رأی شماره ھای ٣٧۵ الی ٣٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص دادخواھی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمیبه خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره ٩۵/۵٨٠/ھـ -١۴/۶/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٧۵ الی ٣٨١ مورخ ١٣٩۵/۶/٢ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۶/٢ شماره دادنامه: ٣٧۵ الی ٣٨١
۵٨٧ و ۵٨۵ ،۵٨۴ ،۵٨٣ ،۵٨٢ ،۵٨١ ،٩۵/۵٨٠ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ١ ـ جعفر داداشی ٢ ـ نظر علی پایروندی ٣ ـ حمید ترک زاده ۴ ـ یحیی علیپور ۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب ٧ ،٢۵ ،٢۶ ،٣ تشخیص و اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ٩٣/٢٠٠۴٣١ ـ ١٣٩٣/١٢/١٧ ،رییس کارگروه امور حقوقی سازمان مذکور به موجب لایحه شماره ٩٣/١٧٠٠٨۴٠ـ١٣٩٣/١٠/٢٧ و آقایان حمید ترک زاده ماھانی، نظرعلی پایروندی، حسین احسان بخشی، جعفر داداشی سلوکلائی و یحیی علیپور به موجب لوایحی جـداگانه اعـلام کرده اند که در ارتـباط با دادخواھی سـران دفاتر اسناد رسمی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال اقدامات سازمان مذکور مبنی بر لغو ابلاغ سردفتری آنان، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبردگان با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
نظر به تنوع موضوع آراء شعب دیوان، گردش کار پرونده ھا در ٣ بند به شرح زیر آورده می شود.
الف ـ به موجب ماده ٣ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٨۶ مقرر شده است که:
«ماده٣ :در منـاطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبـت اسناد و املاک کشـور جـھت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواھد رسانید.
متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مھلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط ھیأت منتخب رییس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره١ :چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورد و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، ھیأت منتخب رییس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره ٢ : حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.»
آقایان سید محمد عمرانی و رمضان نوروزیان به عنوان کسانی که در آزمون سردفتری اسناد رسمی پذیرفته شده بودند و توسط ھیأت منتخب رییس قوه قضائیه در مصاحبه و اختبار شرکت کرده بودند و ھیأت مذکور نیز صلاحیت آنھا را احراز کرده بود، به دیوان عدالت اداری دادخواھی می کنند مبنی بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عذر اینکه تشریفات اختبار به درستی صورت نگرفته و ھیأت مذکور نصاب مقرر را نداشته است، از صدور ابلاغ سردفتری برای آنان امتناع می ورزد.
دادخواست آقای سید محمد عمرانی به شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٣٩٢ ـ ١٣٩١/٢/١١ با این استدلال که شاکی در آزمون مربوطه و اختبار ھیأت دو نفره پذیرفته شده و کارآموزی را نیز سپری و سند تعھد را تنظیم و حتی با انتقال وی توسط مقصد موافقت شده اما با لحاظ عدم رعایت ماده ٣ از طرف سازمان طرف
شکایت ابلاغ سردفتری صادر نشده و مجدداً در ھیأت ٣ نفره دعوت و نھایتاً مردود اعلام شده و لذا در مجموع تضییع حق وی مشھود می باشد و عدم رعایت ماده مذکور مستنداً به سازمان بوده و قابل اعمال می باشد و رویه معمول در مصاحبه توسط ھیأت ٢ نفره و طی تشریفات مربوطه مثبت حق وی بوده، شکایت شاکی را وارد تلقی و حکم به الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری صادر کرده است.
با اعمال ماده ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ ،پرونده به شعبه سوم تشخیص ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠١٨٣ ـ ١٣٩٣/٢/٣١ با این استدلال که به دلالت آیین نامه ھای بند ۴ ماده ۶ و تبصره ٢ ماده ۶ مواد ١۴ و ١٧ … قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ١٣۵۴ ھیأت مرکب از سه نفر با ذکر مقام معلوم تعریف شده است در اصلاحیه آیین نامه مذکور نیز از منظور ھیأت جھت انجام اختبار ذکر شده است و علی الاصول ھیأت کمتر از ٣ نفر به لحاظ اینکه اکثریت تحقق نمی یابد غیرممکن است و از آنجاکه انجام مصاحبه توسط ٢ نفر صورت گرفته خلاف مفاد آیین نامه مذکور می باشد و
شاکی نیز در مصاحبه مجدد موفق به اخذ امتیاز قبولی نشده، رأی شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری را نقض می کند.
دادخواست آقای رمضان نوروزیان به خواسته مذکور به شعبه ٢۶ ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شعبه ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠١٣٢٠ـ ١٣٩١/۴/٢٠ با این استدلال که شاکی تمام مراحل لازم را جھت احراز شغل سردفتری تحصیل کرده و تغییر مقامات قبلی نباید خللی در اقدام مقامات و مسئولین قبلی ایجاد نماید، شکایت شاکی را موجه تشخیص و رأی به الزام سازمان ثبت اسناد به صدور ابلاغ سردفتری در حق شاکی صادر می کند.
در این پرونده نیز رییس دیوان عدالت اداری با اعلام سازمان ثبت اسناد، در اجرای ماده ٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض رأی مذکور را خواستار می شود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠۴٧٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢١ رأی مورد اعتراض را صحیح تشخیص و آن را تأیید می کند.
در این دو پرونده محل تعارض اینجاست که آیا تشریفات ماده ٣ آیین نامه صدرالذکر رعایت شده و یا نشده و اینکه اگر اختبار با حضور ٢ عضو از ٣ عضو صورت پذیرد دلالت بر این دارد که اختبار به درستی صورت نگرفته و تصمیم سازمان ثبت مبنی بر عدم صدور ابلاغ سردفتری واجد ایراد می باشد یا خیر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ب ـ تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به شعب دیوان عدالت اداری دادخواھی کردند مبنی براینکه، علیرغم اینکه در آزمون استخدامی و اختبار پذیرفته شده ایم و ابلاغ سردفتری صادر شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اینکه در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری، مشاغل منافی سردفتری داشته ایم ابلاغ سردفتری صادر شده را لغو کرده است. این اشخاص با تقدیم دادخواست، الزام سازمان ثبت به صدور ابلاغ سردفتری را خواستار شده اند. در این خصوص سازمان ثبت مستند اقدام خویش را ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده است.
به موجب این ماده مقرر شده است:
ماده ١۵ :مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:
١ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شھرداری ھا
٢ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت
٣ـ عضویت در ھیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت ھای تجاری و بانک ھا و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت
۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)
تبصره١ :تدریس در دانشکده ھا و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری ویا دفتریاری نخواھد بود.
تبصره٢ :سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شھردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواھد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواھد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شھردار انتخابی جزء سنوات خدمات امور محسوب می شود.
در این راستا دادخواست آقای حمید ترک زاده ماھانی به شعبه ٧ دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٣٨٣ ـ ١٣٩٢/١٠/١٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظربه اینکه تاریخ صدور حکم استعفای شاکی از ثبت اسناد ١٣٨٩/١٠/٢۵ و تاریخ اجرای آن ١٣٨٩/١١/١ است و مطابق نامه شماره ٩١/٩١٣٧١ ـ ١٣٩١/۵/١۴ مدیرکل امور اسناد و سردفتران شاکی در آگھی انتخاب سردفتری سال ١٣٨۶ با توجه به صراحت در عدم کارمند بودن در آزمون مذکور شرکت نموده است و طی بخشنامه شماره ٢۴/١٩٢٠٩ ـ ١٣٨۶/٩/٢٠ ھم کارکنان شاغل در سازمان ثبت از شرکت در آزمون منع شده اند مضافاً اینکه شاکی دارای پرونده وکالت ھم بوده است لذا اجابت خواسته وی قانونی نبوده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده قطعی است.»
دادخواست آقای جاوید قامت و خانم کبری زارعی به شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه ھای شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٣٠٠٠ ـ ١٣٩١/٨/٢٩ و ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠۵۴٣ ـ ١٣٩١/٢/٢٣ با این استدلال که مفاد ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مبین این موضوع نمی باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری ندارد بلکه مستنبط آن، این است که متقاضی در زمان صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمانھا و مؤسسات دولتی باشد رأی به وارد دانستن شکایات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری برای شکات صادر کرده است.
در این پرونده ھا محل تعارض اینجاست که آیا در زمان شرکت در آزمون سردفتری، متقاضی سردفتری نباید مشاغل موضوع ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را دارا باشد یا خیر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ج) در این بند پرونده اشخاصی مطرح است که ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای آنھا صادر شده است و بعداً رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این استدلال که سردفتران در ایامی که به سمت سردفتری منصوب شده اند و به عنوان سردفتر مشغول به کار بوده اند ھمزمان در مشاغل موضوع ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال داشته اند و صلاحیت اولیه سردفتر قبل از انتصاب به سردفتری اسناد رسمی مخدوش بوده، مستند به ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ آنان را رأساً لغو کرده است.
در این راستا آقایان سید مھدی احمد پناھی، محمدحسین کشاورزیان، جعفر داداشی، محمد جواد سوادی زنگنه به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال ابلاغ رییس سازمان ثبت مبنی بر لغو ابلاغ سردفتری خود مستند به ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را خواستار می شوند و دادخواست آنان به شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه ھای شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٩٠۶ ـ ١٣٩١/٣/٢١ ،٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠۶۶٩ ـ ١٣٩١/٣/٢، ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٩٣٧ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ،٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٢۴۴۵ ـ ١٣٩٠/١١/١٠ با این استدلال که قانون دفاتر اسناد رسمی برای رسیدگی به تخلفات سردفتران تمھیدات قانونی از جمله دادگاه بدوی انتظامی و تجدیدنظر پیش بینی کرده و ماده ۴٢ قانون مذکور
صراحتاً بیان داشته در ھر مورد که وزیر دادگستری (رییس سازمان ثبت و معاون ریاست قوه) از سوء شھرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع یابد می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواھد… ماده ١۵قانون موصوف نیز که مشاغل نافی شغل سردفتری را احصاء کرده اشاره ای به اختیار مستقیم ریاست سازمان ثبت در لغو ابلاغ
شاکی که مستند قرار گرفته ننموده است، رأی به وارد دانستن شکایت و ابطال ابلاغ رییس سازمان ثبت صادر کرده است.
دادخواست آقایان نظرعلی پایروندی و حسین احسان بخش و یحیی علیپور به شعب ٢۶ و ٧ ارجاع می شود و این شعب به موجب ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠۴٢٩ و ١١/٣/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠۴٩٣ ،١۵/۴/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۴٩ شماره ھای دادنامه ١٣٩٢/٢/٢١ با این استدلال که ایراد مؤثر و موجھی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات سازمان ثبت باشد ابراز و اقامه نشده وتخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشھود نیست و اینکه به صراحت بند ١ ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اشتغال در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منافی شغل سردفتری می باشد رأی به غیر وارد دانستن شکایت شکات صادر کرده اند .
خانم مرضیه نظری نیز دادخواستی مشابه تقدیم کرده بود و شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠١٧٠٨ ـ ١٣٩١/۵/٢٢ با استدلال مصرح در آراء به ورود، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده بود لکن متعاقب اعمال ماده ١٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ پرونده به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه
به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠١٧۶ ـ ١٣٩٢/٧/٣٠ به شرح زیر رأی معترض ٌعنه را نقض کرده است.
«نظر به مقررات ماده ٣٢ قانون دفاتر اسناد رسمی … مصوب ١٣۵۴ که صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران را ناظر به موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده…. و مقررات ماده ۴٢ و تبصره ذیل از قانون مذکور ناظر به موارد اطلاع وزیر دادگستری (رییس قوه قضائیه کنونی که اختیارات مقررات مذکور به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار گردیده) از سوء شھرت، عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران و اعلام آن به دادگاه انتظامی بوده و تبصره ذیل ماده مذکور نیز ناظر به رفتار و اخلاق مغایر سردفتر یا دفتریار مخالف نظم و حسن جریان امور بوده و اختیار انفصال تا شش ماه را به مقام مذکور واگذار نموده است تمامی از مواردی است که پس از صدور ابلاغ قانونی و صحـیح و مطابق با واقع و شرایط قانـونی که از سردفتر یا دفتـریار باشد، بـوده و ناظر به موارد عـدم واجد شرایط ابلاغ برای سـردفتر یا دفتـریاری نمی باشـد که قایـل به صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی در خصوص شاکی که در زمان صدور ابلاغ سردفتری در شرکت مخابرات استان تھران مشغول بوده
و در واقع واجد شرایط صدور ابلاغ سردفتری نبوده است شویم بنابراین رسیدگی به نحوه عملکرد سردفتریار یا دفتریار در امور محوله و یا موارد موضوع ماده ۴٢ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران بوده و از آنجاییکه در مانحن فیه شاکی واجد شرایط ابلاغ سردفتری نبوده است مقام صالح برای لغو ابلاغ مذکور مقام صادرکننده ابلاغ سردفتری (رییس سازمان ثبت اسناد و املاک) است و صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی صلاحیت منصوص و محدود و در مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی…١٣۵۴ مصرح است لھذا دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠١٧٠٨ ـ ١٣٩١/۵/٢٢ که لغو ابلاغ سردفتری با توجه به فقدان شرایط شاکی برای ابلاغ سردفتری در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی دانسته و از سوی دیگر با توجه به خواسته شاکی و رأی صادره که در رأی رفع اثر از دادنامه نیز که مازاد بر خواسته شاکی است قید گردیده بر خلاف بین مقررات قانونی بوده بنا به مراتب مذکور ضمن نقض دادنامه مذکور شکایت شاکی از نامه شماره ٩٠/٢١١٣٧٢ ـ ١٣٩٠/١١/٢۴ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیروارد واقدام مذکور موافق مقررات قانونی بوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.»

در این قسمت محل تعارض اینجاست که چنانچه سردفتر حین اشتغال به سردفتری، در مشاغل موضوع ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال داشته باشد، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند با لحاظ ماده ١۵ قانون مذکور رأساً ابلاغ سردفتر را لغو کند یا در اجرای ماده ۴٢ ھمان قانون موضوع باید به دادگاه انتظامی سردفتران ارجاع شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۶/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : در خصوص موضوعات مصرح در بندھای الف، ب و ج گردش کار این رأی، تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری محرز است.
ثانیاً : الف: به موجب ماده ٣ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ١٣٨۶ مقرر شده است که «در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تاسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جھت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواھد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مھلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط ھیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره١ :چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورد و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، ھیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره ٢ :حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.»
نظر به اینکه در مقرره یاد شده تعداد اعضاء ھیأت منتخب رئیس قوه قضائیه تعیین نشده است و رئیس قوه قضائیه ھیأت ھای اختبار ٣ نفره تشکیل داده است و اختبار شاکیان توسط ھیأت منتخب با دو عضو تعیین شده صورت گرفته و صلاحیت آنان نیز توسط اعضاء مذکور احراز شده است بنابراین اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ترتیب اثر ندادن به نتیجه اختبار متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به عذر اینکه اختبار از آنھا به وسیله ٢ عضو از ٣ عضو صورت گرفته وجاھت ندارد.

زیرا اولاً : در صورتی که ٢ عضو ھر نظری داشته باشند ولو عضو سوم مخالف آنھا باشد اکثریت با دو عضو است. ثانیاً : عدم تشکیل ھیـأت با ٣ عضو نباید نافی حق مکتسـبه متقاضیان شغـل سردفتری باشد. در نتیجه رأی شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠١٣٢٠ ـ ١٣٩١/۴/٢٠ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پذیرش نتیجه اختبار ھیأت دو نفره و صدور ابلاغ سردفتری در حق شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
ب ـ در ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣۵۴ مقرر شده است که «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ١ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شھرداریھا ٢ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ١ قانون تجارت ٣ـ عضویت در ھیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتھای تجاری و بانکھا و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندھای ١ الی ۴ ماده ١۵ قانون یاد شده ھمزمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ١۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد . در نتیجه آراء شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٣٠٠٠ ـ ١٣٩١/٨/٢٩ و ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠۵۴٣ ـ ١٣٩١/٢/٢٣ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده و تصـمیم سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشور بر لغو ابلاغ سـران دفاتر اسـناد رسمـی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
ج ـ در ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ١ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شھرداریھا ٢ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ١ قانون تجارت ٣ـ عضویت در ھیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتھای تجاری و بانکھا و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» و مطابق ماده ٣٢ قانون یاد شده مقرر شده است که «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشھای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواھد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظھارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.» و به موجب ماده ۴٢ قانون مذکور مقرر شده «در ھر مورد که وزیر دادگستری از سوء شھرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به
صلاحیت او را بخواھد. ھر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جھات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواھد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواھد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد، رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره: ھر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دھد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
با توجه به مراتب در صورتی که سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، صلاحیت عملی وی محل تردید خواھد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ۴٢ قانون مذکور خواھد بود. از طرفی در مقررات فوق الذکر نیز اختیاری برای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ چنین سردفترانی پیش بینی نشده است. بنابراین آراء شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٩٠۶ ـ که ١٠/١١/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٢۴۴۵ و ٢٣/٣/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٩٣٧ ،٢/٣/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠۶۶٩ ،٢١/٣/١٣٩١ بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ابطال تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ سردفتری چنین سردفترانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.