رأی شماره ١۶۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصرهھای ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ٢١ شھرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای  اسلامی شھر یاسوج

١٣٩٧/ ٩۵/۵۵۵ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۴٨ مورخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با موضوع:

«ابطال تبصره ھای ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ٢١ شھرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر یاسوج» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٧/٢۴

شماره دادنامه: ١۶۴٨

شماره پرونده : ۵۵۵/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شھرسازی]

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ھای ۴ ،۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ٢١ شھرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر یاسوج

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره ٢١ شھرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر یاسوج را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

آقایان ابراھیم افشون و حشمت اله نظری زاده به عنوان مالک در سال ١٣٨٢ و ١٣٧۶ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شھرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی ھزینه ھای متعلقه را نقداً پرداخت کرده اند. متعاقباً مشارالیه ما املاک موضوع پروانه را به این شرکت منتقل نموده النھایه منتقل الیه به قائم مقامی مالکین سابق در سال ١٣٩۴ جھت اخذ گواھی پایانکار به شھرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شھرداری طبق تعرفه شماره ٢١ شورای اسلامی شھر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رأی وحدت رویه شماره ٨٠/٣۶۶ ـ ١٣٨٠/١٢/٣ تصویب و بدون در نظر گرفتن آن که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم الاجراست، مبلغ ٢/۴۶٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال علاوه بر مبلغی که سابقاً تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علیھذا دریافت اخیر به دلالت رأی پیش گفته، مضاعف تلقی می شود.

٢ـ تبصره ۶ تعرفه شماره ٢١ شورای اسلامی شھر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت ١٠ %سھم شھرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولاً: اخذ ١٠ %بھای روز زمین به عنوان سھم شھرداری در ھیچ یک از قوانین مربوط به شھرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیاً: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جھت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثاً: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی می باشد. رابعاً: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ ھر نوع وجھی طبق اصول بدیھی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد.

تقاضای ابطال تعرفه شماره ٢١ که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستندا ً به مواد ١٢ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد. »

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ٢١١٨۴ـ ١٣٩۶/٢/٣٠ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه ۵۵۵/٩۵

سلام علیکم

با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شھر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره ٢١ آن شورا در سال ١٣٩۴ به استحضار آن مقام می رساند: نظر به اینکه تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع می باشد و خواسته نیز به طور کلی ابطال تعرفه شماره ٢١ بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره ھا را نیز در بر می گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النھایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره ھای ٣ ،۴ ،۵ ،۶ ،٧ و ٨ تعرفه شماره ٢١ شورای اسلامی شھر یاسوج را دارد. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه عوارض شھرداری یاسوج در سال ١٣٩۴:

تعرفه شماره (٢١):

عوارض تمدید

پروانه

ساختمانی

برای مالکین

حقیقی و

حقوقی

عوارض متعلقه بر اساس

محاسبه روز ـ پرداخت

قبلی عوارض متعلقه

«عوارض نوسازی مالیات

بر ارزش افزوده»

بند ب ١۶ ماده ٧١

قانون موسوم به

شوراھا و تبصره ١

ماده ۵٠ قانون مالیات

بر ارزش افزوده

تبصره(١): به مالکین حقیقی که قبل از اتمام مھلت مندرج در پروانه ساختمانی جھت تمدید آن مراجعه می کنند به جز عوارض نوسازی و عوارض کارشناسی شھرسازی، عوارضی تعلق نمی گیرد.

تبصره(٢): به مالکین حقیقی که بعد از اتمام مھلت مندرج در پروانه ساختمانی جھت تمدید آن مراجعه می کنند، علاوه بر عوارض نوسازی و کارشناسی، عوارض این تعرفه تعلق می گیرد.

تبصره(٣): چنانچه مالک حقیقی به دلایل موجه از جمله تعطیلات رسمی متوالی، بیماری و یا فوت بستگان درجه یک به موقع جھت تمدید پروانه مراجعه ننمایند وحداکثر ظرف سه ھفته از تمدید پروانه بگذرد مشمول تبصره ١ می گردند.

تبصره(۴ ) به کلیه مالکین حقوقی که جھت تمدید پروانه مراجعه می کنند، صرفنظر از زمان مراجعه، عوارض تمدید (عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز ـ پرداخت قبلی عوارض متعلقه)+ عوارض نوسازی تعلق می گیرد.

تبصره(۵): چنانچه مالک حقیقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد به میزان اصلاحیه کسری پارکینگ تعلق می گیرد.

تبصره(۶ ): عوارض متعلقه پروانه در زمان تمدید پروانه ساختمانی شامل عوارض زیربنا، پذیره تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و …،نظارت، بالکنھای مشرف به معابر که جدیداً اضافه شده باشد و خارج از ضوابط شھرسازی بر اساس عرصه و اعیان پروانه می باشد.

تبصره(٧ ) برای مالکین حقوقی، ردیفھای تراکم، کسری پارکینگ،عمران و آبادانی و ١٠ %سھم شھرداری به مواد تبصره ۴ افزوده می گردد.

تبصره(٨):در محاسبه عوارض تمدید صرفاً مبلغ پرداخت شده بابت ردیفھای عوارض متعلقه از محاسبه روز کسر می گردد.

تبصره(٩ ) :چنانچه مالک حقوقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد کل زیربنا مشمول محاسبه می گردد ولی چنانچه بلافاصله پس از تمدید پروانه قصد اصلاحیه داشته باشد فقط میزان اصلاحیه مشمول محاسبه می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یاسوج به موجب لایحه شماره ١٠٩٨ ـ ١٣٩۶/١١/٣٠ توضیح داده است که:

«محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۵۵۵/٩۵ موضوع دعوای شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شھر یاسوج به استحضار عالی می رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل الذکر تقاضای رد دعوا مورد استدعا می باشد:

طبق اصل ۶ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣۵٨ در جمھوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراھا معین می گردد و برابر اصل ٧ از ھمین قانون طبق دستور قرآن کریم «و امرھم شوری بینھم» و «شاورھم فی الامر» شوراھا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ھستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراھا و وظایف آنھا در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می کند و ھمچنین برابر اصل ١٠٠ قانون اساسی و ماده اصلاحی ١٣٨٢/۵/۵ و ١٣٨۶/٨/٢٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران برای پیشبرد سریع برنامه ھای اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی و آموزشی و سایر امور رفاھی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور ھر شھر با نظارت شورایی به نام شورای شھر صورت می گیرد و برابر بند ٨ ماده ۴۵ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٣۴ در وظایف انجمن شھر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شھر می باشد و برابر ماده٣۵ وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر مادامی که درآمدھای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شھر می تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید و ھمچنین ماده ٧٧ اصلاحیه ١٣٨۶/٨/٢٧ نیز به صراحت بیان می نماید شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای مالی به منظور تأمین
بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ شوراھای اسلامی شھر جھت وضع ھریک از عوارض محل جدید که تکلیف انھا در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ھمچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨١ در تبصره ١ ماده ۵٠ آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣۶٩ نیز به صراحت بیان می دارد در صورتی که درآمدھای وصولی ناشی از عوارض تکافوی ھزینه ھای شھرداریھا را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شھر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار ھر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شھر با تأیید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ھرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شھرداریھا توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شھرداری ممنوع است. در نھایت از آنجا که وضع این گونه عوارض دارای منشأ قانونی بوده و اختیارات لازم جھت تصویب این گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواھان جھت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب می باشد. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعاست. »

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ھای ٣ ،٧ و ٨ تعرفه شماره ٢١ عوارض شھرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شھر یاسوج در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٢٢ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندھای ۴ ،۵ و ۶ از تعرفه عوارض شماره ٢١ شھرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر یاسوج در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ) با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ مصوبات شوراھای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رأی مذکور، تبصره ۴ تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

ب ) تبصره ۵ از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شھرسازی است با توجه به ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ) حکم مقرر در تبصره ۶ از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده ١٠٠ وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی