رأی شماره ٣۵۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨۵ شورای اسلامی شھر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات ھر یک از شعب بانکھا
شماره ھـ/ ۴١/٩۵ ١٣٩٧/۴/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۵۵ مورخ ١٣٩٧/٣/١ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض محلی
سال ١٣٨۵ شورای اسلامی شھر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات ھر یک از شعب بانکھا.» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/١
شماره دادنامه: ٣۵۵
کلاسه پرونده: ۴١/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ھمدان با وکالت آقای جلال مھدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر دمق در استان ھمدان در خصوص وضع عوارض ١ %درآمد
مشمول مالیات، وضع عوارض بھای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکھای دولتی، عوارض سالیانه بانکھا، عوارض صدور
پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالھای ١٣٨۵ و ١٣٨٨
گردش کار: آقای جلال مھدی به وکالت از بانک صادرات ھمدان به موجب دادخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر دمق در
استان ھمدان در خصوص وضع عوارض ١ %درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بھای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح
بانکھای دولتی، عوارض سالیانه بانکھا، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالھای ١٣٨۵ و ١٣٨٨ را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترامات وافر
احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شھر ھمدان از سال ١٣٩٢ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت
به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در
کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری نماینده شھرداری با اظھار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون
را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیھذا بنا به جھات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور
برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.
١ـ وحد ملاک آرای شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ و رأی شماره ٢٢١ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده ھای
کلاسه ٢٩١/٨٧ و ۶٣٣/٨٨ که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و براساس آراء مذکور مصوبات صادر شده
از شورای شھرھای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.
٢ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شھر دمق بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی
قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ٢ قانون صنفی مصوب ١٣۵٩/۴/١٣ شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی
شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکھا براساس
اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ١٣۵٧/٧/٧ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا
صنوف بر بانکھا در تعارض با ماھیت فعالیت آنھاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور محلی تلقی
نمی شود.
٣ـ مفھوم و منطوق مواد ١و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به
تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شھر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکھا نمی باشد. از طرفی اختیار
مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیز منوط
به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.
۴ ـ حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/۶/٢٢ معاون حقوقی و
امور مجلس ریاست جمھور و نامه شماره ۵۴٨۴٠ ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت ھمگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به
بانکھا و عوارض مشابه می باشد.
۵ ـ علیھذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتھای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه
مشاغل و محلی برای بانکھا مورد استدعاست.
۶ ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شھر و شھرداری دمق علیرغم پیگیریھای مکرر جھت ارائه تصویر مصوبات ھمکاری لازم را به عمل
نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به اینجانب ابلاغ گردید. علیھذا خواھشمند است دستور مقتضی را جھت استعلام ارائه
تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید. “
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
سال ٨۵
سال ١٣٨٨
آیین نامه بھای خدمات فوق الذکر پس از تنظیم به تصویب شورای اسلامی شھر خواھد رسید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر دمق در استان ھمدان به موجب لایحه شماره ٩۵/١٩ ـ ش ـ ١٣٩۵/١/٢٧
توضیح داده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۴١/٩۵ و شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶ ـ ١٣٩۵/١/٢٢ در فرجه قانونی به استحضار
می رساند:
١ـ عوارض مورد بحث که توسط شورای اسلامی شھر دمق در اجرای بند ١۶ از ماده ٧١ قانون شورا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات
بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ در مھلت قانونی پیشنھاد و به تصویب و تایید مراجع قانونی رسیده و در مھلت مقرر اعلان عمومی ھم
گردیده، عوارض و بھای خدمات سالیانه ساختمان بانکھا است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضھا بر
ساختمانھای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و… صرفاً براساس (ساختمان) مساحت زیربنای بانک و قیمت منطقهبندی دارایی
(موقعیت محلی بانک) وضع و برقرار گردیده و ھمان عوارض محلی است که مد نظر قانونگذار در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ بوده است و ھمان طور ھم که به صراحت قید گردیده شوراھای اسلامی شھرھا برای تصویب عوارض
محلی صلاحیت دارند و شوراھا حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکھا، عملکرد مالی، سود
مشارکت و درآمد بانکھا… است که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده. اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک
(مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی) مانند عوارض بر سایر ساختمانھای موجود در شھر اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا
حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنھا این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جھت تامین
منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات ھر چه بیشتر به شھروندان تجویز نیز شده است و شورای اسلامی شھر دمق نه تنھا عوارضی بر
عملکرد مالی، فعالیت، درآمد، سود مشارکت و اوراق بانکی و… که جنبه ملی و کشوری دارد وضع ننموده بلکه عوارض فوق ھم ھیچ
ارتباطی به کسب و پیشه ندارد بلکه به عنوان یک واحد خدماتی و… مانند سایر واحدھا و موسسات که در سطح شھر فعالیت
می کنند می باید عوارض سالیانه خود را براساس مساحت زیربنا و قیمت منطقه بندی دارایی به شھرداری پرداخت نمایند.
٢ـ ھمان طوری که حضرتعالی مستحضرید تصمیمات شوراھا در قالب مصوبات تصویب می شود و به عنوان یک مصوبه تلقی می گردد و
به موجب ماده ٧٩ و ٨٠ قانون شوراھا که مقرر داشته مصوبات شوراھا در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار
نگیرد لازم الاجرا و قطعی است و چنانچه مسئولیت ذیربط یا ھر شخص حقیقی یا حقوقی اعتراض یا شکایتی از مصوبات شوراھا یا
انحراف از وظایف قانونی شوراھا داشته باشند می باید اعتراض خود را به ھیأت حل اختلاف مندرج در مواد قانونی فوق ارجاع تا
رسیدگی شود ولیکن متاسفانه شاکی علیرغم تعیین تکلیف قانونگذار راجع به اعتراض به مصوبات شوراھا بدون مقدمه، به طرح دعوا
در آن دیوان نموده است (که این مطلب در آراء صادره از محاکم تجدیدنظر و بدوی به صراحت اشاره شده است.) و چنانچه شاکی
مدعی است مصوبه شورا در رابطه با وضع عوارض بر بانکھا خلاف مقررات می باشد می باید حسب تجویز و تکلیف قانونی قانونگذار
موضوع را در ھیأت حل اختلاف مواد ٧٩ و ٨٠ قانون شوراھا مطرح تا حسب مورد نسبت به اصلاح، ابطال یا تایید مصوبه شورا اقدام
نماید.
٣ـ ھمان طور که مستحضرید شوراھا به موجب بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا و ھمچنین تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧
که مقرر داشته: شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده
باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که تعرفه عوارض محلی
شھر دمق در راستای ھمین قانون از ابتدای سال ١٣٨٢ ھمه ساله پس از پیشنھاد شھرداری به تصویب شورای اسلامی شھر دمق
رسیده است و پس از تایید وزارت کشور (استانداری ھمدان) اعلام عمومی گردیده تا در سال بعد لازم الاجرا باشد که عوارض سالیانه
بانکھا (عوارض بر ساختمانھای شعب بانکھا) یکی از عناوین ھمین تعرف می باشد و ھمان طور که استحضار دارید وضع این عوارض بر
ساختمان شعب بانکھا و با توجه به مساحت زیربنا و موقعیت مکانی (براساس قیمت منطقه بندی دارایی) تصویب و تایید گردیده و این
عوارض ھیچ ارتباطی به عملکرد، فعالیت و عملیات بانکی، سود سپرده و عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و کسب و پیشه به علت
ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد و عوارض بر کلیه ساختمان شعب بانکھا (عوارض سالیانه بانکھا و موسسات مالی و اعتباری) مانند
عوارض بر کلیه ساختمانھای تجاری، خدماتی، مسکونی و… با توجه به اینکه در قوانین فوق تعیین تکلیف نگردیده اند و ممنوعیت
قانونی نیز نداشته وضع و برقرار شده است که لازم به ذکر است از عناوین دیگر تعرفه عوارض محلی مانند عوارض ساخت و ساز
(مسکونی، تجاری و اداری و…) عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض ماشین آلات (به غیر از آنچه که در قانون تعیین تکلیف گردیده اند)
عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر، عوارض بر اصناف و واحدھای خدماتی، اداری، تجاری و…) و عوارض بر قراردادھای
پیمانکاری، عوارض آتش نشانی، عوارض بر تراکم و سایر عناوین تعرفه دیگر… که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند عوارض سالیانه
بانکھا تعیین تکلیف نگردیده اند و اختیار تصویب این قبیل عوارض را به موجب قانون در اختیار شورای اسلامی شھرھا قرار داده، وضع و
برقرار گردیده است.
۴ـ به موجب دادنامه ھای پیوست که با موضوع دعوای مشابه بانکھای استان ھمدان علیه برخی شھرداریھا صادر شده مقرر داشته
که شوراھای شھر به موجب بند ١۶ از ماده ٧١ قانون شوراھا اختیار وضع عوارض را دارند و عوارض مذکور که مصوبه شورا است
قانونی تلقی می گردد و چنانچه ھر کس مدعی است که عوارض مذکور خلاف قانون است یا از اختیار شوراھا خارج است می باید
ابتدا جھت ابطال مصوبه شورا به ھیأت حل اختلاف موضوع ماده ٧٩ و ٨٠ قانون شورا مراجعه تا ھیأت یاد شده به موضوع اعتراض
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
۵ ـ در خصوص استناد شاکی به دولتی بودن بانکھا به استحضار می رساند: اولاً: به صراحت ماده ١٠ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه
سوم توسعه که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد و ھمچنین به موجب نص صریح ماده ۵٢
قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات خاص و عام لغو و فسخ شده است که این مطلب در آراء صادره
پیوست از سوی محاکم قضایی اشاره شده و عوارض سالیانه بانکھا که در تعرفه عوارض محلی تصویب و تایید گردیده جھت عملکرد
عملیات مالی و فعالیت بانکی و کسب و پیشه و به عبارت دیگر غیر محلی نبوده است که موجب ممنوعیت قانونی باشد بلکه عوارض
معینه به عنوان عوارض محلی بر ساختمانھای شعب بانک بوده و مبنای محاسبه عوارض فوق مساحت زیربنای بانک و قیمت
منطقه بندی دارایی می باشد و ھیچ ارتباطی به عملکرد مالی و عملیات و فعالیت بانکی نداشته است و منعی جھت آن به علت عدم
تعیین تکلیف آن (عوارض بر ساختمانھای شعب بانک) در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ و قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ وجود ندارد.
۶ ـ قانونگذار برای برخی از کالاھا و خدمات در قوانین فوق به صراحت تعیین تکلیف نموده است اما در خصوص سایرکالاھا و خدمات که
در قانون فوق، تکلیف آنھا معین نشده به موجب تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ١٣٨١ و تبصره ١ ماده
۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ اختیار وضع و برقراری این قبیل عوارض و بھای خدمات را به شوراھای اسلامی شھرھا
واگذار کرده است و شھرداری و شوراھای اسلامی شھر ھم حسب تاکید قوانین و مقررات اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی با
رویکرد منابع درآمدی پایدار (به لحاظ خودگردان بودن شھرداریھا) اقدام کرده است البته با رعایت مقررات شکلی و اعلان عمومی تا
پانزدھم بھمن ماه ھر سال و تایید آن توسط وزارت کشور (استانداری) که این اقدامات (تصویب تعرفه عوارض محلی و عوارض سالیانه
بانکھا و سایر عوارض تصویبی) کاملاً منطبق با قانون صورت گرفته است و نکته ای که لازم به ذکر است جھت استحضار ارائه گردد این
است که مبنای وضع و محاسبه این عوارض (عوارض سالیانه) صرفاً برای ساختمانھای شعب بانکھا که آن ھم براساس مساحت
زیربنای احداثی و قیمت منطقه بندی دارایی که غیر ملی است در نظر گرفته شده است نه فعالیت و عملکرد مالی بانکھا و این
عوارض و سایر عوارض محلی از بابت خدمات ارائه شده از سوی شھرداریھا وضع و برقرار شده و می شود.
٧ ـ در خصوص استناد دیگر شاکی به دادنامه مورد اشاره ھمان طور که در صدر توضیح داده شده عوارض موصوف، عوارض سالیانه
بانکھا آن ھم بر شعب و ساختمان وضع شده که براساس میزان بنا و قیمت منطقه بندی محاسبه می شود نه عملکرد مالی سود
مشارکت و فعالیت بانکی زیرا وضع عوارض بر سود مشارکت عملکرد و فعالیت بانکی و اوراق مشارکت، سود سھام، کسب و پیشه
به موجب قوانین فوق ممنوع است. اما عوارض سالیانه بانکھا که بر شعب آنھا وضع شده مانند عوارض سایر ساختمانھای اداری،
خدماتی، تجاری و مسکونی می باید عوارض را پرداخت نمایند و وضع آن ھیچ گونه ممنوعیتی نداشته و حتی در قوانین فوق عوارضی
که تعیین تکلیف نشده وضع آن توسط شورا ھم تجویز شده است و ھر شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی نسبت به
مصوبه شورا اعتراض داشته باشد می باید حسب بند ۴ فوق الذکر اقدام نماید.
٨ ـ آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر راجع به شکواییه شاکی و تعدادی از بانکھا و شھرداریھا با ھمین عنوان در شعب مختلف
مطرح گردیده که منجر به صدور رأی مبنی بر قانونی بودن تعرفه عوارض بر بانکھا شده است که تعدادی از آراء مذکور جھت استحضار
به پیوست ارسال می گردد.
٩ ـ ضمناً با توجه به دادنامه ھای پیوستی ھمگی دلالت بر این دارد که عوارض بر تسھیلات، عملیات و فعالیت بانکی، سود سپرده
گذاری اشخاص، عملیات بانکی اشخاص نزد بانکھا، به علت مغایرت قانونی، وضع عوارض بر آنھا ممنوع می باشد ولی وضع عوارض بر
ساختمانھا و محل شعب بانکھا (تحت عنوان عوارض سالیانه) آن ھم براساس قیمت منطقه بندی عرصه دارایی و مساحت زیربنای
بانک ھیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد.
لذا با توجه به مراتب فوق اقدمات شورای اسلامی شھر دمق در تصویب تعرفه عوارض محلی خصوصاً عوارض بر بانکھا (عوارض بر
ساختمانھای شعب بانکھا نه فعالیت و عملکرد مالی بانکھا) منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیز رسیده است و
با عنایت به اینکه شھرداریھا حسب قانون یک موسسه عمومی غیر دولتی ھستند که با تامین منابع درآمدی خصوصاً پایدار و ھمچنین
ارائه خدمات ھر چه بیشتر و اداره شھر، نیازمند دریافت عوارض و بھای خدمات از کلیه شھروندان و موسسات دولتی و غیر دولتی
می باشند و عدم پرداخت عوارض توسط دستگاھھای دولتی خود نوعی انتقال عوارض بر عھده مردم و شھروندان عزیز می باشد و از
آنجا که کلیه احاد جامعه اعم از دولتی و غیر دولتی و شھروندان عزیز مکلف به تمکین از قوانین و مقررات و تعرفه ھای عوارضھای
محلی که مستند به قوانین صدرالذکر تصویب و تایید شده است می باشد. از جنابعالی و سایر قضات شریف ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به جھت رعایت حفظ حقوق حقه مردم و مشارکت کلیه آحاد جامعه (اعم از دولتی و غیر دولتی، خصوصی و عمومی و
شھروندان و مودیان و…) در اداره امور شھر و تمکین از قوانین و مقررات و با توجه به اینکه شھرداریھا یک موسسه عمومی غیر دولتی
و خودگردان می باشند و به منظور احقاق حقوق شھروندان و بیت المال تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تایید عوارض
محلی شھرداری و شورای شھر دمق و رد شکواییه شاکی مورد استدعاست.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سالھای ١٣٩٢ الی ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر دمق مبنی بر تعیین عوارض
بھای خدمات و کسب و پیشه بانکھا، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه ھای شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ
١٣٩٣/١٠/٨ و ٢٧۵ الی ٢٩٣ ـ ١٣٩۴/٣/١٨ و ١٠۴٣ الی ١٠۵٧ ـ ١٣٩۴/٩/٣ عوارض مذکور را ابطال کرده است، بنابراین موجبی جھت
رسیدگی مجدد به این قسمتھا از شکایت شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه ھای یاد شده است.
ب ـ طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣۶٢ ،عوارض محلی شھرداری از کلیه مشمولین قانون نظام
صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکھا، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنھاد وزیر کشور
تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ ـ ١٣۶۶/٢/۵ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت
قانون اجراء شده است و طبق بند١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی
دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ٢۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و
سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتھای
شورای اسلامی شھرھا است و با توجه به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و
کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده
تجویز شده است و ھر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکھا سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت،
محل فعالیت بانکھا از مصادیق واحدھای تجاری است و به ھمین جھات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی
شماره ١١٣ ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانکھای دولتی، خصوصی و صندوقھای قرض الحسنه و
موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر ھر چند در بند ١١ ماده ١٢
قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا، موسسات و تعاونیھای اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه مجاز و
صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور، شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع
ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال
برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. ھمچنین طبق رأی شماره ١٠٣٣ ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ ھیأت عمومی این گونه
مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھرھا تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد
شکایت در قسمتھای بھای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض و بھای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض
نصب و سالیانه عابر بانکھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.
ج ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١
برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه به درآمدھای اخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده بود
و ممنوعیت مذکور بهموجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مجدداً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است،
بنابراین تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨۵ شورای اسلامی شھر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات ھر یک
از شعب بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شھر دمق تشخیص داده می شود و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
