رأی شماره ١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ١٧ ،٣٣ ،٩٠ و ٩١ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی
شماره ٩۵/٣۴۴/ھـ ١٣٩٧/٢/۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٩ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ با موضوع:
«ابطال مواد ٩٠ و ٩١ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١
شماره دادنامه: ١٩
کلاسه پرونده: ٣۴۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یزدان سالم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ١٧ ،٣٣ ،٩٠ و ٩١ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۵/١٠/٢۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١٧ ،٣٣ ،٩٠ و ٩١ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی مصوب
١٣۵۵/١٠/٢۵ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) ابطال ماده ١٧ ) بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه ) آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی:
ماده١٧ :مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی ھمراه خود خواھد داشت و اموال بدھکار معادل
مبلغ اجرائیه به اضافه (٣٠ (%بازداشت خواھد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در
این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواھد شد. در ماده فوق مقرر شده که سازمان تأمین اجتماعی جھت وصول مطالبات
خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدھکار می شود لذا با استنباط از قاعده
فقھی لا ضرر که ھیچ کس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دھد و ھمچنین به استناد اصل ۴٠ قانون اساسی، ھیچکس
نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دھد به نظر می رسد ماده ١٧ برخلاف قانون و شرع
مقدس اسلام می باشد.
ب) ابطال ماده ٣٣) اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی:
ماده٣٣ :چنانچه بدھکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجراء را نخواھد داشت.
مستفاد از بند ١ اصل ١۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، حل و فصل
دعاوی و رفع خصومات می باشد و مستنداً به اصل ١۵٩ ھمان قانون، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل
دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است و ھمچنین مستفاد از اصل ١٧٣ قانون اساسی رسیدگی به شکایات،
تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدھا یا آیین نامه ھای دولتی و احقاق حقوق آنھا در صلاحیت دیوان عدالت اداری
است مضافاً آن که به استناد بند ب جزء ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ ،تصمیمات
و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنھا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می رسد
ماده ٣٣) اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) برخلاف قانون می باشد.
ج) مادتین ٩٠ و ٩١) حق الاجراء) آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی:
به استناد ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
١ـ حق بیمه سھم بیمه شده (٧ (%و حق بیمه سھم کارفرما (٢٠ (%و حق بیمه سھم کارفرما (بیمه بیکاری ٣(%
٢ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
٣ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه ھای نقدی مقرر در این قانون
۴ـ کمک و ھدایا
در اجرای اصل ١٣٨ قانون اساسی تدوین آیین نامه و بخشنامه و ھمچنین وضع تصویب نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر
خلاف آن، لذا دریافت حق الاجراء (نیم عشر اجراء) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با تصویب
آیین نامه توسط ھیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجراء (حق الاجراء) فاقد جایگاه قانونی است. ھمان
گونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار حق الاجراء را ( نیم عشر اجراء) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی توان آن را در
قالب حق بیمه سھم بیمه شده (٧ (%و حق بیمه سھم کارفرما (٢٠ (%و حق بیمه سھم کارفرما (بیمه بیکاری ٣ (%موضوع جزء ١ و
ھمچنین خسارات و جریمه ھای نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء ٣ ماده مزبور لحاظ نمود. شایان ذکر است مستفاد از فراز اوّل
مادتین ٣۶ و ٣٩ قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سھم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان
می باشد و مستفاد از ماده ٣٩ مستند قانونی «دریافت خسارات» مادتین ٩٧ و ١٠۵ قانون ھمان سازمان و «دریافت جرایم نقدی» نیز
قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان…. مصوب ١٣٧٣/۵/٩ می باشد و به استناد ماده ١٠۶ قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل
از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدھای آن منظور خواھد شد.
مع الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ١٧ ) بازداشت
مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه ) و ٣٣) اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) و ٩٠ و ٩١) حق الاجراء) آیین نامه اجرایی ماده
۵٠ قانون تأمین اجتماعی را خواستارم. »
متن آیین نامه اجرایی در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده١٧ـ مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی ھمراه خود خواھد داشت و از اموال بدھکار
معادل مبلغ اجراییه به اضافه ٣٠ درصد بازداشت خواھد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان
مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواھد شد.
تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواھد شد و چنانچه بدھکار به نظر ارزیاب معترض باشد می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی
طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این
صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدھکار قطعی است.
ماده٣٣ـ چنانچه بدھکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء نخواھد داشت.
ماده٩٠ـ حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدھکار تعلق
می گیرد. وصول حق الاجراء به ھمان ترتیبی است که برای وصول بدھی مقرر شده است.
ماده٩١ـ چنانچه بدھکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدھی خود را بدھد نصف حق الاجراء از او دریافت خواھد
شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩۵/۴۵۵٨ ـ
١٣٩۵/٩/٧ توضیح داده است که:
«دفاعیات ماھوی
١ .شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که در ماده ١٧ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده مأمور
اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی ھمراه خود خواھد داشت و اموال بدھکار معادل مبلغ اجرائیه به
اضافه (٣٠ (%بازداشت خواھد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش
داشته باشد تمام آن بازداشت خواھد شد. لیکن سازمان جھت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت
می کند، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدھکار می شود که با استنباط از قاعده فقھی لاضرر و استناد به اصل ۴٠ قانون اساسی،
به نظر می رسد ماده ١٧ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج
شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد.
اولاً: اصل ۴٠ قانون اساسی مقرر نموده ھیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار
دھد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ١٧ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین
اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراین ماده معترض عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی
برای سازمان وفق ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی می باشد متفاوت از مفاد اصل ۴٠ و قاعده فقھی لاضرر می باشد زیرا اصل ۴٠ قانون
اساسی و قاعده فقھی لا ضرر ھر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده
نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است. امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می آورند ممکن
است مطرح شود. لیکن ماده ١٧ در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و
مبنا کاملاً متفاوت از ھمدیگر می باشند. بنابراین ماده معترض عنه ھیچگونه مغایرتی با قاعده فقھی لاضرر و اصل ۴٠ قانون اساسی
نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می باشد.
لازم به ذکر است بازداشت ٣٠ %اضافه بر مبلغ اجرائیه که در ماده ١٧ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ پیش بینی شده برای تأمین و تضمین
وصول مطالبات سازمان از بابت ھزینه ھای مرحله اجرایی و وصول جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور
اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد می شود و چون در زمان صدور اجراییه پیش بینی ھزینه ھای احتمالی مرحله اجرایی و میزان
تعلق جریمه در مدت مذکور امکان پذیر نمی باشد ترتیب مذکور در ماده ١٧ پیش بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای
کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می نمایند در قانون دریافت جرائم نقدی از
کارفرمایان کارگاھھای مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرا پیش بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماھیانه دو درصد
جریمه تأخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواھد داشت. از طرفی سازمان تأمین
اجتماعی جھت وصول مطالبات وفق آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی می بایست جھت تعقیب عملیات اجرایی
ھزینه ھای مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت ھزینه ھای حافظ اموال و…. را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و ھزینه ھای
اجرا به عھده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آیین نامه مذکور می بایست وصول گردد.
لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که ٣٠ %موصوف در ھنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت می شود در حالی که این
توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجرائیه به اضافه ٣٠ %باشد، از مازاد آن رفع بازداشت می شود.
بنابراین وضع حکم مذکور در ماده ١٧ صرفاً یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده ۵٠ قانون تأمین
اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است.
٢ ـ شاکی در بند «ب» دادخواست ارائه شده اظھار داشته که در ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی مقرر
گردیده، چنانچه بدھکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا را نخواھد داشت. لذا به
نظر می رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا بر خلاف قانون می باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی باشد. زیرا
مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد ٩٢ و ٩٣ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی پیش بینی
گردیده که در دو مرحله به شکایت اشخاص معترض توسط کمیته ھای منتخب سازمان رسیدگی می شده است لیکن به موجب
دادنامه شماره ٢۶٨ ـ ٢٨/ ٧/ ١٣٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادتین ٩٢ و ٩٣ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ باطل گردیده است.
بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری
می بایست در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده ٣٣ آیین نامه نیز ناظر بر مواد ٩١ و ٩٢ آیین نامه می باشد، بنابراین
در حال حاضر ماده معترض عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است. لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می باشد.
٣ ـ شاکی در بند ج دادخواست ارائه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین ٩٠ و ٩١ آیین نامه اجرایی
ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با آیین نامه توسط ھیأت
وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است. استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح
نمی باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان تأمین اجتماعی در
ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه ھای نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی و … از طریق صدور اجرائیه
و به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ
اجرائیه را از بدھکار دریافت می کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق الاجراء در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به ھزینه ھای اجرایی تعلق می گیرد
بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تأمین اجتماعی جھت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم
مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی برخی از مطالبات
سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور
اجرائیه به وسیله مأموران خود اقدام به وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و
خسارات تأخیر و جریمه ھای نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد. ضمناً ماده ١٧۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد
رسمی لازم الاجراء و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب ١١/ ۶/ ١٣٨٧ رئیس قوه قضائیه) مقرر می دارد، در مورد
مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری
کنند. لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یعنی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی و
آیین نامه اجرایی آن، در آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات
سازمان تأمین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آیین نامه اجرایی ماده۵٠ ارجاع شده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده۵٠ قانون تأمین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات
سازمان به وسیله مأمورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده ١٧۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می باشد، تقاضای
رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در ماده٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین
اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ١٧ ،٣٣ ،٩٠ و ٩١
آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده ١٧ از آیین نامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ
عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال ندانسته و در اجرای بند ب از ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ به موجب دادنامه شماره ٢۴٩ـ١٣٩۶/١٠/٣٠ ،حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم
اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندھای ٣٣ ،٩٠ و ٩١ از آیین نامه مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه مطابق اصل ٣۴ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، دادخواھی حق مسلم ھر فرد است و ھر کس
می تواند به منظور دادخواھی به دادگاه ھای صالح رجوع نماید، اطلاق ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی در
نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدھکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور
است و به ھمین دلیل به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود.
ب ـ مطابق ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه ھای نقدی که
ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه ھای اجتماعی و قانون بیمه ھای اجتماعی روستاییان باشد، ھمچنین ھزینه ھای انجام
شده طبق مواد ۶۶ و ٩٠ و خسارات مذکور در مواد ٩٨ و ١٠٠ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق
مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. نظر به اینکه در فصل یازدھم
آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد ٢١۴ الی ٢٢٨ به ھزینه ھای
اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده ۵٠ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه موصوف، مواد ٩٠ و ٩١ از آیین نامه اجرایی ماده
۵٠ قانون تأمین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصف حق الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
