رأی شماره ۲۷۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی
بخش نیر شھرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)
شماره ۹۶/۲۱۴/ھـ ۱۳۹۷/۲/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵ مورخ ۱۳۹/۲/۴ ۷ با موضوع: «ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و
بھای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شھرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و
ساختمان)» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴
شماره دادنامه: ۲۷۵
کلاسه پرونده: ۲۱۴/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان محمدعلی فلاح پوری ـ علی فلاح یخدانی و جواد فلاح یخدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ مصوبه شماره ۷۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی بخش نیر شھرستان تفت یزد
گردش کار: ۱ـ شورای اسلامی بخش نیر شھرستان تفت یزد به موجب بند ۱۶ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ ،اقدام به
وضع عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) کرده است.
۲ ـ شاکیان پرونده شماره ۲۱۴/۹۶ ھیأت عمومی، ابطال بند مورد اعتراض را در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.
۳ ـ متن آرای پیشنھادی به شرح زیر است:
الف) دادنامه شماره ۷۹۹ سال ۱۳۹۱:
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع
اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص
حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در تعیین عوارض بر معامله
املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به
ابطال آن صادر می شود.
ب) دادنامه شماره ۱۹۱۰ سال ۱۳۹۳:
به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام
شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و
حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از
تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات،
مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از ھیأت عمومی
می باشد. دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کرد.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی بخش نیر خواسته شد تا
نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای رشت و ھمدان، مبنی بر وضع عوارض بر معامله املاک، مستغلات،
مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی بخش نیر در تصویب بند ۱۶ تعرفه عوارض و بھای
خدمات سال ۱۳۹۵ عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) تعیین کرده است، بنابراین بند مذکور از تعرفه عوارض یاد شده
به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید