رأی شماره ۲۷۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر شامل تعرفه شماره ھای ۱۱ـ۲
و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شھر عالیشھر در سال ۱۳۹۶
شماره ۹۶/۳۹۵/ھـ ۱۳۹۷/۲/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ با موضوع:
« ابطال تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر شامل تعرفه شماره ھای ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شھر عالیشھر در
سال ۱۳۹۶ « .جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴
شماره دادنامه: ۲۷۸
کلاسه پرونده: ۳۹۵/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی حسینی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر شامل تعرفه شماره ھای ۲ ـ ۲ ،۴ ـ ۲ ،۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲
مصوب شورای اسلامی شھر عالیشھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر شامل تعرفه شماره ھای ۲ ـ ۲ ،۴ ـ ۲ ،۱۱ ـ
۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شورای اسلامی شھر عالیشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی حسینی فرد مالک پلاک ثبتی ۳۷۶۸/۶۴۹ واقع در فاز یک خیابان پاسدار خیابان فرھنگ شھر عالیشھر استان
بوشھر به استحضار می رساند که شھرداری عالیشھر در پی تقاضا پلاک مذکور برابر رأی صادر شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون
شھرداریھا ارجاع کرده است و وفق مقررات نسبت به جریمه تخلف انجام شده رأی محکومیت اینجانب صادر کرده است و اینجانب وفق
قانون نسبت به پرداخت جریمه یاد شده اقدام نمودم حالیه اینکه جھت صدور پروانه پایانکار پلاک خود به آن شھرداری مراجعه نموده ام
در یک اقدام غیر منتظره مرا به پرداخت مبلغ ۸۲/۴۰۴/۹۲۰ ریال بابت عوارض ساختمانی پلاک فوق محکوم کرده اند. ھمان گونه که
مستحضرید و وفق آراء صادر شده از شعبات مختلف آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بعد از پرداخت جریمه توسط شھرداریھا و الزام
شھرداریھا به تمکین و رعایت آراء صادر شده در مورد مشابه و به استناد ماده ۹۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری که صراحتاً بیان می دارد که آرای ھیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در مورد مشابه لازم الاتباع است و به
استناد ماده ۳۰۲ و ۳۰۱ قانون مدنی در جھت ایفاء ناروا که صراحت بیان دارد (ھر کسی مالی را غیر حق دریافت کرده است ضامن
عین و منافع آن می باشد و ملزم به استرداد آن به ملاک می باشد اعم از اینکه عالم یا جاھل به عدم استحقاق خود باشد.) لذا با
توجه به مراتب معنونه فوق الاشاره و جھت تضییع حق و حقوق اینجانب از محضر آن دیوان درخواست ابطال تعرفه منابع درآمدی شھر
عالیشھر مصوبه شورای شھر عالیشھر بابت سال ۱۳۹۶ و رد ادعای شھرداری عالیشھر مبنی بر پرداخت عوارض بعد از جریمه مورد
استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶۲ ـ
۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام در خصوص پرونده به کلاسه شماره ۳۹۵/۹۶ موضوع رفع نقص پرونده اینجانب علی حسینی فرد به شماره ملی
۳۵۳۹۲۷۰۱۶۷ به طرفیت شھرداری عالیشھر (استان بوشھر) به شرح ذیل و تصاویر پیوستی نامه به حضورتان تقدیم می گردد. ضمناً
جھت استحضار آراء ابلاغ ماده ۱۰۰ و واریز مبالغ جریمه ماده ۱۰۰ پیوست نامه می باشد. بند (۱ (درخواست ابطال موارد مربوطه که به
شرح ذیل اعلام می گردد:
الف: صفحه ۱۲ تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر جدول (۲ ـ ۲ (در خصوص عوارض زیربنا (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰
تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
ب: صفحه ۱۴ تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر جدول (۴ ـ ۲ (در خصوص عوارض پذیره تجاری (که متاسفانه بعد از جریمه ماده
۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
ج: صفحه ۲۱ تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر جدول (۱۱ ـ ۲ (در خصوص عوارض تامین پارکینگ واحد مسکونی و تجاری و
غیره (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
د: صفحه ۲۴ تعرفه منابع درآمدی شھرداری عالیشھر (۱۴ ـ ۲ (در خصوص عوارض تعیین کاربری از مسکونی به تجاری (که متاسفانه
بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
بند (۲ (تمامی تصاویر ذکر شده در بند فوق پیوست نامه به حضورتان تقدیم می گردد.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲ (عوارض تامین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره:
«تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲ (عوارض تامین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره
تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲ (ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری:
تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲ (ـ ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی عمران،
شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه منابع درآمدی
شھرداری عالیشھر مصوب شورای اسلامی عالیشھر تعرفه شماره (۲ ـ ۲ (تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی از نوع مسکونی
به صورت یک واحدی و تعرفه شماره (۴ـ۲ (تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه منابع درآمدی شھرداری
عالیشھر در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر عالیشھر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب
دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان
عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲ (در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری،
صنعتی و غیره و تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲ (در خصوص ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای
اسلامی شھر عالیشھر مبنی بر وضع عوارض تامین پارکینگ برای واحدھای مسکونی و تجاری در ردیف یک از تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ و
وضع عوارض ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در بند ۱ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از تعرفه منابع درآمدی عالیشھر در سال ۱۳۹۶ به
دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی
بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ و ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی
است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید