط تصویب و لازم الاجراء گردیده است علیھذا:

١ـ اصرار به عنوان عوارض صنفی و تحلیل در این راستا جھت رد عوارض اصراری نامرتبط است زیرا اساساً عنوان عوارض، عوارض
شغلی است نه عوارض صنفی.

٢ـ مبنای وضع عوارض بر خلاف آنچه ایشان خواسته اند با استناد به اصل ۵١ قانون اساسی مطرح نمایند قانون است. (قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران) بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده
(تبصره ١ ماده ۵٠ (مصوب سال ١٣٨٧ ھستند که قانون اخیر موخر بر تمام قوانین مورد استناد ایشان است.

٣ـ خواھان اصرار نموده که وضع ھمزمان عوارض و مالیات بر یک مبنا، خلاف مقصود مقنن است کما اینکه بنا بر اظھارنظر ایشان صنف
قصاب اگر عوارض کسب می دھد نباید مالیات بر درآمد پرداخت نماید یا برعکس، ظاھرا اطلاعات ایشان از قوانین کافی نیست. چون
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض در حق شھرداری قابل پرداخت است و مالیات در حق دولت.

ھمچنین کلیه اشخاص با استناد به مواد ١۶ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده (و در پاره ای از موارد قانون مالیاتھای مستقیم) مالیات و
عوارض را ھمزمان در حق دولت و شھرداری می پردازند. در ثانی کلیه اشخاصی که در شھر زندگی میکنند و از خدمات شھری
بھره مند می باشند باید در پرداخت ھزینه زندگی شھری و بھبود سیمای شھر سھیم باشند. بنابراین منطقاً دلیلی بر استثنای شغل
وکلا از صنوف وگروه آرایشگران و قصابان که در این شھر زندگی می نمایند و کسب درآمد می کنند نیست و ھمه شھروندان متناسب با
فعالیت خود بایستی با اقبال به فرھنگ شرکت در اداره امور شھر مسئولانه شرایط زندگی شھری را پذیرا باشند. مضافاً بر اینکه
تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ھمچنان قائل به اصالت و اقتدار این
اصل است که علی الاصول دولت را نیز از معافیت از پرداخت عوارض به شھرداری مستثنی نکرده است و ھرگونه معافیت از پرداخت
عوارض به شھرداریھا را لغو نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق خواھشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را معمول دارند.»

متعاقباً شاکی در جھت تکمیل دادخواست تقدیمی و رد مفاد لایحه ابرازی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ھـ/٣۴٧/٩١ ـ
١٣٩١/۵/٧ اعلام کرده است که:

«مستند اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلای دادگستری تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣ ٨٧ و بند ١۵
ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھاست. در حالی که استناد به مواد فوق با وجود احکام قانونی ذیل و آرای
وحدت رویه استنادی در دادخواست و نیز آرای مندرج در این لایحه توجیه کننده قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض نخواھد بود زیرا:

١ـ ھر چند قانون تجمیع عوارض به تصریح ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده الغاء شده است. ولیکن مفاد قانون اخیر نیز بیانگر
منویات سابق قانونگذار مندرج در قانون منسوخه تجمیع عوارض است چرا که به حکم ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری و
دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه کنندگان کالاھا و ارائه کنندگان خدمات ممنوع
می باشد.» و از توجه به عبارت (ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر) مستفاد می گردد که موارد اخذ مالیات غیرمستقیم و
عوارض احصاء شده و ممنوعیت مذکور شامل تمام ارکان دولت و شھرداریھا و شوراھای شھر خواھد بود .

٢ ـ با توجه به لحن ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل ۵١ قانون اساسی در حال حاضر نمی توان به مفھوم مخالف قسمت
اول ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده حجیت داد چون اعتبار دادن به این معنا، ملازمه با نقض احکام استنادی بالا دارد. به نظر
می رسد شھرداری و شورای شھر صرفاً در موارد منصوصی مانند عوارض نوسازی و عمران شھری و عوارض تابلوھای منصوب در معابر
مجاز به اخذ عوارض می باشند و وکلای دادگستری ھر ساله مبالغ قابل توجھی بابت آنچه متشاکیان بدان «عوارض شغلی» اطلاق
نموده اند به صندوق حمایت کانون وکلا و حسابداری دادگستری می پردازند و مالیات موضوع قانون مالیاتھای مستقیم را با تشکیل
پرونده در حوزه مالیاتی ذیصلاح تودیع می نمایند و به خلاف مدعای متشاکیان بنده عوارض نوسازی و نیز عوارض تابلوی منصوب در
پیاده رو را ھمواره به حساب شھرداری واریز نموده ام. ضمن آن که برابر آنچه در قبوض تقدیمی آمده، عبارت عوارض کسب و پیشه
منظور نظر متشاکیان بوده است و در ھر صورت چون وکلا مالیات بر درآمد را به اداره دارایی و عوارض شغلی را به کانون وکلای متبوع و
حسابداری دادگستری می پردازند و این پرداختھا، عوض خدماتی مانند تمدید پروانه و ابطال تمبر بر وکالتنامه و پذیرفتن وکیل در
دادرسیھا می باشد در حالی که شھرداری در ازای تداوم حرفه وکالت، خدمتی به وکیل ارائه نمی نماید تا عوارض شغلی از او دریافت
بدارد و اخذ ھر گونه وجه به طور مضاعف تحت ھر عنوان موجه نبوده و خلاف اصل برائت است.

٠ -طبق ماده٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا مصوبات شورا نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی باشد و وفق مسلمات
حقوق اداری،

١ -مراجع اداری و شوراھا تنھا در صورت اذن قانونگذار یا ماذون از قبل او مجاز به وضع تکلیف برای اشخاص می باشند. در مانحن فیه با
وجود مواد استنادی فوق نمی توان چنین جوازی از تبصره ١ ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده استنتاج کرد. از طرفی چون وکلا دارای
صنف خاصی به نام کانون وکلا و قوانین ویژه ای می باشند به استناد تبصره ذیل ماده ٢ قانون نظام صنفی مشمول قانون اخیر نیز
نخواھند بود و حتی اگر مشاغلی که عرفاً بدانھا کاسبی گفته می شود به زعم متشاکیان باید به شھرداری عوارض شغلی بپردازند،
به لحاظ منفک بودن حرفه وکالت از اصناف موضوع قانون نظام صنفی و تأدیه وجوھی توسط وکیل دادگستری به صندوق حمایت وکلا و
دادگستری بابت حق عضویت سالانه، حق تعاون، تمدید پروانه و ابطال تمبر که مترادف است با آنچه مشاغل مشمول قانون نظام
صنفی به شھرداری می پردازند، النھایه مبنایی قانونی و منطقی برای اخذ وجه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (برابر آنچه در
فیشھای پیوست دادخواست آمده) یا عوارض مضاعفی ذیل عنوان عوارض شغلی (در حالی که پرسنل شھرداری سابقاً از این تعبیر
استفاده نکرده اند!) متصور نمی باشد و شایسته نیست شھرداری از اقتداری که قانون و حکومت به وی اعطاء نموده بر خلاف حقوق
اشخاص استفاده نماید. آن ھیأت علاوه بر آرای استنادی در دادخواست ضمن آرای ٣۶١ ـ ٩/٩/٨٢ و ١١٣ ـ ١٣٩٠/٣/١۶ نظر بر محدود
بودن موارد اخذ عوارض و در رأی وحدت رویه دیگری به شماره ١٠٨ ـ ٢۶/١١/۶٨ بر ممنوعیت اخذ عوارض از وکلا توسط شھرداری به
غیر از موارد منصوص حکم نموده است. لذا در نھایت ابطال و الغاء ردیف ١۶ از گروه ۶ شغلی تعرفه عوارض کسب و پیشه ماھیانه
شھریار مصوب ۶/١١/٨٩ و ۴۶٩ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٨ را صرفاً در خصوص وکلای دادگستری از تاریخ تصویب مصوبات مذکور ضمن تصدیق ورود
خسارت ناشی از پرداخت بلاجھت وجوه مندرج در فیشھای تقدیمی را تقاضا دارم.»

شاکی ھمچنین به موجب لایحه شماره ٣۴٧/٩١ ـ ١٣٩١/۶/١٨ اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً اینجانب « مسعود فریدنی » در خصوص پرونده کلاسه ه/٣۴٧/٩١ به استحضار می رسانم بر خلاف آنچه متشاکیان
وانمود نموده اند، بنده ھمواره عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شھری و عوارض مربوط به نصب تابلو در معبر را تأدیه نموده ام.

ولی بنا بر مستندات قانونی مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی از حیث آن که شھرداری مانند کسبه و مشمولین قانون نظام صنفی
در قبال وکیل دادگستری خدمتی ارائه نمی کند که عوض آن را دریافت بدارد، مستند دریافت عوارض را که متشاکیان طی لوایح دفاعیه
موجود در پرونده آن را مصوبه شماره ۴۶٩ ـ ٢٨/١٠/١٣٩٠ اعلام داشته اند خلاف قانون می دانم. چرا که صدور پروانه وکالت و تمدید آن
و نظارت انتظامی و شغلی بر وکلا که مسلماً مستلزم صرف ھزینه و به کار گرفتن نیروھای مختلف در کانون و حتی دادگستری
می باشد بر عھده کانون وکلا و دادگستری است و بنده نیز مانند ھمکاران دیگر عوض این خدمات را در موقع تمدید پروانه و نیز بابت
حق عضویت سالانه و بھای تمبر در حق کانون و دادگستری تودیع می نمایم و شایسته نیست متشاکیان علاوه بر رویه ناصواب
خویش، اینجانب را که در مقام دادخواھی برآمده ام متھم به قانون گریزی نمایند. اما غرض از ارائه این لایحه آن است که چون به
استناد تبصره ١ ماده ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه فوق برای اجرا در سال بعد یعنی سال ١٣ ٩١ وضع شده و عوارض سال
١٣ ٩٠ نیز وفق قبوض منضم به دادخواست بر اساس مصوبه مورخ ١٣٨٩/١١/۶ وصول شده، پس به لحاظ خاتمه نیافتن سال ١٣ ٩١
وصول نشدن عوارض سال مذکور و اینکه تنھا در صورتی عوارض سال ١٣ ٩٠ قابل استرداد است که مستند آن یعنی مصوبه اخیرالذکر
باطل شود و ورود آن ھیأت به ماھیت امر از این حیث لازم است چون بنا بر قاعده، امر باطل مانند معدوم است و اعلام نظر دیوان
مبنی بر بطلان مصوبات جنبه کشفی و حاکی از بی اثر بودن از بدو امر می نماید خلاصه آن که ابطال ردیف ١۶ از گروه شش شغلی
ھر دو مصوبـه مورد ادعاست و از این جھت نیز بر دادخواست تقدیمی خدشه ای وارد نمی باشد. لذا در نھایت رسیدگی به شکایت را
برابر دادخواست و لوایح اصلاحی و تکمیلی تقدیمی درخواست دارم.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ھیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال تجویز عوارض بھای خدمات از دفاتر
وکلاء بند ١۶ از مصوبه ١٣٩٠/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر شھریار به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٨٣ ـ ١٣٩۵/۵/٢٠ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر می کند.

« رأی ھیأت تخصصی

طبق بند ١۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو
عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از
جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧
وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به
رأی شماره ۵۶١ و ۵۶٠ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز عوارض و بھای خدمات از دفاتر وکلا بند ١۶ از
مصوبه ١٣٩٠/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر شھریار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ٢٠ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس
محترم دیوان عدالت اداری و یا ١٠ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

در فرجه مقرر در ماده ٨۴ قانون پیش گفته، ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره
٩٠٠٠/٢١١/٩٧۵۵٣/٢٠٠ ـ ١٣٩۵/۶/١٧ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده است به رأی مذکور اعتراض می کنند.

مفاد لایحه مذکور به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رسانیم: دادنامه شماره ٨٣ ـ ١٣٩۵/۶/٣ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد از جھات
مختلف مغایر با قانون و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. امضاءکنندگان ذیل با توجه به دلایل ذیل، تقاضای اعمال
مقررات بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به محضرتان تقدیم می نماییم.

١ـ به صراحت بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، مشاغلی که محل کسب و پیشه و تجارت محسوب شده اند احصاء شده اند از جمله
این مشاغل، مطب پزشکان و دفاتر وکلاء می باشد.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ٨٧٢ ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ و ٢٧ ـ ١٣٩٢/١/١٩ و ٢۶٢ ـ ١٣٩١/۵/٩ و ١٠٨ ـ
١٣۶٨/١١/٢۶ ھمواره با تأکید بر اینکه «… مطب پزشکان و دفاتر وکلا که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی و پزشکی و معالجه
بیماران و مشاوره حقوقی توسط مالک دایر می گردد، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد…» لذا مبادرت به ابطال
مصوبات شورای شھر مشھد و مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری قزوین و نیز بخشنامه مدیرکل شھرسازی
و معماری شھرداری تھران کرده است.

٣ـ علی الاصول آراء صادره در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی قضات دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری سراسر
کشور لازم الاتباع است می باشد و آراء صادره از کمیسیونھای تخصصی نباید با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد.

۴ـ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در آراء شماره ۶٠٧ ـ ١٣٧۵/٨/٣ و ۵٧۶ ـ ١٣٧١/٧/٢۵ صراحتاً اعلام نموده است که «… مطب
پزشکان و دفاتر وکلا که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی و پزشکی و معالجه بیماران و مشاوره حقوقی مورد استفاده واقع
می شود، محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد…»

با توجه به مراتب فوق استدعای طرح مجدد موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم، تا نسبت به اصلاح رأی مذکور و یا ھر
گونه تصمیم جدید ھیأت عمومی، موجب ایجاد رویه واحد در خصوص موضوع معنونه، در شعب و سایر دستگاھھای اجرایی سراسر
کشور بشود.»

پرونده در راستای رسیدگی در دستور کار ھیأت عمومی قرار می گیرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ذیل بنـد ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و
بر اساس رأی شماره ۶٠٧ ـ ١٣٧۵/۶/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم
امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب
نمی گردد به علاوه مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه
خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده
است. در بند الف ماده ٣٨ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، ھمچنین طبق ماده ۵٢ ھمین قانون دریافت ھرگونه
عوارض دیگر از ارائه دھندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره ٨٣ ـ ١٣٩۵/۵/٣٠ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و
اسناد دیوان عدالت اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکایت از بند ١۶ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی
و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر شھریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ١۶ تعرفه مورد
شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می گردد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار