رأی شماره ھای ٣٠٢ الی ٣٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ١ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شھر خوی.
٢ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شھر خوی
در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣
شماره ٣۶٣ـ٩٣/٣۶٢/ھـ ١٣٩٧/٢/٣١
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠٢ـ٣٠٣ مورخ ١٣٩/٢/١١ ٧ با موضوع:
«١ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شھر خوی.
٢ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شھر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ «.جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١١
شماره دادنامه: ٣٠٣ ـ ٣٠٢
کلاسه پرونده: ٣۶٢/٩٣ ،٣۶٣/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان حسن کریمی و رحیم بابالو
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شھر خوی ٢ـ ابطال مصوبات
شورای اسلامی شھر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شھر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال ١ـ مصوبات شورای اسلامی شھر خوی در
خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شھر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ٢ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای
اسلامی شھر خوی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: الف ـ تفکیک قانونی اراضی: جھت تامین فضاھای عمومی و خدماتی شھر و معابر و شوارع،
۵٠ درصد زمین توسط مالک به ھنگام تفکیک قانونی به شھرداری اختصاص یابد (در ھنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد
رسمی، سھم شھرداری به نام شھرداری انتقال گردد) کل معابر ناشی از تفکیک ملک به سھم شھرداری منظور خواھد شد: تبصره
١ :در جھت حفظ ساختار و ارگانیسم شھری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون
رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء می گردد
و یا از طریق قانون ماده ١۴٧ ثبت و… نیز سند دریافت می دارند بھاء عوارض خدمات موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم
شھر بر مبنای ۵٠ درصد زمین به قیمت کارشناسی روز محاسبه و توسط شھرداری دریافت گردد.
ب ـ عوارض تفکیک عرصه واحدھای مسکونی و غیر مسکونی: ١ـ عواض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای
خانه می باشد. برای ھر مترمربع از قطعات خاص در تراکم ویژه ۶ برابر، در تراکم زیاد ۴ برابر و در تراکم متوسط ٣ برابر ارزش منطقه ای
دارایی به ھنگام تفکیک توسط شھرداری محاسبه و دریافت گردد.
اقدام شھرداری و شورای اسلامی شھر خوی بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون بوده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم:
١ـ قانون اساسی دریافت ھر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع
قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا
ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلھای ٣٧ و ٣۶ قانون اساسی و دو ماده ١٧ و ٢ قانون مجازات
اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات ھر یک از آنھا و ھمچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به
جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است. لذا محرز می شود که
دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین
تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کره است، در
حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون
شوراھا مصوب ١٣٧۵ نیز خارج است.
٢ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، از ابتدای سال
١٣٨٢ برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت
می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده
مزبور، از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف
شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و فسخ قسمتھایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به تبصره ١
ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم … محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر کشور
خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣۶١
ـ ١٣٨٢/٩/٩ می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ٣۶٢٨ ـ ١٣٨١/٩/٢٣ شورای اسلامی شھر خوی نیز می باشد.
٣ـ در مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد کلیه زمینھای که تفکیک
می شوند اشاره شده است، در حالی که قانون شوراھا در سال ١٣٧۵ مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شھر خوی در انتھای سال
١٣٩٢ و برای اجرا در سال ١٣٩٣ تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجاز یا غیر مجاز، مربوط به قبل از سالھای
تصویب قانون شوراھا و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند نیز اعمال می شوند. به استناد اصل ١۶٩ قانون اساسی و ماده ١١
قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینھایی که سالھا قبل از
قانون شوراھا و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است چرا که قطعه زمین متعلق به اینجانب در سال ١٣۶٩ تفکیک
احداث (قبل از تصویب قانون شوراھای اسلامی) شده است. مضاف بر اینکه، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به
عنوان مثال در آیات شریفه ٩۵ سوره مائده و ٢٣ و ٢٢ سوره نساء و ٢٧۵ سوره بقره و ١۵ سوره اسراء پذیرفته است.
۴ـ با عنایت به اینکه اخذ وجه اجباری شھرداری از شھروندان خویی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابھی از قیمت عرصه ملک
می شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و
رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم.
لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل ۴٧ و ٢٢ قانون اساسی و ماده ٣٢ و ٣٠ قانون مدنی، خلاف موازین و شرع صادر شده است.
۵ ـ ماده ١٠١ قانون شھرداریھا تصریح می دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به
شھرداری است و در قبال آن ھیچ وجھی به صاحب آن پرداخت نخواھد شد و حقوق قانونی شھرداریھا در خصوص موافقت با تفکیک
اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و
سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجھی به جای آن، تحت عنوان ھر گونه عنوانی، جھت
موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک… غیرمجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت
ـ ٩۶۴ و ٢١٨ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ١٣٨٩۴۵٩/١/٢٠ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٣٩٢ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ ۴٩٢ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ھای شماره به اداری
١٣٨۶/٩/١١ الزام مالک یا مالکان به پرداخت ھرگونه وجھی به شھرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به
شرح ماده ٢٢ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراھا در بند ١۶ماده ٧١ قانون
شوراھا مصوب ١٣٧۵ تشخیص داده شده است، چرا که ھمان طور که مستحضر ھستید، تامین نیازمندیھای شھرداریھا جز در موارد
مصرح قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لایحه شماره
٧٩٩ ـ ١٣٩٣/۶/١١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده اند:
«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطاریه در خصوص رفع نقص بدین وسیله تصویب مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شھر
خوی که ابطال بند ٢ مصوبه موضوع شکایت می باشد جھت استحضار ارسال می گردد اضافه می نماید عدم دسترسی سریع به عین
مصوبه به دلیل تاخیر در ارسال مصوبه بوده است.»
متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:
الف: ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شھر خوی:
«یکصد و ھفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شھر خوی رأس ساعت ١٧ بعد از ظھر روز یکشنبه مورخ ١٣٨٧/٨/٢۶ با حضور
شش نفر از اعضا و آقای کربلایی خلیلی شھردار خوی، در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید
بررسی نامه ھای اداری و مردمی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
١ـ نامه شماره ١٢۴ ـ ١٣٨٧/۴/٣ سرپرست کانون کوھنوردان شھرستان خوی وارده به شماره ٣۴٣٨ در خصوص درخواست مساعدت
مالی برای تامین قسمتی از ھزینه ھای مربوطه، مطرح و با توجه به وضعیت مالی شھرداری مقرر شد بدین وسیله اعلام گردد که فعلاً
مقدور نمی باشد.
٢ـ گزارش مورخ ١٣٨٧/٨/٢۴ آقای قره محمدلو وارده به شماره ٣۴٣۶ منضم به یک نسخه از صورتجلسه مورخ ١٣٨٧/٨/٢٣ کمیسیون
امور حقوقی و املاک به شرح ذیل مطرح و با ۵ رأی موافق به تصویب رسید.
ب: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شھر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣:
«منابع تامین درآمدی شھرداری به تفکیک سرفصلھای بودجه سال ١٣٩٢:
توضیح: به شھرداری اجازه داده می شود در طول سال به منظور تشویق شھروندان به پرداخت نقدی عوارض خود، عوارض پروانه
ساختمانی و مطالبات و عوارض ناشی از پروانه ساختمانی ملک مربوطه را براساس ٨۵ %تعرفه عوارض مصوب محاسبه و دریافت
نمایند و در ھر سال یک بار در یک مقطع زمانی به مناسبت دھه مبارکه فجر به مدت یک ماه به شرط پرداخت نقدی بر مبنای ٧٠%
تعرفه عوارض محاسبه و دریافت نماید تمدید مدت فوق با موافقت کمیسیون معاملاتی بلامانع است.
منابع تامین درآمدی شھرداری به تفکیک سرفصل بودجه سال ١٣٩٢:
شاکیان به موجب لایحه شماره ٢١٢٨ ـ ١٣٩۶/١٠/٢٣ از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه انصراف داده اندکه متن لایحه به قرار زیر است:
« با سلام و احترام پیرو شکواییه موضوع پرونده ٣۶٣ سال ١٣٩٣ اینجانب حسن کریمی به منظور جلوگیری از طولانی شدن روند
رسیدگی پرونده از ادعای خلاف شرع مصوبه منصرف شده و درخواست دارم مصوبه مذکور را از حیث قانون با اعمال ماده ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دھند.»
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خوی به موجب لایحه شماره ٣٩۶۶/ش ـ ١٣٩۴/۵/٢۴ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بدین وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شھر خوی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
اولاً: شوراھای اسلامی سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزھای قانونی موجود از جمله تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به
تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و بند١ ۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵ مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزھای قانونی
عمل شوراھا در این خصوص فاقد ھرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز
بدون ھیچگونه ابھامی صلاحیت شوراھا در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است.
ثانیاً: براساس رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٠١ ـ ١٣٨٨/٢/١۵ در پرونده کلاسه ٧۵٠/٨٧ عوارض مورد تصویب
شورای اسلامی شھر خوی مورد تایید قرار گرفته و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به عوارض تصویبی (حق تفکیک) شورای
اسلامی شھر خوی رد گردیده است.
ثالثاً: در تصویب قوانین، لوایح و مصوبات و آیین نامه ھا باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت
اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه بین اشخاص که قانون
را رعایت کرده اند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کرده اند (براساس ماده ١٠١ قانون اصلاحی) با افرادی که بدون رعایت جریان
قانونی، صرفاً در جھت سودجویی اقدام نموده اند فرقی قائل گردد متاسفانه مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبات شورای
اسلامی شھر خوی مغایر با آراء استنادی است وجاھت قانونی ندارد چرا که ماھیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری
درصدی از اراضی مالکین به شھرداری نمی باشد بلکه ماھیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان
قانونی تفکیک شده اند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه ای و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر
و شوارع و تاسیسات عمومی و راھھای دسترسی و بدون لحاظ طرحھای تفصیلی و اصول شھرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات
کوچک، نقل و انتقال نموده و این امر موجب مشکلات عدیده ای برای شھرداریھا در سطح کشور گردیده و حال باید شھرداریھا
ھزینه ھای تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوق الذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازند.
رابعاً: با عنایت به ماده ٧٧ قانون شھرداریھا رسیدگی به ھرگونه اختلاف بین شھرداری و مودی در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت
کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١١۴/٧٧ ـ ١٣٧٧/١٢/١۵ نیز در خصوص
رسیدگی به ھرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ٧٧ قرار داده است
علی ای حال تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواھان دعوا و صدور رأی بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت
مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه ماده ١٠١ قانون شھرداری و ماده ١٠١ اصلاحی، نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و ھمچنین در آراء متعدد
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت به شرح گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
