رأی شماره ۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیف ١٠ و تبصره ھای آن از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد
در سالھای ١٣٨٩.١٣٩٠.١٣٩٢.١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر یزد
شماره ٩۶/۴٧۴/ھـ ١٣٩٧/٢/٢٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٨ مورخ ١٣٩/١/٢٨ ٧ با موضوع: «ابطال ردیف ١٠ و تبصره ھای
آن از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سالھای ١٣٨٩.١٣٩٠.١٣٩٢.١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر یزد.» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢٨
شماره دادنامه: ۵٨
کلاسه پرونده: ۴٧۴/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتھایی از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سالھای ١٣٨٩ ،١٣٩٠ ،١٣٩٢ و
١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر یزد
گردش کار: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد) به موجب دادخواست به شماره ۴۴٣/٩۶/٨٠١۴ ـ ١٣٩۶/٣/۶ اعلام کرده است
که:
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ
با احترام
به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکھا مبادرت به تصویب عوارض مختلف
از جمله عوارض حذف یا کسر پارکینگ برای کلیه بانکھا نموده است و با توجه به اینکه طبق قـوانین و ضوابط موجود، شوراھای
اسلامی شھر حق تصویب عوارض برای بانکھا را نخواھد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی ھیأت دیوان عدالت
اداری مبنی بـر عدم تعلق عوارض برای بانکھا در استانھای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر
وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی شوراھای اسلامی تنھا اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر
به سبق رسیدگی ھیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به
اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکھا فاقد وجاھت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفھای از مصوبات
شورای اسلامی شھر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواھد بود.
الف) ردیفھای مصوبات شورای اسلامی شھر یزد (مورد اعتراض بانک)
١ ـ ابطال ردیف ١٠ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٨٩) در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)
٢ ـ ابطال ردیف ١٠ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٠) در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)
٣ ـ ابطال ردیف ١٠ و تبصره ھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٢) در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)
۴ ـ ابطال ردیف ١٠ و تبصرهھای مندرج در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٣) در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ) تصاویر
متنھای مورد اعتراض به پیوست تقدیم می گردد.
ب) مستندات طرح موضوع:
١ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قائم شھر
٢ ـ وحدت ملاک رأی شماره ھـ/۵٢/۵٨/٨۶ ـ ١٣٨٧/۶/١١ شورای ھماھنگی بانکھای استان
٣ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر یزد
۴ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر اراک
۵ ـ وحدت ملاک رأی شماره ١٠۴٣ الی ١٠۵٧ ـ ١٣٩۴/٩/٣ ابطال تعرفه عوارض محلی شھرداریھا
۶ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴٠۶ ،۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٢ ابطال مصوبه شھرداری تھران
٧ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢۴١ ـ ١٣٩٠/۶/٧ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
٨ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای کشور
٩ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر دزفول
١٠ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢٢١ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر اھواز
١١ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرداری سلماس و غیره…
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر
ج ـ ١ ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه
وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکھا منوط
به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شھرھا بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکھای دولتی
نیست.
ج ـ ٢ ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا و … از پرداخت مالیات معاف
بوده و نیز وفق مواد ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالاھا و خدمات احصاء گردیده و بانکھا از این بابت معاف از
پرداخت عوارض می باشند.
ج ـ ٣ ـ طبق ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٩٢ فرد صنفی ھر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتھای
صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل
آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراھم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب
قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکھا پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه
مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سھامی عام ھستند و سرمایه بانکھای دولتی متعلق به دولت بوده و بر
اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب سال ١٣۵٨ و سایر مقررات مربوط اداره میشوند، بنابراین
اطلاق صنف بر بانکھا و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج ـ ۴ ـ حسب ماده ٩٠ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ھا، موسسات، سازمانھا یا شرکتھای دولتی یا سایر دستگاھھای
دولتی که مشمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نھادھای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق
به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی ھستند و بانک از مصادیق واحدھای صنفی محسوب
نمی گردد و فعالیت آنھا نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ١ ماده ۵ قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه
دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی» مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراھای
اسلامی تنھا اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی از ابتـدای سال ١٣٨٢
(بـرقراری و دریافت ھـرگونه وجوه از جمـله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و
ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً) به موجب این قانون می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و
دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع و … صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ١ ماده ۵ قانون مزبور
شوراھای اسلامی شھر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور فعالیت
محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکھا در سراسر کشور بدیھی است عملیات شعب بانکھا در زمره فعالیتھای محلی
محسوب نمی گردد لذا وضع عوارض در خصوص بانکھا توسط شورای شھر مخالف نظر قانونگذار می باشد.
ج ـ ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بانکھا صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی
محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج ـ ٧ ـ وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر
مربوط به دریافت ھرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند
١١ ماده ١٢ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. ھمچنین به موجب ماده ٣٨ آن قانون نرخ عوارض
شھرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج ـ ٨ ـ طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر مصوب سال ١٣٧۵ یکی از وظایف شوراھای
اسلامی شھر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و … می باشد ولیکن اختیارات مندرج در مـاده مرقوم منوط بـه رعایت سایر
ضوابط و شروط قانونی خواھد بود و به ھیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکھا نمی باشد.
علیھذا با عنایت به مرقومه شماره ١٩٠١٣٧٩٢٨۵ ـ ١٣٩۵/۶/٢٣ رئیس ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
و نظریه مورخ ١٣٩۴/۵/١٣ اعضای ھیأت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ٧٨١/٩٢ مستدعی است دستور
فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت
جھت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می گردد. مستدعی است دستور فرمایید ھرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره
حقوقی این بانک به نشانی تھران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شھید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه ٨
ابلاغ فرمایند. “
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد برای اجراء در سال ١٣٨٩:
١٠ (عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
١ ـ ١٠ (عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قھری )
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P١٠٠
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری ۴۵ P
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی ٢٠ P
حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال ) می باشد.
شرایط شش گانه
١ (ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ (ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
٣ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده
باشد.
۴ (ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته که بعلت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ (در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت
شھرسازی شھرداری می باشد.
٢ ـ ١٠ (عوارض کسر پارکینگ واحدھای تجاری ، اداری و …:
به ازای ھر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری ، اداری و …. بر مبنای ٢٠٠ P
به ازای ھر متر مربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری ، اداری و …. ساختمان (ملک) P۴۵
به ازای ھرمتر مربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی ٢٠ P
حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال) می باشد.
توضیحات:
تبصره١ :در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و با رعایت ١٢/٠٠٠ ریال و به ازای ھر روز که از نوشتن
آگھی یا دیوارنویسی گذشته باشد ھزینه ای معادل ٢ برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول می گردد.
تبصره٢ :عوارض فوق به کلیه تابلوھا، بیلبردھا، استندھا و بنرھای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاھھا و …
نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و ھمچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانھای در حال احداث تعلق می گیرد و
مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی می باشد.
تبصره٣ :حداقل قیمت منطقه ای ١٢٠٠٠ ریال بوده و P قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می باشد.”
ب) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد برای اجرا در سال ١٣٩٠:
١٠ (عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
١ ـ ١٠ (عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قھری )
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری ١٠٠ P
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری ۴۵ P
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P٢٠
تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال) می باشد.
شرایط شش گانه
١ (ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ (ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
٣ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده
باشد.
۴ (ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ (در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره١ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت
شھرسازی شھرداری می باشد.
تبصره٢ :عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ١ ـ ١٠ صرفاً در ھنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در
تعرفه ) قابل وصول خواھد بود.
تبصره٣ :ساختمانھای تجاری با قدمت سال ١٣۵٩ و ما قبل آن که در نقشه ھوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا
تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شھرسازی و رعایت آیین نامه ٢٨٠٠ داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض کسر و
یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که نوسازی و احداث بنا ھمراه با اجرای طرح جدید باشد رعایت پارکینگ برای آنھا
الزامی می باشد.
٢ ـ ١٠ (عوارض کسر پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و ….:
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و … بر مبنای ٢٠٠ P
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و … ساختمان (ملک) ۴۵ P
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی ٢٠ P
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار ٨٠ P
تبصره: حداقل P برای تجاری، دفاتر تجاری و کار و اداری برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال ) می باشد.
توضیحات:
١ ـ در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شھرداری حق
دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.
٢ ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و مسکونی و … که توسط کمیسیون ماده ۵ ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به
عقب نشینی) می باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست تامین نمایند و یا به
ھر دلیل مالک ملزم به تامین پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر تامین نماید، مالک می تواند در شعاع مناسب (به تشخیص
شھرداری) معادل تعرفه فوق پارکینگ مورد نظر را تامین نماید و یا بابت کسر پارکینگ وجه آن را براساس تعرفه فوق پرداخت نماید.
ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در ھمان منطقه صرف ھزینه احداث پارکینگ خواھد شد.
٣ ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازھای وضع موجود تجاری که به ھر طریق توسط شھرداری بلامانع گردیده است و
حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت
ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پارکینگ معاف می باشد.
۴ (ساختمانھای تجاری احداثی در سال ١٣۶۵ و ما قبل که در نقشه ھوایی بوده و قبل از بخشنامه ١٠٨٧/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/١/١٩ در
کمیسیون مـاده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتھی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه
فوق الاشاره به بھره برداری رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواھند بود.
۵ (نیم طبقه (بالکن ) داخل واحدھای تجاری که به صورت غیر مستقل می باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.
۶ ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارکینگ ضروری است کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته
می شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده از آن ندارند.
٧ ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مؤدیان تأمین می شود باید کاربری پارکینگ به نام شھرداری شود و شھرداری
می تواند برای افزایش ظرفیت آنھا اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی بر روی آنھا نماید.”
ج) تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد برای اجراء در سال ١٣٩٢
١٠ (عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
١ ـ ١٠ (عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (درصورت داشتن شرایط شش گانه قھری)
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری ١٢٠ p
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری ۵۴ p
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی ٢۴ p
تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال) می باشد.
شرایط شش گانه
١ (ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ (ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
٣ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده
باشد.
۴ (ساختمان در برکوچه ھایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ (در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره١ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت
شھرسازی شھرداری می باشد.
تبصره٢ :عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ١ ـ ١٠ صرفاً در ھنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در
تعرفه) قابل وصول خواھد بود.
تبصره٣ :ساختمانھای تجاری با قدمت سال ١٣۵٩ و ما قبل آن که در نقشه ھوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا
تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شھرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض
کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جھت پارکینگ را
الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی الزامی است.
٢ ـ ١٠ (عوارض کسر پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و …:
١ ـ در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شھرداری حق
دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.
٢ ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و مسکونی و … که توسط کمیسیون ماده ۵ ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به
عقب نشینی) می باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست رعایت نمایند و یا به
ھر دلیل مالک ملزم به رعایت پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر رعایت نماید، مالک می تواند در شعاع مناسب (به تشخیص
شھرداری) مـعادل ریالی پارکینگ مـورد نیاز (بر مبنای فرمول ذیل) را تامین نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در ھمان منطقه صرف
احداث پارکینگ خواھد شد.
الف) عوارض کسر پارکینگ در ھنگام صدور مجوز
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مور نیاز بر معبر تجاری، اداری و … بر مبنای ٣٠٠ p
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مور نیاز داخل تجاری، اداری و … ساختمان (ملک ) ۴۵ p
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار ١٢٠ p
ب) عوارض کسر پارکینگ بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و … برمبنای ۴٠٠ p
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و …. ساختمان (ملک ) p١٠٠
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی ٣٠ p
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار ١۶٠ p
تبصره: حداقل p برای تجاری، دفتر تجاری و کار و اداری و آپارتمانھای مسکونی برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال) و برای
واحدھای اداری دولتی، صنعتی، ھتل و مھمانپذیر، سیاحتی، فرھنگی، آموزشی و ورزشی، درمانی، تجھیزات و تاسیسات شھری
٨٠٠٠ ریال (ھشت ھزار ریال) می باشد (با مجوز و بدون مجوز ) ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در ھمان منطقه صرف ھزینه احداث
پارکینگ خواھد شد.
٣ ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازھای وضع موجود تجاری که به ھر طریق توسط شھرداری بلامانع گردیده است و
حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت
ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت پارکینگ معاف می باشد.
۴ ـ ساختمانھای تجاری احداثی در سال ١٣۶۵ و ما قبل که در نقشه ھوایی بوده و قبل از بخشنامه ١٠٨٧/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/١/١٩ در
کمیسیون ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتھی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه
فوق الاشاره به بھره برداری (ملاک تاریخ نصب کنتور برق) رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواھند بود. مشروط به
اینکه ماھیت استفاده از آن ساختمان (از سال ١٣۶۵ به بعد) به گونه ای تغییر نکرده باشند که پارکینگ مورد نیاز اضافه شده (مثل
تبدیل تجاری به بانک و یا افزایش واحدھا) باشد. بدیھی است در صورت بازسازی و یا تجدید بنا (تعویض سقف) مشمول ضوابط روز
پارکینگ خواھند بود.
۵ ـ نیم طبقه (بالکن ) داخل واحدھای تجاری که به صورت غیر مستقل می باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.
۶ ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارکینگ ضروری است و کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته
می شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده دیگری از آن ندارند.
٧ ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مؤدیان تأمین می شود باید با کاربری پارکینگ به نام شھرداری شود و شھرداری
می تواند برای افزایش ظرفیت آنھا اقدام به احداث طبقاتی بر روی آنھا نماید.
٨ ـ شھرداری ملزم است از محل درآمد ردیف ١٠ تعرفه نسبت به تملک املاکی که در طرح پارکینگ می باشد اقدام نماید.
٩ ـ نظر به اینکه مدیریت تأمین پارکینگ در سطح شھر از وظایف عمده شھرداری است ضرورت دارد شھرداری در مناطق و شبکه ھای
مختلف پارکینگ روباز یا سرپوشیده با وسعت کافی ایجاد و به نسبت کسری پارکینگ متقاضیان آن منطقه به آنھا امتیاز استفاده از
پارکینگ فروخته و از آن پارکینگھا به عنوان پارکینگ عمومی با مدیریت شھرداری استفاده شود.
١٠ ـ در گواھی صادره برای ساختمانھای احداثی از سال ١٣۶۶ به بعد (ملاک نقشه ھوایی) در صورتی که طبق تبصره ۵ ماده صد
جریمه نقدی شده اند و پارکینگ تأمین ننموده اند، جمله (بابت کسر پارکینگ ساختمان مورد نظر دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و
بر اساس تبصره ۵ جریمه شده و پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده است) درج شود.»
د) تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٣ شھرداری یزد برای اجراء در سال ١٣٩٣:
١٠ (عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
١ ـ ١٠ (عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (درصورت داشتن شرایط شش گانه قھری )
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری ١٢٠ P
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری ۵۴ P
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی ٢۴ P
تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با ١٢٠٠٠) دوازده ھزار) ریال می باشد.
شرایط شش گانه:
١ (ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ (ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
٣ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده
باشد.
۴ (ساختمان در برکوچه ھایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ (وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره١ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت
شھرسازی شھرداری می باشد.
تبصره٢ :عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ١ ـ ١٠ صرفاً در ھنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در
تعرفه ) قابل وصول خواھد بود.
تبصره٣ :ساختمانھای تجاری با قدمت سال ١٣۵٩ و ما قبل آن که در نقشه ھوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا
تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شھرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض
کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جھت پارکینگ را
الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی الزامی است.
٢ ـ ١٠ (عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و … درھنگام صدور پروانه:
توضیح:
رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می باشد و در زمان صدور پروانه می بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان
پرداخت بھای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و … (به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی
علاوه بر عقب نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست تأمین نمایند، مالک می تواند در شعاع
مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شھرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ، پارکینگ (بر مبنای فرمول ذیل ) تامین
نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تأمین پارکینگ مالک می تواند عوارض آن را (بر اساس فرمول ذیل ) پرداخت نماید. ضمناً
عوارض این ردیف صرفاً در ھمان منطقه صرف احداث پارکینگ خواھد شد. در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری مجدد به کاربری
اولیه را داشته باشد متراژ کسر شده از سند به مالک مسترد می گردد.
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر ٣٠٠ P
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ داخل ۶٠ P
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ٣۴ P
تبصره١ :عوارض کسر پارکینگ واحدھای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی) بر اساس تعرفه فوق محاسبه می گردد.
تبصره٢ :محاسبه عوارض کسر پارکینگ بر اساس تعرفه فوق برای واحدھایی می باشد که پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، را رعایت
نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند.
تبصره٣ :درصورتی که مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود ساختمانھای موجود ھمجوار نتواند پارکینگ
نواری را رعایت نماید مالک می تواند بھای آن را بر اساس ھر مترمربع ۴٠٠ P پرداخت نماید.
تبصره۴ :در صورتی که مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش
از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ الزام به رعایت ۴٠٠ P می باشد.
٣ ـ ١٠ (عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمانھای بدون مجوز
توضیح:
در صورتی که مالکین واحدھای تجاری، اداری و مسکونی و … به ھر دلیل ملزم به رعایت و یا تأمین پارکینگ مورد نیاز باشد، مالک
می تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شھرداری) معادل ریالی پارکینگ مورد نیاز را (بر مبنای فرمول ذیل)
با کاربری پارکینگ تأمین نماید و در صورتی که مالک نتوانند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید شھرداری می تواند عوارض کسر پارکینگ بر
اساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواھی لازم صادر نماید. ضمناً بھای این ردیف صرفاً در شعاع مناسب
برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواھد شد.
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر ۵۵٠ P
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ داخل ١٣٠ P
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ویلایی P٣٠
تبصره١ :منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، نوار پارکینگی می باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق
پارکینگ نواری (الزام به رعایت) برای املاک واقع در بر معابر با عرض ١۶ متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آنھا عمق نوار پارکینگ
تعیین ننموده است، ٢/۵ متر در نظر گرفته می شود.
تبصره٢ :در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدھای تجاری تا ٣٠ مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از ١۶ متر (طبق طرح تفصیلی
) می باشد، پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی شود.
تبصره٣ :قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه ای دارایی ملاک عمل شھرداری می باشد.
تبصره۴ :آپارتمانھای مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان کار برای آنھا صادر نخواھد شد. ضمناًَ
عوارض این ردیف صرفاً در ھمان منطقه صرف ھزینه احداث پارکینگ خواھد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩۶١٠٠٢٨٧٣ ـ ١٣٩۶/١٠/۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به ابلاغیه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٠٨٠٠۴٠٠ موضوع شکایت بانک سپه مدیریت
شعب یزد به طرفیت شورای اسلامی شھر یزد به خواسته ابطال مصوبات شورای شھر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ
سالھای ١٣٨٩ ،١٣٩٠ ،١٣٩٢ و ١٣٩٣ در مقام دفاع ضمن تقدیم تصویر مدارک مورد استناد به استحضار می رساند:
١ ـ طبق ردیف ١ ـ ١٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری مصوب شورای شھر یزد اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ دارای
شرایط شش گانه می باشد.
١ ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٣ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
عوارض حذف پارکینگ صرفاً ھنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط ششگانه ذکر شده در تعرفه قابل وصول خواھد بود.
ھمچنین در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد شھرداری
حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.
٢ ـ مستنداً به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که به عبارتی تکرار تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض
می باشد اجازه وضع عوارض محلی به شوراھای اسلامی شھر اعطا گردیده که بانکھا نیز شامل این عوارض می شوند چرا که با
استقرار محل بانک در ھر نقطه از شھر قطعاً از مزایای خدمات شھری بھره مند خواھد بود و بانک ھم مانند سایر اصناف ھم خدمات
ارائه می دھد و ھم فعالیت اقتصادی انجام می دھد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آن از پرداخت عوارض محلی وجود ندارد.
٣ ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله از وظایف شورای
اسلامی شھر می باشد که شورا ھمه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید در
ھمین راستا شورای اسلامی شھر یزد با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق الذکر مبادرت به تصویب عوارض و بھای
خدمات شھرداری به صورت سالانه نموده و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای
شھر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.
۴ ـ به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه بعدی آن مادامی که
عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته یا حسب تبصره ماده ٧٧ قانون شوراھا به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح
نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.
۵ ـ به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا
وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی گردیده و الزام قانونی جھت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض به شھرداریھا وجود ندارد.
علی ایحال در خصوص ادعای خواھان دایر بر اینکه وضع عوارض محلی برای بانکھا که حوزه فعالیت آنھا در سطح کشور است خلاف
مقررات است به عرض می رساند عوارض محلی سالانه وفق تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب شـورای اسلامی شھر وضع و تعیین
می گردد کـه عـوارض کسری پارکینگ کـه متعلق بـه ملک می باشد نیز یک نـوع عوارض محلی محسوب کـه سالانه وفق تعرفه عوارض
و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر وضع و توسط شھرداری وصول می شود. مضافاً اینکه بانکھا در حال حاضر به صورت
بنگاھھای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل تردد و مراجعه تعداد زیادی از شھروندان بوده و
بدیھی است که تردد کارکنان بانکھا و مراجعین بیشمار آنھا و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و تامین پارکینگ مورد نیاز انجام خدمات و
ھزینه فوق العاده ای را اقتضاء دارد و امروزه تامین پارکینگ اتومبیل از جمله ضروریات حتمی زندگی شھری است با توجه به اینکه بانکھا
روزانه تعداد زیادی مراجعه کننده داشته و پرسنل آن نیز جھت حضور در محل کار خود از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند و در
شھری که مترو ندارد تامین پارکینگ امری ضروری به شمار می رود و بانکھا الزاماً باید جھت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی
جھت پارک خودرو داشته باشند لذا در صورتی که امکان تامین آن وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی پارکینگ تامین نشده باشد
بدیھی است که مشمول عوارض کسر پارکینگ می گردند بنابه مراتب معروضه استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی را
دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ١٠ و تبصره ھای آن از
تعرفه عوارض سالھای ١٣٨٩ ،١٣٩٠ ،١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شـورای اسلامی شھر یـزد بـه دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ
١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با
استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
