رأی شماره ٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اطلاق کد ١٣۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادھا و معاملات به غیر از املاک، خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ٩٣/۴٣۶-۴/٨/١٣٩۴
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٧/٢١ شماره دادنامه: ٨٨٠ کلاسه پرونده : ۴٣۶/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت فولاد مبارکه اصفھان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/١٠/١٨ شورای اسلامی شھر مبارکه اصفھان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا و معاملات
گردش کار : شرکت فولاد مبارکه اصفھان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/١٠/١٨ شورای اسلامی شھر مبارکه اصفھان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا و معاملات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر مبارکه برخلاف صراحت ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری ھرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آن معین شده را توسط شورای اسلامی شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام داشته و علی رغم این که به موجب دادنامه ھای شماره ٢٨ـ ١٣٩١/١/١٩، شماره ۵۵٠ ـ ١٣٩١/٨/٨ و ٩٣٨ـ ١٣٩١/١٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ھای شوراھای شھر اردکان، اراک و شاھین شھر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادھای پیمانکاری مغایر با قانون تشخیص داده شده و حکم بر ابطال مصوبات شوراھای فوق الذکر در این زمینه از تاریخ تصویب صادر شده است. مجدداً طی مصوبه فوق الاشاره عوارضی محلی تحت عنوان عوارض قراردادھا و معاملات با کد ١٣۵ وضع و مقرر کرده از کلیه قراردادھای منعقده با پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره ای، مطالعاتی، نگھداری، تأمین نیروی انسانی و دیگر موارد مشابه نیم درصد مبلغ قرارداد کسر و به حساب شھرداری واریز شود و حتی
تکلیف کرده در صورت عدم کسر عوارض از صورت وضعیت پیمانکاران، کارفرمایان باید مبالغ مربوطه را رأساً از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

از آن جا که با استنباط از ماده ۵ قانون فوق الذکر، ارائه خدمات توسط شرکتھای پیمانکاری در زمینه ھای مختلف انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازا است که مشمول ماده یک قانون مالیات برای ارزش افزوده می شود که در قانون بر آن تعیین تکلیف شده و از طرفی مفاد آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان در این زمینه نیز موید ھمین نکته است، بنابراین بخشی از مصوبه شورای اسلامی شھر مبارکه که جھت کلیه قراردادھا و معاملات عوارضی در نظر گرفته، با حکم مقنن و مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض مذکور خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھاست.
علی ای حال با عنایت به این که تعداد زیادی از شرکتھای پیمانکاری در این مجتمع عظیم صنعتی که تولیدکننده بیش از ۴٠ درصد محصولات فولادی کشور است در حال فعالیت و ارائه خدمات بوده و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات مقرر شده از مبلغ ھر صورت وضعیتھای پرداختی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شود و کسر نیم درصد مبلغ قراردادھا و
معاملات، عوارض مضاعف بوده و خلاف صریح قانون است. از طرفی وصول عوارض مضاعف ھزینه تولید محصولات این شرکت را افزایش داده و مورد اعتراض شدید پیمانکاران طرف قرارداد است.
لذا اولاً: وفق ماده ١۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ١٣ قانون آیین دادرسی دیوان صدور دستور موقت مبنی بر منع شھرداری مبارکه از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نھایی مورد استدعاست.
ثانیاً: تقاضای ابطال بخشی از مصوبه مورخ ١٣٩٢/١٠/١٨ تعرفه کد ١٣۵ تحت عنوان عوارض قراردادھا و معاملات که برخلاف مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر وضع و تصویب شده است تقاضا می شود.
ضمناً از آن جا که طی دادخواستی که در تاریخھای ١٣٩٠/٨/١٨و ١٣٩٢/۵/١٢ با شماره ھای ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٣٧٩٢ و ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٨٣۴ و شماره ھای بایگانی ٩٠١۵۴٧ و ٩٢٠٣٧٨ ثبت و به شعبه بیست و نھم ارجاع شد و ھم اکنون در کمیسیون تخصصی شھرسازی آن مرجع تحت بررسی است و تقاضای ابطال مصوبه ھای سالھای ١٣٩١ ،١٣٨٩ و ١٣٨٨ شوراھای اسلامی
شھر مبارکه در این زمینه شده و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده است، استدعا دارد به لحاظ وحدت موضوع، دادخواست تقدیمی ضم دادخواستھای قبلی شده است و یک جا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مبارکه اصفھان به موجب لایحه شماره ٩٣/٢۶١٨ـ١٣٩٣/٨/٣ توضیح داده است که:
« با سلام:
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، با عنایت به دادخواست شرکت فولاد مبارکه مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢/١٠/١٨ شورای اسلامی شھر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادھا و معاملات، بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم می شود. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی، سپس تأیید مصوبات شورای اسلامی شھر که به تأیید وزارت کشور رسیده مورد استدعاست.
١ـ ھمان گونه که استحضار دارید عوارض قراردادھا و معاملات از قبل از انقلاب اسلامی برقرار و میزان آن در استانھای مختلف کشور متفاوت بوده و کمترین میزان عوارض در استان اصفھان است این عوارض در تعرفه عوارض مصوب ١٣۴۶ به شھرداری مبارکه ابلاغ شده و پس از انقلاب اسلامی نیز در سال ١٣۶۶ با تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی مجدداً به شھرداری مبارکه ابلاغ و وصول می شد و کلیه شرکتھا و کارفرمایان از جمله فولاد مبارکه این عوارض را پرداخت می کردند (در واقع از طرفھای قرارداد کسر و به شھرداری پرداخت می کردند).
٢ـ از نیمه دوم سال ١٣٨٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد در این قانون نیز تکلیف عوارض بر قراردادھا و معاملات مشخص نشده، لذا تصویب عوارض قراردادھا نیز ھمانند سایر عوارض محلی به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده و با تأیید وزارت کشور قابلیت اجرا یافته و شرکت فولاد مبارکه عوارض مصوب تا سال ١٣٩٢ را پرداخت کرده است.
٣ـ شـھرداری مبارکه در راستای قانون تعرفه ای ھمانند تعرفه گذشته که تا سال ١٣٨٧ معتبر و وصول می شد به شورای شھر پیشنھاد و پس از تصویب به وزارت کشور ارسال و با تأیید وزارت کشور و اعلان عمومی قابلیت اجرا پیدا کرد. ملاحظه می فرمایید که تغییری در عوارض موصوف به وجود نیامده و به ھمان مبلغ نیم درصد و با ھمان شرایط گذشته و در اجرای قانون و مقررات جاری با طی مراحل قانونی قابلیت وصول پیدا کرده است.
۴ـ توضیحاً استاندار اصفھان با توجه به اختیارات تفویضی وزیر کشور عوارض محلی پیشنھادی را تأیید کرده است شاکی در دادنامه اعلام کرده برخلاف ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض وضع شده که کاملاً اشتباه است در ماده ۵٠ قید شده برقراری ھر گونه عوارض که در این قانون تکـلیف آن مشخص شده است ممنوع است و این در حالی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکری از عوارض قراردادھا و معاملات به میان نیامده است به اضافه این که پرداخت کننده عوارض نیم درصد قراردادھا پیمانکار است در حالی که عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت می شود و شرکت فولاد مبارکه صلاحیت و اھلیت شکایت نسبت به مصوبه شورای اسلامی شھر مبارکه را ندارد. بنابراین با استناد به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ھمین ماده توسط شورای اسلامی شھر مبارکه عوارض مصوب و با طی مراحل قانونی و تأیید وزارت کشور قابلیت اجرا یافته است و شاکی نیز تا سال گذشته این عوارض را وصول و پرداخت کرده است.
۴ـ شاکی در سالھای گذشته نیز شکایت داشته که پرونده در دیوان عدالت اداری شعبه ٣٣ و ٢٨ دیوان عدالت اداری در سال ١٣٨٨ و ١٣٨٩) دادنامه ھای شماره ٧۴٩ـ ١٣٨٨/١٢/٢۵ و ۶٨٩ـ١٣٨٩/۵/١٢ (قانونی بودن عوارض نیم درصد را تأیید می کند.
۵ ـ اخیراً وزارت کشور به جھت وحدت رویه در کل کشور تعرفه عوارض محلی یکنواخت پیشنھاد کرده است که در تعرفه پیشنھادی وزارت کشور نیز عوارض قراردادھای پیمانکاری برای کل شھرداریھای کشور پیشنھاد شده است.
۶ ـ ضمناً دادنامه شماره ٩۶۵ـ١٣٩٣/٣/٣١ شعبه ٢٩ دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه و درخواست صدور دستور موقت اجرای مصوبه مورخ ١٣٩٢/١٠/١٨ که منجر به رد درخواست مطروحه شده است به حضور ارسال می شود.
٧ـ از آن جا که شاکی خود پرداخت کننده عوارض نیست بلکه وظیفه وصول و ایصال عوارض یا معرفی طرف قرارداد به شھرداری را دارد و از منابع خود، وجھی پرداخت نمی کند قاعدتاً نمی تواند شاکی باشد.
علی ھذا از آن جا که شھرداریھا از سال ١٣٢٨ الزاماً خودکفا شده و از بودجه دولتی سھمی به آنھا اختصاص نمی یابد و وظایف متعدد شھرداریھا که در ھر شرایط بایستی اجرا نمایند با توجه به حساسیت وظایف شھرداری خواه درآمد کافی داشته باشد و خواه نداشته باشد بایستی نسبت به ارائه خدمات اداری، خدمات شھری و خدمات عمرانی و بسیاری از وظایف دیگر که به ھیچ وجه قابل توقف و تعطیلی نیست و امروزه اکثر شھرداریھا با مشکل حتی پرداخت حقوق مواجه ھستند. تأمین درآمد نقش حیاتی برای شھرداریھا دارد.
ضمن این که کارفرمایان از جمله شرکت فولاد مبارکه از بودجه خود این عوارض را پرداخت نمی کنند بلکه در ھنگام پرداخت صورت وضعیت نسبت به کسر و پرداخت آن به شھرداری اقدام می نمایند. لذا مستدعی است به جھت تداوم خدمات شھرداریھا نسبت به تأیید مصوبات شوراھای اسلامی مبارکه و رد شکایت شاکی رأی شایسته صادر فرمایند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، ممنوع است و به موجب بند الف ماده ٣٨ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که قراردادھا و معاملات عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره ای، مطالعاتی، نگھداری، تأمین نیروی انسانی و سایر موارد مشابه از مصادیق ارائه خدمات می باشد و در ذیل مصوبه مقرر شده است، آن دسته از مشمولین این تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده [مالیات بر ارزش افزوده] نسبت به پرداخت عوارض برای قرارداد مورد نظر اقدام نموده اند، مشمول پرداخت این عوارض نخواھند شد بدین معنی است که اگر قراردادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مودی مربوط عوارض مذکور را پرداخت نکرده باشد مشمول مصوبه خواھد بود و این در حالی است که در خصوص این فرض نیز مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله مواد ٣٨ و ۵٠ قانون مذکور حاکم است و دلیلی وجود ندارد تا در فرض شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوی مودی، شورای شھر مجاز به تصویب و اخذ عوارض از قراردادھای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. بنابراین اطلاق کد ١٣۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادھا و معاملات به غیراز املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مبارکه تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری