رأی شماره ٩٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ھای ٣ و ۶ بند ١۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای
اسلامی شھر بجنورد
شماره ٩۵/٨۵۶/ھـ ١٣٩۶/١٠/١٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٢٢ مورخ ١٣٩۶/٩/٢١ با موضوع:
«ابطال تبصره ھای ٣ و ۶ بند ١۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر بجنورد» جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٩/٢١
شماره دادنامه: ٩٢٢
کلاسه پرونده : ٨۵۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم کشور مدحت بجنورد با وکالت آقای غلامرضا زھانی قائینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ٣ و ۶ تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره ١٣ مصوب سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر
بجنورد از تاریخ تصویب
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال تبصره ٣ و ۶ تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره ١٣ مصوب سال ١٣٩۴ شورای
اسلامی شھر بجنورد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام اینجانب غلامرضا زھانی قائینی به وکالت از خانم کشور مدحت بجنورد مادر شھید سعید بھنیا در شرح شکایت و خواسته به
استحضار می رساند: موکل به موجب سند پلاک ثبتی ٩٣۶ از ١۶۴ اصلی بخش ٢ بجنورد مالک ششدانگ زمین به مساحت ٣۶٠
مترمربع بوده که در سال ١٣٧٨ توسط اداره زمین شھری به ایشان واگذار گردیده است. موکل جھت صاحبخانه شدن احد از فرزندانش
که ازدواج می نماید مقدار ١٢٠ مترمربع از زمین را در سـال ١٣٧٨ تفکیک و سند جـداگانه صادر که فرزندش سالھا قبل آن را فروخته
است ھمزمان از ٢۴٠ مترمربع باقیمانده سندی به پلاک ثبتی ٣٢٣۶ فرعی مجزی شده از ٩٣۶ از ١۶۴ اصلی به متراژ ١١٩ مترمربع
که در سند قید محوطه محصور (حیاط منزل) را داشته، از طریق ماده ١۴٧ قانون ثبت تفکیک و جدا می شود و از سند مادر به پلاک
٩٣۶ از١۶۴ اصلی ١١٩/٧۵ مترمربع باقی می ماند که به لحاظ تک برگی شدن، حسب مندرجات آن در راستای استاندارد سازی پلاکھا
به پلاک ۶٢٩٣ تغییر یافته و سند مطابق ماده ٢٢ قانون ثبت صادر شده است. موکل جھت صاحبخانه شدن فرزندان دیگرش، ھر دو
سند و به عبارتی کل منزل خود به متراژ ٢٣٨/٧۵ مترمربع را به فروش می رساند در ھنگام انتقال سند به نام خریدار و در استعلام
انجام شده توسط محضر اسناد رسمی که از شھرداری منطقه ٢ بجنورد صورت می گیرد. این مرجع از سند محوطه به پلاک ٣٢٣۶
مبلغ ١٩٠/٧١۴/٧٧۶ ریال و از سند باقیمانده به پلاک ٩٣۶ که علت تغییر پلاک ھمان گونه که به عرض رسید به لحاظ تک برگی شدن
سند بوده است نیز مبلغ ١٨٧/۵۵٣/٢٣٨ ریال بابت عوارض ماده ١۴٧ قانون ثبت من غیرحق اخذ می نماید با مراجعه به شھرداری و
طرح شکایت در این خصوص که مستند قانونی آن مرجع جھت وصول عوارض را اعلام نمایند، شھردار منطقه ٢ بجنورد به عنوان
سرپرست اداره حقوقی، به موجب نامه مورخ ١٣٩۵/٣/١١ پاسخ داده می شود که طبق دفترچه عوارض محلی تبصره ٣ و ۶ تعرفه
شماره ١٣ محاسبه و وصول شده است با مراجعه به اداره حقوقی در ظھر ھمین نامه و در یک یادداشت بدون امضا قید می شود که
اعتراض ایشان به مصوبه شورای شھر می باشد و ابطال آن فقط از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری میسر می باشد.
به عرض آن ھیأت معظم می رسانم حقوق قانونی شھرداریھا مطابق ماده ١٠١ قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از
تفکیک است قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه جھت ھر عنوانی جھت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک
غیرمجاز به شھرداری را نداده است و با عنایت به اینکه در احکام مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از
شھرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد ملاحظه نمی شود الزام مالک به پرداخت ھرگونه وجه به شھرداری در قبال تفکیک بر
خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ٢٢ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراھا در بند ١۶
ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ می باشد. زیرا ھمان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندیھای شھرداری جز در موارد
مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ اخذ ھرگونه وجه وکالا
و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد.
از طرفی شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان
برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم و… محدود می شود و وضع ھرگونه عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵
قانون مذکور بوده و خلاف قانون وخلاف اختیارات قانونی به استناد رأی ھیأت عمومی به شماره ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ است. مصوبه شورای
شھر بجنورد یک اقدام تقنینی می باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است. وضع قانون و گام نھادن در بخش اخذ
عوارض به عنوان ماده ١۴٧ قانون ثبت برخلاف اصل ١٠۵ و ۵١ قانون اساسی نیز می باشد و منوط به تجویز قانونگذار است و مطابق
تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠ دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵٠٠
مترمربع می شود مغایر حکم فعلی مقنن است و این امر تھدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاھش قلمرو آن بدون
تمسک به حکم قانونگذار است و وجوه دریافتی از ناحیه شھرداری منطقه ٢ بجنورد فاقد وجاھت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود
صلاحیت شوراھای شھر و شھرداری است. چرا که باید مادری که قصد دارد در زمان حیات خود با فروش تنھا مایملک خود، فرزندانش
را صاحب خانه کند شھرداری فقط مستند به یک مصوبه شورای شھر مبلغ ھنگفتی از مال وی را من غیر حق تصاحب کند؟ لازم به
ذکر است منزل موکل در حاشیه بلوار ٣٠ متری قرار داشته که یک سمت آن به کوچه ٨ متری می باشد که شھرداری مقدار ۴ مترمربع
از زمین موکل را جھت پخی کوچه، رایگان نیز تصرف نموده است لذا با عنایت به مراتب معروضه و دادنامه ھای صادره به شماره ٢٧۵ ـ
مرجع آن ناحیه از ١١/٩/١٣٨٨ ـ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٠/١/١٣٨۵ ـ ۴٩۵ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،١۶/۵/١٣٩٠
قضایی، صدور حکم بر ابطال تبصره ٣ و ۶ تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره ١٣ مصوب سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھرستان
بجنورد از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست. »
متن مقرره مورداعتراض به قرار زیر است:
«تبصره(٣ :(ردیف شماره ۵ جدول بالا مربوط به املاکی است که به شھرداری مراجعه و طبق ضوابط یا پس از تأیید کمیته فنی
کمیسیون ماده ۵ تفکیک انجام می گیرد. کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شھرداری در منطقه a برابر ( p.
٣۵ ،(منطقه b برابر ( p. ٢۵ (و منطقه c برابر ( p. ١۵ (منوط به داشتن یکی از انشعابات و دارای اعیانی قبل از تاریخ سال ١٣٩٣
دریافت گردد در صورتی که زمین خالصه و فاقد بنا باشد در کلیه بلوکھا برابر p. ٣۵ محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره(۶ :(برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شھر قرار دارند و از طریق
شھرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شھرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواھد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در
طرح تفصیلی از داخل زمین، شھرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک
می باشد و بیش از ۵٠٠ مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه ١٠١ قانون شھرداری اقدام گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بجنورد به موجب لایحه شماره ش/٧۶٩/۵/٩۶ ـ ١٣٩۶/٢/٢۵ توضیح داده
است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شھر بجنورد به شماره کلاسه ٨۵۶/٩۵
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله به شورای اسلامی شھر بجنورد به کلاسه پرونده ٨۵۶/٩۵ ـ ١٣٩۵/١٢/١۶ که در تاریخ ١٣٩۶/١/٣٠
در این شورا به ثبت دبیرخانه رسیده است، به استحضار آن مقام می رساند: در خصوص شکایت آقای زھانی بابت اخذ عوارض از موکل
ایشان باید اذعان داشت:
١ـ موکل ایشان به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شھرداری و از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به تفکیک ملک خویش اقدام نموده
است. در تفکیک ملاک محاسبه متراژ مساحت اولیه ملک می باشد و در تفکیک انجام شده مزبور علاوه بر اینکه خارج از ضوابط
شھرسازی تفکیک ملک رخ داده است، قطعاً تفکیکی مشمول کسری عرصه تا حد نصاب مساحت مقنن در ضوابط شھرسازی نیز
گردیده است.
٢ـ محاسبات پرونده شاکی طبق دفترچه عوارض محلی تبصره ٣ و ۶ تعرفه شماره ١٣ محاسبه شده است ملک مزبور علی القاعده
می بایست وفق تبصره ٣ تعرفه شماره ١٣ تفکیک می شد که چون این روند را طی نکرده عوارض وفق تبصره ۶ ھمین تعرفه اخذ
می گردد چه آن که در تبصره ٣ صراحتاً عنوان گردیده املاک جھت تفکیک می بایست به شھرداری مراجعه کنند و طبق ضوابط پس از
تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ تفکیک انجام گیرد کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شھرداری در منطقه A
برابر p ٣۵ و… می باشد. در ادامه تبصره ۶ اذعان می دارد: رأی تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ متر با کاربری مسکونی که در محدوده
خدمات شھری قـرار دارند (یعنی مـورد مـانحن فیه که از خـدمات شھر و شھرداری بھره مند ھستند و شرایـط فوق را دارا می باشند) و
از طریق شھرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شھرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواھد شد. در صورت عبور معبر پیش بینی
شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شھرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده که در مورد اخیرالذکر معبری از ملک شاکی عبور
ننموده که شھرداری مکلف به پرداخت خسارت باشد.
٣ـ در لایحه ارائه شده توسط شاکی عنوان گردیده «مطابق ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، حق شھرداری منحصراً تملک رایگان معابر
حاصله از تفکیک است و مجوز اخذ وجه تحت ھر عنوان جھت عوارض تفکیک غیرمجاز به شھرداری داده نشده است» که این مطلب
شاکی صحت نداشته و ھیچ کجای قانون شھرداریھا چنین چیزی مشاھده نمی شود بلکه در مصوباتی که کاملاً روند قانونی آنھا جھت
تصویب طی شده است متضاد و عکس این مطلب را از مفھوم مخالف و منطق برخی مواد می توان برداشت نمود.
۴ـ نظر شورای نگھبان در بازگشت به نامه ٢٠٠/٣٧۶٠۵/٢١٠/٩٠٠٠ ـ ١٣٩۴/٣/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام گردیده
نیز مھر تأیید و مبنای عمل و تصویب این تعرفه می باشد چه آن که با تفکیک، ملک شاکی ارزش افزوده یافته که می بایست حق این
شھر از قبل آن به شھرداری وفق نظر شورای نگھبان پرداخت گردد. فی النھایه رد دعوای مزبور و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال
مستدعی است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶٨٣ـ ١٣٩۶/٧/٢۵ ،۶٨۶ الی ۶٩۵ ـ
شوراھای مصوبات ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ و ۴/١١/١٣٨٩ ـ ۴٩٢ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،١۶/٩/١٣٩۵
اسلامی شھرھای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین با
وحدت ملاک از آراء سابق الصدور ھیأت عمومی تبصره ھای ٣ و ۶ بند ١۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی
شھر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
