رأی شماره ٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴٨٢٢١/٢٣٧٨۶٠ـ ١٣٩١/١٢/٢ شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا
۴/٢/١٣٩۶ ٩۴/٢۵٠/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۴٨٢٢١/٢٣٧٨۶٠ـ ١٣٩١/١٢/٢ شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٢۴ کلاسه پرونده : ٢۵٠/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴٨٢٢١/٢٣٧٨۶٠ـ ١٣٩١/١٢/٢ شورای عالی استاندارد
گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢۴٣٩٣٠ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٠ ابطال
مصوبه شماره ۴٨٢٢١/٢٣٧٨۶٠ـ ١٣٩١/١٢/٢ شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره ۴٨٣٩٩ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠ درخواست ابطال قسمت اول بند ۴ مصوبه نود و ھفتمین
جلسه مورخ ١٣٨٠/٢/١٢ شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ ١٣٨٨/٢/٢٠ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره
۴٠٨۶۴/١١۴۶۴٠ـ ١٣٨٨/۶/٧ رئیس جمھور و مصوبه جلسه مورخ ١٣٨٨/٨/٢ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره
۴٣٣۵٠/٢١٣٢٨٢ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٩ معاون اول رئیس جمھور به دلیل مغایرت با ماده ١۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است.
آن دیوان طی دادنامه شماره ۵٢٣ـ ١٣٩٢/٨/٨ مقرر نموده است: «… نظر به اینکه معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره
١٩٨٩٠/١٠٠٧٠۶ـ١٣٩١/۶/۴ اعلام کرده است کـه مصوبـات مـورد شکایت به مـوجب مصوبـات جلسه مـورخ ١٣٩١/٨/٢٨ شـورای عالی
استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۴٨٢٢١/٢٣٧٨۶٠ـ ١٣٩١/١٢/٢ معاون اول رئیس جمھور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء
موضوع شکایت موجبی جھت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود، این قرار قطعی است.»
با مداقه در مصوبه شماره ۴٨٢٢١/٢٣٧٨۶٠ـ ١٣٩١/١٢/٢ شورای عالی استاندارد مشخص می گردد ھیچ گونه تغییر در مصوبات قبلی
شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب نامه مذکور تجمیع شده است.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۴٨٢٢١/٢٣٧٨۶٠ـ ١٣٩١/١٢/٢ شورای عالی استاندارد و به تبع آن:
١ـ بند (۴ (پیوست شماره (٢ ،(مصوبه نود و ھفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد ١٣٨٠/٢/١٢.
٢ـ مصوبه شماره ۴٠٨۴۶/١١۴۶۴٠ ـ ١٣٨٨/۶/٧ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصـویب کارمزد خدماتـی واردات مواد اولیـه واحدھای
تولیـدی دارای نشـان اسـتاندارد به میزان چھار در ھزار ارزش فوب کالا.
٣ـ مصوبه شماره ۴٣٣۵٠/٢١٣٢٨٢ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٩ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان ٠/٧ درصد ارزش
فوب محموله برای محوله ھای وارداتی که دارای گواھی بازرسی در مبدأ می باشند. مغایر با قانون تشخیص می گردد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به
طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره
٢١٨٢٠٨ ـ ١٣٩۴/١١/۶ ،پاسخ داده است که:
« مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١١۴ـ ١٣٩۴/١٠/۵ که در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ به دبیرخانه این سازمان ابلاغ
گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاھی می رساند:
١ـ بر اساس ماده (١۶ (قانون «اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه ھای بعدی آن» مصوب
:دارد تصریح ٢/١٢/١٣٧٢
«مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دھد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب
شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.»
مضافاً در بند ۶ ماده ٢٠ ھمین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد «تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات
آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه ھای مورد نیاز مؤسسه ھمراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که با
توجه به مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدھای خدماتی مختلفی توسط مؤسسه استاندارد دریافت می شود، که
برخی از موارد به قرار زیر است:
واحدھای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء ھر پروانه نشان استاندارد می پردازند.
وارد کنندگان کالاھای مشمول مقررات استاندارد با توجه به نوع کالا یکی از تعرفه ھای ٠/٨ درصد ارزش فوب محموله، ٠/٧ درصد
ارزش فوب محموله، ٠/۴ درصد ارزش فوب محموله و ٠/١ درصد ارزش فوق محموله را می پردازند.
٢ـ ھمچنین با توجه به ماده ١۶ قانون مذکور که مؤسسه را صرفاً مجاز می داند تا در ازای خدماتی که انجام می دھد بر حسب
طبقه بندی خدمات تعرفه دریافت نماید.
توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سالھای گذشته، واحدھای تولیدی مشمول استاندارد اجباری موظف
بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خود را به عنوان کارمزد خدماتی به مؤسسه استاندارد بپردازند.
٣ـ با توجه به اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنھا در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه بندی خدمات مجاز دانسته
است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانونگذار نداشته است.
بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه ھای مورد اشاره ملاحظه می شود که ھیچ گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده
و فقط این مصوبات در قالب تصویب نامه یاد شده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده (١۶ (قانون مزبور محسوب
می گردد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ١٣٩١/٨/٢٨ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنھاد شماره
٢٠۵٢٢٣/۶٠ـ ١٣٩١/٨/٩ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنھادھای شماره ۶٩٨۶٢ـ ١٣٩٠/٩/١٢ و شماره ١۵٢٨۶ ـ ١٣٩١/٢/٢١
سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶ (ماده (٢٠ (قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مصوب ١٣٧١ تصویب نمود:
١ـ کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان ھشت در ھزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.
تبصره١ـ کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدھایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط
بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنھا، به میزان چھار در ھزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.
تبصره٢ـ کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواھی بازرسی ( COI ( معتبر صادره از سوی مؤسسات و
شرکتھای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان ھفت در ھزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.
تبصره٣ـ مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چھار در ھزار ارزش فوق کالا تعیین
می شود.
تبصره۴ـ مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاھای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و
کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال ١٣٩٢ به میزان یک در ھزار ارزش فوق کالا تعیین می شود. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٢۶۶۶٢/۴٣۵٠۵ـ ١٣٩۴/۵/١۵ در
پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که :
« در خصوص دادخواست موضوع پرونده ٢۵٠/٩۴ مربوط به تقاضای ابطال بند «۴ «مصوبه نود و ھفتمین جلسه شورای عالی استاندارد
تعیین موضوع (٢٩/١٠/١٣٨٨ ـ ٢١٣٢٨٢/۴٣٣۵٠ شماره و ٧/۶/١٣٨٨ ـ ١١۴۶۴٠/۴٠٨۴۶ شماره ھای نامه تصویب و ١٢/٢/١٣٨٠ مورخ
کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله ھای وارداتی) اعلام می دارد:
نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری (موضوع پرونده شماره ٢۶٠/٩٢ (نسبت به موضوعرسیدگی و طی دادنامه شماره ۵٢٣ـ ١٣٩٢/٨/٨ قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (٨۵ (قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ١۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ١٣٧١ ،مؤسسه مذکور مجازاست در ازای خدماتی که انجام می دھد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالیاستاندارد می رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه به موجب بند ١ تصویب نامه شماره ٢٣٧٨۶٠/۴٨٢٢١ ـ ١٣٩١/١٢/٢شورای عالی استاندارد و تبصره ھای ١ و ٢ و ٣ و ۴ آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراینبند ١ و تبصره ھای یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
