رأی شماره ھای ۹۲۷ الی ۹۲۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ مقررات
قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی حاکم خواھد شد
شماره ع ھـ ـ۹۷/۴۹ ،۹۷/۴۶ ،۹۷/۴۴ ۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخ ۱۳۹/۴/۱۲ ۷ با موضوع:
«پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران
مخابرات روستایی حاکم خواھد شد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲
شماره دادنامه: ۹۲۷ الی ۹۲۹
کلاسه پرونده: ۹۷/۴۹ ،۹۷/۴۴ ،۹۷/۴۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عھده دار اداره امور دفاتر مخابرات
روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه ۱۱
به موجب دادنامه های ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ ،۲۹/۳/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ ،۲۹/۳/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲
،۱۹/۳/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ ،۱۹/۳/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ ،۲۹/۳/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ ،۲۹/۳/۱۳۹۲
،۸/۹/۱۳۹۱ـ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ ھای دادنامه موجب به ۲۰ شعبه و ۲۵/۳/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱
رابطه ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ ـ ۱۷۶۸ دادنامه موجب به ۱۲ شعبه و ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷ ،۸/۹/۱۳۹۱ـ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲
فیمابین را با این استدلال که موضوع ھمکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از
شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتھای دولتی
مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ھا و سازمانھا و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان
مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و ھیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات
روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جھت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماھیت کار
کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعھد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و
تبعیت اقتصـادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سـال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام
مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از
مصادیق مواد ۲ و ۳ قانون کار ندانسته اند، ولی شعب ۲۰ ،۱۹ و ۱۸ به موجب دادنامه ھای ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵ ـ۱۳۸۹/۸/۱۱،
،۲۳/۴/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴ ،۲۰/۲/۱۳۹۱ ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵ ،۲۸/۴/۱۳۹۰ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار
خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مھم است توجه به مفاھیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص
قانونی مواد ۲ ،۳ ،۴ ،۵ و ۷ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد
پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت
اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی ارجاع کرد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتھای دولتی مصوب سال
۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاھھای اجرایی و شرکتھای دولتی به عھده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری
مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار
باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ را
احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ در اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی به بخش غیردولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنھا حاکم خواھد بود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار