رأی شماره ١٣١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ٩٠٢١/۵٨۵١/١ ـ ١٣٩۵/٩/١٣ رئیس کل دادگستری استان گلستان

شماره ٩۶/١٠٣۴ھـ ١٣٩٧/۶/۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣١۴ مورخ ١٣٩/۵/١۶ ٧ با موضوع: «بخشنامه شماره
٩٠٢١/۵٨۵١/١ـ ١٣٩۵/٩/١٣ رئیس کل دادگستری استان گلستان.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/١۶

شماره دادنامه: ١٣١۴

کلاسه پرونده: ١٠٣۴/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد محسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٠٢١/۵٨۵١/١ ـ ١٣٩۵/٩/١٣ رئیس کل دادگستری استان گلستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٩٠٢١/۵٨۵١/١ ـ ١٣٩۵/٩/١٣ رئیس کل دادگستری استان گلستان
را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً ھمان گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره ٩٠٢١/۵٨۵١/١ ـ ١٣٩۵/٩/١٣ بند اول و شق آخر آن بیان می دارد: … شکایت
کیفری باید مبلغ یکصد ھزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس ھر موضوع شکایت صورت گیرد نه ھر شکواییه لذا شکواییه
موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چھار عنوان اتھامی طرح شود باید ھزینه ھر کدام از آنھا به صورت مجزا اخذ شود…
و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق الذکر که مقرر می دارد: … شکایت ھر یک از اصحاب دعوا
یک موضوع مستقلی می باشد… در حالی که این رویه فقط در استان گلستان اجرا می شود و به نظر می رسد در استان تھران و
مازندران و سایر استانھای دیگر جاری نیست و اجرا نمی شود. با توجه به اینکه طبق اصل ١٩ و ٢٠ قانون اساسی ھمه افراد در برابر
قانـون یکسان ھستند در حـالی کـه بخشنامه شمـاره ٩٠٢١/۵٨۵١/١ ـ ١٣٩۵/٩/١٣ بـه نظر می رسد تمایز اجرای قانون در استان
گلستان با سایر استانھا است و به نظر می رسد تناقض با اصول ٢٢ ،٣۴ ،۴٠ و ١٧٠ از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در
برابر قانون است و طبق اصل ٣ قانون اساسی بیان شده است: دولت جمھوری اسلامی ایران برای رسیدن به اھداف اصل دوم مکلف
به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی می باشد. بناء علیھذا با بیان موارد فوق الذکر
و تجویز اصل ١٧٠ قانون اساسی بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه ٩٠٢١/۵٨۵١/١ـ١٣٩۵/٩/١٣ مورد استدعاست.»

شاکی طی لایحه ای که به شماره ٢۴۴۵ ـ ١٣٩۶/١٢/١٢ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در
اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم دادگستریھا/ حوزه ھای قضایی بخش

دادستانھای محترم عمومی و انقلاب

با سلام

نظر به اینکه در وصول ھزینه دادرسی شکایت کیفری رویه ھای مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جھت ایجاد وحدت
رویه در سطح حوزه ھای قضایی استان ابلاغ می گردد:

١ـ با توجه به ماده ۵۵٩ قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی باید ھزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در ھنگام طرح شکایت
تادیه نماید» لذا در جدول شماره ١۶ بودجه کل کشور در سال ١٣٩۵ موضوع تعرفه ھای جدول شمـاره ۵ خـدمات قضایی در ردیف
درآمدی ١۴٠١٠١ تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری بـه مراجع قضایی علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ ۵٠/٠٠٠
ریال و تعرفه ھـر شکایت کیفری بـه مبلغ ۵٠/٠٠٠ ریال می باشد، لذا ھمان گونه که سابقاً اعلام گردید، برای ھر شکایت کیفری
بایستی مبلغ یکصد ھزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس ھر موضوع شکایت صورت گیرد نه ھر شکواییه لذا شکواییه
موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چھار عنوان اتھامی طرح شود بایستی ھزینه ھر کدام از آنھا به صورت مجزا اخذ
شود.

٢ـ در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده اند و ھر یک درخواست تعقیب کیفری متھم واحد را نموده اند نیز این قاعده رعایت
می شود چرا که شکایت ھر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می باشد که چون قابلیت رسیدگی توأمان را دارد با ھم
رسیدگی می گردد لذا بایستی در ھر مورد ھزینه مستقلی اخذ شود.

٣ـ در موضوع اعتراض به قرارھای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارھای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت
کرد و چنانچه در خصوص اتھامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به ھر کدام که اعتراض داشت بایستی ھزینه تجدیدنظر
خواھی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده ۴٣۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته «دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی
کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواھی واقع شده رسیدگی می کند» و این یک قاعده ای است که در تمام محاکمی که
رسیدگی تجدیدنظری می نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده ھزینه ھای ھر تجدیدنظر خواھی نیز بایستی به صورت مجزا و
مستقل محاسبه شد.

«رؤسای محترم حوزه ھای قضایی مسئولیت مستقیم جھت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».ـ رئیس کل دادگستری استان
گلستان»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره ٩٠٢١/٧٠۶٢/١ ـ ١٣٩۶/١٠/١۶ توضیح داده است
که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی دام عزه

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اھدای سلام و تحیت

با احترام، به استحضار حضرت عالی می رساند، در خصوص پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٠۴ موضوع شکایت آقای محمد محسنی
به طرفیت رئیس کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٩٠٢١/۵٨۵١/١ ـ ١٣٩۵/٩/١٣ به شرح ذیل دفاعیات
اعلام می شود:

اولاً: بخشنامه موصوف در سال ١٣٩۵ به لحاظ حدوث اختلاف فی مابین دادسراھای سراسر استان در کارگروه مشورتی استان مطرح و
به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراھای استان جھت ایجاد رویه واحد ابلاغ شده است و یک بخشنامه مشورتی بوده و ھیچ
گونه جنبه الزام آور نداشته تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد چرا که تفسیر قضایی از صلاحیت دیوان عدالت اداری
خارج می باشد و بخشنامه جنبه مشورتی داشته است.

ثانیاً: صرف نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال ١٣٩۵ صادر شده و در سال ١٣٩۶ کارایی نداشته است با این حال در تاریخ
٩٠٢١/۶٩١٠/١ ـ ١٣٩۶/١٠/٧ بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل
کشور جھت ایجاد ھماھنگی در دادسراھای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده اند که اخذ ھزینه دادرسی دعوای کیفری
باید بر اساس شکواییه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده ٢٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه
دادستان کل کشور ایجاد ھماھنگی بین دادسراھای کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و
رد شکایت مطروحه را دارم.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۵٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ شاکی باید ھزینه شکایت کیفری را برابر قانون در
ھنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ١٣٩۵ در تعیین تعرفه ھای خدمات قضایی، ھزینه
تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتھامی و یا
تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره ٩٠٢١/۵٨۵١/١ ـ ١٣٩۵/٩/١٣ رئیس کل دادگستری استان گلستان که برای ھر موضوع
شکایت (در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای ھر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت
نامه تنظیم کرده اند) ھزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده
٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .