رأی شماره ھای ٩٢٧ الی ٩٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ١٣٨٨/٨/١٨ مقررات
قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی حاکم خواھد شد
شماره ع ھـ ـ٩٧/۴٩ ،٩٧/۴۶ ،٩٧/۴۴ ١٣٩٧/۴/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٢٧ الی ٩٢٩ مورخ ١٣٩/۴/١٢ ٧ با موضوع:
«پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ١٣٨٨/٨/١٨ مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران
مخابرات روستایی حاکم خواھد شد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٢
شماره دادنامه: ٩٢٧ الی ٩٢٩
کلاسه پرونده: ٩٧/۴٩ ،٩٧/۴۴ ،٩٧/۴۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عھده دار اداره امور دفاتر مخابرات
روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه ١١
به موجب دادنامه های ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۵٧۴ ،٢٩/٣/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۵٨ ،٢٩/٣/١٣٩٢ ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۵٩٢
،١٩/٣/١٣٩٢ ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۴٧۴ ،١٩/٣/١٣٩٢ ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۴٧٢ ،٢٩/٣/١٣٩٢ ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۵٧٣ ،٢٩/٣/١٣٩٢
،٨/٩/١٣٩١ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٢۵۶٧ ھای دادنامه موجب به ٢٠ شعبه و ٢۵/٣/١٣٩٢ ـ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۵٠١
رابطه ٢٣/١٠/١٣٨٨ ـ ١٧۶٨ دادنامه موجب به ١٢ شعبه و ٢٠/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٣۶٢٧ ،٨/٩/١٣٩١ـ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٢۵٧٢
فیمابین را با این استدلال که موضوع ھمکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از
شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده ٣ مقررات استخدامی شرکتھای دولتی
مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ھا و سازمانھا و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان
مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و ھیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات
روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جھت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماھیت کار
کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعھد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و
تبعیت اقتصـادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سـال ١٣٨٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از
مصادیق مواد ٢ و ٣ قانون کار ندانسته اند، ولی شعب ٢٠ ،١٩ و ١٨ به موجب دادنامه ھای ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٠٨٧۵ ـ١٣٨٩/٨/١١،
،٢٣/۴/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠١۴٨۴ ،٢٠/٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠۶٨۵ ،٢٨/۴/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٠٩٩١
٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠۶۶۵ ـ ١٣٩١/٢/٢٠ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار
خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مھم است توجه به مفاھیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص
قانونی مواد ٢ ،٣ ،۴ ،۵ و ٧ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ١٨٨ قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد
پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت
اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی ارجاع کرد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ٣ قانون مقررات استخدامی شرکتھای دولتی مصوب سال
١٣۵٢ تعیین مشاغل کارگری در دستگاھھای اجرایی و شرکتھای دولتی به عھده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری
مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ١٣٨٨/٨/١٨ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ٢ و ٣ قانون کار
باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ١٣٨٨/٨/١٨ را
احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ١٣٨٨/٨/١٨ در اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی به بخش غیردولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنھا حاکم خواھد بود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
