رأی شماره ٣٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شھرداری ھمدان مصوب شورای
اسلامی شھر ھمدان مبنی بر افزایش عوارض بر بناھای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقای
اعیانی به میزان دو برابر، از تاریخ تصویب و ابطال ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ مصوب
شورای اسلامی شھر ھمدان از تاریخ تصویب
شماره ۴۴٩ /٩۶/ھـ ١٣٩٧/٣/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٩ مورخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با موضوع: «ابطال تبصره یک ماده ٢۴
تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان مبنی بر افزایش عوارض بر بناھای بدون مجوز
و یا بدون پروانه بعد از ابقای اعیانی به میزان دو برابر، از تاریخ تصویب و ابطال ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ مصوب شورای
اسلامی شھر ھمدان از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵
شماره دادنامه: ٣٢٩
کلاسه پرونده: ۴۴٩/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه با وکالت آقای محسن الماسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٣ ،٢٣ ،٢۴ ،٢۵ و ٢۶ بخش ۵ فصل ١ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩١ شھرداری ھمدان
مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار: آقای محسن الماسی به وکالت از آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه به موجب دادخواست ابطال مواد ٣ ،٢٣ ،٢۴،
٢۵ و ٢۶ بخش ۵ فصل ١ تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩١ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در خصوص عوارض
تخلفات ساختمانی از جمله عوارض پذیره، اضافه بنا و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می رساند:
شورای اسلامی شھر ھمدان در خصوص مواد ٣ ،٢٣ ،٢۴ ،٢۵ ،٢۶ بخش ۵ فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال١٣٩١ شھرداری
ھمدان راجع به اخذ عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد، تفکیک اعیانی و زیر بنا راجع به تخلفات ساختمانی با خروج از حوزه وظایف و
اختیارات خود اقدام به تصویب مصوبات ملاک عمل شھرداری ھمدان کرده است. و موجب اخذ عوارض چند صد میلیون تومانی از
موکلین اینجانب به مبالغ قابل توجه علاوه بر جرایم پرداختی بابت آراء کمیسیون ماده١٠٠ شھرداری گردیده است. به طوری که
مصوبات مذکور ھم خلاف قوانین و مقررات است ھم با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان که کراراً صادر شده است در مغایرت می باشد
که ذیلاً و اجمالاً مشخصات مصوبات مورد اعتراض و نیز دلایل غیرقانونی بودن آن به استحضار می رسد:
الف ـ مشخصات مصوبات مورد شکایت:
١ـ در تبصره ١ ماده ٢۴ از بخش ۵ فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩١ شھرداری ھمدان عنوان شده که: کلیه مازاد تراکم و
بناھای احداثی مغایر با پروانه ساختمانی (در سطح) و حسب نوع کاربری که دارای رأی ابقاء بنا کمیسیون ماده ١٠٠می باشند ھنگام
محاسبه عوارض و برابر ضرایب جدول ١۵ محاسبه و وصول می گردند.
٢ـ ماده٢٣ بخش ۵ از فصل اول تعرفه عوارض مصوب سال ١٣٩١ شورای شھر ھمدان مقرر شده که عوارض ناشی از فروش تراکم
مازاد در ارتفاع به شرح جدول شماره ١۴ محاسبه و وصول خواھد شد.
٣ـ در ماده ٢۶ بخش ۵ فصل ١ آمده است که به ھنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه ھای دارای مستحدثات واقع در محدوده قانونی و
حریم شھر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. عوارض حق تفکیک کلیه اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین به
شرح جدول شماره ١٧ وصول خواھد شد.
۴ـ در ماده٢۵ بخش ۵ فصل ١ تحت عنوان عوارض مازاد در تراکم در ارتفاع منفی آمده است که عوارض مازاد بر تراکم زیر زمین و
پارکینگ در ارتفاع منفی در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ یا ابقا بنا توسط کمیسیون ماده١٠٠ به شرح جدول ١۶ محاسبه و
وصول خواھد شد.
ب: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از
حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده:
قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی
یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و
مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت
کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم
تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان
که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفات دیگر، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی
می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. توضیح این که ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای
٢ و ٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به
صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شھرداری مکلف به وصول
جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر ھمدان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و
در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و ارتفاع) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده
است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده
١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر ھمدان از
موازین قانونی می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد. در این قانون دریافت ھر گونه وجه،
کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی
مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض
مازاد بر ارتفاع» خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبه مورد شکایت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیراز این که خلاف مقررات می باشد مغایر
رویه قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل
موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر ھمدان جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده
است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند
نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی
به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
١ـ دادنامه شماره ١٣۵۵ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری که جدید ترین رأی صادره در این باره است مقرر داشته: در
خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال
شده است.
٢ـ دادنامه شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض مصوب شورای شھر کرج در خصوص عوارض زیر
بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
٣ـ دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ھیات عمومی دیوان عدالت وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و
اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.
۴ـ دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ھیات عمومی دیوان عدالت ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای
اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری
(جریمه ھای تخلفاتی ساختمانی شورای اسلامی شھر اردبیل).
۵ ـ دادنامه شماره٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج
در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است.
۶ ـ دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠
تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شھر اردبیل.
٧ـ دادنامه شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ
عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری)
علاوه بر موارد فوق مستند به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین
وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً
چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک آن تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار
می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است
استرداد نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و
منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.» شھرداری ھمدان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چند صد
میلیون تومان خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت کرده است. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد.
ضمن این که اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری ھمدان گردد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و
اضافه تراکم با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه
تراکم در سطح و ارتفاع خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون
دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری
ھمدان را از زمان تصویب و خارج از نوبت را وفق ماده٩٢ قانون دیوان عدالت استدعا دارم.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/١/٣۶٢١٠٨ ـ ١٣٩۶/۶/١٩ توضیح داده
است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه واصله به کلاسه پرونده ۴۴٩/٩۶ ـ ١٣٩۶/۴/٢٨ موضوع طرح شکایت آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه بـا
وکالت آقـای محسن الماسی بـه طرفیت شـورای اسلامی شھر ھمدان در مقام اعتراض بـه ساختار استدلال و استنادات مطروحه در
دادخواست ابرازی محضر عالی را به تفصیل به موارد ذیل معطوف می نماید:
١ـ چنانچه ملاحظه می فرمایید مشارالیه درخواست ابطال تعدادی از مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر
ھمدان مصوب سال ١٣٩١ را نموده اند در این ارتباط آنچه که باید مطمح نظر قرار بگیرد ذکر این مھم است که «با عنایت به اینکه این
مصوبات در سال مزبور به تصویب رسیده و در این تاریخ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ لازم الاجرا
نبوده است بنابراین تمسک ایشان به لزوم اعمال ماده ٩٢ قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانونی و حقوقی می باشد.» در این
مقطع از کلام، اقتضاء دارد بیان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که یکی از پایه ھای بنیادین و مسلم در فرایند رسیدگی
قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است به استثناء موارد خاص بویژه در حوزه کیفری که قانونگذار بنا به مصالحی از
جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق می نماید رعایت اصل مزبور از اھمیت وافر برخوردار است. چرا که ماده ۴ قانون مدنی در
بیان قلمرو قانون در زمان اشعار می دارد: «اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد…» این حکم حاوی
این قاعده مھم است که قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر می باشد لذا فقط بر وقایع حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده
است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع ھمان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. شایان ذکر
است آرا وحدت رویه متعددی به شماره ھای ٧۵۶/٨/٨٨ و شماره ٨٧ تا ٩٨ ـ ١٣٧۵/۵/٢٧ و شماره ۴۴ تا ۴۶ ـ ١٣٧۶/۴/٢٨ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است ھمچنین در رأی شماره
۵٢۶ ـ ١٣۶٨/٢/١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور کشور نیز آمده است که «حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل
تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می رسد نمی توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست» ثمره تحلیل قانونی
صدرالذکر بیان این مطلب است که موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده ٩٢ نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون جدید
دیوان عدالت اداری بلاوجه می باشد.
٢ـ مضاف بر ایراد اساسی فوق البیان که به ھیچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشی نمی باشد باید به عرض رساند که شھرداری
ھمدان با علم و آگاھی تام نسبت به این مطلب که یکی از آثار عمومی آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بودن آن
برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط (که در حکم قاعده و قانون تفسیری است) نسبت به اعمال آراء اصداری
از آن مرجع در مصوبات خود مبادرت نموده است (مواد ٨٩ ،٩٠ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری) با توجه به مراتب فوق از آن مقام
رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مواد ٣ ،٢٣ ،٢۴ به استثناء تبصره ١ آن و ٢۵ بخش ۵
فصل ١ از تعرفه عوارض محلی شھرداری ھمدان در سال ١٣٩١ مبنی بر وضع عوارض زیر بنای صدور پروانه ھای ساختمانی
مجتمع ھای مسکونی، عوارض پذیره واحدھای تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراکم در سطح و عوارض مازاد
بر تراکم در ارتفاع منفی از مصوبات شورای اسلامی شھر ھمدان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد
مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣۵٧ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ رأی به رد شکایت
شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ١ ماده ٢۴ و ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی
شھر ھمدان در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ ھر چند طبق مقررات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر بناھای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از
ابقاء اعیانی تجویز شده و مصوبات شوراھای اسلامی در اینگونه موارد طبق آراء شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده اند، لیکن افزایش آن به میزان دو برابر در تبصره ١
ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص می شود. و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان در مصوبات شوراھای
اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١
مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان به دلایل مندرج در آرای شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ و ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
