رأی شماره ١٧۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند٣ مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

٨٩/۵٢۴/ھـ شماره -٢٣/٣/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٧۵ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:
«ابطال بند٣ مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢ شماره دادنامه: ١٧۵ کلاسه پرونده: ۵٢۴/٨٩
شاکی: آقای مھدی به آبادی مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧/٣١٨۶٧/٨ ـ
افزوده ارزش حق عوارض اخذ خصوص در] ١٢/١١/١٣٨٧ ـ ٣/٣١٩٢٨/٨٧] ٩/١١/١٣٨٧
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی، ابطال مصوبه شماره ٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ شورای اسلامی شھر
گرگان در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، در پی پیشنھاد شھرداری گرگان
طی نامه شماره ۵١۶٠٧/١٨ ـ ١٣٨٧/١٠/٢٩ ،شورای اسلامی شھر گرگان در جلسه ١۴٠ رسمی خود، برابر مصوبه شماره
٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ ،اخذ عوارض حق ارزش افزوده را تصویب نمود نظر به اینکه مصوبه مذکور با توجه به لایحه پیوست خلاف
قانون و شرع و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده است، در اجرای قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی و ماده ١ و بند
١ ماده ١٩ و قسمت اخیر ماده ٢٠ و ماده ۴١ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجراء
استدعا دارم.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، درپی نامه شماره ۵١۶٠٧/١٨ ـ
١٣٨٧/١٠/٢٩ شھرداری گرگان، شورای اسلامی شھر گرگان در مورخ ١٣٨٧/١١/٩ در یکصد و چھلمین جلسه رسمی و علنی خود به
شماره ٣١٨۶٧/٨ ـ ١٣٨٧/١١/٩ اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده املاک را مصوب نمود که طی ابلاغیه شماره
٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ جھت اجرا به شھرداری گرگان ارسال نموده است، نظر به اینکه مصوبه مذکور بنا به دلایل قانونی ذیل
خلاف قانون و شرع و خارج از اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب بوده است، در اجرای مواد قانونی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال
مصوبه شماره ٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ را از تاریخ اجرا تمنا دارد.
در خصوص مفاد مصوبه مورد اشاره اختصاراً لازم به توضیح می باشد که مصوبه مذکور در خصوص املاکی است که شھرداری گرگان
برخلاف قوانین موجود: ١ـ مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک …. مصوب ١٣٨۵ و ٢ـ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و
اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠ ،تملک خلاف قانون نموده و طرح خود را اجرا نموده است و در حال حاضر که مالکان و ذینفعان
براساس قانون، درخواست غرامت از این عمل غاصبانه را دارند، به خاطر این عمل قانونی و به حق خود، بایستی براساس مصوبه
معترض عنه، اجباراً عوارضی ھنگفت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده را به قیمت روز پرداخت نمایند. در غیر این صورت با رأی
کمیسیون ماده ٧٧ برای ایشان اجرائیه صادر می شود.
«در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه»
در بند ٣ مصوبه مذکور اشاره شده که از مالکانی که قسمتی از ملکشان را شھرداری تحت عنوان اجرای طرح تصاحب نموده در قبال
درخواست ھرگونه مجوز قانونی برای مابقی ملکشان از ایشان تعھدی اخذ شود که ھیچ گونه ادعایی در خصوص مطالبه وجه ملک
واقع شده در طرح ندارند و بعد مجوز صادر گردد.
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت
انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد و لحاظ این نکته مھم که درموازین اسلام و قوانین جاری در
مملکت اخذ مجانی و رایگان نداریم، لذا بند ٣ مصوبه مذکور که اشعار دارد درصدھایی از املاک واقع در طرح به رایگان به تملک
شھرداری درآید و شھرداری صدور مجوز به حق و قانونی مالکان را منوط به اجبار در دادن تعھد واگذاری رایگان املاک به شھرداری
می نماید برخلاف مادتین ٣٠ و ٣١ و ٣٢ قانون مدنی و اصل ٢٢ و ۴٧ و ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و خلاف اصل
تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مغایر با نظر قانونگذار در مواد ١ ،۴ ،۵ ،۶ و ٩
قانون نحوه خرید و تملک اراضی و … مصوب ١٣۵٨ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠ بوده و
به طور قطع و یقین خلاف موازین شرعی و قانونی و خارج از اختیارات قانونی می باشد.
«در خصوص خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی بودن»
١ـ در مفاد مصوبه مذکور و تبصره الحاقی در ابلاغیه مصوبه توسط شورای شھر به شھرداری گرگان اشاره شده که اعمال و اجرای
مصوبه مربوط به اجرای طرح ھای معابر شھری قبل از تشکیل شوراھا نیز می باشد. این تبصره مبین این نکته مھم است که شورای
شھر گرگان اخذ این گونه عوارض را به سالھا قبل از تصویب مصوبه و حتی تصویب قانون شوراھا و تشکیل شوراھا عطف به ماسبق
نموده است. لذا به استناد اصل ١۶٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١١ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی و
با عنایت به اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات و موثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تاثیر آن نسبت به
آتیه، چه آن که اگر قانون نسبت به گذشته دلالت کند و روابطی را که بر طبق قانون سابق ایجاد شده است درھم بریزد، دیگر ھیچ
کس نمی تواند به ثبات خودش در آینده اطمینان پیدا کند و نتیجه آن از بین رفتن اعتماد به قانون است، لذا مصوبه معترض عنه و تبصره
الحاقی از این منظر قانونی نیز با توجه به قوانین فوق الاشاره، خلاف نص صریح قانون و خارج از اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب آن
صادر شده است.
٢ـ در ابتدای مصوبه، عدم اخذ عوارض را، منوط به توافق مالکین با شھرداری در بحث حق مشرفیت در توافق طرفین، تعیین تکلیف
نموده است، در واقع بھای تملک املاک را با تھاتر با وجه عوارض حق مشرفیت تعیین تکلیف نموده است و در صورتی که این گونه
نباشد، تمام مالکینی که املاکشان توسط شھرداری برخلاف قانون بابت اجرای طرح تملک شده، طی چھار بند ، حال که درخواست
غرامت دارند بایستی ۵٠ و ٧٠ و ١٠٠ برابر قیمت منطقه ای بابت ھر متر از باقی مانده املاک عوارض ارزش افزوده پرداخت نمایند.
شھرداری به صورت غاصبانه و برخلاف مفاد دو قانون نحوه تملک بالخصوص ماده ٨ قانون سال ١٣۵٨ ،املاک را تملک نموده و حالیه که
مالکین تقاضای غرامت دارند بایستی وجوھی بسیار سنگین که بعضاً از قیمت خود ملک نیز فراتر می رود عوارضی خاص به عنوان
ارزش افزوده به اجبار پرداخت نمایند. اخذ عوارض حق مشرفیت به استناد دستورالعمل وزارت کشور در مورخ ١٣٧٠/١١/٣ بوده که تا
این تاریخ به استناد تبصره ۴ ماده ١٠ قانون نحوه خرید و… مصوب ١٣٨۵ و قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ١٣۶٠ اخذ حق
مشرفیت ممنوع بوده است، لذا مصوبه مذکور از این وجه که شامل طرحھای قبل از تاریخ ١٣٧٠/١١/٣ که حتی عوارض حق مشرفیت
ممنوع بوده نیز خلاف قانون و مقررات می باشد.
٣ـ بنا به دستورالعمل مورخ ١٣٧٠/١١/٣ وزارت کشور که به تنفیذ ریاست جمھوری رسیده است و در حال حاضر نیز اجرا می شود، به
کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحھا در بر گذر احداثی و توسعه ای و … واقع می شوند از مورخ ١٣٧٠/١١/٣ عوارض حق
مشرفیت تعلق می گیرد که برابر دادنامهھای شماره ١٠۵ ـ ١٣٧۴/٧/١ و ١٨٨ ـ ١٣٧۴/١١/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ این
عوارض قانونی می باشد بنابراین تصویب مجدد اخذ عوارضی به ھمان دلایل اخذ عوارض فوق الذکر فقط تعویض نام عوارض و تکراری و
خلاف قانون و مقررات می باشد.
۴ـ قانونگذار طی تصویب قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی، نظامی دولت، مصوب
١٣۵٨ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠ ،چگونگی و نحوه تملک املاک واقع در طرحھا را
مشخص نموده است، با توجه به اینکه وجود طرح مصوب به معنای سلب مالکیت و یا جواز استیلاء بر ملک مردم نیست و این طرحھا،
فقط الزام به فروش برای مالکین املاک ایجاد می نماید، اما ھمچنان حق مالکیت باقی و محترم است لذا اقدام خودسرانه شھرداری
گرگان در تصرف املاک به بھانه اجرای طرح، برخلاف قوانین فوق الذکر با توجه به نص صریح ماده ٨ قانون مصوب ١٣۵٨ فوق الاشاره از
مصادیق غصب محسوب می شود که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ٧/۶٣٢٣ ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ تملکی را که تشریفات مربوط
به تملک را رعایت نکرده باشد فاقد ارزش قانونی دانسته، لذا با عنایت به ماده ٣٠٨ و ٣١١ قانون مدنی عوارض بستن بر یک کار
غصبی، صرف نظر از اینکه خلاف قانون می باشد امری مذموم و ناپسند نیز می باشد.
۵ ـ قانون اساسی دریافت ھرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع
قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا مشخص است
که مصوبه مذکور در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون وگام نھادن در
فراتر از حدود اختیار مقام واضع نموده است در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی نیز ندارد، لذا از این منظر نیز مصوبه مذکور
خارج از اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب بوده.
۶ ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از ابتدای سال
١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت
می پذیرد در نتیجه وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و
خلاف اختیارات قانونی به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣۶١ ـ ١٣٨٢/٩/٩ می باشد که این موضوع شامل
مصوبه معترض عنه نیز می باشد چرا که برقراری اخذ عوارض از املاکی که سالھا قبل حتی قبل از تشکیل شوراھا شھرداری گرگان به
عنوان ایجاد طرح برخلاف قانون تملک نموده اصلاً عنوان و مفھوم عوارض ندارد و اخذ آن تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد به
این علت که شھرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی دھد تا مجاز به وصول و تملک ما به ازاء آن باشد لذا به طور قطع و یقین از شمول بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھا نیز خارج می باشد در واقع عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می گردد اخذ عوارض بدون
ارائه خدمت خاص جواز قانونی ندارد مگر اینکه شورای شھر تملک خلاف قانون املاک اشخاص واقع در طرحھا را خدمت فرض نموده که
حالیه بایستی مالکین در قبال این خدمت اجباری و غاصبانه به جای ھرگونه اعتراض قانونی که قانونگذار مشخص نموده عوارض آن را
نیز بپردازند؟
٧ـ درخواست قانونی اخذ غرامت از اقدام غاصبانه تصرف یک حق قانونی و شرعی برای مالک ملک، محفوظ می باشد لذا اینکه در مفاد
مصوبه معترض عنه اخذ عوارض تصویبی منوط به پیگیری این درخواست قانونی می باشد خلاف قانون و مقررات و در واقع یک نوع
گروکشی می باشد چرا که اگر اخذ عوارضی شرطی نداریم.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب قانونی و شرعی فوق نظر به اینکه مصوبه شماره ٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ و
تبصره الحاقی جلسه ١۴٠ شورای اسلامی شھر گرگان به استناد اصل ٢٢ و ۴٧ و ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران خلاف
قانون و شرع و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده در اجرای قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی و ماده ١ و بند ١ ماده
١٩ و قسمت اخیر ماده ٢٠ و ماده ۴١ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.»
متن مصوبه شماره ٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ مورد اشاره به قرار زیراست:
«جناب آقای حاج ابراھیم کریمی
شھردار محترم گرگان
با سلام
بازگشت به نامه شماره ۵١۶٠٧/١٨ ـ ١٣٨٧/١٠/٢٩ شھرداری درخصوص محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده، که به شماره
٨٧/٣١۶۶٨/١ ـ ١٣٨٧/١٠/٣٠ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه ارجاع که پس از دریافت گزارش آن
کمیسیون در مورخ ١٣٨٧/١١/٩ موضوع در دستور یکصد و چھلمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ٨٧/٣١٨۶٧/٨ ـ
١٣٨٧/١١/٩ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه، پیشنھاد شھرداری به استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا برابر لایحه پیوستی و با
افزودن تبصره ذیل مصوب گردید.
تبصره: اعمال مصوبه فوق الذکر مربوط به اجرای طرحھای معابر شھری قبل از تشکیل شوراھا می باشد. ضمناً مصوبه فوق «در اجرای
ماده ٧٨ مکرر ۴ و ٨٠ قانون شوراھا» پس از مھلت قانونی قابل اجرا می باشد. ـ نایب رئیس شورای اسلامی شھر گرگان»
در ضمن نایب رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب مصوبه مورد اشاره، نامه شماره ۵١۶٠٧/١٨ ـ ١٣٨٧/١٠/٢٩ شھرداری
گرگان را فرستاده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای حبیب اله قلیش لی
ریاست محترم شورای اسلامی شھر گرگان
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند به استناد ماده ١٠٠ و ١٠١ قانون شھرداری کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شھر
مکلفند قبل از ھر اقدام عمرانی از شھرداری پروانه اخذ نمایند و یا عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دھند که قبلاً به تایید و تصویب
شھرداری رسیده باشد ولی با تصویب و تایید بعضی از قوانین برای ادارات و سازمانھای ھمعرض از جمله اداره ثبت اسناد و املاک
خصوصاً ماده ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی ثبت که به مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم اجازه داده که بدون مراجعه به شھرداری
املاک خود را بدون در نظر گرفتن عرض گذر و ضوابط تفکیک، نسبت به تفکیک و واگذار آن اقدام نمایند و با تھیه و تنظیم
مبایعه نامه ھای عادی به اداره ثبت مراجعه و نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نمایند، که این امر مشکلات و معضلات غیر قابل
جبرانی برای شھرداری در پی داشته خصوصاً اینکه قطعات تفکیکی غیرمجاز از سند مالکیت اولیه کسر نشده و پس از گذشت
سالیان متمادی مالک اولیه و یا وراث آنھا به دلیل افزایش قیمت املاک، بابت شبکه معابری که در زمان تفکیک غیرمجاز مشخص شده
و آزاد نموده اند، با طرح در مراجع قضایی از شھرداری درخواست غرامت می نمایند در حالی که از ارزش افزوده ناشی از اجرای معبر
که برای قطعات تفکیکی به وجود آمده برخوردار شده اند و در مواردی بعد از بیش از پنجاه سال درخواست غرامت شده است و
متأسفانه روند پرونده ھای موجود در محاکم قضایی به گونه ای است شھرداری را با چالش جدی و ارقام بعضاً چند میلیارد ریالی مواجه
نموده لذا به منظور احقاق حقوق شھرداری و جلوگیری از روند فوق پیشنھاد دارد به شرح ذیل نسبت به محاسبه و اخذ عوارض ارزش
افزوده اقدام نماید.
١ـ ….
٢ـ …
٣ـ املاکی که در زمان اجرای طرح و یا پس از آن متناسب با شرایط به وجود آمده تاکنون به شھرداری مراجعه ننموده اند و ادعایی در
مورد بخش واقع در تعریض نداشته اند لیکن در حال درخواست صدور مجوزی ( پروانه، پایانکار، انتقال، تفکیک و …) از شھرداری را دارند
با اخذ تھیه (تسویه حساب) مبنی بر عدم ادعا در خصوص ملک واقع در طرح پاسخ صادر گردد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، اسناد و
شھرسازی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٨٣ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ مصوبه مورد نظر به استثناء بند ٣ آن را قابل
ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ٣ مصوبه اخذ عوارض حق ارزش افزوده شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ ،در
دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه
شماره ١٩/٣٠/۴١٧٠٨ ـ ١٣٨٩/١٢/١١ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ١٠٠/٨٩٧٣١/د۴١ ـ ١٣٨٩/٨/٩:
موضوع مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧/٣١٨۶٧/٨ ـ ١٣٨٧/١١/٩ ،در جلسه مورخ
١٣٨٩/١٢/١١ فقھای معظم شورای نگبھان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
اطلاق بند (٣ (مصوبه نسبت به بیش از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد
بندھای دیگر چون ظاھراً شاکی مدعی خلاف شرع بودن نگردیده، اظھار نظر به عمل نیامد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٨٩/٣/۴١٧٠٨ ـ ١٣٨٩/١٢/١١ اعلام کرده است «موضوع مصوبهیکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧/٣١٨۶٧/٨ ـ ١٣٨٧/١١/٩ ،در جلسه مورخ ١٣٨٩/١٢/١١ فقھایمعظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: «اطلاق بند (٣ (مصوبه نسبتبه بیش از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندھای دیگر چون ظاھراًشاکی مدعی خلاف شرع بودن نگردیده، اظھار نظر به عمل نیامد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، بند ٣ مصوبه یکصد و چھلمینجلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٣١٨۶٧/٨ ـ ١٣٨٧/١١/٩ از حیث مغایرت با موازین شرعی به استناد بند ١ ماده ١٢ ومواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی