قانون تامین اجتماعی مواد ۱ تا۷۵

قانون-تامین-اجتماعی

قانون تامین اجتماعی مواد ۱ تا۷۵ 

فصل اول 

تعاریف – کلیات

ماده۱

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌ های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌ گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

تبصره ۱

صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.

تبصره ۲

کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان‌ های منطقه‌ ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.

تبصره ۳

کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ ای بهداری و بهزیستی استان‌ ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین‌نامه استخدامی بیمه‌ های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اد اری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

ماده ۲

تعاریف :

بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

 خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.

 کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن‌ جا کار می‌کند.

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌ دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.

مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.

حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌ شده می‌گردد.

غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.

وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.

کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.

کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.

 از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده‌به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

از کارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده به شخص او داده می‌شود.

کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

ماده ۳

تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:

حوادث و بیماری‌ها

بارداری

 غرامت دستمزد

از کارافتادگی

بازنشستگی

مرگ

مقرری بیمه بیکاری

تبصره ۱

مشمولین این قانون از کمک‌ های ازدواج و عائله‌ مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۲

ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده ۴

مشمولین این قانون عبارتند از:

افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .

تبصره ۱

بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق‌ بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.

 تبصره ۲

از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و همچنین آئین‌نامه مربوط ملغی می‌گردد.

تبصره ۳

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می‌توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط قرار گیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به‌طور منظم پرداخت نماید، بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه‌شدگان مانند سایر بیمه‌شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آئین‌نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود.دریافت‌ کنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی، و فوت.

تبصره ۱

مستخدمین وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲

مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره ۳ : ملغی گردیده.

تبصره ۴ : مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق‌بیمه درمانی سهم خود و بیمه‌شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق‌بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش‌بینی شده است.

تبصره ۵

در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین‌ اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)

ماده ۵

بیمه اتباع بیگانه

که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.

تبصره

حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی‌’ می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶

اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن‌ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان باتوجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.

ماده ۷

افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده  ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده  ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل  ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال  ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده  ۵% و دولت ۲% می‌پردازند.

موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.

ماده ۸

بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌ های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

 تبصره

شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آئین‌ نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده ۹

ملغی شده است.

ماده ۱۰

از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.

ماده ۱۱

این ماده و تبصره آن ملغی شده است.

مواد ۱۲ الی ۱۷ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است

ماده ۱۸

آئین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 

مواد ۱۹

الی ۲۷ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است

فصل دوم – منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده ۲۸

منابع درآمد سازمان به‌ شرح زیر می‌باشد :

حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال  ۱۳۵۴ به میزان‌بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تأمین خواهد شد.

درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.

وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.

کمک‌ها و هدایا.

تبصره ۱

از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.

تبصره ۲

دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره ۳

سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

ماده ۲۹

نه درصد از مأخذ محاسبه‌حق بیمه مذکور در ماده‌۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های‌ناشی از مواردمذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص‌می‌یابدو بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

ماده ۳۰

غرامت دستمزد ایام بیماری‌ بیمه‌ شدگان که ازطرف‌ کارفرما پرداخت نمی‌شود به‌ عهده سازمان می‌باشد

تبصره

ارزش مزایای غیر نقدی مستمرمانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آن طبق آیین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

ماده ۳۱

در مورد بیمه‌ شدگانی که تمام یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲

در مورد بیمه‌ شدگانی که کارمزد دریافت‌می‌دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به‌حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

ماده ۳۳

حق بیمه کار آموزان باید به نسبت مزدیا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد.در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت‌ مابه‌ التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده ۳۴

در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق و کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ۳۵

سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان بعضی از فعالیت‌ها راطبقه‌ بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های‌ نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده ۳۶

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت‌ مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه‌ شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع‌ مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌ شده نخواهد بود.

تبصره

بیمه‌ شدگانی که تمام یا قسمتی‌ از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شودمکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهدبود.

ماده ۳۷

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع‌ موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم‌از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق‌ بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید.دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی‌ واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که‌سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهددفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که‌بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند باپرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق‌ واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بهمیزان حق بیمه ساقط کند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات س ازمان‌دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقعتقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه‌می‌باشد.

تبصره‌

سازمان مکلف است حداکثر پس‌از یک ماه از تاریخ‌ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده ۳۸

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه‌ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت‌مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت‌به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌ المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

 تبصره

کلیه کارفرمایان موضوع این‌ماده و ماده  ۲۹ قانون‌بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی‌ از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال‌از تاریخ‌خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله‌ جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون وبراساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده‌۴۴ قانون تأمین‌اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی‌حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۹

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه‌را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین‌صورت مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید.

سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت‌ به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول‌ می‌نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کندسازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده ۴۰

در صورتی که کارفرما از ارسال صورت‌مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند  حق‌بیمه‌ را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید

ماده ۴۱

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان‌می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت‌ مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به‌همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده ۴۲

در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواندظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس‌از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان‌ حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.

ماده ۴۳

هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افرادزیر تشکیل می‌گردند. نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده‌خواهد داشت. یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌ و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی. نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی‌به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی. آراء هیأت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان‌بابت اصل حق‌بیمه یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشدو یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون‌و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.

ماده ۴۴

هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود.

نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده‌ خواهد داشت.

یکنفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل‌سازمان.

یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌ و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع‌ یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد.

آراء هیات  تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره

هیأت‌ های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی‌ را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

ماده ۴۵

نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدوررأی و ابلاغ به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.

ماده ۴۶

سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت‌کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی‌خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک‌از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۴۷

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان‌ همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق‌دارند کارگاه‌ های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد  ۵۲ و ۵۳قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده ۴۸

از تاریخی که سازمان با توجه به ماده۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام‌ تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌ شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه‌ مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره

در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان‌ را براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق‌ بیمه‌ قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد.درمواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق به‌ طور علی‌الحساب پرداخت نماید.

ماده ۴۹

مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون درعداد مطالبات ممتاز می‌باشد.

ماده ۵۰

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات‌تأخیر و جریمه‌ های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی و قانون بیمه‌ های اجتماعی روستائیان باشد،همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد  ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور درمواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرابوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله‌مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این‌ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان‌تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین‌نامه مزبور مقررات این‌ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین‌نامه‌ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

فصل سوم – مقــرات مالـی

ماده ۵۱

هیأت مدیره مکلف است تا اول دی‌ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید، شورای عالی سازمان مکلف‌است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره

سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌های‌ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.

ماده ۵۲

مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای‌حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخائر منظورخواهد شد.

تبصره ۱

شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره‌از محل ذخایر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان‌هایا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.

ماده ۵۳

ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهدشد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای‌عالی سازمان به کار خواهد انداخت.

فصل چهارم حوادث و بیماریها و بارداری

ماده ۵۴

بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرنددر صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می‌تواننداز خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی «که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است» شامل کلیه اقدامات درمانی‌سرپایی ـ بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات‌ تشخیص طبی می‌باشد.

ماده ۵۵

خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام‌می‌گیرد.

الف : اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.

ب: استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت‌ بهداری و بهزیستی به موجب آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که وزارت‌ بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده‌واحده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۵۶

به منظور توان‌ بخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌ شدگان‌ آسیب‌ دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند «سازمان‌ تأمین خدمات درمانی» برای اشتغال آنها به کارهای مناسب‌ دیگر طبق آئین‌نامه‌هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکورپیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق‌مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.

ماده ۵۷

در صورتیکه معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال‌ طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف «سازمان تأمین خدمات درمانی»پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد.

ماده ۵۸

افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده۵۴ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از:

همسر بیمه شده.

شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن‌تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظرکمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده شناخته‌شود.

ماده ۵۹

بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی‌قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص «سازمان تأمین خدمات درمانی»موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم‌دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت‌شرایط زیر خواهند داشت:

بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کاریا بیماریهای حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

در صورتیکه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ‌اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی‌باشد.

ماده ۶۰

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌ شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام‌ وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌ شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشدو یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام‌مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان‌و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت‌بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌وظیفه محسوب‌می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان‌ اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

ماده ۶۱

بیماریهای حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین‌می‌گردد مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به‌درمان هریک از بیماریهای حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود.

ماده ۶۲

مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان‌ آن بشرح زیر می‌باشد:

غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌ شده بر اثر حادثه‌یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات‌درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که‌عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی‌که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم‌پرداخت خواهد شد.

پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌ شده به تشخیص‌سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب‌ مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد ادامه‌ خواهد یافت.

غرامت دستمزد بیمه‌ شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق‌روزانه او پرداخت می‌گردد.

غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه‌او می‌باشد مگر اینکه بیمه‌شده به هزینه سازمان تأمین خدمات‌درمانی بستری شود که در اینصورت غرامت دستمزد معادل یک‌دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.

هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه‌شده‌ای را برای‌ معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به‌ طور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صددر صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت اوپرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام‌که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه‌ شده نیز به همراه‌بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۶۳

در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه‌ بیمه‌شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت‌است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به مأخذ آن حق بیمه‌دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم‌به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنندآخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین  ۹۰ روز قبل ازشروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این‌مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی که بیمه‌شده دریافت‌کننده کارمزدظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشدمتوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرارگرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

ماده ۶۴

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌ شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود

تبصره

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف‌باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط‌عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۶۵

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده‌به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع‌سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه‌مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی‌هزینه‌ های مربوطه را خواهد پرداخت.

ماده ۶۶

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی‌از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم‌رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان‌او بوده سازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان هزینه‌هایمربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود.

تبصره

مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع‌این ماده به سازمان از این بابت بری‌ الذمه شود.

تبصره‌

هر گاه بیمه‌ شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین‌ خدمات درمانی و یا شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه‌ شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

ماده ۶۷

بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌ شده مرد در صورتی که‌ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روزرا داشته باشد می‌تواند بشرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری‌استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می‌باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته‌جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهدشد.

ماده ۶۸

بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که‌در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز راپرداخته باشد از کمکها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل اززایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه‌شده می‌تواندبه جای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه‌شده پرداخت‌نماید، مبلغ مزبور در آئین‌نامه‌ای که از طرف هیأت مدیره‌تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان‌می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۶۹

در صورتی که بیمه‌شده زن و یا همسر بیمه‌شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان‌آورباشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل‌خواهد شد.

فصل پنجم – از کـار افتـادگـی

ماده ۷۰

بیمه‌ شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام‌خدمات توان‌ بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنانچه‌ طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنهافتار خواهد شد:

هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌ شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‌شود.

چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌ شده بین سی و سه‌ تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می‌شود.

اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌ شده بین ده تا سی و سه‌درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

ماده ۷۱

بیمه‌ شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن‌ مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی‌ کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

ماده ۷۲

میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارتست از یک سی‌ ام مزد یا حقوق متوسط بیمه‌شده‌ ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ‌از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده‌یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از  ۶۰% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

تبصره‌

شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل‌ بیمه‌شده  محسوب می‌شوند.

سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص  کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننمایدو معاش او توسط زن تأمین شود.

 فرزندان بیمه‌شده که حائز شرایط مذکور در بند  ۳ ماده ۵۸این قانون باشند سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌ قانون از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه‌شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

 تبصره‌ مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه‌شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن‌حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع‌حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب در سی.

ماده ۷۳

به بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت‌  خواهد شد. میزان مستمری  عبارتست از حاصل ضرب درصد از  کارافتادگی در مبلغ مستمری ازکار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده‌۷۲  این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۷۴

بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این‌ غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرردر ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد از کارافتادگی.

ماده ۷۵

بیمه‌شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل ازوقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری‌از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

تبصره‌ محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کارافتادگی موضوع‌ ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ این قانون و تبصره۲ آن صورت خواهد گرفت.

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه