رأی شماره ھای ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق
بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از ھزینه مھدکودک نیست
شماره ۱۲۹ ـ۹۶/۱۲۹۷/ھـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با موضوع:
«عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از ھزینه
مھدکودک نیست.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۱۹ ـ۱۰۲۰
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۹۷ و ۹۶/۱۲۹۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان: ۱ـ غلامرضا مولابیگی [معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری] ۲ـ عباس محدث [معاون قضایی
دیوان عدالت اداری]
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: درخصوص دادخواھی اشخاص به طرفیت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت ھزینه مھد کودک، شعب دیوان
عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۷۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۰ رأی شعبه بدوی ناظر بر الزام به پرداخت ھزینه مھد کودک را نقض کرده و رأی به رد شکایت
صادر کرده است. لیکن شعب دیگر رأی بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۵۱۶ با موضوع دادخواست خانم زھرا کریمی آتانی
به طرفیت آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام به اجرای مفاد بخشنامه [۲۰۰/۱۴۵۹۳/۳ [۲۰۰/۱۶۵۹۳/۳۲ ،به موجب
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۷۵۰۰۱۸۳ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری این حق یعنی
پرداخت کمک ھزینه مستقیم یا غیرمستقیم مھد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر ۵ سال ھستند ایجاد شده است و
خوانده در خصوص عدم وجود شرایط مذکور نسبت به شاکی سکوت کرده که نشان دھنده این است که شاکی دارای شرایط قانونی
می باشد و صرفاً به جھت عدم وجود اعتبار قادر به پرداخت حقوق مذکور نمی باشد که نمی تواند مسقط حق ایجاد شده باشد و آراء
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید ھمین امر می باشند، بنابراین ضمن احراز حقانیت خواھان مستند به ماده ۱۰ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حدود بخشنامه مورد استناد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره
ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۷۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۰ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه
۵۰ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:
نظر به اینکه خواسته تجدیدنظر خوانده در دادخواست بدوی الزام به پرداخت ھزینه مھدکودک موضوع بخشنامه شماره
[۲۰۰/۱۴۵۹۳/۳ [۲۰۰/۱۶۵۹۳/۳۲ بوده است و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۸ تدوین شده است
و طبق قانون مذکور پرداخت کمک ھزینه ھای مستقیم و غیرمستقیم رفاھی در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت اعلام شده است و
طبق ماده ۴۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پرداخت ھزینه مھد کودک به عنوان یکی از کمک ھزینه ھای مذکور در ماده
۴۰ قانون یاد شده منوط به تبادل توافقنامه می باشد که در ما نحن فیه دلیلی بر تبادل توافقنامه مبنی بر پرداخت کمک ھزینه مھد
کودک و ھمچنین تصویب اعتباری بـرای ھزینه مذکور ارائه نشده است، بنابراین تجدیدنظر خواھی موجه بوده و ضمن نقض رأی
معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۷۰۰ با موضوع دادخواست خانم فاطمه گرگیج
دادرس به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به پرداخت کمک ھزینه مھد کودک از زمان
استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۹۷۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه، به خواسته مطالبه کمک ھزینه مھدکودک به شرح مذکور و محتویات پرونده با
عنایت به قسمت الف از بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و تبصره قسمت اول از بند ۱۷ ضوابط اجرایی بودجه سال
۱۳۸۵ کل کشور و بند ب ماده ۹۰ ضوابط اجرایی سال ۱۳۸۷ کل کشور و تبصره ۲ از بند ۲۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ کل
کشور و تبصره ۱۲ از ماده ۱۵ و ۱۷ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۳ و سایر مصوبات و بخشنامه ھای ھیأت دولت که ھر سال بر
اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده و ھمچنین مواد ۷۸ و ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه
لازم الاتباع ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰ و ۹۱۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ بیانگر استحقاق کارمندان اناث به دریافت کمک ھزینه
مھـدکودک فرزند یا فرزندان زیر پنج یا شش سـال حسـب مورد بوده بنا به مراتب و بررسی اوراق و محتویات پرونده و حقوق مکتسبه
شاکی و عدم پرداخت ھزینه مھدکودک از ناحیه مشتکی عنه و اینکه در محل خدمت شاکی وجود مھد کودک دولتی و دایر بودن آن
گزارش نشده مستنداً به استنادات مذکور و مواد ۳ و۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت کمک ھزینه مھد کودک از زمان استحقاق وفق ضـوابط و مقررات مربوطه
صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابـل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ج: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۸۵ با موضوع دادخواست خانم بھجت مرادیان به طرفیت اداره کل
آموزش و پرورش استان اصفھان و به خواسته دریافت کمک ھزینه مھد کودک به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۸۶ ـ
۱۳۹۵/۶/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
تصویب نامه شماره ۵۲۸۵/ت۳۲۷۹۴ ـ ۱۳۸۴/۲/۳ ھیأت وزیران پرداخت کمک ھزینه مھد کودک به کارکنان اناث دستگاھھای اجرایی
فاقد مھد کودک که دارای فرزند زیر ۵ سال ھستند و حداکثر تا ۳ فرزند از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ تجویز نموده است و ماده ۷۸ قانون مدیریت
خدمات کشوری پرداخت کمک ھزینه ھای رفاھی از جمله ھزینه مھدکودک را مورد تأیید قرار داده است. ھیأت وزیران متعاقباً سن تعلق
کمک ھزینه مھدکودک را به دو سال افزایش داده است. لذا دستگاھھای اجرایی که از سال ۱۳۸۴ فاقد مھد کودک دولتی ھستند و یا
اینکه بعد از سال ۱۳۸۴ دارای مھد کودک دولتی بوده اند ولی متعاقباً منحل شده اند، موظف به پرداخت کمک ھزینه مھد کودک به
کارکنان اناث خود می باشند. با توجه به مراتب مذکور و اینکه از سوی طرف شکایت دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی ارائه
نشده است، شکایت وارد تشخیص می گردد و مستنداً به مواد مذکور و نیز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری حکم الزام طرف شکایت به پرداخت کمک ھزینه متعلقه به شاکی بابت دو فرزندش محمدرضا و امیرحسین صادر و اعلام
می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: ھر چند مطابق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است
اعتبارات برنامه خدمات رفاھی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسھیلات رفاھی و تشویق کارکنان و کمک
ھزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [سازمان برنامه و بودجه]
و یا استان مبادله خواھد شد، استفاده شود، لیکن الزام به تبادل موافقتنامه ناظر بر نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقتنامه
عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمی شود. بنابراین با توجه به اینکه ھم در ماده ۷۸ قانون
مدیریت خدمات کشوری و ھم در ضوابط اجرایی بودجه در سالھای مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال
حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از ھزینه مھد کودک پیش بینی شده است و دستگاه متبوع مستخدم و سازمان برنامه و
بودجه دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جھت پرداخت آن می باشند و عدم تبادل موافقتنامه نافی استحقاق آنان به برخورداری
از ھزینه مھد کودک نیست آراء شعب ۱۴ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که آراء شعب ۴۶ و ۲ بدوی
دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید کرده و بر ورود شکایت بانوان ذینفع بر برخورداری از ھزینه مھد کودک صادر شده صحیح و موافق
مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید