رأی شماره ھای ١٢٨٨ ـ ١٢٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه
پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ رییس سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ٩۶/١٣۶/ھـ ١٣٩٧/١/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٨٧ـ ١٢٨٨ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٢ با موضوع:

«ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ
١٣٩١/١١/٣٠ رییس سازمان امور مالیاتی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٢٢

شماره دادنامه:١٢٨٨ ـ ١٢٨٧

کلاسه پرونده: ٩٠٩/٩۶ ،١٣۶/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در
دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء
شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ رئیس سازمان امور مالیاتی
کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠١۴٠١۴٩٠ و شماره
بایگانی ٩۶٠١٢٩ در دبیرخانه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در
دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ سازمان امور مالیاتی، به استناد
مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود ھر چند مفاد ھر دو نامه مربوط به ھمین
دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه ھیأت
عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه ھیچ گونه شبھه و ایرادی بر
اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون
مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد ١٢ و ٨٠ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به
علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده ١۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده ١٣٢ قانون
مالیاتھای مستقیم، با ماده ٣١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ مجلس شورای اسلامی
که جایگزین ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را
دارم. ھمچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بھره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً
تقدیم خواھد شد.

ھمچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجـع به ابطال عبارات صـدر دستورالعمـل سازمان
امور مالیاتی با شمـاره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ با رأی شعبه ١١ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره
٩۵٠٩٩٨٠٩٠١۴٠١۴٩٠ و شماره بایگانی ٩۶٠١٢٩ در دبیرخانه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جھات
مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم.
الف) شرح موضوع و صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل
ھمان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدید نظر خواھی تصریح شده موکل با دریافت
پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ ١٣٩٣/٨/۵ و ١٣٩۵/٣/١٢) بند ٣ ،(متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ
١٣٩١/١١/٣٠ با شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ می شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام
سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اھداف و مفاد
ماده ١٣٢ قانون مالیاتھا و اطلاق بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان
اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می کند. ھمان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و
اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جھت که جنبه عمومی دارد و عام الشمول است به استناد ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت
اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدھم تجدیدنظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صـلاحیت ھیأت عمومی دیوان
تشخیص می دھد.

ب) دلائل و جھات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده ١٣٢ اصلاحیه مورخ ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیاتھای مستقیم می باشد.

مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (١٣٩٠ ـ ١٣٩۴ (تفسیری
خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده ١۵٩ قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را بر خلاف ھدف حمایتی
ھر دو قانون (یعنی ماده ١٣٢ قانون مالیاتھا و بند ب ماده ١۵٩ قانون) محدود می کند. توضیحاً اینکه مطابق بند ب ماده ١۵٩ قانون
مذکور: «میزان معافیت مالیاتی واحدھای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتھای منظور شده در مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی افزایش می یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل واحدھای صنعتی و معدنی
مناطق کمتر توسعه یافته نیز می شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می یابد. این حکم قانون مطلق
است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدھای تولیدی یا معدنی میشود ھمچنین ھیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای
واحدھای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قائل نشده است. لذا محدود به واحدھایی که در طول دوره قانون مذکور
پروانه بھره برداری می گیرند نمی شود.

بنابراین سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد صریح قانون اقدام به تھیه دستورالعملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از
واحدھای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم
جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیبھای حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مھاجرت بی رویه به شھرھا، حاشیه
نشینی شھرھا و غیره را بر طرف نماید. بدیھی است فلسفه و ھدف قانونگذار در ھر دو قانون حمایتی است و ھدف این نیست که
سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدھای مختلف مستقر در آن، آنھا را از امتیازات محروم و
سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار
کردن آنھا در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. بنابراین سازمان
امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بھره برداری در دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم» در دستورالعمل
مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانونگذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی
می باشد. نتیجتاً اینکه: ١ـ دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل ۵١ قانون اساسی می باشد. قانون
مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار یعنی مجلس
شورای اسلامی می باشد لذا ھیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. ھمچنین در این نوع قوانین ھر گونه تفسیر می باید کاملاً
مضیق و به نفع مؤدی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانونگذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و
قانون را مقید به شرطی کرده است.

٢ـ اطلاق بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم وجود ھیچگونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید.
بنابراین قید«زمان دریافت پروانه بھره برداری از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجساله پنجم» در قانون مذکور
وجود ندارد.

٣ـ ھدف در ھر دو قانون (یعنی ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم و بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجم) حمایتی است.

۴ـ در ماده ٣١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب ١٣٩۴/٢/١ مجلس شورای اسلامی که
جایگزین ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بھره برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در
قانون اصلاح مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ مصوب مجلس شورای اسلامی نیز ھیچگونه قیدی وجود ندارد.

ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رئیس جمھور در خصوص این موضوع
در خصوص این موضوع در شعبه ١٣ تجدید نظر و در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابھی صادر شده است. ھمچنین توسط
معاون حقوقی رئیس جمھور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است.

١ـ در رأی شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری موضوع بھره مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم
در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی با توجه به اطلاق عبارت بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله حکم صادر شده است.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵٧ ـ ١٣٧۵/۴/٢ ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جھت عدم انطباق با
ھدف قانونگذار ابطال می کند. ھمچنین در دادنامه شماره ٨١ ـ ٧۶ ـ ١٣٧۵/۵/٢٠ ،بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جھت اینکه
علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بھره برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده
است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رأی ھیأت عمومی کاملاً شبیه موضوع دادخواست موکل می باشد. در این رأی حکم بر
اطلاق موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٧١/٢/٧ و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بھره برداری قبل از تاریخ
تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می دھد. در تصمیمی دیگر ھیأت عمومی با دادنامه ١٣٢ ـ ١٣٧٧/۶/٢١ در خصوص
مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده ١٣٢ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم و ھمچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول
حکم قانونگذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می کند.

٣ـ معاون حقوقی رئیس جمھور در پاسخ به استعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی برقراری معافیت بند ب ماده
١۵٩ قانون برنامه پنجم مقرر می کند: «در بند ب ماده ١۵٩ قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدا زمان برقراری معافیت ندارد بلکه
صرفاً ناظر به افزایش میزان معافیت واحدھای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» ھمچنین «در قانون شرط دریافت
پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنجساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن
سازمان به رعایت قانون می باشد و می تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق
نیز پیروی نمی کند و بر تصمیم و عمل غیر قانونی خود ادامه می دھد. در نتیجه با توجه به اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله
مالیاتی موکل در تاریخ ١٣٩٣/٣/٢٠ بوده و می تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه شده و به میزان معافیت
مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتھا بھره مند بشود. لذا تقاضای
حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره
٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ سازمان امورمالیاتی را به استناد ماده ١٢ و ٨٠ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با
قانون اساسی، مفاد بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم و خروج از
صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. ھمچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بھره مندی موکل از
موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده
متعاقباً لایحه تکمیلی تقدیم خواھد شد. در ضمن درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه
به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم.»

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٣٧٢٨/ص ـ ١٣٩۶/۴/١٨ توضیح داده است که:

«١ـ براساس ماده١۵٩ قانون برنامه مذکور، به منظور تسھیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام
می شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (١٣٨ (قانون مالیاتھای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (١۵ (%افزایش
می یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدھای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتھای منظور شده در مناطق آزاد تجاری
ـ صنعتی افزایش می یابد.

٢ـ مطابق ماده ١٣٢ اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیاتھای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتھای تولیدی
و معدنی در واحدھای تولیدی یا معدنی در بخشھای تعاونی و خصوصی که از اول سال ١٣٨١ به بعد از طرف وزارتخانه ھای ذیربط برای
آنھا پروانه بھره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بھره برداری یا استخراج به میزان ھشتاد درصد
(٨٠ (%و به مدت چھار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (١٠٠ (%و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده
(١٠۵ (این قانون معاف ھستند.

٣ـ به موجب بند ١ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بھره برداری یا قرارداد استخراج
واحدھای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده مزبور خواھد بود لذا بر اساس مقررات واحدھای تولیدی و
معدنی از حیث برخورداری از معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بھره برداری می باشند.

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی
واحدھای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنھا با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ١٣٢ اصلاحی مصوب
١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیاتھای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قراردادن حکم کلی بند (ب) ماده ١۵٩
قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم به درآمد
مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بھره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان
صدور پروانه بھره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده ١٣٢ اصلاحیه مورخ ١٣٨٠/١١/٢٧ (نسبت به اجرای حکم بند (ب)
ماده ١۵٩ صدرالذکر، مطابق مفاد دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در
دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال ١٣٩٠ با توجه به پایان
یافتن موعد رسیدگی و قطعیت خیل کثیری از پروندھای مالیاتی مربوط به سنوات قبل از برنامه پنجساله پنجم توسعه، موجب تضییع
حقوق برخی از مودیان خواھد گردید و در خصوص سنوات بعد از سال ١٣٩۴) پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با
استناد به مفاد بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩۵ ،مفاد بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی باشد.

به طور کلی با در نظر گرفتن ھدف از تدوین ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده و بند (ب) ماده مذکور
مبنی بر تسھیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در
بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریھای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن
ماھیت و روح این ماده می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای ماده ١٣٢ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتھای تولیدی و معدنی که از اول
سال ١٣٨١ به بعد از طرف وزارتخانه ھای ذی ربط برای آنھا پروانه بھره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان ھشتاد درصد (٨٠ (%و
به مدت چھار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (١٠٠ (%و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ١٠۵ این
قانون معاف ھستند.» و به موجب بند (ب) ماده ١۵٩ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مقرر شده «میزان
معافیت واحدھای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتھای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش
می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه ھای مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون
مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدھای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم
کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.