رأی شماره ۷۳۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز

شماره     ۹۶/۳۵۲/ھـ      ۱۳۹۶/۸/۲۷

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

«ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲

شماره دادنامه: ۷۳۱

کلاسه پرونده: ۳۵۲/۹۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای اکبر بخشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۰ و ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر تبریز

گردش کار: ۱ـ به موجب مواد۲۰ و ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر تبریز مقرر شده است که:

۱ـ۱ (ماده ۲۰ :سھم تفکیک عرصه و افراز و عوارض کسری مساحت عرصه

۱ (به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا سھم تفکیک و افراز و سھم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ھا به
شرح زیر تعیین می گردد.

الف) سھم تفکیک عرصه ھای تا ۵۰۰ مترمربع ۵ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای ھر مترمربع خواھد بود.

ب) در عرصه ھای بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سھم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شھرداری اختصاص خواھد یافت.

ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند معادل
قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

ماده ۲۶) : سھم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید براساس طرح ھای شھری در راستای اجرای مفاد بند الف
ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم

۱ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحھا و مصوبات برای املاک
فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سھم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره ھای ذیل و در زمان صدور گواھیھای معامله، عدم خلاف،
پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزھای احداث قابل اخذ خواھد بود.

جدول نحوه محاسبه سھم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری با اعمال تمام بندھای این ماده

تا ۵۰۰ مترمربع از عرصه

۲ـ آقای اکبر بخشی به موجب دادخواست اعلام کرده است در تصویب مواد یاد شده، مفاد آرای ھیأت عمومی به شماره ۷۷۳ـ
،۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ۶۹۷ و ۶۹۸ ،۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ ۶۹۵ تا ۶۸۶ ،۳۰/۹/۱۳۹۵ ـ۷۵۳ ،۱۶/۸/۱۳۹۵ ـ ۷۰۶ ،۷/۱۰/۱۳۹۵ ـ۷۷۱ و ۷۷۰ ،۷/۱۰/۱۳۹۵
،۶/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۸۱۸ ،۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰ ،۱۳/۱۰/۱۳۹۴ ـ۱۱۲۱ ،۲۱/۳/۱۳۹۵ ـ ۷۶ ،۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ۷۰۴ تا ۶۹۹ ،۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ ۶۹۶
۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال مواد ۲۰ و ۲۶ از دفترچه مورد اعتراض را با توجه به
ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۳ـ آرای ھیأت عمومی به شرح زیر است:

۱ـ۳) شماره دادنامه ۷/۱۰/۱۳۹۵ ـ۷۷۳:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیراز و اردبیل درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از
تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر محمدشھر در تصویب بند ۱۱
و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندھای ۱۱ و
۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از
تاریخ تصویب ابطال می شود.

۲ـ۳) شماره دادنامه ۷/۱۰/۱۳۹۵ ـ۷۷۱و ۷۷۱۰:

الف: با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۵ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ قائم مقام دبیر شورای نگھبان بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض
توسط فقھای شورای نگھبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، موجبی برای ابطال بند ۵ ماده
۲۲ تعرفه معترض عنه از بعد شرعی وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداری
در ھنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲
مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شھرداری برای تغییر کاربری و تفکیک
شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ۳) شماره دادنامه ۳۰/۹/۱۳۹۵ ـ۷۵۳ :

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بندھای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شھر خمین درخصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با
قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ھمدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری ھمدان بدون
رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند
۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۴ـ۳) شماره دادنامه ۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ ۹۶۵ تا ۶۸۶:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ،۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ،۶۲۷ـ
۱۳۹۱/۹/۲۰ ،۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی
شھرھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفـکیک و تغییر کاربـری به لحـاظ مغایـرت با قانـون ابطـال شده است و شوراھای اسلامی
شھرھای شھریار، گرگان، خوی، شھر جدید ھشتگرد، محمدشھر، شھر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب
عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراھـای اسلامی شھرھای
یاد شده در قـسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

۵ ـ۳) شماره دادنامه ۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ۶۹۷ و ۶۹۸:

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰
مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی
مورد نیاز احداث شوارع و معابر شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده
از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را
براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای
اسلامی شھر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده
شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۶ـ۳) شماره دادنامه ۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ ۶۹۶:

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰
مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی
مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده
ایجاد شـده از عمل تفکیـک بـرای مـالـک تا ۲۵ درصـد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک
قدرالسھم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار، مصوبه
شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شھر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ ابطال می شود.

۷ـ۳) شماره دادنامه ۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ۷۰۴ تا ۶۹۹:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در
ھیأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعـدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ ،۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به
لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراھای اسلامی شھرھای ھمدان، شھر قدس، صفادشت، ملارد،
شھریار و شھر جدید ھشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده
اند، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

۸ ـ۳) شماره دادنامه ۲۱/۲/۱۳۹۵ ـ ۷۶:

به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفـاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رأی شماره
۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر شاھرود درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از
غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شھر شاھرود مجدداً به موجب بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال
۱۳۹۴ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب
بند ۲ مصوبه مذکور مفاد رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ھیأت عمومی رعایت نشده است و به ھمین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون
تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می شود.

۹ ـ۳) شماره دادنامه ۲۴/۹/۱۳۹۴ ـ۱۱۲۱:

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت
از طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمین ھای شھری در سطح محلات مختلف شھر
و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است. نظر به مقررات قانونی فوقالذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و
انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر پیش بینی
نشده است، بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شھر ھمدان در سال ۱۳۹۲ مصوب
شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیـارات شـورای اسلامـی شھـر
خـارج می باشد و به استنـاد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از
تاریخ تصویب ابطال می شود.

۱۰ـ۳) شماره دادنامه ۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰:

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ ،طرح تفصیلی عبارت از
طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول
شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی
نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای
اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص
داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال
می شود.

۱۱ـ۳) شماره دادنامه ۶/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۸۱۸:

الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۲ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض
محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از
این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ ھر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھـرداران مصـوب ۱۳۷۵،
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداری ھا از جمله
وظایف شوراھای اسلامی شھر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شھرداری است و
درخصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل، شھرداری خدمتی
ارائه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱
ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۱۲ـ۳) شماره دادنامه ۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۹۶۴ـ
ـ۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶
۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ۶۴۴ ،۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ۵۵۱ ،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه ھای
حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم
قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت شاکی
مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض
نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ
بھای خدمات دستگاه ھای خودپرداز بانکھا و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول
ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.

۱۳ـ۳) شماره دادنامه ۲۰/۳/۱۳۹۲ ـ ۱۹۸:

با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۳ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی بر این که: «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه
عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شھر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینھای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در
جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه
مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین
موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت
اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقھای شورای نگھبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.

۱۴ـ۳) شماره دادنامه ۱۶/۹/۱۳۹۵ ـ ۷۰۶:

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده طرح
تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات
مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون
خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر پیش بینی
نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر نوشھر در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب
است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھر تبریز خواسته شد تا
نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای
در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ،۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ ،۷۷۰ و ۷۷۱ـ
۱۳۹۵/۱۰/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری
حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ
مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال
۱۳۹۶ سھم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء
ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال
می شود.

ب ـ نظر به اینکه ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر تبریز با آراء مغایر اعلامی از سوی شاکی تشخیص
نشد، بنابراین موجبی جھت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار