رأی شماره ۵۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال نامه شماره ١٠٨٢۵/۵١ـ ١٣٩١/۶/٢٩ اداره کل اموال دولتی و اوراق بھادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

شماره ٩١/١١٨٧/ھـ -٢۵/۵/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/۵/۵ شماره دادنامه: ۵۶۶ کلاسه پرونده : ١١٨٧/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ١٠٨٢۵/۵١ـ ١٣٩١/۶/٢٩ اداره کل اموال دولتی و اوراق بھادار وزارت امور اقتصاد و دارایی
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/٨٩١ـ١٣٩١/٩/٢٣، ابطال نامه شماره ١٠٨٢۵/۵١ـ ١٣٩١/۶/٢٩ اداره کل اموال دولتی و اوراق بھادار وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص نامه شماره ١٠٨٢۵/۵١ـ١٣٩١/۶/٢٩ اداره کل اموال دولتی و اوراق بھادار وزارت امور اقتصاد و دارایی ھمان گونه که مستحضرید:
١ـ وفق ماده (٨ )قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه ھا، موسسات دولتی و شرکتھای دولتی که صد درصد ١٠٠ %سرمایه و سھام آنھا متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه ھای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه ھای سازمانی مصوب ١٣۶۵/٧/٩ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند.
٢ـ به موجب بند (٣) تصویب نامه شماره ۴۴٨۶١/٨٢١٧۶ـ١٣٨٩/۴/١۴ ھیأت وزیران «مستثنی شدن خانه ھای سازمانی استان از شمول ماده (٨ )قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ به منظور جذب و نگھداری نیروھای متخصص در استان» بر عھده وزارت مسکن و شھرسازی مقرر شده است.
٣ـ مطابق بند (۴ (نامه شماره ۵١۴٩ ه/ب ـ١٣٨٩/٨/٩ رئیس مجلس شورای اسلامی «علی رغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانه ھای سازمانی بند (٣) تصویب نامه شماره ۴۴٨۶١/٨٢١٧۶ـ١٣٨٩/۴/١۴ ھیأت وزیران که مستثنی شدن خانه ھای سازمانی استان از شمول ماده (٨ ) قانون را تجویز می نماید مغایر قانون است.»
بنابراین نامه صدرالذکر اداره کل اموال دولتی و اوراق بھادار مبنی بر استثنای خانه ھای سازمانی استان چھارمحال بختیاری از شمول ماده (٨ ) قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از حیث استناد به مصوبه ای که مطابق قانون نحوه اجرای اصول (٨۵ )و (١٣٨)قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران توسط ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد ایراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزیابی می شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (١٩)و (٢٠) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. » متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای فتاحی ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چھار محال و بختیاری
با سلام پیرو نامه شماره ٩۶٧١/۵١ـ١٣٩١/۶/١٣ ضمن تأکید مجدد بر مفاد تصویب نامه شماره ۴۴٨۶١/٨٢١٧۶ـ١٣٨٩/۴/١۴ معاون اول محترم رئیس جمھور به اطلاع می رساند:
خانه ھای سازمانی استان چھار محال و بختیاری از شمول ماده ٨ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی می باشد. ـ مدیرکل »
متن تصویب نامه شماره ۴۴٨۶١/٨٢١٧۶ معاون اول رئیس جمھور نیز به شرح زیر می باشد:
«ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٩/٣/٢۶ که در مرکز استان چھار محال و بختیاری تشکیل شد موافقت نمود:
وزارت مسکن و شھرسازی موظف است با ھماھنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور و ھمکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:
١ـ اختصاص مبلغ ده میلیارد (١٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠)ریال برای کمک به اجرای طرحھای ھادی روستایی استان از محل ردیف متفرقه ملی قانون بودجه سال ١٣٨٩.
٢ـ اختصاص مبلغ شصت میلیارد (۶٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ )ریال برای احیا و بازسازی بافتھای فرسوده شھری با مشارکت استان و شھرداریھای استان به نسبت مساوی طی سالھای ١٣٨٩ و ١٣٩٠.

٣ـ مستثنی شدن خانه ھای سازمانی استان از شمول ماده (٨ )قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ به منظور جذب ونگھداری نیروی متخصص در استان.
۴ـ بررسی اختصاص زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شھرسازی و استانداری به اعضای ھیأت علمی. »
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/٢۴٠۴ـ١٣٩٢/١/٢٠ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نامه مورخ ١٣٩١/١/٣ در پرونده کلاسه ١١٨٧/٩١ به شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨۴٠۵٢ موضوع مستثنی شدن خانه ھای سازمانی استان چھارمحال و بخـتیاری، به پیـوست پاسـخ اداره کل اموال دولتـی و اوراق بھـادار وزارت متـبوع به شماره ٢۴۶٧۴۴ـ٢٢١٢٣/۵١ـ١٣٩١/١٢/٢٣ جھت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی ایفاد می گردد.»
متن نامه شماره ٢٢١٢٣/۵١ـ١٣٩١/١٢/٢٣ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بھادار وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:
«با عنایت به مصوبه شماره ۴۴٨۶١/٨٢١٧۶ـ١٣٨٩/۴/١۴ ھیأت وزیران در سفر استانی چھارمحال و بختیاری، به منظور جذب و نگھداری نیروھای متخصص در استان خانه ھای سازمانی استان چھارمحال و بختیاری از شمول فروش خارج گردید موضوع مصوبه مذکور از سوی ھیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد مغایرت با قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد ایراد واقع و طی نامه شماره ۵١٩۴٩ھـ/ب ـ ١٣٨٩/٨/٩ رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال گردید. از آن جا که طبق بخشنامه ١١٨٠١ـ ١٣٩١/٢/١٠ ریاست جمھور، ایرادات ھیأت مذکور نمی تواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زمانی که توسط مراجع ذی صلاح دولتی لغو نگردیده لازم الاجرا می باشد. لذا این اداره کل نیز با توجه به مفاد بخشنامه، نظریه شماره ١٠٨١۵/۵١ ـ١٣٩١/۶/٢٩ را اعلام نموده است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که  بند  ٣ تصویب  نامه شماره   ۴۴۶٨١/٨٢١٧۶ـ١٣٨٩/۴/١۴   ھیأت وزیران مبنی بر

« مستثنی شدن خانه ھای سازمانی استان [چھار محال و بختیاری] از شمول ماده ٨ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ١٣٨٧ به منظور جذب و نگھداری نیروھای متخصص در استان» به موجب نامه شماره ۵١٩۴٩ھـ/ب ـ١٣٨٩/٨/٩ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوی دولت، بند ٣ مصوبه مذکور ملغی الاثر گردیده است و با توجه به این که نامه شماره ١٠٨٢۵/۵ـ١٣٩١/۶/٢٩ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بھادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، ھمانند مصوبه ملغی الاثر ھیأت وزیران، خانه ھای سازمانی استان چھار محال و بختیاری را از شمول ماده ٨ قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده در نتیجه این نامه مغایر قانون تشخیص و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به موجب این حکم ابطال می شود.
ضمناً با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :