رأی شماره ٣٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع:
١ـ عدم ابطال بند ١٢ـ ۵ـ ١ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و ھزینه خدمات ساختمانی
مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناھای بدون مجوز ساخته شده.
٢ـ ابطال تبصره ٢ الحاقی بند ج ـ ٩ فصل پانزدھم و فصل نھم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد
اعتراض درخصوص آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری و عوارض نقل و انتقال و واگذاری
سرقفلی مصوب شورای اسلامی شھر شیراز
شماره ٩٧۵ /٩۵ ١٣٩٧/٣/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠٧ مورخ ١٣٩٧/٢/١٨ با موضوع: «١ـ عدم ابطال بند ١٢ـ۵ـ١ از
فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و ھزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناھای بدون مجوز ساخته شده.
٢ـ ابطال تبصره ٢ الحاقی بند ج ـ ٩ فصل پانزدھم و فصل نھم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض درخصوص آیین نامه اجرایی
ساماندھی تبلیغات شھری و عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی مصوب شورای اسلامی شھر شیراز.» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١٨
شماره دادنامه: ٣٠٧
کلاسه پرونده: ٩٧۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس حکایتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز شامل:
١ (فصل چھارم راجع به تامین سرانه خدمات عمومی و شھری (عوارض تغییرکاربری) ماده واحده ـ تبصره ١ و ٢ و ٣
٢ (ماده ١٢ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم ـ کلیه ۶ بند ماده مذکور و تبصره ھای بند
۵
٣ (فصل نھم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی کلیه مواد بخشھای الف و ب
۴ (فصل پانزدھم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری شامل: قسمت « اماکن مشرف بر آن» و «خصوصی» در ماده
١ از مواد سه گانه اولیه ـ قسمت « تابلوھای معرف در فعالیتھای مربوط به اشخاص حقیقی و خصوصی» در ماده ٢ از مواد ٣ گانه
اولیه ـ قسمت « تابلوھای معرف نوع فعالیت» در ماده ٣ از مواد سه گانه اولیه ـ تمام مواد بخش تابلوھای غیر تبلیغاتی قسمتھای
الف، ب و ج ـ تمام مواد بخش تابلوھای تبلیغاتی به استثنای مواد ٢ ـ ١ و ٢ ـ ٢ از فصل پانزدھم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندھی
تبلیغات شھری ـ ماده ۴ ـ ١
گردش کار: آقای عباس حکایتی به موجب دادخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز شامل موارد فوق الذکر را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی در خصوص مصوبات مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات
شورای اسلامی شھر شیراز که پیوست پرونده نیز می باشد به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد
قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم. لازم به ذکر است که با توجه به
عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنھا مستند و اشاره شده است اینجانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در
صورت نیاز با دستور این مقام قضایی طرف شکایت (شورای اسلامی شھر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنھا می باشد.
مصوبه اول: فصل چھارم راجع به تامین سرانه خدمات عمومی و شھری (عوارض تغییر کاربری)
شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تامین سرانه خدمات
عمومی و شھری کرده که دقیقا ھمان قوانین سالیان گذشته به نام تغییر کاربری می باشد ولی با تغییر نام از شھروندان اخذ
می گردد! حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و تبصره ٣ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی
عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین
اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد. متن مصوبه در صفحات ٢۴ الی ۴١ به
پیوست دادخواست قابل مشاھده می باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر شیراز جھت وضع و تعیین
عوارض تغییر کاربری را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. ھمان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل
است:
١ ـ ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر شیرازدر برقراری عوارض مالیات بر
ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
٢ ـ ١٣١٠ ـ ١٣٩۴/١٢/١٨ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴٠٣٠/ش الف س ـ ١٣٨۶/١١/١۴ و تبصره ھای ۶ و ٨ آن و مصوبه اصلاحی
آن به شماره ٨۵٩۶ ـ ١٣٨٧/١١/٨ از تاریخ تصویب شورای شھر شیراز
٣ ـ ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف
قانون است شھرسازی و معماری شھرداری تھران
۴ ـ ۵۶١ ـ ١٣٨۴/١٠/١١ ابطال مواد ٣ و ۴و ۵ مصوبه شماره ٢٣۴٢/٨٢/۵ ـ ١٣٨٣/۴/٢٣ شورای اسلامی شھر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین
نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شھر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحھای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون
تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵٠ درصد اراضی مذکور به شھرداری به طور رایگان جھت تامین
سرانه خدمات شورای اسلامی شھر کرج
۵ ـ ٣۴٧ و ٣۴٨ ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جھت تغییر کاربری املاک واقع در طرحھای دولتی مصوب
١٣٨٣/١٠/٢٩ شورای اسلامی شھر تھران به شماره ١۶٠/۶٠٨/٢٠٩۴٩ ـ ١٣٨٣/١١/۶ شورای اسلامی شھر تھران
۶ ـ ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر
ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شھر شیراز
٧ ـ ۴ ـ ١٣٩١/٢/٢ ابطال ماده ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک
مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شھر شاھرود
٨ ـ ٢۴٧ ـ ١٣٩١/۵/٢ ابطال مصوبه سال ١٣٨٢ شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ ٢۵ درصد از اراضی درخواست کننده
تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارھا به تجاری به «اخذ عوارض و بھای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شھر
بندرعباس
٩ ـ ٧١٧ ـ ١٣٩١/١٠/١١ اخذ قمستی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شھر کرج ـ مصوب ١٣٨٢ ـ خلاف
قانون است شورای اسلامی شھر کرج
١٠ ـ ١٩۴۵ الی١٩٧۵ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ ابطال تبصره ھای ٢ ،٣ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ٧ آیین نامه ھماھنگی تصمیم گیری در خصوص
حفظ سرانه ھای خدماتی شھر کرج مصوب ١٣٨۵/١١/٨ شورای اسلامی شھر کرج
١١ ـ ٣۵٠ ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر
کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر رامیان
وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش
بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی
نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند.
این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. بند ٢۶ جدول عوارض فوق با عنوان « عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری
اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح این که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون
مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ٣ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالھم) است به علاوه موارد
مصرحه در مواد ٣٩ ،٣٨ ،١۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش
کالاھا و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. ھمچنین عوارض منظور شده، جھت شھرداری در قانون
مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴٣ و ٣٨
قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در ھیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و
ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است
و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴٣ ،٣٩ ،٣٨ و ١۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه
مشروح مذاکرات جلسه ٢۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ١۶٨٣٨ به ھرگونه شائبه و تفسیر غلط در
خصوص عوارض موضوعه ( تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر
صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی
ندارد و پر واضح است که شورای شھر شیراز، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه م ٌ عترض عنه با
بھانه ھای مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب
اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن ھم تحت ھر عنوان و با استنادھای کاملاً بلاوجه است.
دادنامه ٢۴٧ سال ١٣٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « ابطال مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣ شورای
اسلامی شھر شیراز در برقراری « عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی
از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این
بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افـزوده است. مـورد دیگری کـه می توان در آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
راجع بـه غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاھده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در
دادنامه ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر اردبیل است. شورای شھر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به
عنوان عوارض بھای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه ھای کمیسیون ماده ١٠٠ می نمود و اعضای آن گمان می کردند
این امور و فرارھای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنھان می ماند.
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴٧ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ٣٠
قانون مدنی: ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی
مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شھرداری به عنوان متولی اداره امور شھری و ضابط عالیه کنترل و
نظارت بر طرحھای تفصیلی و مالک اراضی کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و غیر ھم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و
ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ۶ ماده ٩۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداریھا)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص
حقیقی نمی باشند و نمی توانند به ھمان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا ھر گونه دخل و تصرف ھمچون تغییر
کاربری در آن بھره ببرند. چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار
بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شھرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شھر موجب ھرج و مرج می گردد پس باید
از این امر خودداری کند، و شھردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بھانه و عذر گشایش در امور شھروندان و با نگاه آن که
اجابت خواسته ھایی باکیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شھری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول
شھرسازی سوء استفاده نماید.
مصوبه دوم: ماده ١٢ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم
شـورای اسلامـی شھر شیراز طـی مصوبـه ای مبادرت بـه تصویب مقرره ای نموده کـه طی آن علاوه بـر جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠
قانون شھرداری مبالغی تحت عنوانھایی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شھروندان اخذ می گردد. متن مصوبه در صفحات ١٣ الی ١۶
به پیوست دادخواست قابل مشاھده می باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات
است:
قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا
بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و
مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت
کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت
احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای
اسلامی شھر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن،
علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. توضیح این که ماده صد قانون
شھرداری و تبصره ھای آن ( تبصره ھای ٢و٣ ( حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و
نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک
آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر شیراز بدون وجود اختیار قانونی اقدام
به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش
آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را
مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از
حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر شیراز از موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص
حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده
است و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان « عوارض پذیره» و « عوارض اضافه بنا» و « عوارض پیش آمدگی بالکن» خلاف قانون
شھرداری ھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر
جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی (مغایرت مصوبه با آراء ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری) نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به
صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر شیراز جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال
قرار داده است.
١ ـ ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم
تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شھرسازی و معماری شھرداری تھران
٢ ـ ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر
جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری «جریمه ھای تخلفاتی ساختمانی» شورای اسلامی شھر اردبیل
٣ ـ ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و
تبصره ھای مقرر است
۴ ـ ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف
قانون است شورای اسلامی شھر اردبیل
۵ ـ ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر
جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری) شورای اسلامی شھر اردبیل
علاوه بر موارد فوق مستند به رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴٢ ـ ١٣٨٨/٢/۶ » امکان تغییرکاربری مشاعات و یا
قسمتھای اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می باشد، وجود ندارد.» این در حالی است که مصوبه شورای شھر شیراز چنین
امری را مجاز دانسته است.
مصوبه سوم: فصل نھم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی
شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر
منقول و ارزش سرقفلی از شھروندان اخذ می گردد. متن مصوبه در صفحات ٧٧ الی ٨٢ به پیوست دادخواست قابل مشاھده
می باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و
حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات،
مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون می باشد. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که « برقراری ھر گونه عوارض و
سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی وکالاھای تولیدی و … ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط
شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق ماده فوق شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت
به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم نیز که تحت
عنوان مالیات بـر درآمد املاک آمده، مقرر می دارد: « درآمـد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک
واقع در ایران پس از کسر معافیتھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده ۵٩ قانون مذکور
(اصلاحی ١٣٨٠ (بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵ (%و ھمچنین انتقال حق
واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (٢ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق،
مشمول مالیات می باشد…» و تبصره ٢ اخیرالذکر حق واگذرای محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق
ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ « مالیات» با « عوارض»، در یک امر واحد
قابل جمع نیستند.
در دادنامه شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای مشابه از شورای شھر رشت را با شکایت سازمان
بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی
اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با ھمین مضمون و به نحو مختصر مشاھده
نمود. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شھر شیراز جھت وضع و
تعیین عوارض سالیانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است.
ابطالی ھای عوارض برمعامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
١ ـ ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ابطال مصوبه تعیین وصول عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شھر
رشت (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شھر رشت
٢ ـ ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ابطال قسمتھایی از تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک مورد عمل از ١٣٩٣/١/١ مصوب شورای اسلامی شھر
ابطال مصوبه (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شھر
اراک
٣ ـ ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شھر
ارومیه
۴ ـ ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شھر
ھمدان
۵ ـ ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در اجرای ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شھر مرند
۶ ـ ٢۴٣ ـ ١٣٩۵/۴/١ مصوبه شورای اسلامی شھر کرج در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی
به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است.
باید توجه داشت که آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شھرداریھا اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی
دانسته و در عبارات آنھا نیز بیم تجری نسبت به شھروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاھده می گردد، چرا که با عنایت به آرای
ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک ( مغایر قانون مالیات بر ارزش
افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھر گونه وجه،
کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی
مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون
مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای
اسلامی شھر شیراز در خصوص « عوارض نقل و انتقال و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش افزوده
مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن
شورا می باشد.
مصوبه چھارم: فصل پانزدھم راجع به آئین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری
شورای اسلامی شھر شیراز مصوبه ای تحت عنوان آئین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری و اخذ عوارض تابلوھای تبلیغاتی به
تصویب رسانیده و در خصوص دستورالعمل تابلوھای تبلیغاتی با ھدف حفظ زیبایی ساختمانھا و مبلمان و مناظر شھری و … چگونگی
ساخت و جانمایی انواع تابلوھای تبلیغاتی و … کرده است و به ھمین استناد به شھرداری شیراز اجازه داده است تا به نسبت
عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوھای تبلیغاتی بنماید. تابلوھایی که صرفاً نام یک صنفی جھت معرفی خود
در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی محسوب نمی گردد و نباید با تابلو نام، ھمان برخوردی شود که با تابلوی
تبلیغاتی صورت می گیرد. ھمچنین وضع ھرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی خلاف ماده ٢ قانون نوسازی و
عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ و تبصره ٣ ماده مذکور نیز می باشد.
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه وضع عوار ض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک
ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته
به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اینکه تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل
استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد
ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بھای آن باشد. با توجه به بخش دیگری از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب
بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله
مصادیق ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ تشخیص نمی شود تا
وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد و ھمچنین با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام یا
دیوارھای کناری ساختمان وضع نکرده است، محدودیت افراد به اخذ مجوز و ممنوعیت نصب بدون اذن مقنن (نصب تابلوی شناسایی یا
تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شھرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را
تجویزکرده است)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد.
بخشی از ابطالی ھای عوارض نصب تابلو و ھمچنین محدودیت در مکان و اندازه در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
١ ـ رأی وحدت رویه شماره ۶٠٢ ـ ١٣٧۴/١٠/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
٢ ـ رأی ۴۴٩ ـ ١٣٨۴/٩/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ ١٣٨٢/١١/٢
٣ ـ ۵۵١ ـ ١٣٩٢/٨/٢٠ ابطال قسمت ھایی از بند ١ و ابطال بند ٢ ماده ٢٩ و بند ٣٩ مصوبه شماره ٢٧٢٩/٧/١٠٠ ـ ١٣٨٧/١١/٣ شورای
اسلامی شھر زاھدان
۴ ـ١٠۴٣ـ١٣٩۴/٩/١٨ ابطال تعرفه عوارض محلی سال١٣٩۴ شھرداریھا در خصوص عوارض تابلوی اماکن تجاری
۵ ـ ٧٧١ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ابطال مصوبه مورخ ١٣٨۴/١١/٣ شورای اسلامی شھر مشھد در ارتباط با عوارض تابلوھای تبلیغاتی
۶ ـ ٧١٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٣ ابطال مصوبه شماره ٧ ھشتاد و ھشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر اھواز مورخ ١٣٨٧/١١/١١
١/٣/١٣٨۶ مورخ ٣٢٣٢/۶١۵ شماره دستور و ١٧/٢/١٣٨۵ مورخ ٢٣١ جلسه مصوبه) ز (شق ۶ بند ابطال ٣/۶/١٣٨٧ ـ ۴٠٧ و ۴٠۶ ـ ٧
شھرداری تھران.
به دلیل اینکه در اکثر ماده ھای این فصل به دو جھت تبلیغات در اماکن خصوصی و عمومی اشاره شده اینجانب نتوانستم به تفکیک
مصوبه ھای مغایر با قانون را تفکیک و نام ببرم. بدلیل اینکه در ھر صورت شورای اسلامی شھر مطابق قانون می تواند به تبلیغات در
اماکن عمومی متعلق به شھر عوارض و قانون ھای مورد نیاز را وضع نماید پس بھتر بود شورای شھرشیراز این دو بخش را به صورت
تفکیک شده در نظر می گرفت. اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان
بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی
قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایرت است. علی رغم
اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آنھا توسط اینجانب و دیگر اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن
شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصرهھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل
موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید.
با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا، عوارض نقل و انتقال و عوارض تابلو معرفی
کسب و پیشه در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباھاً
چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «
اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد
نماید.» ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: « ھر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع
آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.» شھرداری شیراز با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی
خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای محترم ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این
که اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری شیراز گردد. در انتھا به منظور پیشگیری
از اتلاف وقت گرانبھای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد:
«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع
مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣ (این
قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. وضع عوارض توسط
شورای اسلامی شھر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا
مستنداً به اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢
استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از
نوبت را دارم.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ١۴١۵ ـ ١٣٩۵/٩/٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام
کرده است که:
« ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب عباس حکایتی شـاکی پرونده بـه شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶٠٨ خـواسته خود نسبت بـه ابطال مصوبات شورای
شھرشیراز را به صورت دقیق به شرح زیر اعلام می دارم. ھمچنین اصل کتاب «مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای
خدمات شورای اسلامی شھر شیراز» جھت دسترسی راحت تر و دقیق تر شما عزیزان به پیوست این لایحه ارسال می شود.
١ ـ مصوبه اول: فصل چھارم راجع به تامین سرانه خدمات عمومی و شھری (عوارض تغییر کاربری)
٢ ـ ماده واحده
تبصره یک و دو و سه
٢ ـ مصوبه دوم: ماده ١٢ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم
ـ کلیه ۶ بند ماده مذکور و تبصره ھای بند ۵
٣ ـ مصوبه سوم: فصل نھم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی
ـ کلیه مواد بخش ھای الف و ب
۴ ـ مصوبه چھارم: فصل پانزدھم راجع به آئین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری
قسمت «اماکن مشرف بر آن» و «خصوصی» در ماده ١ از مواد سه گانه اولیه
ـ قسمت «تابلوھای معرف در فعالیت ھای مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی» در ماده ٢ از مواد سه گانه اولیه
ـ قسمت «تابلوھای معرف نوع فعالیت» در ماده ٣ از مواد سه گانه اولیه
ـ تمام مواد بخش تابلوھای غیر تبلیغاتی قسمت ھای الف، ب و ج
ـ تمام مواد بخش تابلوھای تبلیغاتی به استثنای مواد ٢ ـ ١ و ٢ ـ ٢
ـ ماده ۴ ـ ١«
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
١٢ ـ ۵ ـ ١ (از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و ھزینه خدمات ساختمانی:
« ١٢ ـ ۵ ـ ١ ـ ھزینه خدمات و عوارض واحدھای تجاری و بالکن ھای داخلی آنھا و انباری ھای تجاری که تا پایان سال ١٣۵٢ به بھره
برداری رسیده اند، صرفاً به ازای ھر مترمربع زیر بنای خالص معادل ١ %bp محاسبه و اخذ می گردد.”
فصل نھم: عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی
به استناد مصوبه شماره ٣١١٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر و مصوبه اصلاحیه به شماره ٣۶۴٢٧ ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ در خصوص
بند (ب) عوارض واگذاری سرقفلی مصوبه اخیرالذکر، به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت عوارض نقل و انتقال کلیه املاک
و اراضی و واگذاری سرقفلی در سطح محدوده و حریم شھر شیراز و ھمچنین مستند به تبصره یک ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش
افزوده و بند ١۶ ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا، به شھرداری شیراز اجازه داده شود از کلیه اشخاص حقیقـی و حقوقی، مالکان و
ذینفعان و بھره برداران که اقدام به نقل و انتقال اراضی و املاک و واگذاری سرقـفلی می نمایند برای ھر نوبت نقل و انتقال عوارضی به
شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
الف) عوارض نقل و انتقال کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شھر
١ ـ عوارض نقل و انتقال کلیه اراضی و عرصه ساختمان ھا به ازای ھر مترمربع عرصه ۶٠ %P ضمناً احداث در مرحله
فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد.
٢ ـ عـوارض نقل و انتقال کلیه امـلاک دارای ساختمانھای با اسکلت بتنی یا فلزی به ازای ھر مترمربع زیربنا ٠/٠۵ %bp ) پنج صدم
درصد).
٣ ـ عوارض نقل و انتقال کلیه املاک دارای ساختمان با اسکلت آجری دارای کلاف افقی و عمودی به ازای ھر مترمربع زیربنا ٠/٠۴%
bp) چھارصدم درصد).
۴ ـ عوارض نقل و انتقال سایر ساختمانھا با ھر نوع اسکلت به ازای ھر مترمربع زیربنا ٠/٠٣ %bp) سه صدم درصد).
۵ ـ ساختمانھایی که بصورت اسکلت مسقف و در ھر مرحله سفت کاری است ۶٠ %بندھای (٢ ، ٣ و ۴ ( عوارض نقل و انتقال وصول
می گردد.
۶ ـ عوارض نقل و انتقال عرصه بندھای (٢ ،٣ و ۴ (به ازای ھر مترمربع عرصه ۶%P وصول می گردد.
ب) عوارض واگذاری سرقفلی
عوارض واگـذاری سرقفلی ( محل حق کسب و پیشه یا حتـی تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل ) به شـرح زیـر می باشد:
S× P× K = عوارض واگذاری سرقفلی
P : آخرین ارزش معاملاتی
S : متراژ زیر بنا
K : ضریب مساحت واحدھای تجاری به شرح جدول ذیل :
جدول ٩ ـ ١ : ضریب مساحت واحدھای تجاری
تبصره : سایر مفاد مصوبه ٣١١٢٠ مورخ ١٣٩١/١١/١٩ کماکان به قوت خود باقی می باشد.
١ ـ عوارض نقل و انتقال عرصه واحدھای تجاری، دفاتر کار، انباری ھایی تجاری به ازای ھر مترمربع عرصه ۶ %P وصـول می گردد.
١
۶
ـ برای واحدھای تجاری دارای بالکن یا نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای ھر متر مربع معادل ردیفھای مندرج در بند (ب) مورد ٢
.محاسبه و به عوارض فوق اضافه می گردد
١
٣
ـ عوارض مزبور برای انبارھای تجاری مستقل یا متصل به واحد تجاری معادل و برای انبارھای تجاری مستقل واقع در پشت ٣
.جبھه ھای بافت تاریخ فرھنگی به دلیل حداقل قیمت منطقه بندی معادل ٣ برابر ردیف ھای مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواھد شد
۴ ـ در مجتمع ھای تجاری برای طبقات ھمکف، زیر زمین، اول، دوم، سوم و بالاتر به ترتیب ١٠٠ ،%۶٠ ،%۵٠ %و ۴۵ %و ٣۵ %و
ھمچنین برای واحدھای تجاری واقع در ١٠ متر عمق اول معادل ١٠٠ %و مازاد بر آن به ازای ١٠ %عمق دوم معادل ٨٠ %و مازاد بر ٢٠
متر عمق معادل ۶٠ %ردیف ھای مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد.
١
۵
.ـ عوارض برای دفاتر کل معادل ردیف ھای مندرج در بند (ب) بدون اعمال بند ۴ ملاک عمل می باشد ۵
تبصره ١ :فرمول محاسبه سھم عرصه مجتمع ھای مسکونی ، تجاری و اداری بندھای (الف) و (ب) :
مساحت کل عرصه* مساحت اعیانی واحد موردنظر
مساحت کل اعیانی
مساحت سھم عرصه واحد امور موردنظر=
تبصره٢ :از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه ردیفھای ۶ و ٧ مصوبه شماره ١٢١٨٩ /ش الف ـ ١٣٩٠/٨/١٧ در خصوص عوارض قطار
شھری کان لم یکن تلقی می گردد.
تبصره٣ :املاکی که در طرح تملک شھرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن ھا به نام شھرداری اقدام می نماید، به
نسبت سھام مورد انتقال مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال و سرقفلی در بندھای (الف) و (ب) نمی گردد.
تبصره۴ :نقل و انتقال املاک و اراضی و واگـذاری سرقفلی بین زوجیـن و از طرف والـدین بـه فرزندان و بـالعکس و ھمچنین انتقال
ناشی از ارث مشمول پرداخت عوارض این مصوبه نمی گردد.
تبصره۵ :عوارض موضوع ماده واحده، بندھا و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ می باشد. بدیھی است در ھنگام نقل و انتقال به
نسبت سھام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمانھا و واگذاری سرقفلی مشمول پرداخت عوارض متعلقه می گردد.
تبصره۶ :با توجه به این که شھرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در ھر نوبت نقل و انتقال املاک اعم از ملکی یا سرقفلی،
عوارضی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال و سرقفلی متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی قبل از تاریخ تصویب این مصوبه
بدون مفاصاحساب نقل و انتقال شده باشد، عوارض موصوف بر مبنای p و bp سال ١٣٩١ و چنانچه ملکی از تاریخ لازم الاجرا شدن
این مصوبه به بعد طی یک یا چند مرحله نقل و انتقال گردد، در زمان مراجعه ذینفع به شھرداری کلیه عوارض نقل و انتقال و واگذاری
سرقفلی به تعداد معاملات انجام شده به نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.»
« فصل پانزدھم: آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری
تبصره ٢) الحاقی): کلیه تابلوھای غیر تبلیغاتی «ردیف ھای (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه آنھا بیش از اندازه اعلام شده در ردیف ھای
مذکور باشد، باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد
اضافی، مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می گردند به شرطی که عوارض ماھیانه مذکور برای ھر متر مربع تابلو از مبلغ ٨٠/٠٠٠
ریال تجاوز ننماید:
٠/٢٩ × p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماھیانه تابلو »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩٢/٢۵٨٠/ص ـ ١٣٩۶/۶/١٣ توضیح داده است
که:
«رئیس محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، پیرو نامه شماره ٩۶/٢٣٠١/ص ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ و عطف به پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٩٩٩٠۵ ـ ١٣٩۶/۴/٣) کلاسه ٩٧۵/٩۵ (موضوع
دادخواست آقای عباس حکایتی بطرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر
شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می گردد: استناد شاکی به بخشھای از
کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھاء خدمات شورای اسلامی شھر است که این استناد به دلایل ذیل مخدوش است:
نخست: کتابچه مورد ادعای شاکی مشخص نیست مربوط به چه سالی است زیرا شھرداری بر مبنای مصوبه ھای شورای اسلامی
شھر در ھر سال کتابچه ھمان سال را منتشر می کند و امکان اینکه بعضی از مصوبه ھا به استناد بعضی از مصوبه ھای دیگر اصلاح یا
ملغی شده باشند وجود دارد.
دوم: شاکی مشخصات مصوبه ای که نسبت به آن معترض می باشد را بصورت دقیق اعلام ننموده تا ھیأت عمومی دیوان بتواند در
دادنامه صادره مشخصات دقیق مصوبه ای که مورد حکم قرار می گیرد را با ذکر شماره و تاریخ عنوان نماید.
سوم: ھر صفحه از کتابچه بعضاً شامل چندین مصوبه است که ھر کدام حکم خاص خود را دارد و شامل بندھای مختلف است که
مشخص نیست درخواست شاکی شکایت از کدام مصوبه و درخواست ابطال کدام ماده یا بند یا تبصره از ھمان مصوبه است لذا
موضوع شکایت دارای ابھام است.
چھارم: شاکی می باید براساس بند «ت» ماده ٨٠ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باید دلایل و جھات اعتراض از
حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را دقیقاً عنوان نماید که چنین
دلایلی از طرف شاکی بیان نشده و صرفاً شاکی اعلام کرده است که تقاضای اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را
دارد این در حالی است که دادنامه‌ھای صادره از دیوان ھیچ گونه ارتباطی به موضوع مصوبات این شورا ندارند. تا مشمول اجرای قانون
مذکور شود.
پنجم: قسمتی از دادخواست که انتھای مصوبه دوم و ابتدای مصوبه سوم را در برمی گیرد در پیوستھای دادخواست ارسالی به
شورای اسلامی شھر وجود نداشت و این شورا از استدلالھای نامبرده در این دو بخش کاملاً بی اطلاع است و نیاز می باشد که
دادخواست بصورت کامل به شورا ارسال گردد. لذا شورا حق خود می داند که درخواست ارسال کامل دادخواست را بنماید تا بتواند
جواب متناسب با شکایت را تقدیم حضور قضات دیوان نماید خواھشمند است دستور فرمایید در جھت امکان دفاع متناسب، کل
مستندات و دادخواست شاکی به شورای اسلامی شھر شیراز ارسال گردد.
٢ ـ عمده دلایل شاکی جھت تقاضای ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر در این بخش (تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری)
ذکر چند دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که عمدتاً این دادنامه ھا مصوبه ھای شھرھای مختلف را به جھت تغییر
کاربری زمین توسط شھرداری، اخذ و واگذاری قسمتی از زمین بطور رایگان به شھرداری و موارد مشابه ابطال کرده است حال آنکه که
مصوبه این شورا نه مربوط به تغییر کاربری است و نه توصیه ای برای واگذاری رایگان زمین به شھرداری را داشته است.
٣ ـ شھرداری شیراز بر خلاف ادعای شاکی به ھیچ عنوان نه قصد تغییر کاربری را داشته و نه در مصوبه ھای مربوط به این موضوع
اشاره شده است زیرا تغییر کاربری در حیطه وظیفه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در ھر
استان بوده و شھرداری تنھا مجری مصوبه ھای کمیسیون مذکور خواھد بود.
۴ ـ برخلاف ادعای شاکی اخذ سرانه خدمات عمومی و شھری ھیچ گونه ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد زیرا قانون
مذکور ھیچ گونه سخنی از اخذ عوارض ساخت و ساز و صدور پروانه و غیره به میان نیاورده است و از طرفی این عوارض محلی است
و اجازه وضع آن به شورای اسلامی شھر داده شده است.
۵ ـ مصوبه شورای اسلامی شھر در باب تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری به استناد بند ب ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه
و تباصر ٣ و ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به تصویب رسیده است که به شھرداری اجازه داده است قدر السھم شھرداری از
اراضی مورد نظر را بر اساس مصوبه شورا بصورت ریالی اخذ نماید.
۶ ـ اوراق مربوط به قسمتی از شکایت شاکی در بخش دوم دادخواست وجود نداشته و به این شورا ابلاغ نشده است لذا این شورا
صرفاً براساس آن قسمت از متن شکایت که به شورا واصل شده است جوابیه تنظیم و تقدیم می نماید و این حق را برای خود محفوظ
می دارد که با ارسال کامل دادخواست جوابیه نھایی را تقدیم نماید.
٧ ـ آنچه از چند خط اول بخش دوم شکایت شاکی مستفاد می گردد این است که شاکی معتقد است که شورای اسلامی شھر اقدام
به تصویب مصوبه ای کرده است که چنانچه متقاضی درخواست صدور پروانه، ساخت و ساز بنماید یا اینکه تخلفی انجام دھد علاوه بر
پرداخت جریمه می باید عوارض قانونی را نیز پرداخت نماید و این موضوع را خلاف قانون دانسته است لیکن به دلایل ذیل این استنباط
شاکی مورد خدشه است:
نخست: دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت دیوان عدالت اداری به این شبھه پاسخ گفته است و با تأیید بر این موضوع که
جریمه و عوارض دو موضوع جداگانه ھستند، اعلام داشته ھرکدام به جای خود باید اخذ شوند.
دوم: کسانی که تقاضای پروانه ساخت می نمایند می باید عوارض مربوطه را به شھرداری پرداخت کنند این عوارض بدیھی ترین و
ابتدایی ترین عوارض شھرداری بوده و در زمانی ٩٠ % درآمد شھرداریھا را به خود اختصاص می داده است و تا زمانی که اشخاص
عوارض ساخت و ساز پرداخت ننماید اصولاً پروانه ساختمانی صادر نخواھد شد.
سوم: تشکیک در موضوع جریمه و عوارض توسط شاکی که به تعداد زیادی از آراء دیوان عدالت اداری نیز استناد کرده است با این
ھمه اطلاعات بعید است زیرا یکی از آراء مستدل و مبنایی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری است که به اختلافات بین اشخاص و شھرداریھا بعد از سالھا خاتمه داد، در این دادنامه دیوان عدالت اداری بین جریمه و
عوارض تفاوت قائل شد و اعلام نمود «جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات
تخلفات ساخت مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب
می شود.» و به ھمین دلیل اخذ ھر دوی آنھا را قانونی دانسته است. این استدلال و تفکیک دارای مبنای عقلی و قانونی می باشد
زیرا در بسیاری از موارد میزان جریمه ھای متعلقه به ساخت و ساز بسیار کمتر از عوارض متعلقه معمول و قانونی می باشد و چنانچه
جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری را جایگزین عوارض قانونی شھرداری بدانیم، متخلفین در امر ساخت و ساز ترجیح
می دھند اقدام به ساخت و ساز خلاف نمایند و تنھا جریمه ھای مربوطه را پرداخت نمایند زیرا وجوه مربوط به عوارض به مراتب بیش از
جریمه ھا می باشد در حالی که در موارد مربوط به ساخت و ساز بدون مجوز می باید تدابیر تنبیھی و تحذیری برای متخلفین در نظر
گرفته شود نه تدابیر تشویقی.
چھارم: عوارض پذیره و تراکم یکی از عوارض با سابقه شھرداری است که از ابتدای تشکیل شھرداریھا با تصویب مراجع ذیربط اخذ و
وصول گردیده و ھمان گونه که قبلاً معروض گردید در ابتدا ٩٠ درصد از درآمد شھرداریھا را به خود اختصاص می داد و عموماً ھر جا بحث
از تخفیف عوارض ساختمانی در قوانین و مقررات مختلف به نفع بعضی از گروھھای ھدف مانند خانواده معظم شھدا و جانبازان و
ایثارگران، آموزش و پرورش، مددجویان کمیته امداد و … به میان می آید ھمین عوارض است.
٨ ـ در قسمت سوم دادخواست شاکی تحت عنوان مصوبه سوم ( فصل نھم ) راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر
منقول و ارزش سرقفلی صفحات ٧٧ الی ٨٢ نیز به شورای اسلامی واصل نشده است که احتمالاً یک صفحه از دادخواست در ھنگام
ارسال جامانده است لذا این شورا صرفاً جوابیه را براساس آنچه که واصل شده است تقدیم می نماید و این حق را برای خود محفوظ
می داند تا با ارسال کامل دادخواست شاکی جوابیه کامل نیز ارسال گردد که تقاضای دستور شایسته در این خصوص را دارد.
٩ ـ شاکی بدون دقت در متن مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز و صرفاً با ملاحظه ابطال مصوبه ھای شھرھای دیگر بدون ملاحظه
دلایل ابطال آنھا از طرف ھیأت عمومی دیوان اقدام به طرح شکایت نموده است حال آن که دلایل ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی
این شھرھا در اکثر دادنامه ھای صادره با موضوع مصوبه ھای شورای اسلامی شھر شیراز تفاوت دارد.
١٠ ـ در اکثر دادنامه ھای دیوان عدالت اداری به استناد ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض بردرآمد ماخذ محاسبه
مالیات ممنوع گردیده بنابراین مصوبه ھای شھرھایی که دارای این اوصاف بوده، ابطال گردیده که بسیار متین و منطقی است لیکن به
جھات زیر مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز فاقد اوصاف مورد اشاره در دادنامه ھای فوق الاشاره بوده است:
نخست: مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص نقل و انتقال براساس ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اجازه ای که این
ماده به شھرداریھا در وضع و اخذ بھاء خدمات داده شده به تصویب رسیده است.
دوم: مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز بر خلاف موضوع دادنامه ھای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «عوارض بر
درآمدھای مأخذ مالیات نیست» که مشمول آنھا گردد.
سوم: در مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز بھاء خدمات از ھر متر مربع ساختمان واگذار شده محاسبه و وصول می گردد که دقیقاً
منطبق بر الزامات ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم می باشد.
١١ ـ ھمانگونه که مستحضرید عوارض نقل و انتقال یا بھاء خدمات بر نقل و انتقال املاک، یکی از با سابقه ترین عوارض شھرداریھا
است که سابقه طولانی داشته و یکی از درآمدھای پایدار شھرداریھا بحساب می آید و با نقل و انتقال یک ملک در دفترخانه از
فروشنده وصول می گردد و با حذف این عوارض که جزو عوارض پایدار و ھمیشگی شھرداریھاست منابع قانون مالی شھرداریھا کاھش
پیدا کرده و توانایی ارائه خدمات به شھروندان را نداشته و در نتیجه بایـد از بودجه عمومی دولت کـه باید صرف پروژه ھای زیر بنایی
کشور شـود استفاده نمایند که این موضوع مشکلاتی را برای بودجه عمومی کشور ایجاد نموده و جوابگوی نیازھای شھرھا نخواھد
بود.
١٢ـ عمده دلایل شاکی جھت ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات استناد به
تعدادی از دادنامه ھای صادره از دیوان است که به جھات ذیل این دادنامه ھا ارتباط موضوعی با مصوبه ھای شورای اسلامی شھر
شیراز ندارد.
١ ـ ١٢ ـ موضوع مصوبه ھای ابطالی، توسط آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان، عوارض از تابلوھای سردرب مغازه ھا می باشد که جھت
معرفی شغل بوده است حال آنکه در مصوبه ھای شورای اسلامی شھر شیراز نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سردرب
مغازه ھا به متراژ معین که در آیین نامه ساماندھی تابلوھا قید شده است (به متراژ عرض دھنه و به ارتفاع ١/۵ مترمربع) آزاد بوده و
ھیچ گونه عوارضی بابت این تابلوھا مطالبه نمی گردد. لذا ادعای اخذ عوارض از تابلوھای سردرب مغازه ھا توسط شاکی خلاف واقع
است.
٢ ـ ١٢ ـ اقدام اشخاص در نصب تابلوھا در منظر عمومی و شھری به ھر شکل و اندازه ای و حتی در معابر عمومی فراتر از تابلوھای
معرفی که در سردرب نصب می گردد، باعث ایجاد آلودگی بصری، اغتشاش و بی نظمی در زیبایی و توازن سیما و منظر شھر می شود
بدین جھت شورای اسلامی شھر به استناد بندھای ١۶ و ٢۵ ماده ٨٠ اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شھر (٧١
سابق ) آیین نامه ساماندھی تابلوھای را به تصویب رسانده است تا اشخاص براساس آن و حد نیاز نسبت به نصب تابلو اقدام نمایند
و در صورتی که مازاد بر نیاز و ضرورت اقدام به نصب تابلو نمایند می بایست ھزینه مربوطه را پرداخت نمایند علاوه بر این شھرداریھا به
استناد بند ٢٧ ماده ۵۵ قانون شھرداری موظفند مقررات خاصی را جھت نصب تابلوھا وضع نمایند.
٣ ـ ١٢ ـ شاکی در بخشی از دادخواست خود، دلیل تقاضای ابطال را عدم تفکیک تابلوھای معرفی مغازه ھا با تابلوھای تبلیغاتی عنوان
کرده است و معتقد است شھرداری شیراز باید این دو بخش را تفکیک نمود. در حالیکه:
نخست: در آیین نامه این دو بخش کاملاً از ھم تفکیک شده اند و ھمانگونه که در بند ١ ـ ١٢ به استحضار رسید شھرداری جھت
تابلوی سر درب مغازه ھا جھت معرفی شغل عوارض مطالبه نمی کند.
دوم: آیین نامه در خصوص ساماندھی کلیه تابلوھا می باشد و ھر قسمت از آیین نامه (به تفکیک) نوعی خاص از تابلوھا را در برمی
گیرد.
سوم: شاکی در سطر پنجم قسمت چھارم صرفاً به اخذ عوارض از تابلوھای سر درب مغازه ھا معترض است و اخذ آن را شرعی
ندانسته اند و اعتراض نسبت به تابلوھای تبلیغاتی ابراز ننموده و بصورت ضمنی اخذ عوارض از تابلوھای تبلیغاتی را تأیید نموده است.
شھر شیراز به عنوان یک شھر فرھنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی است سعی کرده است که با
ساماندھی تابلوھای سطح شھر از آشفتگی و ناھنجاریھای دیداری و آلودگی ھای بصری جلوگیری و در تابلوھای منصوبه نظم خاصی
را ایجاد نماید در این راستا بسیار منطقی است که از کسانی که به قوانین و مقررات احترام نگذارند و صرفاً در جھت جلب منفعت خود
بدون توجه به قواعد و مقررات و حقوق شھروندی اقدام نمایند عوارض وصول گردد تا تفاوت بین کسانی که به قوانین احترام می گذارند
و کسانی که قوانین را نقض می کنند مشخص شود و این امر متضمن اجرای عدالت خواھد بود. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و
با توجه به غیر موجه بودن ادعاھای شاکی و غیر مرتبط بودن آراء ارائه شده با مصوبهھای شورای اسلامی شھر شیراز بدین وسیله از
محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه ھای شورای اسلامی شھر شیراز را دارد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی
شھر شیراز ماده ١٢ از فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره عوارض اضافه تراکم به استثناء بند ٢ ـ ۵ ـ
١ از تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری شیراز در سال ١٣٩۵ ،فصل چھارم از عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری
شیراز در سال ١٣٩۵ تحت عنوان تامین سرانه خدمات عمومی و شھری شامل ماده واحده و تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ آن، فصل پانزدھم
تحت عنوان آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات شھری از تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری شیراز در سال ١٣٩۵ از
مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز به استثنای تبصره ٢) الحاقی) از بند ج را مغایر قانون ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣٣۵ ـ ١٣٩۶/١١/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده
است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندھای (١٢ ـ ۵ ـ ١ (از اصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و ھزینه خدمات رسانی، فصل نھم
عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی و تبصره ٢ الحاقی بند ج ـ ٩ فصل پانزدھم در خصوص آیین نامه اجرایی ساماندھی تبلیغات
شھری در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: با توجه به اینکه شھروندان باید عوارض احداث بناھای تجاری و مسکونی خود را طبق مقررات و بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و سایر قوانین پرداخت نمایند و این امر
شامل بناھای قبل از سال ١٣۵٢ نیز میشود لذا بند ١٢ ـ ۵ ـ ١ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و ھزینه خدمات
ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناھای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سالھای ١٣۵٣ مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و
مستغلات در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین فصل نھم
مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ ـ
١٣٩۵/۴/١ و ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد
بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج: با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوھای معرف سردرب اماکن تجاری، اداری و
غیره در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تبصره ٢ الحاقی
بند ج ـ ٩ فصل پانزدھم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض مصوب شورای اسلامی شھر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره
۴١۵ ـ ١٣٩۵/۶/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده
١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
