رأی شماره ٧٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند الف ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھای
استان آذربایجان شرقی درخصوص عوارض ابقای ساختمان
شماره ٩۵/٣٠٧/ھـ ١٣٩۶/٨/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣٩ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:
«ابطال بند الف ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھای استان آذربایجان شرقی درخصوص عوارض ابقای
ساختمان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢
شماره دادنامه: ٧٣٩
کلاسه پرونده: ٣٠٧/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالتاداری.
شاکی: آقایان: ١ـ محمد کاوه ٢ـ خدایار مشھودی اسکویی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴» دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھای استان آذربایجان شرقی»
درخصوص عوارض ابقای ساختمان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده١۴» دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣
شھرداری ھای استان آذربایجان شرقی» درخصوص عوارض ابقای ساختمان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند
که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام و تحیت، احتراماً شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح می باشد که ماده صد قانون شھرداری و تبصرهھای آن حکم
بناھای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا بناھای احداث شده مازاد بر پروانه ساختمانی و بدون اخذ پروانه ساختمانی را از
لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان اوراق پیوستی تصدیق نشده در اختیار اینجانبان نمی باشد و نحوه وصول آن را معین
کرده است به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده فوق الذکر بعد از اتخاذ تصمیم تـوسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شھرداری
مکلف بـه وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد لیکن مدیرکل امور شھری و شوراھای استان آذربایجان شرقی، بدون وجود
اختیار قانونی با صدور دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھای استان آذربایجان شرقی به تبع سالھای قبل در
ماده ١۴ دستورالعمل فوق عوارضی تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان وضع کرده است که بر طبق آن شھرداری ھا را مجاز نموده که
از کلیه بناھایی که بدون پروانه و یامازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شھر احداث و از سوی کمیسیون ماده صد ابقاء شوند مطابق آن
عوارضی علاوه بر جریمه ماده صد تحت عنوان عوارض ابقاء اخذ نمایند. با توجه به اینکه ماده فوق الذکر مخالف صریح ماده صد قانون
شھرداری و تبصره ھای آن و بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ١٣٨١ بوده و اینکه ھیچ وجھی از مردم نمی توان
گرفت مگر به موجب قانون و در مانحن فیه قانون شھرداری صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظریه کمیسیون ماده
صد کرده است. بنا به مراتب به نظر می رسد ماده فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده و تمسک
شھرداری اسکو به ماده فوق الذکر و اخذ عوارض ابقاء عدول از قانون بوده و باعث تضییع حقوق مردم می گردد. لذا صدور حکم بر ابطال
آن مورد تقاضا می باشد در ضمن با توجه به اینکه اجرای ماده فوق الذکر موجب اجحاف در حقوق ملت بوده و مبالغ پرداختی از این حیث
به شھرداری غیرقابل برگشت بوده و در صورت قابل برگشت بودن نیازمند طی مراحل بسیار طولانی می باشد لذا بدواً صدور دستور
موقت بر توقف اجرای ماده ١۴ دستورالعمل فوق الذکر مورد استدعاست.»
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده١۴ :عوارض ابقای ساختمان
کلیه بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شھر احداث و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شوند. مطابق
عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواھدشد:
الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیرمربوطه احداث و در طرح توسعه شھر، تراکم ان تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض
شھرداری از طریق کمیسیون ماده١٠٠ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانھا در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع…) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شھری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات ھمجوار در نظر گرفته خواھد
شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شھری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیرمربوطه احداث و توسط
کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء قطعی شوند کل زیربنا به غیراز پیلوت و زیرزمین (جھت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواھد
بود. ضمناً شھرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانھا، کلیه متعلقات ھر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و.. را که در
نقشه ھای ساختمان برای ھر واحد پیش بینی شده در صدور گواھی تفکیک و گواھی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان
بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به ھر واحد ممنوع می باشد.
تبصره: این بند شامل باغات نیز خواھد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض {زیربنا ـ پذیره ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر
از آن ـ مازاد بر تراکم ـ کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده «مثل باغ با استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه
خواھد شد» ـ پیش آمدگی در معابر عمومی ـ تفکیک عرصه ـ فضای سبز و فرھنگ شھرنشینی ـ ھزینه آتش نشانی} مبنای محاسبه
خواھد بود. به غیراز این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواھدشد.
تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواھد شد.
ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه و صدور مفاصا حساب متقاضی برای واریز مطالبات شھرداری و اخذ گواھی مفاصا
حساب محاسبه و اخذ خواھد شد.
د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانھای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شھری،
عوارض ابقاء ردیفھای فوق با ١٠ %تعدیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
ھـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شھرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری
فضای باز معادل ۵٠ p برای ھر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاھای عمومی استفاده خواھد شد.
و) ھزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
عوارض ابقای ساختمانھا
عوارض ابقای ساختمانھای بدون توقفگاه با اعمال ضرایب بندھای عوارض ابقای ساختمانھا:
تبصره: شھرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمانھای بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح
می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شھرداری ھزینه نماید. بدیھی است ھرگونه
استفاده غیرو تحت ھر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار اسکو به موجب لایحه شماره ٨۶۴٩ـ ١٣٩٣/١١/۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
عطف بـه دادخواست آقایان محمد کاوه و خدایار مشھودی در پرونده کلاسه ٩٣٢۶۵٢ مبنی بر ابطال ماده ١۴ دستورالعمل عوارض
محلی سال ١٣٩٣ مطالب ذیل الذکر در جھت دفاع معروض و تقاضای تدقیق در اظھارات ذیل الذکر مورد استدعاست:
قانونگذار در صدر ماده صد قانون شھرداری ھا مالکین کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شھرھا را به اخذ پروانه قبل از اجرای ھرگونه
عملیات عمرانی مکلف می سازد و در تبصره ھای ماده مربوطه، شھرداری را مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات و تنظیم و ارجاع
پرونده به کمیسیون ماده صد کرده است و اعضای کمیسیون را مکلف به انشای رأی براساس نوع تخلف و به استناد تبصره ھای ماده
مذکور نموده است. به عبارت دیگر قانونگذار در ماده صد قانون شھرداری ھا به کلیات و صرفاً به جرایم تخلف صورت گرفته پرداخته و
درخصوص اخذ یا عدم اخذ عوارض و جزئیات مربوطه نپرداخته است.
این در حالی است که به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات و وظایف شورای شھر مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی
آن و ھمچنین به استناد ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تعیین نوع آن با در
نظر گرفتن سیاست عمومی دولت ـ که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ـ از جمله وظایف شورای اسلامی شھر تعیین
شده است.
بر ھمین اساس استانداریھای سراسر کشور ھمه ساله اقدام به ارسال پیش نویس عوارض مربوطه نموده که تعرفه مذکور پس از
بررسی و ارائه پیشنھادات شھرداری و تصویب شورا و فرمانداری شھرستان ملاک عمل قرار می گیرد. (مطابقت مندرجات مصوب شورا
در تعرفه عوارض از طریق فرمانداری کنترل و تأیید می گردد).
مطابق بندھای ١ و ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا، عوارض از منابع درآمد شھرداری ھا بوده که این وجوه به موجب مصوبات
قانونی مربوطه نظیر بند الف ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت که به تصویب ریاست جمھوری رسیده و حسب مورد در
مقاطع زمانی گوناگون وضع و براساس شرایط و ضوابط مطروحه محاسبه تعیین و مطالبه می گردد اما جریمه مطابق مواد ٢ تا ۵ ماده
صد شھرداری ھا و بعنوان ضمانت اجرایی قانون بوده که براساس معیارھای مقرر در ماده صد قانون شھرداری ھا و از طرف کمیسیون
مربوطه پیش بینی و اجرا می گردد. به بیان دیگر مرجع تعیین عوارض به استناد بند١ ماده٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور
مصوب ١٣۶١/٩/١ ،بند ١۶ ماده٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ به عھده
شورای اسلامی شھر بوده اما مرجع تعیین جرایم کمیسیون ماده صد می باشد.
علاوه بر آن اتکا صرف به اخذ جرایم سبب تشویق متخلفان به ارتکاب تخلف ساختمانی و گسترش بی رویه ساخت و ساز بدون نظارت
ارگانھای ذیصلاح خواھد شد و این مغایر با منطق حقوقی و عدالت می باشد چرا که در این صورت متخلفان بدون مراجعه به شھرداری
بدون تھیه نقشه و بدون اعمال نظارت و پرداخت عوارض و حق بیمه اقدام به ساخت و ساز نموده و جرایم مربوطه را که گاھاً کمتر از
عوارض قانونی است پرداخت و گواھی عدم خلاف اخذ خواھند نمود و این امر سبب توسعه و ترویج تخلفات خواھد بود. بر ھمین
اساس و به استناد موارد قانونی فوق الذکر و رأی صادره ھیأت عمومی دیوان در پرونده کلاسه ۴٣٩١٨١ که پیوست به حضورتان ایفاد
می گردد. از محضر ریاست شعبه ٣٣ آن دیوان تقاضای بررسی موارد مطروحه و رد دادخواست تنظیم خواھان مورد استدعا می باشد.»
مشاور استانداری آذربایجان شرقی و مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره
٧/١١/١٣٩٣ ـ١١٢١۵۵/١٢/١١ اعلام کرده است که:
«رئیس شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به برگ ابلاغیه شماره بایگانی شعبه ٩٣٢۶۵٢ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ منضم به نسخه ثانی دادخواست آقایان صمد کاوه و خدایار
مشھودی اسکویی به خواسته ابطال ماده ١۴ دستورالعمل عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری اسکویی در مورخ ١٣٩٣/١٠/١١ به
دستگاه مشتکی عنه ابلاغ در فرجه قانونی مواردی را جھت تشحیذ ذھن مقام قضایی در مورد خواسته شاکی به حضور تقدیم
می گردد.
اولاً: دعوای مطروحه شاکی به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی به استناد بند پ ماده۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری فاقد محمل قانونی و متوجه استانداری نیست. چرا که تصویب تعرفه عوارض محلی و ھزینه خدمات و جرایم شھرداری در
اجرای ماده٧٧) اصلاحی ١٣٨/٧/٢٨ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و بند٢۶ ماده۵۵ و ماده٧۴ قانون
شھرداری ھا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض ابقاء ساختمان جزء صلاحیت و اختیارات قانونی شوراھای
اسلامی بوده که با تصویب عوارض محلی با جری تشریفات قانونی و پس از تأیید فرماندار شھرستان، مصوبات به صورت قانون درآمده
و شھرداری مکلف به رعایت مفاد آن می باشد. لازم به توضیح است که استانداری فقط یک فرم چاپی به صورت پیشنھادی و ارشادی
مربوط به عوارض محلی جھت تصویب و تأیید مراجع ذیصلاح قانونی بدون ھرگونه دخالت در تصویب و تأیید مفاد آن به کلیه
شھرداری ھای استان ارسال کرده است. لذا بنا به موارد معنونه و معروضه بالا رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. ھیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال وضع عوارض مازاد تراکم ساختمانی
مندرج در بند «ب» ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر اسکو را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
قانونی ندانسته و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٨۴ـ
١٣٩۵/۵/١۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از
قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندھای [الف، ج، د، ھـ، «و» و تبصرھای ذیل آن] در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر
مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ
جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون
ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانون است، بنابراین بند الف ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال
١٣٩٣ شھرداری ھای استان آذربایجان شرقی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١
ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
