رأی شماره ھای ۳۶۷ـ۳۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع بند ۱۸ و شقھای الف، ب، ج، د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شھرداری قروه مصوب شورای اسلامی شھرستان قروه و ابطال بند ۸ مصوبه جلسه شماره ۳۰ـ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شھر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵۳۳/۱/۱۴/۵۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فرمانداری شھرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدھی ھای افراد توسط شھرداری خلاف قانون است و ابطال می شود
۹/۶/۱۳۹۵ ۵۷۱ ـ ۹۴/۵۴۹شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۷ـ ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:
«بند ۱۸ و شقھای الف، ب، ج، د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شھرداری قروه مصوب شورای اسلامی شھرستان قروه و ابطال بند ۸ مصوبه جلسه شماره ۳۰ـ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شھر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵۳۳/۱/۱۴/۵۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فرمانداری شھرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری خلاف قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۷ ـ ۳۶۶
۵۴۹ ،۹۴/۵۷۱ : پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان: ۱ـ مسعود قنبری ۲ـ سیدامیر رضوی مجد ۳ـ سیدحسین رضوی مجد
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بند ۱۸ و شقھای الف، ب، ج و د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شھرداری قروه مصوب شورای اسلامی شھرستان قروه ۲ـ ابطال بند ۸ مصوبه جلسه شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شھر قروه و بند ۵
موضوع نامه شماره ۶۵۳۳/۱/۱۴/۵۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فرمانداری شھرستان قروه
گردش کار : شکات در دادخواستھای تقدیمی اعلام کرده اند که شورای اسلامی شھر قروه در قسمتھای الف، ب، ج و د بند ۱۸ آیین نامه تقسیط عوارض برای تقسیط بدھی مؤدیان به شھرداری از ۲ درصد تا ۸ درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسیط از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین نموده که مغایر با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
متن آیین نامه و مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین نامه تقسیط:
۱ـ ……………….
۲ـ ……………….
…………………..
…………………..
۱۸ـ حداکثر زمان تقسیط ۳۶ قسط می باشد.
الف: تقسیط تا ۶ ماه بدون رعایت دوره مالی ۲ درصد کارمزد اعمال گردد.
ب: تقسیط تا ۱ سال اعمال ۴ درصد کارمزد الزامیست.
ج: تقسیط تا ۲ سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامیست.
د: تقسیط تا ۳ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامیست.
کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد.
۲۴۰۰) / تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدھی) = کارمزد »
بند (۸ (مصوبه جلسه شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شھر قروه:
« ۸ ـ عطف به نامه شماره ۱۷۶۱۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۶ شھرداری مبنی بر تصویب نظام نامه تجمیع بھای خدمات، جرائم و عوارض محلی در راستای ماده ۳۰ آیین نامه مالی شھرداری از نظر این شورا بلامانع می باشد. »
قروه شھرستان فرمانداری ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۵۶۱۸/۱۴/۱/۶۵۳۳ شماره نامه ۵ بند
«۵ ـ در خصوص بند ۸ صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دفتر امور شھری و شوراھای استانداری بلامانع خواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر قروه به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۸/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ توضیح داده است.
« مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً پیرو نامه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۹ کلاسه ۵۴۹/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۶/۷ آن مدیریت محترم در خصوص تقسیط عوارض در شھرداری و اخذ کارمزد بدین وسیله اعلام می دارد که برابر تفاھم نامه شھرداری در مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای محترم شھر قروه به تصویب رسیده که برابر قانون مصوبات و تفاھم نامه شھرداری به کمیته محترم تطبیق فرمانداری ارسال می گردد و پس از
تأیید کمیته تطبیق اجرا خواھد شد که این شورا روال اداری و قانونی را طی نموده و سپس شھرداری نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نموده مراتب جھت ھرگونه بھره برداری به حضور تقدیم می گردد. مضافاً این که یک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شھرداری به پیوست با مھر و تأیید شورا که به تأییدیه کمیته محترم تطبیق فرمانداری رسیده به حضور تقدیم می گردد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ،دستگاھھای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغـی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در ھیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدھیھای افراد توسط شھرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شھرداریھا به تصویب رسیده صرفاً به شھرداریھا اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداکثر سی و شـش ماھـه مطابق دسـتورالعملی که به پیشـنھاد شـھردار به تصویب شورای اسلامی شھر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شھرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
