رأی شماره ھای ١٢۴۴ ،١٢۴٣ ،١٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٨ ـ ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر یزد در وضع عوارض برای تابلوھای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن
شماره ٩۶/١٨۴/ھـ ١٣٩۶/١٢/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴٢ الی ١٢۴۴ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ با موضوع:
«ابطال بند ٨ـ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر یزد در وضع عوارض برای تابلوھای معرف در
اندازه استاندارد یا بیش از آن.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١٢۴٢ ،١٢۴٣ ،١٢۴۴ :دادنامه شماره ٨/١٢/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ٩۶/١٨۴ ،٩۶/٧٠٣ ،٩۶/٧٠۴ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (٨ ـ٢٠ (تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر یزد در سال ١٣٩۵
گردش کار: خانم فرشته نجفی به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (٨
ـ٢٠ (تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر یزد در سال ١٣٩۵ در خصوص عوارض تابلوھای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در
جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک
پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در سال ١٣٩۴
برای اجرا در سال ١٣٩۵ بابت عوارض تابلو نموده که جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ شده است و شھرداری یزد بابت عوارض
منصوبه پشت بام مؤسسه از سال ١٣٩۴ لغایت پایان مھرماه سال ١٣٩۵ به مبلغ ۶/٠١۶/۶۶۶/۶۶٧ ریال اعلام کرده است که مصوبه
ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول ۴۴ و ۵١ قانون اساسی و ھمچنین بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ می باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای
اسلامی شھر می باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به
شرح مقرر در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط
شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و این که تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و
پشت بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط
نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بھای آن باشد، بنابراین بند (ز) تبصره ١ و تبصره
٢ مصوبه شماره ١۶٠/١٨۴۴/٢۴٧۵٠ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ شورای اسلامی شھر تھران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوھای منصوبه بر
سر درب شرکتھای دولتی، شعب بانکھا و مؤسسات اعتباری مازاد بر ٣ مترمربع مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات
شورای اسلامی شھر تھران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی ھذا با توجه به مراتب فوق
تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد برای سال ١٣٩۵ با موضوع وضع عوارض
تابلو موقت مستدعی می باشد.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می رساند که شھرداری یزد به استناد مصوبه شورای اسلامی
شھر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می نماید بالاخص در سال جاری
به استناد مصوبه شورای اسلامی شھر طی نامه ٩۵٠٠٣۵١٠٩/٢٣٠ـ١٣٩۵/٧/٢٢ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ
۶/٠١۶/۶۶۶/۶۶٧ ریال از این تعاونی نموده است علی ھذا به استناد ماده ١٩ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای
اسلامی شھر در سال ١٣٩۴ برای اجرا در سال ١٣٩۵ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
١ـ تابلوھای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می باشند ولی در مورد تعیین عوارض به
استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند
٢۶ ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و
معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است لیکن به جھت اینکه تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و
اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری
در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بھای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این
خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ٣٠ قانون مدنی که اعلام می کند ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھمه گونه تصرف
و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ١٣٢ قانون فوق که اعلام می دارد کسی نمی تواند در ملک خود
تصرفی کند که مستلزم تضرر ھمسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به
اینکه نصب تابلوھای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوھای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شھرداری خدماتی
ارائه نمی دھد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت ھرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه
است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعھد برای شھروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا
ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شھرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ
عوارض برای چنین تابلوھایی می نماید. لیکن ھمان گونه که در ادامه خواھد آمد، قانوناً چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد:
٢ـ یکی از مستندات شھرداری، بخشنامه شماره ٢۶١۴ ٢۶٢/۴ ـ ١٣۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای
تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند
١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدھای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شھر می تواند با
تنفیذ ولی امر برای تأمین ھزینه ھای شھرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». قائم
مقام وزارت کشور در مورخ ١٣۶۵/۶/۴ بخشنامه شماره ٢۶١۴ ٢۶٢/۴ در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده ١ آن
«از کلیه تابلوھای تجاری و تبلیغاتی که در جاده ھا و خیابانھای محدوده شھر تھران نصب و پایه ھای فلزی و سیمانی روشنایی معابر و
میادین آویخته می شود و ھمچنین تابلوھایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ھا نصب گردد، عوارض اخذ
می شود». قائم مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ١ بخشنامه فوق اعلام می کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب
تابلوھای موضوع این مصوبه شھرداری تھران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواھد نمود». استناد شھرداری به بخشنامه فوق به ویژه
تبصره بند ١ آن از جھات ذیل مردود است:
اول اینکه ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور تنھا مجوز تعیین عوارض را به شورای شھر داده است ولی در مورد
ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شھر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ١ که به شھرداری اجازه می دھد رأساً نسبت به
جمع آوری تابلوھا اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدھای آن متوجه شھرداری است و به
استناد اصل یکصد و ھفتادم قانون اساسی که اعلام می کند: «قضات دادگاه ھا مکلفند از اجرای تصویب نامه ھا و آیین نامه ھای دولتی
که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند …» باید از اجرای آن خودداری شود.
دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شھرداری می تواند رأساً اقدام نماید، این تبصره ناظر به بند ب ماده ١
بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوھای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول
ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ١ قرار بگیرد.
سوم اینکه اصولاً ماده ٣۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:
در مرحله اول به موجب ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (مصوب ١٣٨١/١٠/٢ (که
معروف به قانون تجمیع عوارض میباشد، ماده ٣۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده: «از ابتدای سال ١٣٨٢
برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارایه دھندگان خدمات و ھمچنین
کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراریو دریافت
وجوه که توسط ھیأت وزیران ، مجامع، شوراھا و سایر مراجع ، وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله آن دسته از
دستگاه ھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، ھمچنین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی
صورت می پذیرد به استثناء (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری
ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٣٧٣/۴/١٢ ،عوارض آزادراه ھا،
عوارض موضوع ماده ( ١٢ (قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢ و عوارض
موضوع بند (ب ) ماده ( ۴۶ ، (بند (ب) ماده ( ١٣٠ (و بندھای (الف ) و (ب ) ماده ( ١٣٢ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١١/١٧ (لغو می گردد» و به موجب ماده ۵ آن «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه
برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ( ۴ (این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنھا
معین شده است ، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود
سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع
ممنوع می باشد» و در تبصره ١ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع
عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی ، می باید حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد
تصویب و اعلام عمومی گردد».
در مرحله دوم ھر دو قانون فوق (ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵٢ قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ نسخ شده است. به موجب این ماده: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر
مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه
مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارایه دھندگان خدمات، ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل
قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد» و در تبصره ١
ماده ۵٠ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. به موجب این تبصره: «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت
وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر
سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند» با توجه به مقررات فوق که در آنھا مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض به
صراحت نسخ شده است، استناد شھرداری به ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری
تبلیغات فاقد وجاھت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می باشد.
٣ـ یکی دیگر از مستندات شھرداری بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
(مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات مصوب ١٣٨٢ و ١٣٨۶/٨/٢٧ (است. ماده ٧١ قانون فوق وظائف شورای اسلامی شھر را بیان می کند که
در بند ٢۶ آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و
معاملات شھرداریھا». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر
به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.
۴ـ یکی دیگر از مستندات شھرداری بند ٢٧ ماده ۵۵ قانون شھرداری (مصوب ١٣٣۴/۴/١١ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده ۵۵
قانون فوق وظائف شھرداری را بیان می کند که در بند ٢٧ آن آمده است: «وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام
آنھا و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگھی ھا از محل ھای غیرمجاز و ھرگونه اقداماتی که
در حفظ نظافت و زیبائی شھر مؤثر باشند». استناد شھرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوھای تبلیغاتی
مردود است.
اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل ھای غیرمجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی که اعلام
می کند «ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھمه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و نظر به
اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجـود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیرمجاز تلقی
نمی شود (ھمان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شھرداری به استناد بند ٢۶ ماده
٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران از این دسته تابلوھا فاقد وجاھت قانونی است).
بلکه منظور از محل غیرمجاز در بند فوق به محل ھایی اطلاق می شود که در محدوده مالکیت شھرداری ولی خارج از تابلوھای ویژه ای
است که شھرداری برای این امر اختصاص داده است.
دوم اینکه استناد شھرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند: «ھرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شھر مؤثر
باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است:
عبارت «ھرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. ھمان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم
قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به
ملک اشخاص را بدھد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون
صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.
مطابق تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداری «اراضی، کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و خیابانھا و به طور کلی معابر و بستر
رودخانه ھا و نھرھا و مجاری فاضل آب شھرھا و باغھای عمومی و گورستانھای عمومی و درختھای معابر عمومی واقع در محدوده ھر
شھر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است». لذا اطلاق عبارت«ھرگونه اقداماتی»
منصرف به اقداماتی است که شھرداری در محدوده مالکیت شھری خود انجام می دھد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز
از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.
۵ ـ یکی دیگر از مستندات شھرداری ماده ٩٢ قانون شھرداری است. مطابق این ماده «نوشتن ھر نوع مطلبی یا الصاق ھر نوشته ای
بر روی دیوارھای شھر که مخالف مقررات انجمن شھر باشد، ممنوع است مگر در محلھایی که شھرداری برای نصب و الصاق اعلانات
معین می کند و در این محلھا فقط باید به نصب و الصاق آگھی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه
خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک ھزار ریال جریمه محکوم خواھد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوارنویسی است و ضمانت
اجرای آن نیز در انتھای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات
قرار بگیرد.
۶ ـ آراء مشابه ای ھم در این زمینه از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از آن جمله می توان به رأی شماره ٢۴١ ـ
١٣٩٠/٧/۶ مندرج در پرونده کلاسه ٢٢٢/٨٨ دیوان عدالت اداری (ھیأت عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از
صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شھر دانسته است و نیز آراء شماره ھای ۵٨٣/٨۶ و ٣٢ ـ ١٣٨٧/۶/١١ و شماره دادنامه ھای
۴٠۶ و ۴٠٧ مندرج در پرونده ھای کلاسه ۵٢/٨٧ و ۵٨٣/٨۶ اشعار داشته اند: «تابلوھای منصوب بر سر درب بانکھا و شعب آن
علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه از سوی بانک
نمی باشد. پرداخت ھزینه جھت نصب تابلوھای تبلیغاتی امری بدیھی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است
و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است و ھمچنین
شھرداری نیز ارائه کننده ھیچ گونه خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بھای آن (عوارض) باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانکھا
خارج از صلاحیت شورای اسلامی است و حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور است و محلی تلقی نمی شود.»
٧ـ چون به استناد این مصوبه شھرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶/٠١۶/۶۶۶/۶۶٧ ریال جھت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای
عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً
تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شھرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٢٧ ـ
١٣٩۶/٣/٢١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً و به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ١٨۴/٩۶ به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٨۵٠٢٢۴٠ در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره از
ھیأت عمومی به استحضار می رساند: موضوع مربوط به بند ٨ ماده ٢٠ از مصوبه شورای اسلامی شھر در تعرفه عوارض و بھای
خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد می باشد. خواھشمند است اقدام مقتضی را مبذول فرمایید. ضمناً متذکر می گردد با توجه به تاریخ
ابلاغ اخطاریه که ١٣٩۶/٣/۴ بوده و تقارن روزھای ١۴ و ١۵ با ایام تعطیلی، لذا رفع نقص در تاریخ ١٣٩۶/٣/١۶) روز اقدام) صورت گرفته
است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٢٠ (عوارض تابلو:
………….
٨ ـ تابلوھای منصوبه پشت بام ھا در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی یا عدم تأیید استحکام سازه از سوی سازمان رفاھی
تفریحی، جمع آوری و عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بھره برداری محاسبه و اخذ خواھد شد.
سازمان رفاھی تفریحی مکلف به دادن اخطار به بھره بردار جھت جمع آوری می باشد و در صورت عدم جمع آوری ھرگونه مسئولیت به
عھده بھره بردار است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد، به موجب لایحه شماره ٩۶١٠٠١٢٣۶ ـ ١٣٩۶/۵/٢٩ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ١٨۴/٩۶ ـ ١٣٩۶/٣/٢۴ در خصوص
درخواست تقدیمی شرکت تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ع) با سرپرستی آقای یدالله علاف زاده به خواسته ابطال بند ٨ ردیف ٢٠ تعرفه
عوارض شورای اسلامی شھر یزد در سال ١٣٩۵ با موضوع عوارض تابلوھای منصوب پشت بام در مقام دفاع و پاسخ به اظھارات
مطروحه به استحضار می رساند:
اولاً: مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای
اسلامی شھر می باشد که شورا ھمه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می نماید. در
ھمین راستا شورای اسلامی شھر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بھای خدمات
شھرداری به صورت سالانه نموده است و جھت اجرا به شھرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای
شھر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. ھمچنین به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه ھای بعد آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره
ماده ٧٧ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی و قابل وصول است.
ثانیاً: به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا
وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی گردیده» و الزام قانونی جھت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شھرداریھا وجود ندارد.
ھمچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایـران، ھـرگونه
تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شھرداریھا تـوسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور
است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شھرداری ممنوع است.
ثالثاً: استناد شاکی به ماده ٣۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور اصلاحی ١٣٨٢/٧/۶ در راستای رد
عوارض معترض عنه بی اساس و غیرموجه می باشد، چرا که ماده مزبور صرفاً ناظر بر تکلیف فرماندار یا بخشدار به دعوت از معتمدان
اصلی منتخب مردم، جھت شرکت در جلسات ھیأت اجرایی انتخابات شوراھا می باشد و ھیچ ارتباطی با عوارض مصوب شوراھای
اسلامی شھر ندارد. ھمچنین استناد نامبرده به بخشنامه شماره ٢۶٢/٢۶١۴۴ ـ ١٣۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور نیز به دلیل اینکه
اساساً مربوط به تابلوھای تجاری و تبلیغاتی منصوب در جاده ھا و خیابانھای محدوده شھر تھران بوده و ارتباطی به شھر یزد ندارد، به
لحاظ حقوقی و حتی منطقی مردود و غیرقابل پذیرش می باشد. ضمناً ایراد شاکی در رد مصوبه شورا به دلیل تجویز ورود غیرمجاز به
ملک اشخاص برای جمع آوری تابلوھای تبلیغاتی منصوبه در پشت بام خلاف واقع می باشد، چرا که در مصوبه معترض عنه به ھیچ
وجه چنین موضوعی که غیرقانونی بودن آن کاملاً بین و آشکار می باشد، مقرر نشده است، بلکه صرفاً به موجب تبصره ۴ ردیف عوارض
معترض عنه به منظور تشویق صاحبان مشاغل در ساماندھی تابلوھای منصوبه و تأثیر این موضوع بر ایمنی شھروندان و زیباسازی
شھر، تخفیفاتی در صورت اصلاح یا جمع آوری تابلوھا از سوی مالک یا متصدی ظرف مدت مقرر پیش بینی شده است.
رابعاً: به موجب مصوبه مورد اعتراض، در محل استقرار تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ملک شاکی) نصب یک تابلو در سر درب ملک،
جھت شناسایی و معرفی محل در ابعاد مجاز موجود می باشد و از پرداخت عوارض معاف می باشد. حال آن کـه شاکی مذکور در
پشت بام ملک خود نیز، به نصب تابلویی در ابعاد بسیار بزرگ اقدام کرده است. از سوی دیگر آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که شاکی به عنوان مستند ادعای خود بدان اشاره کرده است درخصوص تابلوی منصوب بر سر درب بانکھا و شعب آن می باشد در
حالی که موضوع پرونده مبحوث عنه در مورد تابلویی می باشد که در پشت بام ملک شاکی نصب شده و صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته
است و مبین معرفی محل و فعالیت آن نمی باشد و لذا استدلال شاکی نوعی قیاس مع الفارق است.
خامساً: در تأیید مطلب فوق در مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ( ١٣٨٧/٩/٢۵ (در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء
کیفی سیما و منظر شھری، بند ٣ـ ١ـ ۵ صراحتاً اعلام گردیده که: «تعدد تابلوھای معرفی کاربری در یک منظر شھری مجاز نمی باشد
و ھر تصرف تنھا مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره ھر یک از معابر شھری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد،
می باشد».
ھمچنین در مقررات ملی ساختمان، مبحث بیستم در مورد علایم و تابلوھا چنین عنوان شده است: بند ٢٠ ـ ١٣ـ ٢» :چنانچه تابلویی
ناھماھنگ با ضوابط مصوب باشد بسته به میزان ناھماھنگی به دارنده تابلو مھلت داده می شود تا نسبت به جمع آوری و اصلاح و
تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید.» و مطابق بند ٢٠ ـ ١٣ـ ٣» نحوه برخورد با تابلوھای ناھماھنگ و مھلت‌ھای لازم جھت جمع آوری،
اصلاح و تطبیق آنھا با ضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوھا را مقررات شھرداری تعیین می کند.» مصوبه شورای شھر نیز در راستای
مقررات قانونی مزبور بوده که متعاقباً شھرداری یزد نیز بر اساس آن در اخطاریه پیوست درخواست شاکی اعلام نموده که در مھلت
مقرر نسبت به جمع آوری تابلوی منصوبه در پشت بام اقدام و از تخفیفات عوارض مربوطه استفاده نماید. مع ذلک شاکی ھیچ گونه
اقدامی در این خصوص انجام نداده است. ضمناً در صورتی که شاکی به عوارض تعیینی معترض باشد، موضوع از طریق کمیسیون ماده
٧٧ قانون شھرداریھا قابل رسیدگی می باشد. النھایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبه معترض عنه
از آن مقام مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوھای سر درب و معرف واحدھای اداری، دولتی
و خصوصی و غیره در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین
اطلاق بند ٨ ـ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر یزد در وضع عوارض برای تابلوھای معرف در
اندازه استاندارد یا بیش از آن به دلایل مندرج در آراء فوق الذکر از جمله رأی شماره ۴١۵ ـ ١٣٩۵/۶/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
