رأی شماره ١۶۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شھر نرماشیر

١٣٩٧/ ٩۶/۶۵٠/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۴۶ مورخ ٢۴/ ١٣٩٧/٧ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شھر نرماشیر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٧/٢۴

شماره دادنامه: ١۶۴۶

شماره پرونده : ۶۵٠/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ١ـ ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شھر نرماشیر

گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٨٨٠٢٢ ـ ١٣٩٧/۴/٣١ ابطال مصوبه شماره ١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شھر نرماشیر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: حسب اطلاعیه واصله به این سازمان، شھرداری نرماشیر از کلیه کامیونھای عبوری حامل خرما، عوارضی تحت عنوان عوارض حمل بار خرما اخذ می نماید و مستند اطلاعیه نیز تصویر دو فقره فیش دریافتی از کامیونھای حامل بار خرما می باشد که پیوست است. در مورد موضوع از شھرداری نرماشیر استعلام شده که در پاسخ اعلام شده است: شھرداری تحت ھیچ عنوان عوارض از محصولات کشاورزی دریافت نمی نماید و کلیه عوارض این شھرداری تحت عنوان عوارض بر حمل بار اخذ می گردد.مجدداً از رئیس شورای شھر نرماشیر درخواست اعلام مستد قانونی شده که وی در پاسخ طی نامه شماره ٩۵٨٠٠/٢٠٣۴٩ ـ ١٣٩۵/١٠/١١ اعلام داشته است: «علت وضع عوارض توسط این شھرداری بر روی محصول خرما به استحضار می رساند وضع عوارض خرما توسط تمام شھرداریھای شرق استان (بم، بروات، نرماشیر، فھرج و محمدآباد) در سال ١٣٨٣ صورت پذیرفت تا در ورای این اقدام به وضعیت نابسامان درآمدی شھرداریھای این منطقه که تعدادی از آنان تازه تأسیس بودند کمکی شود که امر با تأیید و ھمکاری سایر نھادھای قانونی و دولتی مانند فرمانداریھا صورت پذیرفت…» به طوری که ملاحظه می شود، رئیس شورای شھر نرماشیر نیز اذعان به وضع عوارض از خرما (حمل بار) نموده است و اعلام داشته است، تمام شھرداریھای شرق استان کرمان متفقاً این عوارض را اخذ می نمایند.حسب بررسیھای شورای اسلامی شھر نرماشیر طی مصوبه شماره ٧ ـ ١٣٩٢/١١/١۵ عوارض بر حمل خرما برای سال ١٣٩٣ را با ١٠ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٢ که بر مبنای توافق نامه مذکور اخذ می گردیده، تصویب نموده و آن را طی نامه شماره ١٠٠/١٠١۴٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۵ به شھرداری جھت اجرا ابلاغ گردیده است. ھمچنین در پایان سال ١٣٩۴ طی مصوبه شماره ٢٨ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۶ نیز این عوارض را با ١۵ %نسبت به سال ١٣٩٣ مصوب و طی نامه شماره ١٠٠/١٠/١٠٢ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۶ به شھرداری ابلاغ شده است. شورای شھر نرماشیر عوارض مذکور را برای سال ١٣٩۵ طی مصوبه شماره ١ـ١٣٩۵/١/٢٢ و با ١۵ درصد نسبت به سال ١٣٩۴ به تصویب رسانده و طی نامه شماره ١٣٩۵/١/٢٢ به شھرداری ابلاغ کرده است. این در حالی است که اولاً: برابر تبصره (١ (ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلی می باید حداکثر تا ١۵ بھمن ماه ھر سال مصوب گردد، در حالی که عوارض مذکور خارج از مھلت مذکور مصوب شده بود. ثانیاً: با توجه به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ٧٧ قانون مذکور شورا مکلف به ارسال مصوبه به فرمانداری بوده و مصوبه شماره ١ـ ١٣٩۵/١/٢٢ در خارج از زمان قانونی مصوب و به فرمانداری نیز ارسال نشده است. ثالثاً: عوارض مذکور بر حمل بار از کامیونھای حامل خرما وضع شده، در صورتی که خرما یکی از کالاھای صادراتی می باشد و اخذ این گونه عوارض برخلاف ماده (١٨ (قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض می باشد.

بنابراین شورای اسلامی نرماشیر بر خلاف تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ١٣٩۵/١/٢٢ و طی مصوبه شماره ١ عوارض بر حمل بار خرما را وضع نموده و بر خلاف ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و بدون ارسال مصوبه به فرمانداری جھت اجرا آن را به شھرداری ابلاغ نموده و به علاوه وضع عوارض بر حمل بار خرما (که کالای صادراتی محسوب می گردد) برخلاف ماده ١٨ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو ابطال مصوبه مذکور و اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می گردد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«با توجه به مباحث و مطالب: جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و رئیس جلسه ضمن قرائت دستورجلسه اعلام نمود با توجه به اینکه ھر سال بھای خدمات وکالاھا دارای رشد مثبت بوده و شھرداریھا به منظور تأمین ھزینه ھای خود بلاجبار می بایست در بھای خدمات یا تعرفه ھای خود افزایشی لحاظ نمایند تا جوابگوی ھزینه ھای خود باشند، از این رو پیشنھاد افزایش ١۵ درصدی در تعرفه پیشنھادی سال ١٣٩۵ عوارض خدمات شھری و تعرفه عوارض کسب و پیشه پروانه ھای ساختمانی (مسکونی، تجاری، خدماتی،اداری و…) با ١۵ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۴ نموده که اعضای شورای اسلامی شھر با این افزایش موافقت نمودند. »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و ھمچنین بر اساس تبصره ماده ٨۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،عوارض یک ماه پس از ارسال ھر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. نظر به اینکه مصوبه شماره ١ـ ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شھر نرماشیر بدون رعایت قواعد قانونی و در مورخ ١٣٩۵/١/٢٢ تصویب و برای ھمان سال اجرا گردیده است و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود . با اعمال ماده ١٣ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی