رأی شماره ھای ٣٢١ الی ٣٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب) خمینی شھر، مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ
شماره ٩٢/٣۶٨/ھـ -١۶/٨/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢١ الی ٣٢۶ مورخ ١٣٩۵/۵/١٢ با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب) خمینی شھر، مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١٢٨۵ ،٨٩۴ ،٣۶٨ ،۴۴٠ ،۶٣٨ ،٩٢/۶٣٧ :پرونده کلاسه ٣٢۶ الی ٣٢١ :دادنامه شماره ١٢/۵/١٣٩۵ :دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، خانم عالمه تبار با وکالت آقای حسن محمدیاری، آقای حمید شفیعی، خانم معصومه شفیعی و سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب)،
خمینی شھر، مشکین دشت، در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھا و سازمان بازرسی طی شکایتنامه تقدیمی ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب)، خمینی شھر، مشکین دشت و رشت را از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض کسری یا
حذف پارکینگ خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام داشته اند:
«مقنن در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم کرده است لذا تعیین عوارض مازاد بر جرایم مندرج در تبصره ماده مذکور خلاف ھدف و حکم مقنن می باشد.
ھمچنین برابر آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢، شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٣/٢/١۶ مصوبه ھای شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع و اخذ
عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری و ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ با این استدلال که «… اخذ ھرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی
به تجویز قانونگذار منوط شده است.» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض «شورای اسلامی شھر» ابطال شده است.»
متن مصوبات مورد اعتراض شوراھای اسلامی شھرھای یزد، سلماس، میبد، مشکین دشت، رشت، خمینی شھر به قرار زیر است:
الف ـ متن تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد برای اجرا در سال ١٣٩١
…….. »
……..
١٠ـ عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
١ـ١٠ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قھری)
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P ١٠٠
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P ۴۵
به ازای ھر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P ٢٠
تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال) می باشد.
شرایط شش گانه
١ (ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
٢ (ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانھای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
٣ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع نداده باشد.
۴ (ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ (در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره١ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت
شھرسازی شھرداری می باشد.
تبصره٢ :عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ١ـ١٠ صرفاً در ھنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در
تعرفه) قابل وصول خواھد بود.
تبصره٣ :ساختمانھای تجاری با قدمت سال ١٣۵٩ و ماقبل آن که در نقشه ھوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا
تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شھرسازی و رعایت آیین نامه ٢٨٠٠ داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض کسر و
یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که نوسازی و احداث بنا ھمراه با اجرای طرح جدید باشد رعایت پارکینگ برای آنھا
الزامی می باشد.
٢ـ١٠ (عوارض کسر پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و… :
به ازای ھر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و … بر مبنای P ٢٠٠
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و… ساختمان (ملک) P ۴۵
به ازای ھر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی P ٢٠
به ازای ھر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار P ٨٠
تبصره: حداقل P برای تجاری، دفتر تجاری و کار و اداری برابر با ١٢٠٠٠ ریال (دوازده ھزار ریال) می باشد.
توضیحات:
١ـ در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شھرداری حق
دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.
٢ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدھای تجاری، اداری و مسکونی و … که توسط کمیسیون ماده ۵ ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به
عقب نشینی) می باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست تأمین نمایند و یا به
ھر دلیل مالک ملزم به تأمین پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر تأمین نماید، مالک می تواند در شعاع مناسب (به تشخیص
شھرداری) معادل تعرفه فوق پارکینگ موردنظر را تأمین نماید و یا بابت کسر پارکینگ وجه آن را بر اساس تعرفه فوق پرداخت نماید.
ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در ھمان منطقه صرف ھزینه احداث پارکینگ خواھد شد.
٣ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازھای وضع موجود تجاری که به ھر طریق توسط شھرداری بلامانع گردیده است و
حق پارکینگ را طبق ض و ابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن
رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پارکینگ معاف می باشد.
۴ـ ساختمانھای تجاری احداثی در سال ١٣۶۵ و ماقبل که در نقشه ھوایی بوده و قبل از بخشنامه ١٠٨٧/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/١/١٩ در
کمیسیون ماده صد و یا محاکم قضایی ذی ربط منتھی به صدور رأی شده وحکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه
فوق الاشاره به بھره برداری (ملاک تاریخ نصب کنتور برق) رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواھند بود. مشروط به
این که ماھیت استفاده از آن ساختمان (از سال ١٣۶۵ به بعد) به گونه ای تغییر نکرده باشند که پارکینگ مورد نیاز اضافه شده (مثل
تبدیل تجاری به بانک و یا افزایش واحدھا) باشد. بدیھی است در صورت بازسازی و یا تجدید بنا (تعویض سقف) مشمول ضوابط روز
پارکینگ خواھند بود.
۵ ـ نیم طبقه (بالکن) داخل واحدھای تجاری که به صورت غیر مستقل می باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.
۶ ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارکینگ ضروری است و کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته
می شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده دیگری از آن ندارند.
٧ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مودیان تأمین می شود باید با کاربری پارکینگ به نام شھرداری شود و شھرداری
می تواند برای افزایش ظرفیت آنھا اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی بر روی آنھا نماید.
٨ ـ شھرداری ملزم است از محل درآمد ردیف ١٠ تعرفه نسبت به تملک املاکی که در طرح پارکینگ می باشد اقدام نماید.
٩ـ نظر به این که مدیریت تأمین پارکینگ در سطح شھر از وظایف عمده شھرداری است ضرورت دارد شھرداری در مناطق و شبکه ھای
مختلف پارکینگ روباز یا سرپوشیده با وسعت کافی ایجاد و به نسبت کسری پارکینگ متقاضیان آن منطقه به آنھا امتیاز استفاده از
پارکینگ فروخته و از آن پارکینگھا به عنوان پارکینگ عمومی با مدیریت شھرداری استفاده شود.
١٠ـ در گواھی صادره برای ساختمانھای احداثی از سال ١٣۶۶ به بعد (ملاک نقشه ھوایی) در صورتی که طبق تبصره ۵ ماده صد
جریمه نقدی شده اند و پارکینگ تأمین ننموده اند، جمله (بابت کسر پارکینگ ساختمان مورد نظر دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و
بر اساس تبصره ۵ جریمه شده و پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده است) درج شود.»
«ب ـ متن مصوبه شورای اسلامی شھر سلماس در جلسه شماره ١۴٢۶ـ ١٣٩١/١١/٨:
منابع تأمین درآمد موجود و پیشنھاد شھرداری و مصوب شورای اسلامی شھر سلماس
تبصره١ :در صورت عدم رعایت اجرای طرح تفصیلی و پس از رأی ابقاء در کمیسیون ماده صد عوارضات مربوطه وصول می گردد.
تبصره٢ :در صورت تأمین محل پارکینگ به مساحت شامله به شعاع ٢٠٠ متر از محل واحدھای تجاری احداث شده توسط مالک و
انتقال سه دانگ آن به عنوان پارکینگ به نام شھرداری با حفظ مالکیت مشترک شھرداری و مالک با تصویب شورای اسلامی شھر
بلامانع است.
تبصره٣ :اگر در یک پلاک چند باب مغازه با مجموع مساحت کمتر از ١٠٠ مترمربع احداث شده باشد و با اضافه ادغامی در مغازه یا
مغازه ھا مساحت آن بیش از ١٠٠ مترمربع گرد د عوارض حذف پارکینگ صرفاً برای مساحت اضافه ادغامی در مجموع تا ١٠٠ مترمربع بر
اساس بند ٣٩ و بیش از ١٠٠ متر مربع بر اساس بند ۴٠ محاسبه و اخذ خواھد شد.»
متن مصوبه شورای اسلامی شھر میبد:
«فرم پیشنھاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شھرداری جھت اجرا
در سال ١٣٩١
ت) متن مصوبه شورای شھر مشکین دشت:
« ۵ ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ
،نباشد فراھم مالکین برای کشور وزارت ۴/۶/١٣٧١ ـ ٣۴/٣/١/١٠٧۴٠ و ٧/٢/١٣٧١ ـ ٣۴/٣/٢٣٣١ شماره دستورالعملھای مطابق
شھرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P× K) × متراژ یک واحد پارکینگ × ٢۵ مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناھای با کاربریھای مختلف می باشند.
P = ھمان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدھای مسکونی عدد ۶ و واحدھای تجاری عدد ١٠ و واحدھای صنعتی و مشاغل مزاحم شھری و اداری عدد ٨ و
سایر بناھا عدد ۴ تعریف شده است.
تبصره١ :متراژ مربوط به ھر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح ھادی یا تفصیلی ھر شھرداری محاسبه می شود.
تبصره٢ :در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواھد
شد.»
ث) متن مصوبه شورای اسلامی شھر رشت:
ج) متن مصوبه شورای اسلامی خمینی شھر در سال ١٣٩٢:
در پاسخ به شکایات مذکور، شوراھای اسلامی شھرھای یزد، میبد، خمینیشھر، طی لوایح شماره ٩٢١٠٠٢٧١٣ـ١٣٩٢/٨/١۶ ،٩۶٧ ـ
١٣٩٢/١٠/١١ ،٨٣۴ ـ ۴٩/ش ـ ١٣٩٢/٩/۶ و نیز شھرداری سلماس طی لایحه شماره ١٣٧٢٣/٢۵ـ ١٣٩٢/٩/٢٧ توضیح داده است:
«١ـ طبق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شھر می تواند جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که
تکلیف آنھا در قانون فوق الذکر مشخص نشده است موارد را حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام
نماید.
٢ـ یکی از وظایف مھم شورای اسلامی شھر وفق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ تصـویب لوایح برقراری یا لغـو عـوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن
سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد و به موجب ماده ٧٧ این قانون شورای اسلامی شھر
می تواند نسبت به وضع عوارض به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر اقدام نماید.
٣ـ ھمچنین حسب تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی
جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد
تصویب و اعلام عمومی نماید. لذا نکته ای که از مستندات قانونی فوق الذکر کاملاً مشھود می باشد محول نمودن وضع عوارض و از
جمله عوارض حذف یا کسر پارکینگ به شوراھای اسلامی شھر می باشد. شکات با خلط مباحث این گونه پنداشته اند که دو مبحث
عوارض و جریمه ھر دو بر یک معنا و مفھوم بوده و یک منشاء واحدی دارند غافل از آن که ھر کدام از عناوین مذکور لحاظ ماھوی و
ریشه ای کاملاً متمایز و از دو مقوله متفاوت می باشند چرا که طبق بندھای ١و ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری «عوارض» از جمله
وجوھی است که به عنوان یکی از منابع درآمد شھرداریھا پیش بینی گردیده است که این وجوه به موجب مصوبات قانونی مربوطه،
حسب مورد و در مقاطع زمانی گوناگون وضع می گردند و بر اساس شرایط و ضوابط مقرر توسط شھرداریھا رأساً محاسبه، تعیین و
مطالبه می شوند بدون آن که مطالبه و وصول آنھا مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. لکن
جریمه بر طبق تبصره ھای ٢ الی ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری به عنوان ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در
چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره ھای یاد شده توسط کمیسیونھای ماده صد پیش بینی می گردد. در این خصوص دادنامه شماره
۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه نظر داده که جرائم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در
واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوقی
دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود که این دادنامه نیز دلیل محکمی بر تأیید مراتب فوق الذکر است.
علی ھذا و با عنایت به مطالب معنونه فوق الاشعار و این که کمیسیون ماده صد قانون شھرداری در مقام رسیدگی به تخلفات
ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه نموده و این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می گردد، دو
مقوله جداگانه بوده و ھر یک در چارچوب خود قابل اعمال می باشد. رد شکایت شاکیان مورد تقاضا است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۵/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،اختیار شوراھای اسلامی در تعیین و وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده، شوراھای اسلامی شھر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ٣٨ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شھر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون
شھرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت
عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است.
بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی در قسمتھای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ١ ماده
١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند و مصوبه شورای اسلامی شھر رشت با استناد به
ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
