رأی شماره ٧٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٣٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری شھریار مصوب شورای اسلامی شھریار
شماره ٩۵/٣٢۴/ھـ ١٣٩۶/٨/٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣٨ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:
«ابطال بند ٣٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری شھریار مصوب شورای اسلامی شھریار.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢
شماره دادنامه: ٧٣٨
کلاسه پرونده: ٣٢۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «٣٣ «تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری شھریار مصوبشورای اسلامی شھریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند «٣٣ «تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شھرداری شھریار مصوب شورای اسلامی
شھریار را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی درخصـوص مصـوبه شـورای شھر شھریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شھرداری
شھریار (تعرفه شماره٣٣ (راجع به عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به علت خروج شورا از حدود
اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن
عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
«٣٣ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره: کلیه سازمانھا، ادارات، موسسات، شرکتھای دولتی، بانکھا،
شرکتھای بیمه، نھادھای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ٢ %بھای معامله را
به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شھرداری واریز نمایند.»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
١ـ اخذ عوارض از مودیان ارائه دھنده خدمات یا تولیدکننده کالا: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، درخصوص
تولیدکنندگان و ارائه دھندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمانھا و موسسات برگزارکننده مزایده، نه تولیدکننده کالا
ھستند و نه ارائه دھنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر، بر این اساس وضع عوارض برای واگذار کننده، خلاف روح حاکم بر
قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصول حاکم بر عوارض است.
٢ـ مغایرت با بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و ماده۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده (خروج شوراھا از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض بر مزایده ھا)
٣ـ ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات: اما از سوی دیگر راجع به برندگان مزایده نیز چنین استدلال شده که
برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و برندگان مزایده و حراج که
مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوط را پرداخت می کنند بنابراین برقراری عوارض مجدد برای آنھا خلاف
قانون است.
۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض
بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات
ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند….. شھرداری ھا خدمات
خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برنده مزایده شده اند ارائه نمی دھند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شھری و
ترافیکی مغایر حکم و ھدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ١٨۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٣ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات
منوط به انجام خدمت از سوی شھرداری است و در مصوبه مذکور شھرداری خدمتی ارائه نمی کند شھرداری را مجاز به اخذ عوارض
ندانسته است.
۵ ـ مغایرت با آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد ذیل:
آنچه در مصوبات غیرقانونی عوارض فوق، قابل تامل است تفاوت در وضع عوارض و عدم یکسانی آنھا است که به میزان ٢ ،%۵ %و ١٠
درصد تعیین شده است و ھمین فقدان ضابطه مندی نقض عدالت و برابری شھروندان در برابر قانون است.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر شھریار درخصوص عوارض بر مزایده ھا با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت
دارد، اخذ عوارض مذکور از سوی شھرداری شھریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به ماد ١٣،
بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری شھریار را دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣٣ـ عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره:
کلیه سازمانھا، ادارات، موسسات، شرکتھای دولتی، بانکھا، شرکتھای بیمه، نھادھای انقلاب اسلامی وکلیه موسسات حقیقی و
حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ٢ %بھای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شھرداری واریز
نمایند.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات
توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده
می کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره منطبق
با قانون نیست و بند ٣٣ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر شھریار مستند به بند ١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
