رأی شماره ١۴٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته
شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢

شماره ٩٧/١٩۵١ ١٣٩٧/٧/۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٠۶ مورخ ١٣٩/۶/١٣ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/١٣

شماره دادنامه: ١۴٠۶

شماره پرونده: ١٩۵١/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محسن یوسف پور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مطابق بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ کل کشور مقرر شده است که: «دولت موظف است ٢ %از ھزینه
عملیات جاری شرکتھای دولتی، بانکھا و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ١٣٨٢ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان
سال ١٣٧٨ به قبل به ازاء ھر سال حداقل ١٠ روز پاداش پرداخت نماید». تعدادی از کارکنان شرکت فولاد خوزستان ده روز پاداش پایان
خدمت موضوع قانون مذکور را خواستار شده و در اثر عدم اجابت از سوی دستگاه متبوع خویش دادخواستھایی به شعب دیوان عدالت
اداری تقدیم کرده و پاداش مذکور را مطالبه کرده اند. در رسیدگی به دادخواستھای مذکور شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده اند که رسیدگی به تعارض در آراء مذکور برای صدور رأی وحدت رویه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٢٣٣١ با موضوع دادخواست آقای نصیر
حسینی زارع به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به ازاء ھر سال خدمت موضوع ماده ١
آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۵ قانون بودجه مربوط به سال ١٣٨٢ به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١١١٣ ـ ١٣٩٠/۵/٢٩ به
شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و دفاعیات شرکت خوانده از آنجائی که به موجب بند (ر) تبصره ۵ قانون
بودجه سال ١٣٨٢ دولت موظف گردیده است که دو در صد از ھزینه عملیات جاری شرکتھای دولتی، بانکھا و موسسات انتقالی
وابسته به دولت را کسر و به کلیه باز نشستگان سال ١٣٧٨ به قبل به ازاء ھر سال حداقل ١٠ روز پاداش پرداخت نماید با توجه به
اطلاق مقررات مذکور و اینکه پرداخت پاداش غیر از آن به شاکی نافی استحقاق حق قانون مذکور نخواھد شد لذا ضمن رد دفاعیات
شرکت مشتکی عنه بنابراین شکایت شاکی وارد و حکم به ورود و الزام و اجرای خواسته شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره
قطعی است.

ب: شعبه ١١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠١۵٨۵۶ ،٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩۶٠٨،
٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۵٩۴۴ ،٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٢۵٣۵ ،٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٢٣١١ ،٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩١٨٧ با موضوع دادخواست آقایان سید
محمد اسماعیلی مرتضوی، عبدالرضا بارانی، عباس نورائی، محمدرضا فریدفر، مظاھر باوی و حسن حمادی به طرفیت شرکت فولاد
خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت موضوع ماده ١ آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ به
ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠١۵٠ ،١۵/٧/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١١٠١١٠٢ ،۵/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠١۵٨۵۶ شماره ھای دادنامه موجب
به ١١/٢/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠١۶٠ و ١۴/٢/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠١٧۶ ،١١/٢/١٣٩٠ ـ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠١۶١ ،١١/٢/١٣٩٠
شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص درخواست مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی نظر به اینکه طبق حکم مقرر در بند ر تبصره ۵ قانون بودجه
سال ١٣٨٢ دولت موظف شده تا به ازاء ھر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال ١٣٧٨ به قبل پرداخت
نماید و اینکه به موجب تصویبنامه شماره ١٩٧۵۴٢/ت ۴٣٧٣٧ ـ ١٣٨٨/١٠/٩ ھیأت وزیران به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت
شده در اجرای بند ر تبصره ۵ فوق الذکر تا مبلغ موضوع ماده ١ اصلاحی قانون پاره ای از مقررات مربوط به حقوق باز نشستگی بانوان
شاغل خانواده ھا و سایر کارکنان مصوب ١٣٧٩به باز نشستگان قبل از سال ١٣٧٩ پیش بینی گردیده است و توجھاً به اینکه ملاک در
ماده ٧ قانون مارالذکر در پرداخت پاداش پایان خدمت، به ازاء ھر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق در فوق العاده دریافتی که
مشمول کسور باز نشستگی است می باشد و چون شاکی در سال ١٣٧١ باز نشسته گردیده است

لذا شعبه مستنداً به مواد ٧ و ١٣ و ١۴ و ١٧ و ٢٢ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ١٢٠٣ ـ١٣٩٠/۶/٢٠ صادره از
این شعبه حکم به ورود شکایت در پرونده اصلی (خواسته ھای الف و ب) صادر و اعلام می گردد و در خصوص پرداخت بر مبنای نرخ
شاخص تورم موضوع خارج از شمول ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری بوده قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی
است.

دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١١٠١١٠٢ ـ ١٣٩٣/٧/١۵ به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠٣٢١٨ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۴ شعبه ۵ تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری عیناً تایید و قطعیت یافت.

در سایر موارد تجدیدنظرخواھی صورت نگرفت.

ج: شعبه ١٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٣٣١٠ با موضوع دادخواست آقای سھیل بن
محیسن به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره
٨٩٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠۵۵٩ ـ١٣٨٩/٨/١٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی مدعی است ھنوز ١٠ روز پاداش پایان خدمت خود را دریافت ننموده در ادامه اضافه کرده ھیأت دولت با تصویب مصوبه ھای
شماره ١٩٧۵٢٢ت۴٣٧٣٧ ـ ١٣٨٨/١٠/٩ و ۵۴٨٩۶ت٣٣۶٨۶١ـ ١٣٨۴/٩/٩ پرونده تبعیض پرداخت پاداش پایان سال را بسته و مقرر
داشته تمام پرداختھا بر اساس ٣٠ روز باشد … در مقابل مشتکی عنه در لایحه دفاعیه اظھار داشته از سال ١٣٧٠ و بر اساس
آیین نامه خاص استخدامی خود که مصوب ھیأت وزیران است به ازای ھر سال معادل یک ماه آخرین حقوق پایه زمان اشتغال به عنوان
پاداش پایان خدمت به بازنشستگان (من جمله شاکی) پرداخت نموده است و دلیلی بر پرداخت مضاعف که غیرقانونی و غیرشرعی
است وجود ندارد … حال با توجه به دعاوی ھر دو طرف و از آنجا که ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
بانوان شاغل خانواده ھا و سایر کارکنان دولت مصوب ١٣٧٩ و لحاظ رأی شماره ۴٧٨ تا ۵٠٠ ـ ١٣٨۴/٩/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری دائر بر اینکه پرداخت پاداش پایان خدمت شامل کلیه دریافتھائی که از آنھا کسور بازنشستگی کسر می گردد می باشد لذا
استدلال مشتکی عنه مبنی براینکه پرداخت یک ماه حقوق پایه به ازای ھر سال باعث رفع تکلیف از مفاد بند «ی» تبصره ۵ قانون
بودجه سال ١٣٨٢ و آیین نامه اجرائی آن می گردد و پرداخت مازاد مضاعف و غیرقانونی و شرعی است به جا نمی باشد زیرا آنچه به
شاکی و امثال وی پرداخت گردیده یک ماه حقوق پایه بوده در حالی که بند «ی» تبصره ۵ به صورت مطلق شامل امثال شاکی نیز
می گردد آن ھم در خصوص کلیه پرداختھا و نه حقوق پایه در نتیجه خواسته اول شاکی یعنی مطالبه ١٠ روز پاداش پایان خدمت
(به ازای ھر سال) وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر می گردد کما اینکه خواسته سوم شاکی (مطالبه ٢٠ روز پاداش مابه التفاوت
باقیمانده تا ٣٠ روز) نیز برابر تصویب نامه ھای ھیأت دولت موجه بوده حکم به ورود آن صادر می گردد و اما خواسته دوم شاکی (خسارت
تاخیر تادیه) خارج از عداد ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری بوده قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

د: شعبه ٢٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٧٣٠۴ با موضوع دادخواست آقای جاسم
کردونی به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه پاداش پایان خدمت موضوع بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢
کل کشور به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۴٧۶ ـ١٣٩١/٣/١٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس مفاد پرونده به خصوص دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان قبل از سال ١٣٧٩ می باشد، خواسته وی عبارت است
از مطالبه پاداش پایان خدمت موضوع ماده ١ آیین نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ کل کشور و مصوبه شماره
١٩٧۵۴٢/ت/۴٣٧٣٧ ـ ١٣٨٨/١٠/٩ ھیأت وزیران و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم، با عنایت به اینکه مطابق بند «ر» تبصره ۵
قانون بودجه سال ١٣٨٢ کل کشور دولت موظف شده است تا به ازاء ھر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان
سال ١٣٧٨ به قبل پرداخت نماید و ھمچنین به موجب تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١٩٧۵۴٢/ت/۴٣٧٣٧ ـ ١٣٨٨/١٠/٩ ،به منظور
پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ کل کشور تا مبلغ موضوع ماده ١ اصلاحی
قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از ھزینه ھای ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط
به حقوق بازنشستگان و… مصوب ١٣٧٩ به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان، جمعاً به میزان ٣٠ روز پاداش پایان خدمت به ازاء ھر
سال خدمت تصریح شده است و از این حیث شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکتھای دولتی مصرّح در قسمت اخیر
آیین نامه اجرائی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ کل کشور مکلف به پرداخت مطالبات مذکور به بازنشستگان آن شرکت
می باشد و ایراد شرکت مذکور در عدم توجه دعوی، به آن مرجع موجه نیست مضافاً اینکه استناد شرکت مذکور به سلب تکلیف قانونی
در این خصوص به لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی ناشی از آیین نامه استخدامی مربوطه، مسموع نیست و نافی حق شاکی
در مورد دریافت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرائی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ نمی باشد. علیھذا شکایت شاکی
وارد تشخیص در اجرای اصل ١٧٣ قانون اساسی و به استناد مواد ١٣ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ضمن ص ـدور حکم
به ورود شکایت، مشتکی عنه فوق الذکر را مکلف به پرداخت مطالبات شاکی مزبور شامل ٣٠ روز پاداش پایان خدمت به ازاء ھر سال
خدمت می نماید لیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم چون این موضوع از
شمول ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ١ آن، خارج است لذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی
صادره وفق ماده ٧ قانون اخیرالذکر قطعی است و مطابق ماده ٣۴ ھمان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواھد بود.

ھـ: شعبه ١٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ١٢۴۵/٨٨/١٢ با موضوع دادخواست آقای محسن یوسف پور به
طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به ازای ھر سال خدمت بازنشستگان پیش از ١٣٧٨
موضوع ماده ١ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ کشور به موجب دادنامه شماره ٩٩٣ ـ١٣٨٩/۵/١٢ به شرح
زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای محسن یوسف پور به طرفیت شرکت فولاد خوزستان به خواسته مطالبه ده روز پاداش به ازای ھر سال خدمت
بازنشستگان پیش از ١٣٧٨ موضوع ماده ١ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ کشور به شرح دادخواست
تقدیمی نظر به اینکه شرکت خوانده با ارسال مدارک به پیوست لایحه دفاعی خود اعلام کرده است این شرکت مطابق بند ۶ ماده ١٠
آیین نامه استخدامی خاص خود که به تصویب ھیأت وزیران رسیده است از سال ١٣٧٠ اقدام به پرداخت معادل یک ماه حقوق به ازاء
ھر سال به عنوان پاداش پایان کار و حسن خدمت به بازنشستگان خود و از جمله شاکی که در سال ١٣٧٢ بازنشسته شده است
کرده است و دلیلی بر پرداخت مضاعف که غیرقانونی و غیرشرعی است وجود ندارد با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات اداره خوانده
و اینک قانون مورد ادعا شامل حال وی نمی گردد شکایت نامبرده غیروارد تشخیص و علیھذا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این
رأی به استناد ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵/٩/٢۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه ھدف قانونگذار در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٨٢ کل کشور این بوده است که: «پرداخت پاداش پایان
خدمت به بازنشستگان قبل از سال ١٣٧٨ که از دریافت پاداش موضوع قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی،
بانوان شاغل، خانواده ھا و سایر کارکنان مصوب سال ١٣٧٩ محروم بوده اند صورت گیرد.» در حالی که شاکیان پرونده ھای موضوع
تعارض ھمگی از کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران بوده که از مقررات خاص خود تبعیت می کردند و بر اساس بند ۶ آیین نامه
استخدامی شرکت ملی فولاد ایران از پاداش پایان خدمت دریافت کرده اند، بنابراین از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال
١٣٨٢ خارج بوده و آراء صادره به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به
استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت
اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.