رأی شماره ٢۶۶/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی
شماره ٢۶۶ ـ ١٣٩۶/٣/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده
سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن
شماره ٩۴/۴٣/ھـ ١٣٩۶/١٢/١۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۶۶/٢ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:
«اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٢۶۶ ـ ١٣٩۶/٣/٣٠ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴
شماره دادنامه: ٢۶۶/٢
کلاسه پرونده: ۴٣/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت قالب سازی اصفھان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره
٢۶۶ ـ ١٣٩۶/٣/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب
آن
گردش کار: آقای حمید شفیعی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفھان به موجب لایحه شماره ١١٨/ش/ح ـ ١٣٩۶/۶/١٣ اعلام
کرده است که:
«با سلام
احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکل در خصوص دادنامه اخیرالصدور به شماره ٢۶۶ـ١٣٩۶/٣/٣٠ موضوع پرونده کلاسـه ۴٣/٩۴
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند ھمان گونه که قبلاً در شـرح خواسته عنوان شـد اداره دارایی به موجب
بخشنامه ای بر خلاف مواد ٣۴ قانون ثبت و ١٢١ آیین نامه آن، بخشودگی و تخفیف در مالیات را به نوعی با این بخشنامه وضع نموده و
این در حالی بود که اصل ۵١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصریح نموده که بخشودگی و تخفیف در مالیات به موجب قانون
مشخص می شود آنچه مسلم است اداره دارایی از سال ١٣٩٠ با بخشودگی و تخفیف در وصول مالیات با تمسک به بخشنامه معنونه
ابطال شده وجوه کثیری از بیت المال و منابع عمومی را بذل و بخشش نموده چرا که برنده مزایده بدون اینکه تمامی حقوق و مطالبات
دارایی را پرداخت کند گواھی ماده ١٨٧ را من غیر حق اخذ نموده و آنچه را که در مزایده برنده شده است به مالکیت خود درآورده پس
با توجه به نص قانون و اصل ۵١ قانون اساسی اداره امور مالیاتی نمی تواند در اجرای قوانین مالیاتی و ھنگام وصول و مطالبه مالیات از
خود رفتار سلیقه ای داشته باشد و بخشنامه ابطال شده بدین دلیل ابطال گردید که خلاف حقوق عمومی و بیت المال و ھمچنین بر
خلاف حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بود و موجبات ضرر و زیان فاحشی را برای موکل نیز ھمان گونه که قبلاً اشاره شد فراھم
نموده و از این باب موجب ضرر و زیان شده که اگر برنده مزایده کل دارایی متعلق به مورد مزایده را پرداخت نکند و معاف گردد و صرفاً
مالیات نقل و انتقال را بپردازد (طبق مفاد بخشنامه ابطال شده) از یک طرف دیون و دارایی ملک روز به روز دچار خسارت دیرکرد شده و
از طرفی مازادی که در صندوق اجرا باقی مانده را نه اداره دارایی برداشت می کند تا از ایجاد خسارات روی خسارت جلوگیری شود نه
اجازه می دھد که مالک برداشت کند چون بر روی این میزان مازاد اداره دارایی از قبل توقیفی گذاشته که مانع از برداشت می شود لذا
این گونه موجبات ضرر و زیان برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراھم نموده و به ھمین جھت تقاضای ابطال بخشنامه خواسته شد تا
از تاریخ تصویب ابطال گردد و موجبات جبران خسارات فراھم شود.
در حال حاضر قطعاً می باید به لحاظ رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تکلیف مالیاتھا و وجوھی که این گونه بذل و بخشش شده و از
صندوق بیت المال رفته مشخص شود و قطعاً مستحضر می باشید تعیین تکلیف در خصوص وصول آنھا از سوی اداره دارایی مستلزم
صدور اجراییه علیه برنده مزایده است تا بانکھا و اشخاصی که از تاریخ ١٣٩٠/٢/٢٨ این گونه معاف شده و صرفاً مالیات نقل و انتقال را
پرداخته اند اداره دارایی کل مالیات و وجوه را از آنھا اخذ و به بیت المال مسترد نماید که این اقدام مسلتزم رفع ابھام در خصوص تاریخ
ابطال بخشنامه معنونه است لذا در راستای مواد ١٣ و ۶٣ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح رأی و رفع ابھام در
خصوص ابطال بخشنامه معترض از تاریخ تصویب ١٣٩٠/٢/٢٨ مورد استدعا می باشد.»
متن رأی شماره ٢۶۶ ـ ١٣٩۶/٣/٣٠ ھیأت عمومی به قرار زیر است:
«رأی ھیأت عمومی
الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/١۶۶٣ ـ ١٣٩۵/۵/٢ اعلام کرده است که بخشنامه
شماره ۵٩٨٩/٢٣٠/د ـ ١٣٩۴/٢/٢٨ سازمان امور مالیاتی توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای
حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای
شورای نگھبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ مطابق ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شده است گواھی انجام معامله پس از وصول بدھی ھای مالیاتی مربوط به مورد
معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و ھمچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد
معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواھد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ٣۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتھن
برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ١٢١ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
عملیات اجرایی مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است که پرداخت کلی بدھی ھای مربوط از جمله بدھی مالیاتی تا تاریخ مزایده به
عھده برنده مزایده است و بدھی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم
استثناء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدھی ھای مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود
مطابق حکم ماده ١۶٠ قانون مالیاتھای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء
دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن
در ماده ١٨٧ قانون یاد شده در صدور گواھی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر
بخشنامه شماره ۵٩٨٩/٢٣٠/د ـ ١٣٩٠/٢/٢٨ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات
نقل و انتقال قطعی گواھی ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»
در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به ھیأت تخصصی
اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و اکثریت قریب به اتفاق ھیأت مذکور به اجابت خواسته شاکی اظھار نظر
کرده اند و اقلیت ھیأت تخصصی بر اجابت خواسته شاکی مخالفت ورزیده اند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که در رأی شماره ٢۶۶ ـ ١٣٩۶/٣/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۵٩٨٩/٢٣٠/د ـ ١٣٩٠/٢/٢٨
سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، ھیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی وکیل شرکت قالب سازی اصفھان و در
اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت
عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب
مصوبه مذکور صادر و اعلام می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
