رأی شماره ٧۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند٢ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/٨٨/٣۶۶۵٩٢ ـ ١٣٨٨/١١/١٨ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

٢۴/۶/١٣٩۴ ٩٢/٩۴۶ شماره
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/۶/١٠ شماره دادنامه: ٧۴٠ کلاسه پرونده : ٩۴۶/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی فتحی پور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٢ از ردیـف «ب» دسـتورالعمل شماره م ت م ام/٨٨/٣۶۶۵٩٢ ـ ١٣٨٨/١١/١٨ معاون توسعه
منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/٨٨/٣۶۶۵٩٢ ـ ١٣٨٨/١١/١٨
معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و احترام اینجانب علی فتحی پور کارمند رسمی شرکت ملی نفت سازمان بھداشت و درمان نفت اھواز به شماره پرسنلی ۵٨۶٩۴٧ مدرک تحصیلی خود را با شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش از دانشگاه علمی کاربردی (جھاد دانشگاھی اھواز) در سال ١٣٩١ اخذ کرده ولی متاسفانه به دلیل وجود دستورالعمل و بخشنامه ناعادلانه وزارت نفت به شماره م ت م ام/٨٨/٣۶۶۵٩٢ ـ ١٣٨٨/١١/١٨ در خصوص تعدیل مدارک تحصیلی می باید مجدداً در آزمون استخدامی شرکت و یا به مدت ٢ سال منتظر بمانم این در حالی است که این قانون شامل دانشگاھھای دیگر ھمچون دانشگاه آزاد نمی شود و ھمچنین این قانون در ھیچ کدام از وزارتخانه ھا و یا سازمانھای دولتی دیگر وجود ندارد. سوال اینجاست که آیا مدارک اخذ شده از دانشگاه علمی کاربردی که برگزار کننده آن ھم سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و زیر مجموعه ای از وزارت علوم است از مدارک دانشگاه آزاد که بدون کنکور سراسری برگزار می شود دارای اعتبار کمتری است؟ اگر چنین است پس فعالیت دانشگاه علمی کاربردی (جھاد دانشگاھی) برای چیست؟
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٨١ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١۵٠۴ ـ ١٣٩٢/١١/٢٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
١ـ در خصوص مورد اول مطروحه در اخطاریه رفع نقص، بخشنامه مذکور مغایر با موارد ذیل است:
مطابق مورد ۴ بند ج ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور، در حدود اختیارات وزارت متبوع قرار دارد. که این امر در رأی شماره ١٩٨/٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با متن ذیل مورد تصریح قرار گرفته است:
ارزیابی دوره ھای تحصیلی و تعیین ارزش مقاطع مختلف از حیث علمی در سطوح دانشگاھی در زمره وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد»، لذا مورد مطروحه در بند ب صفحه ٣ و مشروط کردن آن به شرکت مجدد در آزمون کتبی، ارزیابی داخلی ناعادلانه و مغایر با قوانین فوق است. شایان ذکر است عطف به نامه شماره ٩٢/٢۴۵٧/خ و ـ ١٣٩٢/۵/٣٠ ریاست دانشگاه منطقه، شرکت و قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش را با ذکر معدل و تاریخ اخذ مدرک تأیید کرده اند.
مطابق رأی شماره ٢٢۶ و ٢٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره ھای آموزشی خاص به جھت ارتقای سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری، وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون، ادامه یا اجرای برنامه ھای آموزشی و یا کارآموزی مستخدمان خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند، ھمچنین به موجب مواد ٣٠ و ٣۶ قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقا به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است.

بند ب مورد ٢ صفحه ٣ از بخشنامه، دانشگاه جامع علمی کاربری را با قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش در زمره پودمانی، فراگیر، مجازی و غیرحضوری قلمداد کرده است، طرح این مورد از طرفی تبعیضی غیرمنصفانه بوده و از سوی دیگر با درخواست امور اداری سازمان در خصوص ارسال نامه شماره ٩٢/٢۴۵٧/خ و ـ ١٣٩٢/۵/٣٠ از سوی دانشگاه جامع منطقه و تأکید بر درج متن اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور» در تناقض آشکار است.
لحاظ کردن شرط شرکت در آزمون کتبی و یا تعلل به مدت ٢ سال از تاریخ اخذ مدرک جھت تعدیل مدرک تحصیلی مغایر با آیین نامه آموزشھای علمی ـ کاربردی مصوب سیصد و شصت و نھمین جلسه مورخ ١٣٧۴/١١/١٧ شورای عالی انقلاب فرھنگی است.
در فصل ٩ قوانین خدمات کشوری در خصوص توانمندسازی کارکنان نیز چنین تفکیکی صورت نگرفته است. (طبق ماده ۵ فصل اول قوانین خدمات کشوری شرکت ملی نفت ایران مشمول قوانین خدمات کشوری می باشد.)
اینجانب در آزمون استخدامی نفت مورخ ١٣٨٨/١٠/٢۵) با تاریخ شروع به کار از ١٣٨٠/١/١ به صورت قراردادی و کاملاً مرتبط با عنوان مسؤول واحد رایانه تاکنون) شرکت کرده و طبق اعلام وزارت نفت در آزمون قبول شده و عطف به آن طی حکمی در تـاریخ ١٣٩٠/١/١ پیمانی و متعاقب آن در تاریخ ١٣٩٠/٧/١ حکم رسمی را دریافت کرده ام، اما در متن بخشنامه اشاره ای به موضوع اخذ مدرک قبلی یا بعد از شرکت در آزمون نشده است. در ھر صورت نظر به متن بخشنامه اینجانب یک بار در آزمون کتبی استخدامی شرکت کرده و حدنصاب نمره لازم را کسب و در مصاحبه نیز قبول شده ام، شرکت مجدد در آزمون کتبی صرفاً جھت تعدیل مدرک تحصیلی چه
ضرورتی دارد.
٢ـ در خصوص مورد دوم اخطاریه رفع نقص:
نظر به عرائض مطروحه در موارد فوق، بند ب (صفحه ٣ (بخشنامه مذکور به دلیل اعمال تبعیض در تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان با ذکر دلایل فوق الذکر مورد شکایت اینجانب است. تصویر حکم رسمی و گواھینامه موقت پایان تحصیلات به پیوست ضمیمه است.
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
موضوع: ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت کارمندان
«الف: …..
ب: مدارک تحصیلی قابل تعدیل با شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) و کسب حدنصاب قبولی
١ـ مأخوذه خارج از حیطه شمول شرایط مندرج در قسمت «الف».
٢ـ اخذ شده از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دوره ھای نیمه حضوری، فراگیر و یا مجازی دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
٣ـ حوزوی سطوح اول و دوم (مدارک تحصیلی حوزوی مشمول این بند و بند ٢ قسمت «الف» با رعایت مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی و بخشنامه ھای ابلاغی سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل پذیرش خواھد بود).
۴ـ صادره با قید «معادل» از دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد تأیید وزارت مزبور.
۵ ـ مأخوذه از دانشگاھھای گروه دو خارج از کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزشیابی و مورد تأیید قرار گرفته باشد.
تبصره ـ جھت شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) یا اختصاصی احراز حداقل معدل فارغ التحصیلی مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ھر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاھی در ارتباط با مدارک تحصیلی کارمندان مشمول این قسمت الزامی است.
در پاسخ به شکایت شاکی، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ح/٣٢٧٠۴ ـ ١٣٩٣/١/٣١ توضیح داده است که:
« با سلام:
احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩٢/١٢/١٠ پرونده کلاسه فوق، موضوع شکایت آقای علی فتحی پور به طرفـیت وزارت نفـت به خواسته ابطال دسـتورالعمل شـماره م ت م ام/٨٨/٣۶۶۵٩٢ ـ ١٣٨٨/١١/١٨ معاون وقت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/٢٣٧۵٧ ـ ١٣٩٣/١/٢۶ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، مراتب ذیل را نیز در جھت رد دعوای شاکی به استحضار می رساند:
١ـ مستند به مواد «٢٠ «و «٢٨ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستندات منضم به دادخواست می باید مصدق و ملصق به تمبر مالیاتی باشد که در خصوص دادخواست شاکی، نه تنھا مطابقت اوراق منضم به دادخواست با اصل تصدیق نشده است، بلکه ملصق به تمبر مالیاتی نیز نیست. لذا از این حیث دادخواست موصوف ناقص بوده و بدواً شاکی می باید نسبت به رفع این ایراد اقدام نماید.
٢ـ حسب مفاد ماده ٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آیین نامه ھای لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد. آیین نامه ھای مزبور برای شرکتھای فرعی و وابسته نیز لازم الرعایه خواھد بود.

ھمچنین به موجب مفاد ماده ۵٧ قانون اساسنامه مذکور «کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و .. به تشخیص ھیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از ھر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواھد بود و شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواھد بود. در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامه ھای شماره ١۶۵ ـ ١۶۴ ـ ١٣٧١/٨/٩ ،شماره ٧٧٨ ـ ١٣٨٨/١١/۵ و ھمچنین دادنامه شماره ۶٩ ـ ١٣٩١/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که با تأکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مورد تأیید قرار داده است.

٣ـ وضع مقررات استخدامی و تعیین شرایط لازم برای تغییرات در پست سازمانی مستخدمین ھر دستگاه و کیفیت تأثیر یا عدم تأثیر مدرک تحصیلی کارمندان، از اختیارات و صلاحیت دستگاه اجرایی است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر، حین خدمت، موجد حق و امتیاز استخدامی ویژه ای برای کارکنان دستگاه نیست و اساساً ادامه تحصیل کارکنان شاغل در دستگاھھای اجرایی کشور به منظور بھره گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدارک تحصیلی مأخوذه در مقاطع و رشته ھای تحصیلی مختلف، فرع بر نیاز کارفرما است. ھمچنین سازمان و تشکیلات یک مجموعه در راستای دستیابی به اھداف آن مجموعه تدوین و تصویب می شود و بالطبع نیروی انسانی مورد نیاز آنھا نیز با در نظر گرفتن تخصص متصدیان مشاغل ایجاد شده قبلی در دستگاه اجرایی، جذب و به سمتھای سازمانی مربوطه منصوب می شوند. بر ھمین اساس نیز شیوه تحصیل ضمن خدمت مجموعه کارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت، مشمول مقررات و آیین نامه ھای مربوطه جاری صنعت نفت بوده که با استناد به اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین شده و مطالبه مزایای خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد وجاھت قانونی است و ھر گونه ارزیابی و تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت کارکنان، صرفاً پس از احراز شرایط و تخصصھای لازم و مورد نیاز اعلام شده میسور خواھد بود که این امر به موجب دادنامه شماره ٣٠۵ الی ٣١٠ ـ ١٣٨۵/۵/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است.
در مانحن فیه که مشارالیه پس از استخدام و رأساً و بدون مطالبه و نیاز کارفرما اقدام به ادامه تحصیل و ارائه مدرک بالاتر کرده است، ملزم کردن کارفرما به تخصیص مزایا بابت اخذ مدرک تحصیلی بالاتر، خارج از حدود ضوابط و فاقد وجاھت مقرراتی است.
۴ـ ھدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل ٌ معترض عنه، ایجاد تسھیلات و مساعدت به کارمندانی است که مشابه شاکی، رأساً و بدون اعلام نیاز کارفرما به تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی در حین خدمت مبادرت می ورزند که در این گونه موارد کارفرما اختیار عدم پذیرش مدرک ارائه شده بعد از استخدام یا پذیرش با ایجاد شرایطی منطبق با نیازمندیھای صنعت نفت را بر اساس ضوابط قانونی خواھد داشت. در بخشنامه موصوف نیز مقرر شده صرفاً مدارک دانشگاھی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعدیل مدرک تحصیلی مورد پذیرش است و شرط آموزش برای تعدیل مدارکی در نظر گرفته شده است که ورود به دانشگاه بدون شرکت در آزمون ھای سراسری دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی صورت می پذیرد تا ضمن رعایت عدالت در مقایسه با سایر مدارک تحصیلی که از دانشگاھھای معتبر و از طریق موفقیت در آزمون سراسری انجام می گیرد، حداقل اطمینان کارفرما از دانش کسب شده دانش آموخته از طریق شرکت در آزمونھای استخدامی شرکتھا حاصل شود.
علی ھذا با توجه به مراتب معنون فوق و نظر به این که مجموع شرایط مندرج در دستورالعمل ٌ معترض عنه، مبتنی بر وظایف و اختیارات کارفرما در خصوص کیفیت تأثیر و عدم تأثیر مدارک تحصیلی مأخوذه کارکنان حین خدمت تعیین شده است، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده به طرفیت وزارت نفت استدعا می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بنـد ۴ ردیف ج مـاده ٢ قانون اھـداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سـال ١٣٨٣ مقرر شده است
که، تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواھینامه ھای آموزش عالی و پژوھشھای علمی دانشگاھھا و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی از جمله مأموریت ھای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
نظر به این که معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در دستورالعمل شماره م ت م ام/٨٨/٣۶۶۵٩٢ ـ ١٣٨٨/١١/١٨ با قرار دادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادرشده از دانشگاه علمی کاربردی بین مدارک تحصیلی دانشگاھھای معتبر داخلی تبعیض قایل شده است، لذا بند ٢ از ردیف ب دستورالعمل یاد شده مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری