رأی شماره ۴٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاھی مصوب شورای اسلامی شھر گز برخوار

شماره ٩۴/١۵٠/ھـ -١٨/٧/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٢٨ مورخ ١٣٩۵/٧/۶ با موضوع:
«ابطال تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاھی مصوب شورای اسلامی شھر گز برخوار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٧/۶ شماره دادنامه: ۴٢٨ کلاسه پرونده: ١۵٠/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاھی مصوب شورای اسلامی شھر گز برخوار
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴٧۵٣٢ـ ١٣٩٣/١٢/٢۵ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفھان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر گز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می شود، به حکایت گزارش مذکور:
شورای اسلامی شھر گز (استان اصفھان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاھی (کلیه تجاریھا که حسب طرح جامع در کد
تجاری باشد) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره ٣ تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانھای قبل از سال ١٣۵٨ و قبل از الحاق ٢۵ %محاسبه و اخذ می گردد.
ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: «ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نھم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.»
ماده ١٢ قانون مذکور بیان می دارد: «عرضه کالاھا و ارائه خدمات زیر و ھمچنین واردات آنھا حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
….
٨ ـ اموال غیر منقول:
«…..
ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می دارد: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و
ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ
محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات
اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».
بنا به مراتب تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاھی دفترچه عوارض محلی شھر گز مغایر با ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش
افزوده می باشد زیرا املاک قبل از سال ١٣۵٨ خدماتی دریافت ننموده اند تا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن که طبق
بند ٨ ماده ١٢ قانون موصوف کلیه اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیتھای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض توسط شورای شھر مذکور بر آنھا ممنوع می باشد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و
به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تبصره ٣ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
توضیحات:
تبصره١….. :
تبصره٢…. :
تبصره٣ :عوارض ارزش افزوده ساختمانھای قبل از سال ١٣۵٨ و قبل از الحاق ٢۵ %محاسبه می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گز برخوار به موجب لایحه شماره ٩۴/٣۴٨-١٣٩۴/۴/٢ توضیح داده است
که:
«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً بازگشت به نامه شماره ٩۴٠٩١٨٠٠٠٠٠٠۴٠ـ ١٣٩۴/٢/١۵ موضوع کلاسه پرونده ١۵٠/٩۴ منضم به تصویر شکایت و گزارش
اداره کل بازرسی استان اصفھان و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه این شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی
از صدور پروانه ساختمان تجاری برای متقاضیانی که قصد تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی بدون پروانه ساخت خود را دارند و دارای
ارزش بالاتر شوند با اخذ ٢۵ %از عوارض مصوب سایر اراضی که در طرح جامع دارای کد تجاری می باشد به استحضار می رساند:
١ـ بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً اعلام داشته که اموال غیر منقول از پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر
ارزش افزوده معاف می باشند و ھیچ گونه اشاره ای به عوارض محلی که در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مزبور و ھمچنین بند ١۶ ماده
٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شھرداران توسط شوراھای اسلامی وضع می شود ندارد و لذا اولاً:
این شورا عوارض بر اموال غیر منقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به این بند از قانون اقدام شورا را مغایر با مقررات مذکور دانست و
ثانیاً: عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی این املاک است.
٢ـ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ارائه ھر گونه خدماتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شود
ولی وضع عوارض توسط این شورا مربوط به ارائه خدمات نیست و نوعی عوارض محلی است که از ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه
تجاری عاید مالک می شود.
٣ـ در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی و وضع عوارض در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچ گونه تعیین تکلیف نشده و به
لحاظ این که شھرداریھا، مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده و از بودجه عمومی دولت بھره مند نمی شوند و ناچاراً شورای اسلامی
شھرھا، برای ایجاد درآمدھای پایدار باید با ملحوظ کردن کلیه قواعد و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب
١٣٧٨/٧/٧ ھیأت محترم وزیران نسبت به وضع عوارض محلی متناسب با درآمدھا و در راستای سیاستھای عمومی دولت وضع عوارض
نماید که این شورا نیز مطابق قوانین و مقررات و آیین ٌ نامه مذکور عوارض معترض عنه را تصویب و به تأیید وزارت کشور رسیده است و لذا
با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی با تخریب ساختمان قدیمی بدون پروانه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان جدید با کاربری
تجاری دارد مشمول ٢۵ %عوارض مصوب برای سایر اراضی دارای کد تجاری در طرح جامع می باشد و شھرداری گز نسبت به اجرای
مصوبه مذکور و با نظارت این شورا اقدام می نماید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٧/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشد و با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال مابه ازاء است. نظر به این که در مورد ساختمانھای قبل از سال ١٣۵٨ و قبل از الحاق، خدمتی ارائه نمی شود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره ٣ مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص ٢۵ درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی گز برخوار تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی