رأی شماره ھای ٣۶٧ـ٣۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع بند ١٨ و شقھای الف، ب، ج، د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شھرداری قروه مصوب شورای اسلامی شھرستان قروه و ابطال بند ٨ مصوبه جلسه شماره ٣٠ـ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شھر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵٣٣/١/١۴/۵۶١٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فرمانداری شھرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدھی ھای افراد توسط شھرداری خلاف قانون است و ابطال می شود
٩/۶/١٣٩۵ ۵٧١ ـ ٩۴/۵۴٩شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۶٧ـ ٣۶۶ مورخ ١٣٩۵/۵/٢۶ با موضوع:
«بند ١٨ و شقھای الف، ب، ج، د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شھرداری قروه مصوب شورای اسلامی شھرستان قروه و ابطال بند ٨ مصوبه جلسه شماره ٣٠ـ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شھر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵٣٣/١/١۴/۵۶١٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فرمانداری شھرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری خلاف قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/۵/٢۶ شماره دادنامه: ٣۶٧ ـ ٣۶۶
۵۴٩ ،٩۴/۵٧١ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان: ١ـ مسعود قنبری ٢ـ سیدامیر رضوی مجد ٣ـ سیدحسین رضوی مجد
موضوع شکایت و خواسته : ١ـ ابطال بند ١٨ و شقھای الف، ب، ج و د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شھرداری قروه مصوب شورای اسلامی شھرستان قروه ٢ـ ابطال بند ٨ مصوبه جلسه شماره ٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شھر قروه و بند ۵
موضوع نامه شماره ۶۵٣٣/١/١۴/۵۶١٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فرمانداری شھرستان قروه
گردش کار : شکات در دادخواستھای تقدیمی اعلام کرده اند که شورای اسلامی شھر قروه در قسمتھای الف، ب، ج و د بند ١٨ آیین نامه تقسیط عوارض برای تقسیط بدھی مؤدیان به شھرداری از ٢ درصد تا ٨ درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسیط از ۶ ماه تا ٢ سال تعیین نموده که مغایر با تبصره ٣ الحاقی به ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره ١٧٨٩ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
متن آیین نامه و مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین نامه تقسیط:
١ـ ……………….
٢ـ ……………….
…………………..
…………………..
١٨ـ حداکثر زمان تقسیط ٣۶ قسط می باشد.
الف: تقسیط تا ۶ ماه بدون رعایت دوره مالی ٢ درصد کارمزد اعمال گردد.
ب: تقسیط تا ١ سال اعمال ۴ درصد کارمزد الزامیست.
ج: تقسیط تا ٢ سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامیست.
د: تقسیط تا ٣ سال اعمال ٨ درصد کارمزد الزامیست.
کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد.
٢۴٠٠) / تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدھی) = کارمزد »
بند (٨ (مصوبه جلسه شماره ٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شھر قروه:
« ٨ ـ عطف به نامه شماره ١٧۶١۶ ـ ١٣٩٣/١٠/۶ شھرداری مبنی بر تصویب نظام نامه تجمیع بھای خدمات، جرائم و عوارض محلی در راستای ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری از نظر این شورا بلامانع می باشد. »
قروه شھرستان فرمانداری ٢۴/١٠/١٣٩٣ ـ ۵۶١٨/١۴/١/۶۵٣٣ شماره نامه ۵ بند
«۵ ـ در خصوص بند ٨ صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دفتر امور شھری و شوراھای استانداری بلامانع خواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر قروه به موجب لایحه شماره ١١١٣٨/٩۴ ـ ١٣٩۴/٧/٢٨ توضیح داده است.
« مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً پیرو نامه شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٨٩ کلاسه ۵۴٩/٩۴ ـ ١٣٩۴/۶/٧ آن مدیریت محترم در خصوص تقسیط عوارض در شھرداری و اخذ کارمزد بدین وسیله اعلام می دارد که برابر تفاھم نامه شھرداری در مصوبه شماره ٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای محترم شھر قروه به تصویب رسیده که برابر قانون مصوبات و تفاھم نامه شھرداری به کمیته محترم تطبیق فرمانداری ارسال می گردد و پس از
تأیید کمیته تطبیق اجرا خواھد شد که این شورا روال اداری و قانونی را طی نموده و سپس شھرداری نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نموده مراتب جھت ھرگونه بھره برداری به حضور تقدیم می گردد. مضافاً این که یک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شھرداری به پیوست با مھر و تأیید شورا که به تأییدیه کمیته محترم تطبیق فرمانداری رسیده به حضور تقدیم می گردد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۵/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ٣ الحاقی به ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،دستگاھھای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ٢ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغـی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در ھیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری تجویز نشده است و در ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ که در مقام اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداریھا به تصویب رسیده صرفاً به شھرداریھا اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداکثر سی و شـش ماھـه مطابق دسـتورالعملی که به پیشـنھاد شـھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
