رأی شماره ھای ١٣٣٩ و ١٣۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان

شماره ٩۶/١٢۴۶ ،٩۶/١٢٠٠ ١٣٩٧/۶/١۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٣٩ـ ١٣۴٠ مورخ ١٣٩/۵/٣٠ ٧ با موضوع: «ابطال بند ٣ ماده
٣٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٣٠

شماره دادنامه: ١٣۴٠ـ١٣٣٩

شماره پرونده:٩۶/١٢٠٠ ،٩۶/١٢۴۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ھا: ١ـ محسن کوچک عظیمی ٢ـ یاسین جعفری ٣ـ سپھر شاهنظری ۴ـ صفیه کرباسچی ۵ ـ ربابه صارمی ۶ ـ
مدیسا جباری با وکالت سیدکاظم احمدی نژاد ٧ـ شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ٧ عملیات انتقال گاز)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان با کد
٠١٠٢٠٠٢

گردش کار: الف) آقای سیدکاظم احمدی نژاد به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه عوارض
سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ھمدان با کد ٠١٠٢٠٠٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب سیدکاظم احمدی نژاد به وکالت از موکلین به استحضار می رسانم:

١ـ موکلین در سال ١٣٨۵ برابر پروانه احداث بنا، احداث ساختمان خود را شروع کرده و با تأیید نظارت فنی و مجری نظام مھندسی
پیش از اتمام مھلت دو ساله، عملیات ساختمانی را به پایان رسانده اند.

٢ـ موکلین پس از اتمام عملیات ساختمانی تقاضای گواھی اتمام بنا را در سال ١٣٨٧ می نمایند.

٣ـ شھرداری پرونده ساختمانی موکلین را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارسال نموده متعاقباً به جھت تامین ۶ واحد کسری پارکینگ مقرر
می گردد زمینی جھت ساخت پارکینگ تھیه و تحویل شھرداری نمایند که این اقدامات با مصوبات شورای شھر و موافقت شھرداری
انجام می گردد که موکلین پس از ۶ سال آن را تھیه و تحویل می نمایند.

۴ـ شھرداری در سال ١٣٩۴ براساس بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه مصوب عوارض که مقرر داشته «چنانچه مھلت مقرر پروانه برای اتمام عملیات
ساختمانی برابر نظر مھندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا ۶ ماه
پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت سالانه ١٠ %صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب
نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مھندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواھند گردید.» مطالبه
مبلغ ١١/۶۵٨/٧۴٢/۴١۶ ریال را می نماید. به طوری که طی درخواست شماره ١/١٧١/٣۵٣ـ١٣٩۴/١٠/۶ از کمیسیون ماده ٧٧ تقاضای محکومیت
موکلین را می نماید.

علی ایحال بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری ھمدان به دلایل ذیل غیر قانونی می باشد:

اولاً: براساس مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھرگونه عوارضی که تکلیف آن مالیات و عوارض معین شده توسط
شورای اسلامی شھر و سایر مراجع ممنوع است.

ثانیاً: برابر تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری تکلیف عوارض ساختمانی مشخص شده است، لذا با وجود این نص صریح
قانونی، وضع ھرگونه مصوبه ای در خصوص عوارض ساختمانی ممنوع است.

ثالثاً: کمیته تطبیق استانداری ھمدان این مصوبه را به لحاظ مخالفت با مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ٢ ماده ٢٩
قانون نوسازی و عمران شھری سال ١٣۴٧ مخالف موازین قانونی می داند.

رابعاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء وحدت رویه شماره ھای ۴٧١ و ۴٠٨ مصوبات شورای اسلامی شھرھای شھرضا و قم
را در خصوص وضع عوارض محلی به لحاظ مخالفت با قانون و خروج از حدود اختیارات شھر ابطال می نماید.

علیھذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بند٣ ماده ٣٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان به لحاظ
مغایرت با موازین قانونی را دارد.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ١٣٩۶/١٢/١۴ اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای صدور حکم به ابطال بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای شھر ھمدان دارای کد ٠١٠٢٠٠٢

با سلام

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ١٢٠٠/٩۶ مراتب ذیل به استحضار می رسد:

١ـ شھرداری ھمدان با استناد به مصوبه موضوع خواسته شورای شھر ھمدان پرونده ملکی موکلین را مشمول عوارض تمدید پروانه
دانسته و برای ۶ سال عوارض تمدید پروانه مبلغ ١١۶/۵٨٧/٧۴٢/۴١۶ ریال از کمیسیون ماده ٧٧ تقاضای محکومیت ایشان را می نماید
به طوری که اخیراً در مقام اجرای این عوارض غیر قانونی از طریق اجرای ثبت برآمده است.

٢ـ این در حالی است که موکلین براساس ضوابط قانونی مبادرت به احداث بنا در سال ١٣٨۵ نموده و در مھلت مقرر آن را به اتمام
رسانده و تقاضای گواھی اتمام بنا می نمایند. به طوری که شھرداری نیز به معاذیری صدور گواھی اتمام بنا را به تاخیر انداخته تا پس
از چند سال مطالبه چنین عوارض سنگینی را بنماید.

٣ـ اصولاً مصوبه شورای شھر به دلایل قانونی ذیل خلاف مقررات قانونی است:

اولاً: براساس مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم برقراری ھرگونه عوارض توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع
می باشد به طوری که عوارض تمدید پروانه نیز از مصادیق این ممنوعیت است.

ثانیاً: برابر ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ ھرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار
منوط می باشد.

ثالثاً: برابر بند ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧ در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم اتمام،
تعیین تکلیف نموده است.

رابعاً: برابر آراء وحدت رویه شماره ھای ۴٧١ و ۴٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تمدید پروانه ساختمانی و مطالبه
آنھا در خصوص مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای قم و شھرضا غیر قانونی تشخیص و مصوبات آنھا باطل شده است.

خامساً: کمیته انطباق فرمانداری ھمدان مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان را در خصوص تعرفه تمدید عوارض تمدید پروانه مغایر با
آراء وحدت رویه فوق دانسته است، به طوری که در سال ١٣٩۶ به لحاظ مغایرت، عوارض تمدید، از مصوبات شورای شھر حذف شده
است.

سادساً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً مصوبه شورای اسلامی شھر یزد را در خصوص عوارض تمدید پروانه به لحاظ مخالفت
با موازین قانونی مذکور باطل کرده است.

علی ایحال تعرفه عوارض تمدید پروانه موضوع خواسته برخلاف مصوبات قانونی فوق الذکر و آراء وحدت رویه صادره بوده است لذا تقاضای
ابطال آن را دارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/١/٣۶٣٩۵٨ ـ ١٣٩۶/١١/٩ توضیح داده
است که:

«اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شکات در مورخ ١٣٨۵/١٠/١٣ جھت احداث
پلاکھای ثبتی ٢٨٢٠ ـ ٢٨١٨ نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) اقدام نموده که در این
اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و پس از بـررسی تخلفات و نیز برابر گـزارش بازدیدھای بـه عمل آمـده
توسط کارشناسان و استماع دفـاعیات نماینده شھرداری، منجر به صدور رأی بدوی به شماره ١/٢١١ـ ١٣٩٣/۴/٣ شده که پس از
اعتراض مالکین در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و نھایتاً منتج به صدور رأی شماره ٣/٢٠٩ـ ١٣٩٣/۴/٣١ با شرح تخلفات:

[١ـ زیرزمین به متراژ ١۵۴/٧۶ مترمربع

٢ـ طبقه ھمکف تجاری به متراژ ٢٠/٣۴ مترمربع

٣ـ طبقه ھمکف تجاری به متراژ ۴۵ مترمربع

۴ـ طبقه اول تجاری به متراژ ٣/٧۴ مترمربع

۵ ـ طبقه اول تجاری به متراژ ۴٩/٣ مترمربع

۶ ـ طبقه دوم تجاری به متراژ ٣/٩٨ مترمربع

٧ـ طبقه دوم تجاری به متراژ ٢۴/۶۵ مترمربع

٨ ـ طبقه سوم تجاری به متراژ ٢۵/٨٣ مترمربع

٩ـ خرپشته به متراژ ۴۶/٩٩ مترمربع]

به استناد تبصره ٣ ماده ١٠٠ قانون شھرداری مشعر بر «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه
استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر
مکانی (در بر خیابانھای اصلی یا خیابانھای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از
فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شھرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام
نماید (جریمه نباید از حداقل ٢ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای ھر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد)
در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شھرداری مکلف است مجدداً پرونده را به ھمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور
رأی تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواھد نمود. (اصلاحی مصوب ١٣۵٨/۶/٢٧ «(با توجه به عدم ضرورت قلع بنا
به جریمه تبدیل شده است و از آنجا که تخلفات موضوع ماده ١٠٠ در پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از
موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای عالی شھرسازی و معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض
تعرفه سال ١٣٩۴ مشمول عوارض تمدید می گردید که با توجه به اختلاف شھرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده ٧٧ ارجاع و
پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شھرداری منجر به صدور رأی شماره ٣١٢٣ـ ١٣٩۴/١١/١٠ و مودی مکلف به پرداخت
عوارض قانونی در حق شھرداری گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می باشد اینکه:

اولاً: مبلغ عوارض در رأی کمیسیون ماده ٧٧ که مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته مشخصاً بر مبنای بند ج ماده ٣٩ از صفحه ۴١
تعرفه عوارض سال ١٣٩۴» عملیات ساختمانی شروع شده و امکان تمدید ساخت را نداشته باشد (مھلت یک ساله تمدید پروانه
استفاده کرده باشد) ۴٠ %عوارض کلیه کدھای صدور پروانه ساختمانی با تعرفه روز (به استثناء عوارض تفکیک، آتش نشانی و
آماده سازی و عوارض آموزش و پرورش و حذف و کسر پارکینگ) وصول و شھرداری پروانه را به مدت یک سال تمدید نماید» و تبصره ١
بند ج ماده ٣٩ از صفحه ۴٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴» منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید
پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون می باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگھبان منظور این بند نیست) پس از ارائه گزارش مرحله
اول مھلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می شود» محاسبه گردیده است با این توضیح که تعرفه
فوق تاکنون از سوی ھیأت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده و به قوت خود باقی است در حالی که وکیل شکات با تصور اشتباه از
مستندات مذکور صرفاً خواستار ابطال بند ٣ از ماده ٣٩ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۴» چنانچه مھلت مقرر در پروانه برای اتمام
عملیات ساختمانی برابر نظر مھندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار
(حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت ١٠ %صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز
(پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مھندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواھند
گردید. بدیھی است فرصت شش ماه جھت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده ١٠٠
می باشد.

ثانیاً: تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ مشعر بر «در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداریھا
صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانھا و معابر اصلی شھر
اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی
که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر
ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا به ۴
درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواھد بود.» اشاره به
ساختمانھای ناتمام دارد لیکن بند ج ماده ٣٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری ھمدان به شرایط عدم تمدید ساخت بنا دلالت
داشته که با در نظر گرفتن اتمام مھلت یک ساله تمدید پروانه، امکان تمدید مجدد پروانه را با پرداخت ۴٠ %عوارض کدھای ساختمانی
با تعرفه روز را برای مالکین ساختمانی میسر نموده است.

ثالثاً: براساس مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت «اعتبار این پروانه جھت شروع عملیات
ساختمانی یک سال می باشد» به صراحت قید گردیده است، لیکن ھمان طور که نص ماده ٧٧ قانون شھرداری تصریح دارد صلاحیت
رسیدگی به رفع ھرگونه اختلاف بین مودی و شھرداری بر عھده کمیسیون مزبور می باشد، شکات پروانه ساختمانی را در سال
١٣٨۵ دریافت نموده و علیرغم گذشت ١١ سال از صدور آن صرفاً نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان قبل از اتمام عملیات
ساختمانی در شھرداری اقدام نموده اند که این موضوع رافع مسئولیت تخلفات ساختمانی که دلیل اصلی تعویق در صدور پایانکار
ساختمان می باشد نمی شود چرا که شھرداری زمانی مکلف به صدور گواھی پایانکار می باشد که ساختمان دقیقاً منطبق با پروانه
صادره و در مھلتھای مقرر قانونی احداث شده باشد در حالی که ملک مورد نزاع فاقد شرایط صدور پایانکار با توجه به موارد یاد شده
می باشد مضاف بر اینکه منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد آن که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان
رسیده و کماکان نواقص و تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان
شده است که شھرداری ھمدان وفق مندرجات قانونی دفترچه عوارض مارالذکر نسبت به محاسبه عوارض برابر ضوابط و مقررات
جاری اقدام کرده است.

رابعاً: وفق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدھای ماخذ مالیات، سود شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری
و سایر عملیات بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر
مراجع ممنوع اعلام شده است.

خامساً: موضوع بند ج ماده ٣٩ تبصره ١ بند ج ماده ٣٩ و ھمچنین بند ٣ ماده ٣٩ عوارض سال ١٣٩۴ تعرفه دفترچه عوارض و بھای
خدمات سال ١٣٩۴ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه
وفق قانون مذکور و ماده ٧ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ھیأت وزیران در جلسه
مورخ ١٣٨٧/٧/٧ ،موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ مجلس
شورای اسلامی توسط شوراھای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق
توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراھای اسلامی شھر با ھمین عنوان یا عوارض و بھاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در
حال اجراست.

سادساً: در خصوص اشاره شاکی به آراء شماره ۴٧١ و ۴٠٨ ھیأت عمومی دیوان در خصوص وصول وضع عوارض محلی معروض
می دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شھر ھمدان منبعث از مفاد تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران
شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ که از ماخذ معتبر قانونی ھست می باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی فوق
پیش بینی شده است از طرفی ھمان طور که پیشتر اشاره گردیده شکات بابت احداث پلاکھای ثبتی ٢٨٢٠ ـ ٢٨١٨ مبادرت به اخذ
پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) نموده است و مھلت پروانه ساختمانی ١ سال تا شروع عملیات
ساختمانی +٢۴ ماه بوده که با توجه به اتمام مھلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شکات با پیوست فرم درخواست گواھی
پایانکار ١٣٨٧/٩/١٢ به دادخواست حاضر مدعی خواسته خویش شده اند در حالی که در این خصوص لازم به ذکر است درخواست فوق
قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تأیید واحدھای مختلف شھرداری نرسیده و تحویل واحد
نوسازی جھت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شھرسازی نشده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و متعاقب آن
درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر فاقد موضوعیت قانونی می باشد، شایان ذکر است تحویل فرم در ھر مرحله از تکمیل
ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار ھمان طور که پیشتر
ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه (اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شھرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات ساختمانی
با ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواھی پایانکار به
شھرداری از سوی شکات تحویل نشده است طرح موضوع فاقد وجاھت قانونی می باشد.

سابعاً: نظر قضات معزز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نماید صدور رأی کمیسیون ماده ٧٧ به شماره ٣١٢٣ـ
١٣٩۴/١١/٢٠ طرح اعتراض مشارالیھم در دیوان عدالت اداری را در پی داشته که شعبه ٣١ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره
٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣١٠٠۴٢٨ تحت کلاسه پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣١٠٠۵۶٠ به شماره بایگانی ٩۵٠۵٨٢ با تصریح به اینکه

[اولاً: شاکی دلیل یا اماره ای که حاکی از خدشه یا نقض رأی کمیسیون باشد ارائه نداده است.

ثانیاً: در حکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است.

ثالثاً: خوانده (کمیسیون ماده ٧٧ (تجاوز از حدود و مقررات قانونی و یا بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی در اتخاذ تصمیم
بھره نگرفته تا بدین سبب باعث اضرار ایشان را فراھم آورد ضمن تأیید و ابرام رأی مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام
می گردد.]

که متعاقب آن شکات به رأی فوق اعتراض نموده و پس از تبادل لایحه شعبه ٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه
شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵٩٠٠٠٣۴۶ به شماره بایگانی ٩۶٠٣۶١ ضمن رد تجدیدنظرخواھی، دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی را تأیید
و ابرام کرده است، که در پاسخ به اظھارات وکیل شکات در بندھای ١ و ٢ و ٣ و ۴ از صفحه دوم لایحه دادخواست تقدیمی نیز قابل به
عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و ھستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی
در قانون مالیات بر ارزش افزوده به وجود آورند تا به ھدف خود نایل آیند، آنچه محرز و مسلم است اینکه قضات بدوی و تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط
موضوع مورد اختلاف پرداخته اند و عملکرد دیوان عدالت اداری در صدور آراء مذکور با دقت و تدبر حقوقی ھمراه بوده است.

در خاتمه نباید فراموش کرد که استدلال قضات دیوان عدالت اداری در متن دادنامه‌ھای فوق الاشاره به قدری متقن، و دارای مبانی
استدلالی قوی است که ھر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد، علی ایحال صرف
نظر از ابعاد قانونی قضیه که شرح آن مکرر تقدیم گردید به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه با توجه به اینکه ملک
متنازع فیه برابر گزارش مرحله اول سازه (اجرای فنداسیون) به تاریخ ١٣٨۶/۵/٢۴ که نشان می دھد در کمتر از یک سال عملیات
ساختمانی شروع شده است و از آنجا که سال صدور پروانه ساختمانی قبل از سال ١٣٨٩ بوده است مشمول تبصره ١ بند ج ماده ٣٩
از صفحه ۴٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ با شرح «منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید پروانه
ساختمانی اجرای فونداسیون می باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگھبان منظور این بند نیست) پس از ارائه گزارش مرحله اول
مھلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می شود» شده است و به موجب آن صرفاً ٢ سال مھلت
تعیین شده که پروسه احداث بنا توسط شکات از گزارش اول سازه به تاریخ ١٣٨۶/۵/٢۴ تا ١٣٨٨/۵/٢۴ و گزارش مرحله دوم معماری
نیز از تاریخ ١٣٨٨/۴/١ بوده یعنی در مھلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام رسیده لیکن از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩۴ یعنی ۶ سال طبق
تبصره فوق شامل سالیانه ١٠ %عوارض زیربنا به تعرفه روز شده است.

بـا عنایت بـه مراتب معـروضه و مستنـدات تقدیمی و نظر بـه اینکه تعرفـه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات
قانونی شورای اسلامی شھر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط وکیل شکات موجه نمی باشد، اتخاذ تصمیم
شایسته دایر بر رد دعوای مطروحه تأیید و تثبیت دادنامهھای شعبات ٣١ و ٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر آن مقام مورد
استدعا است.»

ب) شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ٧ عملیات انتقال گاز) به موجب دادخواستی ابطال بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵
شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً منطفه ٧ عملیات انتقال گاز ایران در سال ١٣٨٩ جھت ساخت ستاد مرکزی خود واقع در شھرستان ھمدان اقدام به اخذ پروانه
ساختمانی نموده و عوارض متعلقه را تماماً معادل سه میلیارد تومان به حساب شھرداری منطقه یک ھمدان واریز کرده است. پس از
پایان مراحل ساخت در سال ١٣٩٢ و مراجعات مکرری که به شھرداری منطقه یک ھمدان جھت اخذ پایانکار صورت پذیرفته شھرداری
طی نامه شماره ١/١٧٧٢۵٣ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ در خصوص عوارض تمدید پروانه تاکنون نه تنھا پایانکار این شرکت را صادر نکرده بلکه به
استناد تبصره ٣ ماده ٣٩ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شرکت را به پرداخت عوارض تمدید پروانه و تاخیر پروانه کار ملزم کرده است
که متن مصوبه مورد اعتراض عیناً پیوست می گردد. با مقدمه فوق به دلایل ذیل اقدام شھرداری با ھیچ یک از موازین قانونی مطابقت
نداشته و مصداق اخذ عوارض مضاعف در موضوع واحد می باشد کما اینکه مستفاد از رأی شماره ٣۶۶ ـ ١٣٨٠/١١/٢٣ ھیأت عمومی
دیوان در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ٨۵۵۶٨/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/۵/٨ وزارت کشور و با وحدت ملاک و تشابه موضوع در
وصول عوارض مجدد که اعلام می دارد:

«ھرچند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است، لیکن اطلاق قسمت دوم
بخشنامه شماره ٨۵۵۶٨/٣/٣۴/٢ ـ ١٣٧۶/۵/٨ وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مھلت
مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتاً مفھوم وصول عوارض مضاعف می باشد
مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده می شود و بدین جھت این قسمت از بخشنامه فوق الذکر به استناد
قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد». صراحتاً موضوع دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را مغایر قانون و
خلاف حدود اختیارات دستگاه تشخیص داده اند. علیھذا با عنایت به مراتب معروضه مستنداً به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری صدور دستور مبنی بر طرح موضوع و رسیدگی خارج از نوبت در ھیأت عمومی و ابطال تبصره ٣ ماده ٣٩ تعرفه
مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان از تاریخ تصویب را تقاضا دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره
گ١۵١٣٢/٠٧٠۴/١١٠ـ ١٣٩۶/٧/١٧ اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اخطار رفع نقص پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٩٧

با سلام و احترام

نظر به ابلاغ رفع نقص شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٩٧ـ ١٣٩۶/۶/٢۶ موضوع شکایت این شرکت علیه شھرداری ھمدان که در تاریخ
١٣٩۶/٧/١۵ از طریق پست ابلاغ شده است بدین وسیله لایحه رفع نقص خود را به حضور ارسال می دارد:

١ـ نظر به اینکه در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ
عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود
اختیارات شورای اسلامی و مستند به بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
قابل ابطال است. به موجب رأی شماره ۴٠٨ ـ ١٣٩۶/۵/٣ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره
١۵١٣۵ ـ ١٣٩١/١/١۴ شورای اسلامی شھر قم با موضوع احتساب تعرفه روز در زمان صدور پایانکار و با وحدت ملاک موضوع، مشخصاً
در رأی صادره حتی بدون احتساب کسر عوارض، اصولاً پرداخت عوارض تمدید پروانه ساختمانی (تاخیر پایانکار) را مردود اعلام کرده
است. این رأی گرچه در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم صادر شده است اما با توجه به وحدت موضوع و استناد صحیح
به تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری سال ١٣۴٧ مسلماً اخذ عوارض مجدد تحت عنوان عوارض تاخیر در اخذ پایانکار غیر
قانونی است.

٢ـ ھمچنین طبق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی
جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد
تصویب و اعلام عمومی نمایند. محرز است براساس قانون فوق، تکلیف شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض محلی من جمله
عوارض تمدید پروانه و تاخیر پایانکار مشخص بوده و بایستی تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان تا ١۵ بھمن ١٣٩۴
تصویب و اعلام عمومی می گردید که در این خصوص مسلماً ھیچ گونه اعلام عمومی صورت نگرفته و به این شرکت ابلاغ نشده است.

لذا با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی و قانونی در ابلاغ و اعلام عمومی مصوبه شھرداری، مصوبه مذکور لازم الاجرا نبوده و
قابلیت استناد نخواھد داشت، لذا با عنایت به مستندات فوق و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای ابطال مصوبه شھرداری
ھمدان مورد استدعاست کما اینکه قبلاً در موضوعات مشابه ٢ رأی وحدت رویه به شرح فوق و شرح لایحه صادر شده است.

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه پیشنھادی عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری ھمدان:

«٣ـ چنانچه مھلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مھندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده
ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت
سالانه ١٠ %صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مھندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک،
به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواھند گردید. بدیھی است فرصت شش ماه جھت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت
احتمالی پروانه ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده ١٠٠ می باشد. شھرداری مکلف به اطلاع رسانی این تبصره به انضمام پروانه ھای
ساختمانی است.

توضیح: در صورتی که مھلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مھلت مندرج در پروانه است.»

ب) تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان:

ضوابط نحوه صدور و تمدید پروانه (شناسنامه ساختمانی) کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده ٣٩

٣ـ چنانچه مھلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مھندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی
برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت سالانه
١٠ %صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز(پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مھندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت
تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواھند گردید. بدیھی است فرصت شش ماه جھت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه
ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده ١٠٠ می باشد.

توضیح: در صورتی که مھلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مھلت مندرج در پروانه است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/١/٣۶٣١٢٠ ـ ١٣٩۶/٩/۵ توضیح داده
است که:

«با سلام و احترام

احتراماً بازگشت به اخطاریه کلاسه پرونده ۴٨٠/٩۶ و شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢٩٧ـ ١٣٩۶/٧/٢۶ دفتر ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری، موضوع دادخواست منطقه ٧ عملیات انتقال گاز به مدیریت آقای پیمان خضرائی که در مورخ ١٣٩۶/٨/٧ به دبیرخانه
شورای اسلامی شھر ھمدان واصل گردیده، مطالب مشروحه ذیل در پاسخ به خواسته شاکی در فرجه قانونی به حضور تقدیم
می گردد:

اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شرکت گاز منطقه ٧ ھمدان در مورخ
١٣٩٠/۴/۶ جھت احداث پلاکھای ثبتی ۴/٩٨/۶٣٧/٧۶٣ نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (اداری پارکینگ)
با کل مساحت ٣٢۴٧/١٨ مترمربع اقدام نموده که در این اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و پس از
بررسی تخلفات و نیز برابر گزارش بازدیدھای به عمل آمده توسط کارشناسان و استماع دفاعیات نماینده شھرداری، منجر به صدور رأی
بدوی به شماره ١/١٩۴ـ١٣٩٣/٣۴/٢٠ و با توجه به عدم اعتراض به آن رأی بدوی قطعی گردید. از آنجا که تخلفات موضوع ماده ١٠٠ در
پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای عالی شھرسازی و
معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض تعرفه سال ١٣٩۵ مشمول عوارض تمدید می گردید که با توجه به
اختلاف شھرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده ٧٧ ارجاع و پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شھرداری منجر به
صدور رأی شماره ۵۴٧٠ ـ ١٣٩۵/١٢/٢۴ و مودی مکلف به پرداخت عوارض قانونی در حق شھرداری گردید. مضاف بر اینکه شرکت
موصوف مبادرت به طرح دعوا در محاکم قضایی به طرفیت شھرداری نمود که پس از ارجاع به شعبه ٢ دادگاه حقوقی دادگستری
ھمدان موضوع بررسی و با عنایت به دفاعیات معموله منجر به صدور رأی به شماره ٩۶٠٩٩٧٨١١٠٢٠٠۴٢٨ ـ ١٣٩۶/۵/١٨ له شھرداری
دایر بر بی حقی شرکت مذکور گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می باشد اینکه:

اولاً: وفق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ مشعر بر «در پروانه ھای ساختمانی که از طرف
شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانھا و معابر
اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال
بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد
نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا
به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواھد بود.» که براساس
مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت «اعتبار این پروانه جھت شروع عملیات ساختمانی یک سال
می باشد.» به صراحت قید شده است، لیکن ھمان طور که نص ماده ٧٧ قانون شھرداری تصریح دارد صلاحیت رسیدگی به رفع
ھرگونه اختلاف بین مودی و شھرداری بر عھده کمیسیون مزبور می باشد و با عنایت به اینکه شاکی پروانه ساختمانی را در سال
١٣٩٠ دریافت نموده و علیرغم گذشت ۶ سال از صدور آن نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان در شھرداری اقدام نکرده است، لذا
منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و کماکان نواقص و
تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان شده است که شھرداری
ھمدان وفق مندرجات صفحات ۴١ تا ۴٣ ماده ٣٩ از تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان نسبت به محاسبه
عوارض تاخیر در اخذ پایانکار به موجب بند ٣ ماده ٣٩ برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده است.

ثانیاً: در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص اخذ عوارض مضاعف بیان می گردد با توجه به اینکه عوارض و جریمه دو مقوله جداگانه
است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارضھای قانونی شھرداری نیست، که در این خصوص رأی شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد «نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به
منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوقی دیوان ناشی از اعمال
مجاز محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عنوانھای یاد شده در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض برای اینکه مفید لزوم
استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد» موید این نظریه است و چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی
شھر در حکم قانون و مقررات باشد با توجه به اینکه رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم الرعایه است و از
طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ،موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازھای غیر مجاز
را فراھم نمی نماید بر این اساس شھرداری ھمدان به موجب ماده ١٣ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان
مشعر بر «با توجه به دادنامه شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ھمچنین دادنامه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ در محاسبه این عوارض پس از
قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور طبق موارد مندرج تعرفه عمل شود. شھرداری مکلف است پس از اخذ جرایم و عوارض
متعلقه برگ پایان ساختمان را صادر نماید» نسبت به احتساب عوارض تمدید پروانه ساختمانی اقدام نموده است.

ثالثاً: وفق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاھای وارداتی و
تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدھای ماخذ مالیات، سود شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری
و سایر عملیات بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر
مراجع ممنوع اعلام شده است.

رابعاً: موضوع بند ٣ ماده ٣٩ از تعرفه دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ٧ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض
توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٧/٧/٧ ،موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراھای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و
ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراھای اسلامی شھر با ھمین عنوان یا
عوارض و بھاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست.

خامساً: در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به رأی شماره ٣۶۶ ـ ١٣٨٠/١١/٢٣ ھیأت عمومی دیوان در خصوص وصول عوارض مجدد
معروض می دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شھر ھمدان منبعث از مفاد تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی
و عمران شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ که از ماخذ معتبر قانونی ھست می باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی
فوق پیش بینی گردیده است از طرف ھمان طور که پیشتر اشاره گردیده شاکی بابت احداث پلاکھای ثبتی ۴/٩٨/۶٣٧/٧۶٣ مبادرت به
اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (اداری پارکینگ) نموده است و مھلت پروانه ساختمانی ١ سال تا شروع عملیات
ساختمانی +٢۴ ماه بوده که با توجه به اتمام مھلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شاکی با درخواست کتبی که در تاریخ
١٣٩٣/٣/٢۵ به شماره ١/١۵٧٧۶٢ ثبت دبیرخانه منطقه یک شھرداری و به موجب آن تقاضای گواھی پایانکار نموده که لازم به ذکر
است درخواست فوق قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تأیید واحدھای شھرداری نرسیده و
تحویل واحد نوسازی جھت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شھرسازی نگردیده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و
متعاقب آن درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر فاقد موضوعیت قانونی می باشد شایان ذکر است تحویل فرم در ھر مرحله
از تکمیل ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار ھمان طور که
پیشتر ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه (اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شھرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات
ساختمانی با ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواھی
پایانکار به شھرداری از سوی منطقه ھفت عملیات گاز نشده است طرح موضوع فاقد وجاھت قانونی می باشد.

در پایان نظر قضات معزز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نماید مستحدثات شاکی در پلاک مورد نزاع، علاوه
بر تخلفات عدیده که منجر به صدور رأی ماده ١٠٠ شده، شکایت اداره کل مسکن و شھرسازی استان ھمدان در خصوص ایجاد پنجره
مشرف به آن اداره کل را در پی داشته است که متاسفانه موارد فوق کماکان به قوت خود باقی مانده است. مضاف بر اینکه بند ٣
ماده ٣٩ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان بیان می دارد «چنانچه مھلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی
برابر نظر مھندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از
اتمام مھلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده اند مشمول پرداخت ١٠ %صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از
زمان اعلام نظر مھندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواھند گردید. بدیھی است فرصت
شش ماه جھت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده ١٠٠ می باشد.» که بر این
اساس گزارش تخلف ساختمانی شرکت منطقه ٧ گاز از سوی مھندسین ناظر سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی و
مجری ذیصلاح به شماره ٢/١۵٧ـ ١٣٩٠/١٠/٢٧ به سازمان نظام مھندسی استان ھمدان با شرح اضافه نمودن یک طبقه (طبقه ششم) به
ساختمان بدون تھیه نقشه و مشخصات اصلاحی و مصوب بدین ترتیب که ستونھا و پله ھا خارج از ساختمان ساخته شده …

٢ـ ساخت و الحاق تمام فضاھای خالی طبقه پنجم به طوری که این طبقه نیز مثل طبقات دیگر صددرصد بنا شده است.

٣ـ مغایرت در نقشه ھای معماری و سازه در طبقه پنجم از نظر پوشش سقف

۴ـ تغییرات فضای داخلی در بعضی طبقات راه پله و غیره ارائه شده و متعاقب آن شھرداری موضوع را در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح نموده
و این روند غیرقانونی دلیل اصلی عدم تکمیل بنا در موعد قانونی بوده و شاکی با درخواست ابطال بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه و ابراز دلایل
واھی در صدد انحراف اذھان مقام قضایی بوده است چرا که قضات شریف و فھیم دیوان عدالت اداری تصدیق می فرمایند اگر اشخاص
اعم از حقیقی یا حقوقی قصد اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشند و در خلال ساخت اقدام به گسترش و یا سایر تخلفات ساختمانی
نمایند و اتفاقاً این موضوع منجر به طولانی شدن پروسه ساخت گردد آیا پیش بینی ضمانت اجرا در راستای ضوابط و مقررات شھرسازی
با تصویب عوارض ناشی از تمدید پروانه برخلاف قواعد قانونی می باشد؟

که به نظر می رسد مقصود قانونگذار در تصویب تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ١٣۴٧/٩/٧ در راستای مکلف نمودن
افراد در اتمام ساختمان در مواعد قانونی می باشد که عوارض ٢برابر شدن در مفاد آن پیش بینی شده است، با عنایت به مراتب معروضه
و نظر به اینکه تعرفه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر به تصویب رسیده است
ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمی باشد، لذا تقاضای رد دعوای خواھان مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ،روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید
پروانه ھای ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند ٣ ماده ٣٩ تعرفه
عوارض محلی سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴١٧ـ
١٣٩۵/٧/١٣ و شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و
مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.