رأی شماره ١۵۶٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۶٠ تعرفه شھری عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر سمنان در سال ١٣٩٧
١٣/٩/١٣٩٧ ٩٧/٩٣۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵۶٢ مورخ ١٣٩٧/٧/١٠ با موضوع: «ابطال ماده ۶٠ تعرفه شھری عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر سمنان در سال ١٣٩٧ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٧/١٠
شماره دادنامه: ١۵۶٢ شماره
پرونده : ٩٣۴/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶٠ تعرفه شھری عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر سمنان برای سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب آن
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶٠ تعرفه شھری عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر سمنان برای سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب آن را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما؛ به عرض می رسانم؛ بنده از سال ٩٢ تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراھای شھر سطح کشور و سایر نھادھا و ارگان ھای دولتی، دادخواست ھای گوناگون و متعددی را ارائه نموده ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالیجنابان، ۵٠ مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است. با توجه به اینکه اقدامات بنده در ابطال مصوبات غیرقانونی،حسب انجام وظیفه شرعی و اجتماعی در اصلاح جامعه اسلامی صورت می پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جھت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواست ھا، آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رھبری (به عنوان ولی فقیه و ھم چنین مرجع تقلید اینجانب) استفتا گردید.معظم له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و ھر شھروندی را مشخص نمودند.ایشان صراحتاً اقدام در جھت ابطال ھر مصوبه خلاف شرع یا قانونی را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امر به معروف و نھی از منکر» عنوان نمودند. فلذا با توجه به دستور صریح مقام معظم رھبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل اینگونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و ھم اکنون پس از یک سال وقفه، دادخواست حاضر را جھت ابطال مصوبه شورای شھر سمنان تقدیم حضور می نمایم.از طرف دیگر؛ ھمانگونه که می دانید، ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردیده و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رأی صادره در آن، مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر ِ شھروندان متضرر از این مصوبه می گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن، فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شھروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تأیید شده را نخواھند داشت. اما درخصوص دادخواست حاضر علیرغم صدور آراء متعدد از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شھر سمنان مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شھروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است.البته عمل عجیب اعضای شورای شھر سمنان، تغییر نام عوارض «کسری پارکینگ» به عوارض «تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری» است. گویا اعضای شورای شھر سمنان تصور نموده اند که با تغییر نام عوارض کسری پارکینگ، ماھیت آن تغییر کرده و اخذ آن قانونی می گردد. با اندک تامل در متن این ماده مشخص می گردد که منظور از عوارض «تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری»،ھمان عوارض «کسری پارکینگ» است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت ھای مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
الف: مطابق ماده ۵ و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران شھرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و ھر گونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شھرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندھای معترض عنه از تعرفه سال ٩٧ شھر سمنان، شورای شھر به صراحت به شھرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ١٠٠ را داده که این موضوع مھم ترین دلیل غیرقانونی بودن بندھای معترض عنه می باشد.
ب: مطابق اصل ۵١ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در ھیچ جای قانون تصریح نشده و شھرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شھروندان را ندارد.
ج: درست است که مفھوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر؛ منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد.
د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شھرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در ھمان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جھت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
ھـ: مطابق اصل ٣۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و ھم چنین تعیین جریمه برای شھروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ١٠٠ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا تعیین تکلیف گردیده و شھروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ می باشند. بنابراین ھنگامی که شورای اسلامی شھرھا، حقی در جریمه نمودن شھروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ٣۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
و: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢)
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ١٢ / ١٢ / ١٣٨۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد ب: رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٨ /١٠/ ١٣٩١ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر ج: رأی شماره ١١۶ ـ ٩٢/٢/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان
د: رأی شماره ٨۶٩ ـ ٩۴/٧/١۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد
ھـ : رأی شماره ٩٧٧ ـ ٩۴/٨/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ٣۶ و ۵١ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھم چنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۶٠ ـ تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری
مالک می بایست نسبت بـه تأمین پـارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ یـا برابر ضوابط قادر به تأمین پارکینگ نباشد باید در شعاع ٢٠٠ متری نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ به ازای ھر واحد ٢۵ =p ٢۵ محاسبه و وصول گردد.
تبصره١ :سقف حداقل و حداکثر مبالغ دریافتی جھت تبصره فوق به ترتیب مبالغ ۵۴/٠٠٠/٠٠٠ ریال و ١٣۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال می باشد.
تبصره٢ :کسری پارکینگ ھایی که در سنوات گذشته در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح نشده می بایست مجدداً به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع گردد.
تبصره٣ :در صورت کسر پارکینگ می بایست موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مطرح و جرایم مربوطه اخذ گردد .»
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی طرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ و ٩٧٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر عوارض کسری یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر سمنان در تصویب ماده ۶٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری در خصوص عدم تأمین و کسر پارکینگ عوارض وضع کرده است،بنابراین ماده ۶٠ از تعرفه یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی