رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز که برای تابلوھای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندھای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. ۲ـ ابطال بند ۱ـ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و ھمچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوھای معرف محل افزایش یافته است
شماره ۹۴/۳۲۴/ھـ -۱۵/۱۲/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با موضوع:
«۱ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز که برای تابلوھای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندھای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. ۲ـ ابطال بند ۱ـ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و ھمچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوھای معرف محل افزایش یافته است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶
۹۵/۲۶۱ ،۹۴/۷۰۰ ،۹۴/۴۸۵ ، ۹۴/۳۲۴ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی ۲ـ بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطارحسینی ۳ـ فاطمه حیدری ۴ـ شرکت ھایپر مارکتھای ماف پارس با وکالت آقای جواد گیوه چین و خانم عسل پیوندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای تقدیمی اعلام کرده اند:
الف ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:
۱ـ شھردار محترم شھر شیراز به استناد مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شھر شیراز و
برای تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شعبه بلوار پاسداران بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۳۶۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال
عوارض محلی بابت نصب تابلو نموده است. لیکن پـرونده جھت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا مستقر در شھرداری
شھر شیراز ارجاع و آن کمیسیون محترم نیز طی دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت
۳۶۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ نموده است.
۲ـ لذا موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شھرداری محترم شھر شیراز، بدین وسیله و به شرح آتی اقدام به طرح دعوا
نموده و از آن مقام عالی تقاضای اولاً: صدور قرار دستور موقت در جھت جلوگیری از اقدامات اجرایی شھرداری و جلوگیری از ورود
ضررھای مالی و متعسر شدن و ورود خدشه به حیثیت حرفه ای بانک در افکار عمومی و ثانیاً: تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی
شھر شیراز و ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا را تحت تمنی
دارد.
دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و ابطال مصوبات مورد اعتراض:
۱ـ وضع ھرگونه عوارض از سوی شوراھا برای بانکھا ممنوع می باشد:
ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس
با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگھبان رسیده است، برقراری ھرگونه عوارضی را برای بانکھا
توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت ھرگونه
مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد».
۲ـ عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر شیراز در وضع این گونه عوارض:
الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه معترض عنه تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،که اعلام می دارد شوراھای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض
محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در
سال بعد تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند،
صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیر محلی و کشوری است
شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکھا ندارد.
ب ـ با توجه به تعریف و مفھوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ ،بانکھا از مصادیق واحدھای صنفی
محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سھامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه
قانونی اداره امور بانکھا و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکھا مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و
ویژه ای ھستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع
ھر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با
توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به
مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت می کنند.
۳ـ عدم ارائه خدمات از سوی شھرداری در خصوص تابلوھای بانک و تبلیغاتی نبودن و صرفاً اعلامی بودن تابلو بانکھا:
الف ـ تابلوھای نصب شده از سوی بانکھا علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکھا است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در
زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شھرداری در خصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تـا ذیحق بـه دریافت بھای آن
باشد لـذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ مـاده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات
ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ ،تعیین عوارض برای تابلوھای منصوبه شعب
بانکھا مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز بوده و می باشد.
علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که ھمگی مؤید محلی نبودن فعالیت
بانکھا و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکھا دارد و ھمچنین نصب تابلو بانکھا معرف حضور و اعلام محل
استقرار شعب بانکھا بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شھرداری ارائه کننده خدمتی نمی باشد لذا تعیین و اخذ عوارض بابت
تابلوھای منصوبه بر سر درب شعب بانکھا مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد لذا مستند به
مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم
شایسته در جھت:
اولاً: صدور قرار دستور موقت در جھت جلوگیری از اقدامات اجرایی شھرداری و جلوگیری از ورود ضررھای مالی و متعسر شدن و ورود
خدشه به حیثیت حرفه ای بانک در افکار عمومی
ثانیاً: تقاضای ابطال بندھای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکھا در مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و مصوبه شماره
۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شھر
ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون
شھرداریھا مستقر در شھرداری شھر شیراز تحت تمنی می باشد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۵۰۰۹۴ـ ۱۳۹۵/۳/۲۴ پاسخ داده است: احتراماً عطف به کلاسه پرونده ۳۲۴/۹۴ و در
خصوص درخواست دفتر آن ھیأت مبنی بر مشخص نمودن مشخصات بندھای مورد نظر از مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز جھت
ابطال، بدین وسیله به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:
نظر به اینکه در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ شورای اسلامی شھر شیراز نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات
شھری اقدام نموده است و حسب بند ۲ آیین نامه مذکور کلیه تابلوھای خارج از شرایط و ضوابط بند ۱ آیین نامه مشمول عوارض
می گردند و در مصوبه ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ بند ۲ آیین نامه صدرالاشاره را اصلاح نموده است، لذا ابطال آن قسمت از مصوبه ۱۷۶۳۳ـ
۱۳۸۹/۶/۲۷ که اشاره به بند ۲ آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری دارد و ھمچنین ابطال کل مصوبه ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹
مدنظر می باشد.»
ب ـ دادخواست بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطار حسینی:
«شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای تبلیغاتی آیین نامه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ
۱۳۹۲/۸/۱۹ را تصویب و کمیسیون موضوع ماده ۷۷ شھرداری شیراز بر اساس آن و طبق مفاد رأی شماره ۲۳۱/۷۷ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
بانک موکل (بانک ملت) را محکوم به پرداخت مبالغی از حیث عوارض تابلو تبلیغاتی نموده است در حالی که:
الف ـ درست است که شورای اسلامی شھرھا طبق ضوابط و مقررات و شرایط قانونی می توانند در خصوص عوارض مصوباتی داشته
باشند لیکن:
اولاً: عوارض مزبور محلی است در حالی که بانکھا و فعالیت آنھا محلی نبوده و سراسری و ملی و عمومی می باشند و آرای متعددی
از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر که به پیوست تقدیم می گردد.
ثانیاً: تابلو بانکھا و من جمله بانک موکل از مصادیق تابلوھای تبلیغاتی تلقی نمی گردد و به موجب رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بین محل استقرار و غیر تبلیغاتی تشخیص گردیده است. لذا با این اوصاف و آراء صادره تابلو شعب بانک موکل از مصادیق تابلوھای تبلیغاتی و به مفھوم مصطلح نبوده و نمی باشد و تبعاً و به یقین و اخذ ھر نوع عوارض در این خصوص
خلاف موازین قانونی [است].
ب ـ اصولاً و اساساً دریافت ھر نوع عوارض در خیال [قبال] خدماتی است که ارائه می گردد و شھرداری محترم ھیچ خدمتی در این
خصوص و در ارتباط با شعب بانک نه ارائه داده و نه می دھند که این امر در رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مذکور ظھور و بروز یافته و معترض
آن گردیده و بر ھمین اساس مصوبات را ابطال نموده اند.
ج ـ دیوان عدالت اداری در پرونده ھای متعددی به اتفاق مطالبه و عوارض بابت تابلوھای مختلف را که در محل شعب آنھا نصب و صرفاً
نام مؤسسه در آن قید گردیده و جنبه تبلیغاتی مصطلح را ندارد مخالف موازین شرعی و قانونی اعلام نموده اند علی القاعده آراء ھیأت
عمومی به مثابه قانون و در موارد مشابه لازم الاتباع است که متأسفانه شھرداریھای کل کشور از آن تمکین ننموده و کماکان مبادرت
به صدور آرائی در کمیسیون ماده ۷۷ و مطالبه عوارض می نمایند. علی ھذا نظر به اینکه با توجه به مراتب معروض آن قسمت از
مصوبات شورای شھر در خصوص اخذ عوارض تابلوھای تبلیغاتی از بانکھا خلاف قوانین موجد حق بوده و بر ھمین اساس مبادرت به
صدور رأی معترض عنه از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری نموده اند استدعای رسیدگی و ابطال آن بخش از مصوبات مزبور و
ھمچنین رأی شماره ۲۳۳/۷۷ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ را دارد.»
ج ـ دادخواست خانم فاطمه حیدری:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فاطمه حیدری سردفتر دفتر اسناد رسمی ۳۹۳ شیراز به شرح دلایل ذیل نسبت به مصوبه
شورای اسلامی شھر شیراز اعتراض و تقاضای ابطال آن را دارم:
۱ـ شھرداری منطقه ۴ شیراز طی نامه شماره ۹۴/۱۵۸۰۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۸ مستند به مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و اصلاحیه شماره
۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ به دلیل نصب تابلو سردفتری اینجانب مبلغ ۱۷۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال تقاضای اخذ عوارض جھت سالھای ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۳ـ
۱۳۹۴ نموده است.
۲ـ با مراجعه به شھرداری منطقه ۴ و اعتراض به تصمیم آنھا مبلغ مذکور طی نامه شماره ۹۴/۱۶۹۴۹۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ به مبلغ
۱۰۵/۸۴۰/۰۰۰ ریال اصلاح یافته که مجدداً طی نامه شماره ۹۴/۱۹۵۵۵۱ـ ۱۳۹۴/۴/۳۱ اعلام نمودند که در صورت عدم مراجعه در
مھلت معین شده پرونده جھت وصول حقوق شھرداری به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.
۳ـ اینجانبه به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوھای متحدالشکل مورد تصویب معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان
ثبت اسنـاد و املاک کشور بـا رعایت قوانین و مقررات مـربوطه اقدام بـه نصب تابلو در روی ملک خویش در ابعاد مندرج در بخشنامه
شماره ۴۸۹۲۵/۳/۱ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده ام لذا نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی وفق تکلیف آمره مقنن
بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری می باشد لذا عوارضی ھم به آن تعلق نمی گیرد پس بنابراین مستند به استدلالات مندرج در
دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ عوارض از
تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شیراز مورد تقاضاست.
۴ـ مستند به ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی واحدی وابسته به
قوه قضائیه می باشند و وابستگی دفاتر اسناد رسمی به قوه قضائیه و انجام امر حاکمیتی تنظیم و ثبت اسناد این دفاتر را ھمچون
سایر سازمانھای وابسته به قوه قضائیه از شمول عوارض کسب و پیشه معاف می دارد و برقراری ھر گونه عوارض در خصوص این
سازمان و واحدھا برخلاف قانون می باشد.
۵ ـ مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، دفاتر وکالت، مطب پزشکان، دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی مکان تجاری محسوب
نمی شوند بنابراین اقدام شھرداری در اخذ عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی عملی غیر قانونی است.
۶ ـ مستند به ماده ۱ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ اخذ ھرگونه مالیات و عوارض باید مطابق این قانون انجام شود و حال آن
که چون دفاتر اسناد رسمی مکان تجاری محسوب نمی شوند لذا وضع عوارض کسبی و یا حق تابلو که برای واحدھای صنفی و
کسبی انجام می شود در دفاتر اسناد رسمی عمومیت نداشته و مطالبه آن فاقد وجاھت قانونی است.
۷ـ نصب تابلوھای دفترخانه با آرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانگر اطلاع رسانی جھت مراجعه مکانی است که
امور آنھا باید در آن مکان انجام شود بنابراین مطابق قانون اخذ عوارض از تابلوی این گونه مؤسسات ممنوع است.
۸ ـ با توجه به مدلول تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که اصناف دارای قانون خاص را از شمول قانون مستثنی نموده و دفاتر اسناد
رسمی دارای قانون خاصی می باشند و از سویی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب ۱۳۸۷ تکلیفی جھت پرداخت عوارض برای دفاتر اسناد رسمی بار نگردیده است.
۹ـ با توجه به وحدت ملاک دادنامه شماره ۳۶۲ـ۱۳۹۲/۵/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۲ـ۱۳۸۹/۱/۱۶ و رأی
شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ مصوبات شورای شھر شیراز غیر قانونی می باشد و تعیین عوارض از زمره صلاحیت محلی شوراھا می باشد
لذا آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراھای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای دفاتر اسناد رسمی که ماھیت
و فعالیت آنھا محلی نیست دارد و از آنجا که شورھای اسلامی شھر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند امکان تغییر مقررات
موضوعه حسب مناطق جغرافیایی متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح
در آن به موارد متشابه متصور است به بیان بھتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت
استماع نداشته و نمی توان در برخی از شھرستانھا فعالیت دفاتر اسناد رسمی را محلی و آنھا را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در
سایر شھرستانھا به لحاظ محلی نبودن دفاتر اسناد رسمی معافیت آنھا از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت
تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم این قسم مصوبات با مقررات رویه متداول،
اقتضای این قسمت از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواھد داشت لذا بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از
مصوبه مربوط به اخذ دریافت عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شھر شیراز مورد تقاضاست. با عنایت به
استدلال مندرج در دادنامه ھای شمـاره ۴۰۶ ـ ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین تعرفه در وضع و تعیین عوارض تابلو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز می باشد. لذا تقاضا دارد که به
استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شود.
۱۰ـ مستند به دادنامه شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شھرداری در قبال نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی
ارائه کننده ھیچ گونه خدمتی نمی باشد تا به دریافت عوارض آن محق باشد لذا اخذ اجباری عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی مغایر
ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز می باشد.
در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری ھر گونه عوارض و
سایر وجوه برای انواع کالاھا و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر
مراجع ممنوع می باشد و با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی ھم مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر مبنای ۹ درصد (۶ درصد مالیات ۳
درصد عوارض) می نماید، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض خارج از صلاحیت خود برخلاف ھدف مقنن نموده است آن ھم عوارضی
که بابت آن ھیچ خدماتی ارائه نمی شود شھرداری زمانی محق دریافت عوارض می باشد که در قبال آن خدماتی در راستای آن عوارض
خاص به مودیان ارائه نماید این در حالی است که شھرداری ھیچ خدمتی در قبال تابلو منصوب نمی دھد که ذیحق دریافت عوارض
باشد. تابلو نصب شده بر روی ملک دفترخانه می باشد در خیابان نمی باشد که شھرداری محق دریافت عوارض باشد.
۱۱ـ شھرداری منطقه ۴ شیراز ھیچگونه اخطاری اعم از کتبی یا شفاھی به این دفتر (دفتر اسناد رسمی ۳۹۳ شیراز) نداده است که
تابلو مذکور جمع آوری شود و پس از گذشت حدود دو سال مبلغ بسیار سنگینی بابت اخذ دریافت عـوارض اعلام نموده است کـه ھیچ
گونه تناسبی نیز با درآمد این دفترخانه ندارد و به علت کسادی و رکود کسب و کار و ھزینه ھای زیاد در خصوص اداره دفترخانه اعم از
اجاره و حقوق پرسنل ھزینه آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و بیمه پرسنل و اینگونه وضع عوارض اجحافی می باشد بر سردفتران
اسناد رسمی در شرایط رکود اقتصادی و مبلغ مذکور با بررسی درآمد این دفترخانه مشخص می گردد که بسیار گزاف و سنگین
می باشد و شھرداری در قبال عدم ارائه ھرگونه خدماتی عوارضی سنگین مطالبه می نماید که از مصادیق دریافت وجه من غیر حق
می باشد لذا با توجه به مطالب فوق الذکر تقاضا دارد ضمن صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از ھرگونه اقدام توسط شھرداری و
سازمانھا و ادارات و کمیسیونھای مربوطه در خصوص دفتر اینجانب مصوبه مذکور شورای شھر شیراز با توجه به آراء صادره من جمله
دادنامه شماره ۱۵۹۹ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و دادنامه ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و دادنامه شماره ۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و
دادنامه شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ توسط آن مرجع محترم که تصاویر آنھا تقدیم می گردد جھت احقاق حق اینجانب و سایر دفاتر اسناد
رسمی ابطال گردد.»
د ـ دادخواست وکلای شرکت ھایپر مارکتھای ماف پارس
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً با تقدیم مستندات پیوست به استحضار می رساند:
۱ـ اخیراً شھرداری شیراز بابت عوارض تابلوی منصوبه در سر در ورودی فروشگاه شرکت موکل واقع در مجتمع تجاری خلیج فارس شھر
شیراز مبلغ ۴/۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطالبه نموده است. لازم به ذکر است که بر خلاف ادعای شھرداری شیراز تابلوی موصوف فاقد
جنبه تبلیغاتی بوده و صرفاً معرف محل استقرار فروشگاه می باشد.
۲ـ متأسفانه علی رغم ارائه توضیحات لازم مبنی بر عدم وجاھت قانونی ادعای مزبور و استناد نمایندگان شرکت موکل به آراء متعدد
صادره از دیوان عدالت اداری در ھمین خصوص، نھایتاً موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ارجاع و کمیسیون مزبور نیز اخیراً
بدون توجه به توضیحات و مدافعات قانونی شرکت موکل به موجب رأی شماره ۳۳۳ـ ۷۷ مورخ ۳۹۴/۱۰۱/۲۹ با استناد به مصوبه ھای
شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی شھر شیراز شرکت موکل را برای دوره زمانی ۱۳۹۲/۱/۱ تا
۱۳۹۴/۹/۳۰ به پرداخت مبلغ ۲/۲۷۴/۴۸۰/۰۰۰ ریال در حق شھرداری شیراز محکوم نموده و شھرداری شیراز نیز بلافاصله به موجب
نامه شماره ۱ـ ۷۷ش م۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ ضمن ارسال رأی اخیر کمیسیون ماده ۷۷ مبلغ یاد شده را ظرف ۴۸ ساعت مطالبه نموده
است.
۳ـ این در حالی است که به موجب سوابق موجود و آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله و به عنوان مثال
عمومی ھیأت ۲۱/۵/۱۳۹۲ ـ۳۶۲ شماره و ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ـ۷۷۱ شماره و ۷/۶/۱۳۹۰ ـ۲۴۱ و ۳/۶/۱۳۸۷ مورخ ۴۰۶ ـ۴۰۷ شماره رأی
دیوان، مصوبات شوراھای شھرھای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای منصوب مستدلاً ابطال شده است.
۴ـ ھمچنان که استحضار دارند مبنا و محور اصلی استدلال دیوان عدالت اداری در آراء مزبور بر این واقعیت استوار شده که تابلوھای
منصوب در اماکن یاد شده صرفاً مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موصوف بوده و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات
مربوط نیست و اصولاً شھرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی نماید تا محق به دریافت چنین عوارضی باشد.
۵ ـ بنا به مراتب فوق نظر به این که مصوبات، آراء و تصمیمات صادره از مؤسسات و سازمانھای طرف شکایت، طبق متون صریح آراء
متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که وضع عوارض تابلو توسط شوراھای اسلامی شھرھای مختلف کشور و
در نتیجه مطالبه عوارض مزبور از ناحیه شھرداریھای سراسر کشور فاقد ھرگونه مبنای قانونی و یا وجاھت منطقی می باشد، لذا
مستدعی است ضمن رسیدگی به موضوع شکایت حاضر نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز و ھمچنین رأی صادره
از کمیسیون مـاده ۷۷ شھرداری شیراز در ایـن خصوص اقدام فرمایند.
۶ ـ ضمناً نظر به این که شھرداری محترم شیراز تقریباً بلا فاصله مبادرت به اقدامات و عملیات اجرایی رأی مورد شکایت نموده و در
صورت اجرای رأی مزبور جبران خسارت وارده به شرکت موکل شدیداً متعسر خواھد بود لذا مستنداً به مواد ۳۴ و بعد قانون دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع شھرداری شیراز از تعقیب عملیات اجرایی رأی معترض عنه تا
پایان رسیدگی پرونده حاضر نیز مورد استدعا است.»
در پـاسخ بـه اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـرای شرکت ھـایپرمارکتھای ماف پارس ارسال
شده بود، وکلای شرکت به موجب لایحه شماره ۹۵/۲۶۱۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ پاسخ داده اند که:
«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ۱۳۹۵/۳/۲۲ درخصوص پرونده کلاسه ۲۶۱/۹۵) شماره پرونده
۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۲۸۵ (موضوع درخواست ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای اسلامی
شھرشیراز مبنی بر وضع عوارض بر تابلوھای تبلیغاتی سطح شھر، در راستای رفع نقص موارد مذکور در اخطاریه صادره که در تاریخ
۱۳۹۵/۴/۱۳ ابلاغ شده است موارد زیر را به استحضار می رساند:
۱ـ بر اساس مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از ھیأت عمومی برای سایر شعب دیوان و دیگر مراجع اداری، ادارات و
اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع می باشند. ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز در ھمین راستا صراحتاً مقرر می دارد
که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.»
بر ھمین اساس مفاد مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شورای شھر شیراز ـ از این حیث که تنھا مبنا و
مستند رأی شماره ۷۷ ـ ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری شھر شیراز در مطالبه محکومیت شرکت
موکل به پرداخت عوارض برای تابلوی معرف فروشگاه آن شرکت قرار گرفته است، در مغایرت کامل با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به ویژه رأی اخیر شماره ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ صـادره از آن ھیأت محترم و ھمچنین مغایر بنـد ۲۶ مـاده ۷۱ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شـوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ در خصوص نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و
سازمان ھای وابسته به آن می باشد.
۲ـ ھمان گونه که استحضار دارند رأی اخیر ھیأت عمومی علی رغم طی تشریفات مقرر از طرف شورای اسلامی شھر اھواز برای وضع
عوارض موضوع نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری، با این استدلال که: «… لکن از آنجا که تابلوھای منصوب بر سر درب اماکن
تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط
شناخته نمی شود و اصولاً شھرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بھای آن را داشته باشد…»
صراحتاً مصوبه شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر اھواز در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای سر در مغازه ھا را مغایر
قانون اعلام و ابطال نموده است.
۳ـ لازم به ذکر است که مفاد مصوبه ابطال شده فوق به لحاظ استناد به آن در رأی کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری شیراز که مبنای
محاسبه و مطالبه من غیر حق عوارض برای تابلوی غیر تبلیغاتی فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته است کاملاً مشابه مصوبات
معترض عنه شورای اسلامی شھر شیراز بوده که به طور کلی و بدون اشاره به بخش یا بخشھای خاصی از مصوبات مزبور مورد استناد
کمیسیون اخیرالذکر قرار گرفته است.
۴ـ ھمچنین از آنجایی که مصوبات معترض عنه به صورت مصوبات واحد و یکپارچه بوده اند لذا کلیه مفاد مصوبات موضوع شکایت
می باشند. لذا نظر به اینکه طبق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر
شعب دیوان برای سایر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع بوده و مصوبات مورد شکایت نیز بر
خلاف آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان و بند ۲۶ ماده ۷۱ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامـی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد لذا ابطال مصوبات مـزبور کـه مفاداً مـورد استناد کمیسیون مـاده ۷۷ شھرداری شھر شیراز
بـه منظور وضع و مطالبه عوارض از تابلوھای مورد استفاده در فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته اند مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ مصوبه ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹:
«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شھرستان شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره ۹۱۴۶۲۳۸۹۹/۱ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ شھرداری مثبوت به شماره ۳۱۲۲۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۷ دبیرخانه شورا در مورد اصلاح بند
۲ مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ در خصوص آیین نامه تابلوھای تبلیغاتی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک
دستگاھھا شورا، در دوازدھمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ مطرح و مستند به ماده ۹۲ قانون
شھرداری و وظایف مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا و پیرو مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ بند ۲ مصوبه مذکور در
خصوص آیین نامه تابلوھای تبلیغاتی سطح شھر به شرح ذیل اصلاح گردید.
۱ـ ضرایب اعلام شده در بند ۲) تابلوھای تبلیغاتی)
الف: ضریب N در بند ۱ـ ۲ از ۰/۲ به ۰/۲۹ افزایش به شرطی که عوارض ماھیانه مذکور برای ھر مترمربع تابلو از ۷۲/۵۰۰ ریال تجاوز
ننماید.
ب: ضریب N در بند ۲ـ ۲ از ۰/۳۷ به ۰/۵۴ افزایش به شرطی که عوارض ماھیانه مذکور برای ھر مترمربع تابلو از ۱۰۸/۷۵۰ ریال تجاوز
ننماید.
ج: ضریب N در بند ۳ـ ۲ از ۰/۷۵ به ۱/۰۹ افزایش به شرطی که عوارض ماھیانه مذکور برای ھر مترمربع تابلو از ۱۸۱/۲۵۰ ریال تجاوز
ننماید.
د: ضریب N در بند ۴ـ ۲ از ۲ به ۲/۹ افزایش به شرطی که عوارض ماھیانه مذکور برای ھر مترمربع تابلو از ۲۹۰/۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.
۲ ـ قیمت پایه ملاک محاسبه ماھیانه عوارض طبق جدول امتیاز بندی و نحوه محاسبه عوارض تابلوھای تبلیغات از ۵۰۰۰ ریال به
۱۰۰۰۰ ریال افزایش می یابد.
۳ ـ با توجه به اینکه ضریب کاھش اعلام شده در بند ۷ـ۲ باعث عدم ھمخوانی عوارض تبلیغاتی در مکانھای عمومی و خصوصی
می گردد و از طرفی رعایت حریم تبلیغاتی در اینگونه موارد صورت نمی پذیرد، لذا بند ۷ ـ ۲ به صورت ذیل اصلاح می شود:
در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تبلیغات کالاھای تولیدی متعلق به خود اقدام به نصب تابلو بر روی دیوار و پشت بام
یا دیوار نویسی در ملک خود می نمایند و یا تابلوی پایه دار و جدا از ساختمان مورد استفاده قرار می دھند عوارض مربوط کلاً بر اساس
جدول پیوست با کسر ۴۰ %مورد محاسبه و وصول قرار می گیرد در سایر موارد عوارض متعلقه بر اساس جدول مذکور مورد محاسبه و
وصول قرار خواھد گرفت.
تبصره۱ـ شھرداری شیراز مکلف می باشد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه راھکار مناسب به منظور وصول عوارض ھای فوق
حتی الامکان با استفاده از توان بخش خصوص اقدام و به شورا ارائه نماید.
تبصره۲ـ با توجه به بند ۱ سایر ضوابط آیین نامه تابلوھای تبلیغاتی مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ بدھی مودیان تا پایان سال
۱۳۹۲ بر اساس مصوبه مذکور و از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس مصوبه اصلاحی محاسبه و قابل وصول می باشد.
خواھشمنـد است مستنـد بـه مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراھای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱
مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.»
ب ـ مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۱۷:
«تابلوھای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی
۱ـ تابلوھای غیر تبلیغاتی
به کلیه تابلوھایی اطلاق می گردد که صرفاً به معرفی اماکنی می پردازد که برابر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا یا قانون
تجارت و یا قوانین خاص فعالیت می نمایند.
تذکر: تابلوھای غیر تبلیغاتی می بایستی صرفاً بر سر درب واحد فعالیت کننده و متناسب با نوع فعالیت به شرح موارد زیر نصب گردد.
الف) تابلو وکلا، پزشکان و سردفتران ب) تابلو اماکن اداری و آموزشی ج) تابلو اماکن تجاری، خدماتی، تولیدی
الف ـ تابلو وکلاً پزشکان و سردفتران:
۱ـ الف ـ تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری و سردفتران در صورتی که در مجتمع تعداد آنھا
کمتر از سه واحد خدماتی باشد.
تعداد یک عدد تابلو به اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر عمود بر ساختمان از جنس فلکسی فیس یا نئون پلاستیک یا قاب فلزی و منبع نور،
مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش آمدگی از بر ملک ۱۲۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع از کف معبر ۳/۵ متر) در صورت
عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان و ھمچنین یک عدد تابلو به ابعاد ۲×۳ مترمربع برای دفاتر
اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به منظور معرفی واحد خود بلامانع است.
۲ـ الف ـ در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع ھای بیش از سه واحد) تعداد یک تابلو با عنوان
توافقی مالکین تھیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و عرض
تابلو حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر باشد نصب می گردد.
۳ـ الف ـ درمانگاھھا، مجتمع ھای پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ھا ھمانند بند ۲ مجاز به نصب تابلو
می باشند.
تبصره: سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا و سردفتران مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شده با ھماھنگی
شھرداری تھیه و ابلاغ خواھند نمود.
ب ـ تابلوھای آموزشی و اداری:
تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و حداکثر (عرض)
تابلو ۱۲۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می باشد بلامانع است.
ج ـ تابلوھای تجاری، خدماتی، تولیدی:
۱ـ ج ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و حداکثر
عرض تابلو ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می باشد بلامانع است.
تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از ۱۵۰ سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواھد
بود.
۲ـ ج ـ شیشه نویسی، نوشتن روی سایبانھای مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جھت شناسایی
واحدھای تجاری، خدماتی و تولیدی ھمکف در صورتی که صرفاً معرف نوع فعالیت باشد بلامانع است.
۳ـ ج ـ نصب تابلو شناسایی مجموعه ھای بزرگ تجاری به صورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودیھای مجموعه با
مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمتھای مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بلامانع می باشد.
۴ـ ج ـ مغازه ھای مستقر در داخل مجموعه ھای تجاری و یا خدماتی و پاساژھا مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان
نمی باشند.
۵ ـ ج ـ استفاده از تابلو در خیابانھا، محوطه ھا و مجموعه ھایی که دارای طرح مصوب، بدنه سازی نما بوده و در آن مشخصات کتیبه
قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفاً برابر طرح مصوب شھرداری اجرا می گردد.
۶ ـ ج ـ استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ ھمگونی با نمای اثر می باشد.
۷ـ ج ـ نوشتار و تصاویر کلیه تابلوھای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشھای اسلامی باشد. ملاک نظریه اداره اماکن
نیروی انتظامی می باشد.
۸ ـ ج ـ استفاده از فلش و تابلوھای راھنما و ھمچنین نصب داربست فلزی تحت ھر عنوان و توسط ھر شخص یا ارگانی در رفوژھا و
فضاھای عمومی از قبیل (رفوژھا، پیاده روھا، باغچه ھا و…) ممنوع می باشد.
۹ـ ج ـ کلیه تابلوھایی که بر اساس مفاد بندھای الف، ب، ج این آیین نامه و با رعایت کلیه ضوابط تھیه و نصب می گردند جنبه تبلیغاتی
نداشته و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.
تبصره: در تابلوھای تجاری و خدماتی چنانچه تابلوی سر درب واحد فعالیت کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگیھای تولید کالا و
عرضه کننده خدمات داخل استان نیز باشد مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.
۲ـ تابلوھای تبلیغاتی
به کلیه تابلوھای منصوبه و یا مورد درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق میگردد که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندھای
الف، ب و ج ردیف ۱ می باشد.
فرمول محاسبه عوارض تابلوھای تبلیغاتی در چھارچوب تعاریف بندھای الف و ب و ج که علاوه بر معرفی واحد خود اقدام به تبلیغ کالا و
یا خدمات می نمایند و ھمچنین واحدھایی که از نظر اندازه تابلو رعایت ابعاد اعلام شده در بندھای مذکور را نمی نمایند.
N×P× عرض تابلو×طول تابلو= عوارض ماھیانه
۱ـ ۲ـ ضریب N در مورد تابلوھای تبلیغاتی در چارچوب معرفی واحد فعالیت کننده که ابعاد آن بیش از اندازه ھای اعلام شده در بندھای
الف و ب و ج می باشد صرفاً برای مازاد آن معادل ۰/۲ به شرطی که عوارض ماھیانه مذکور برای ھر مترمربع تابلو از ۵۰۰۰۰ ریال تجاوز
ننماید. »
در پاسخ به شکایت بانک پارسیان و بانک ملت، شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۴/۳۹۶۸/ص ـ ۱۹۳۴/۸/۷
توضیح داده است:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
با احترام، عطف به کلاسه پرونده ۳۲۴/۹۴ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ در خصوص شکایت بانک پارسیان به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز
مبنی بر ۱ـ صدور دستور موقت ۲ـ ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ و ۳ـ نقض دادنامه صادره از
کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری به شماره ۱۹۰ ـ ۷۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ بدینوسیله مراتب ذیل در پاسخ به دعوی شاکی حضور حضرتعالی و
قضات محترم دیوان معروض می گردد:
۱ـ برابر تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندھای ۱۶ و ۲۵ قانون اصلاح شوراھا، شـورای اسلامی شھـر شـیراز مجاز به
برقراری عوارض مزبور بوده که به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراھا، مصوبات فوق پس از تصویب و ارسال به مراجع ذیصلاح،
مراحل قانونی خود را طی نموده و طریق روزنامه به اطلاع عموم رسیده است.
۲ـ در خصوص ایراد شاکی مبنی بر اینکه به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض توسط بانک بلاوجه
می باشد به استحضار می رساند در مواردی که در این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) جھت آنھا مالیات و عوارض تعیین شده، شوراھا و
سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنھا در قانون
مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراھا بر اساس اختیارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶
ماده ۷۱ اصلاحی شوراھا می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچگونه عوارضی در این
خصوص وضع نشده شورای اسلامی شھر شیراز اختیار وضع عوارض مذکور را داشته است. ھمچنین ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش
افزوده برقراری عوارض بر درآمدھا ماخذ محاسبه مالیات و سایر عملیات اشخاص نزد بانکھا را ممنوع دانسته در حالی که ماخذ عوارض
مذکور منصرف از موارد مطروحه در ماده فوق بوده و برابر مولفه ھای مندرج در مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز مطالبه می گردد.
۳ـ شورای اسلامی شھر شیراز در جھت ساماندھی تبلیغات شھری و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ھمچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا مبادرت به تصویب مصوبات مذکور نموده که به موجب آن الصاق کنندگان تابلوھای
تبلیغاتی وفق مفاد آن موظف به پرداخت عوارض تابلوھای منصوبه که جنبه تبلیغاتی داشته می باشند. ھمچنین برابر مصوبه فوق
تابلوھای غیر تبلیغاتی تعریف گردیده که در صورت دارا بودن مولفه مندرج در مصوبه فوق (داشتن تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب
ورودی اصلی «پیشانی» که ابعاد آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو از ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی شغل
می باشد بلامانع و غیر تبلیغاتی محسوب می گردد) از پرداخت عوارض معاف می باشند. لیکن موضوع اخذ عوارض مذکور زمانی تحقق
می یابد که علاوه بر پیشانی ورودی ساختمان که برابر مطالب پیش گفته بدون تعلق عوارض مجاز به نصب تابلو در سر درب آن بوده بـر
روی پشت بـام ساختمان و یـا در سایر نقاط مبادرت بـه نصب تابلوی خارج از ضـوابط و مقررات نموده کـه مشمول پرداخت عوارض
می گردد.
۴ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه بانکھا از مصادیق واحدھای صنفی و ھمچنین حسب بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از
درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال ۱۳۷۳ وضع ھرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکھا
منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد قابل توضیح است که عوارض فوق راجع به تابلوھا منصرف از بحث صنفی محسوب نشدن
بانکھا می باشد و مصوبات مذکور بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اصلاحی شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات
بر ارزش افزوده صورت گرفته و از طرفی قانون تشکیلات شوراھای اسلامی شھر قانون خاص و لاحق بر قانون وصول برخی از
درآمدھای دولت محسوب شده و ناسخ آن می باشد و استناد به آن فاقد وجاھت خواھد بود.
علی ای حال از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شھر در جھت نظم بخشی به تابلوھای سطح شھر مصوب گردیده و منطبق بر مقررات
جاری است لذا از محضر قضات محترم ھیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
در پاسخ به شکایت خانم فاطمه حیدری شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه ۹۴/۳۹۶۷/ص ـ ۱۳۹۴/۸/۷ توضیح داده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، عطف به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۵۶۱ و شماره بایگانی ۹۴۱۵۹۸ در خصوص شکایت خانم فاطمه حیدری به طرفیت
شورای اسلامی و شھرداری شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۳۵۵۶۲ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ بدین وسیله مراتب ذیل
در جھت پـاسخ بـه ادعای شاکی حضور جنابعالی و قضات محترم ھیأت عمومی حضورتان معروض می گردد:
۱ـ برخلاف ادعـای شاکی در بنـد ۴ دادخواست مـوضوع مصوبه مـورد اشاره شاکی آیین نامه اجرایی ساماندھی تابلوھای سطح شھر
و تبلیغات شھری است نه عوارض کسب و پیشه
۲ـ اقدام اشخاص در نصب تابلوھا در منظر عمومی و شھری به ھر شکل و اندازه ای و حتی در معابر عمومی باعث شده است آلودگی
بصری ایجاد گردد بدین جھت شورای اسلامی شھر به استناد بندھای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراھای اسلامی
شھر آیین نامه ساماندھی تابلوھا را به تصویب رسانده که به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون اخیرالذکر مراحل قانونی قطعیت آن صورت
گرفته و لازم الاجرا می باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت آن خواھند بود.
۳ـ شاکی با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری و ھمچنین تبصره ذیل ۲ قانون نظام صنفی اصولاً ساماندھی تابلوھا ارتباطی
به صنف بودن یا نبودن جامعه ھدف مصوبه فوق الذکر ندارد از آنجا که ھمه اشخاص حقیقی و حقوقی جھت معرفی و یا تبلیغات از تابلو
استفاده می نمایند شورای اسلامی شھر با تصویب آیین نامه مذکور در مقام ساماندھی کلیه تابلوھا بوده است نه نظر به یک قشر
خاص، بدین جھت کلیه اشخاص می بایست جھت نصب تابلو مقررات مربوطه را رعایت نمایند.
۴ـ تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جھت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدماتی که به مردم ارائه می دھند حق دارند در پیشانی
ملک خود با مشخصاتی که در آیین نامه پیش بینی شده است اقدام به نصب یک عدد تابلو نمایند که دفاتر اسناد رسمی نیز از این
قاعده مستثنی نمی باشند و نصب چند تابلو و رعایت نکردن اندازه و فرم تابلو مخالف نظر شورای اسلامی در مصوبه اعلامی است و
صاحب تابلو می بایست یا تابلوھای اضافی را جمع آوری و یا نسبت به پرداخت عوارض اضافات اقدام نماید.»
در پاسخ به شکایت شرکت ھایپر مارکت ماف پارس، شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۵/۳۶۲۳/ص ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸
توضیح داده است:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، عطف به پرونده کلاسه ۲۶۱/۹۵ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ موضوع دادخواست آقای جواد گیوه چین و خانم عسل پیوندی به وکالت از
شرکت ھایپر مارکت ماف پارس به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر ۱ـ تقاضای ابطال مصوبات شماره ھای ۱۷۶۳۳ـ
شھرداری قانون ۷۷ ماده کمیسیون ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ ـ۷۷/۳۳۳ شماره دادنامه نقض ـ۲ شورا این ۱۹/۸/۱۳۹۳ ـ۳۵۵۶۲ و ۲۷/۶/۱۳۸۹
مراتب ذیل در تبیین اقدامات این شورا و رد ادعای شاکی به حضور حضرتعالی و قضات محترم دیوان عدالت اداری معروض می گردد :
الف ـ شورای اسلامی شھر شیراز به موجب اختیارات مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا اقدام به تصویب مصوبات معترض عنه
نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذیصلاح، مورد اعتراض آنھا قرار نگرفته و پس از قطعیت جھت اجرا به شھرداری ابلاغ گردیده است.
ب ـ عمده دلایل وکلای شاکی استناد به دادنامه ھای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ
به که ۳/۶/۱۳۹۴ ـ ۷۱۰ شماره دادنامهً مخصوصا ۲۱/۵/۱۳۹۲ ـ۳۶۲ شماره و ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ ـ۷۷۱ و ۷/۶/۱۳۹۰ ـ۲۴۱ و ۳/۶/۱۳۸۷
پیوست دادخواست ارائه گردیده است می باشد که به جھات ذیل این دادنامه ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز
ندارد.
۱ـ موضوع مصوبات ابطالی توسط آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال عوارض از تابلوھای سر درب مغازه ھا جھت
معرفی شغل بـوده است حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز نصب تـابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سر درب
مغازه ھا به متراژ معین که در آیین نامه ساماندھی تابلوھا قید شده است (به متراژ طول دھنه و به عرض و ارتفاع ۱/۵ مترمربع) آزاد
بوده و ھیچ گونه عوارضی بابت این تابلوھا اخذ نمی گردد.
۲ـ شرکت شاکی علاوه بر تابلوی منصوبه بر سر درب ھایپر مارکت که تصویر آن به پیوست می باشد جھت تبلیغ کالا و… دو تابلوی دیگر در ضلع شرقی و غربی ھایپر مارکت نصب نموه است که شھرداری بابت این دو تابلو عوارض مطالبه نموده است و چنانچه شرکت تابلوھای مذکور را بردارد از تاریخ برداشتن عوارضی به آنھا تعلق نخواھد گرفت.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداریھا ازجمله وظایف شورای اسلامی شھر است، لیکن به جھت این که تابلوھای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبینمعرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری درخصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بھای آن محق باشد. بنابراین قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷شـورای اسلامی شھر شیراز کـه بـرای تابلوھای معرف محل کـه خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندھای الف، ب و ج ردیف اولمصوبه تعیین عوارض کرده است و بند ۱ـ ۲ ردیف ۲ مصوبه یاد شده در تعیین ضریب برای محاسبه و ھمچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ۱۳۹۲/۸/۱۴ شورای اسلامی یاد شده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ در قسمت مربوط به اضافه مساحتتابلوھای معرف محل افزایش یافته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
