رأی شماره ١٢٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ١١ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدھای بازرسی و نظارت اتاقھای
اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنھا (موضوع بند ش ماده ٣٧ و بند ۶
ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
شماره ٩۶/۴٧٣/ھـ ١٣٩٧/١/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٧١ مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با موضوع:
«ابطال ماده١١ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدھای بازرسی و نظارت اتاقھای اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر
عملکرد آنھا (موضوع بند ش ماده ٣٧ و بند۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) (وزارت صنعت، معدن و تجارت)» جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/١۵
شماره دادنامه: ١٢٧١
کلاسه پرونده: ۴٣٧/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد موسوی منش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١١ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدھای بازرسی و نظارت اتاقھای اصناف و
چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنھا (موضوع بند ش ماده ٣٧ و بند ۶ ماده (۴۵ (قانون نظام صنفی (وزارت صنعت، معدن و
تجارت))
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند با توجه به تبصره ١ ماده ٣٧ قانون نظام صنفی و ماده ٢ آیین نامه تکمیلی ماده ٣۶ قانون نظام صنفی
که صراحتاً در متن قانون و آیین نامه مربوطه وظایف ھیأت رئیسه اتاق اصناف و وظایف اجلاس اتاق اصناف شھرستان را به تفکیک ذکر
نموده است و بند ش ماده ٣٧ مبنی بر تشکیل واحدھای بازرسی و نظارت اصناف را به اجلاس اتاق اصناف واگذار نموده و ھرگونه
تصمیم در این خصوص اعم از استخدام و غیره به اجلاس اتاق که متشکل از کمیسیونھای تخصصی بنا بر تصریح ماده ٧ و ١٠ آیین نامه
تکمیلی ماده ٣۶ می باشد و ھمچنین با استناد به بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی که نظارت بر عملکرد واحدھای بازرسی و نظارت
اتاقھای اصناف و مدیریت و برنامه ریزی آن را از وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران ذکر نموده است و با اشاره به بند(و) ماده ٣۶ قانون
که اجرای مصوبات کمیسیونھای نظارت و مصوبات اتاق اصناف ایران از وظایف و تکالیف اتاق اصناف شھرستانھا می باشد و بنا بر بند
(ب) و (ج) ماده ١ دستورالعمل فوق که تعیین و به کارگیری بازرس با مصوبه و مجوز کمیسیونھای نظارت شھرستان و تأیید مدیر
بازرسی اصناف بر عھده معاونت بازرسی و معاونت اتاق اصناف ایران می باشد و بنا بر استنتاج قانونی و دلیل عقلی مرجع
تصویب کننده و تأیید کننده می بایست به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم بر عزل و یا ھر اقدام قانونی دیگر باشد و طبق
سلسله مراتب ھیأت رئیسه اتاق اصناف و اجلاس اتاق نمی تواند مصوبات کمیسیونھای نظارت و مصوبات اتاق اصناف ایران را بدون
اطلاع و تأیید و اخذ مصوبه جدید از کمیسیون یا اتاق اصناف ایران لغو و یا تغییر دھند و شایسته و قانونی این است در صورت بروز
تخلف از سوی بازرس و یا مدیر بازرسی و تصمیم بر عزل و یا ھرگونه اقدام دیگر مراتب با ذکر دلایل و مستندات قانونی به
کمیسیونھای نظارت در خصوص بازرسان و به معاونت بازرسی اتاق اصناف ایران برای مدیر بازرسی اعلام گردد که با استناد و اشاره
به دستورالعمل شماره ١٧۶٠/ش/ک ـ ١٣٨٧/۵/١٢ معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران که در بند ٢ دستورالعمل صراحتاً به
اتاقھای اصناف شھرستان اعلام و ابلاغ گردیده است که از ھرگونه جابجایی و خاتمه ھمکاری، استعفا و یا برکناری مدیر بازرسی و
نظارت اصناف حتی در صورت ضرورت بدون ذکر دلایل و مستندات و اعلام به معاونت بازرسی و نظارت اصناف اتاق ایران خودداری گردد
تا بررسی ھای لازم صورت پذیرد و بنا بر مستندات فوق ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان نمی تواند مستقیماً در خصوص عزل و یا
خاتمه ھمکاری اقدام نماید و مضافاً دستورالعمل فوق ھیچ گونه موارد تخلف و مجازاتھای متناسب با آن ذکر نگردیده و ممکن است بر
اساس سلیقه و غرض ورزی شخصی باعث بی آبرویی و ھتک حرمت بازرسی و یا مدیر بازرسی گردد و با استناد به الحاقیه آیین نامه
اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی قدیم که در ماده ٢۶ رسیدگی به تخلفات بازرس و مدیربازرسی و نظارت اصناف را بر عھده
کمیسیونھای نظارت شھرستان یعنی ھمان مرجع تصویب کننده قرار داده بود و آن ھم بر اساس شکایتھای واصله و با ذکر دلایل و
مستندات قانونی و مطابق با تخلفات ذکر شده در دستورالعمل موضوع بند (ھـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی و مواد ۶ و ٧ و ٨ که نوع
تخلف، تفھیم اتھام و اخذ دفاعیه را بیان داشته است می بایست صورت پذیرد لذا با توجه به عدم مطابقت ماده١١ دستورالعمل فوق با
مواد قانون نظام صنفی و آیین نامه ھای اجرایی تقاضای ابطال ماده فوق را دارد. شرح ماجرا:
با توجه به مدارک پیوست متاسفانه ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان دزفول بدون ذکر و یا وجود و اثبات ھیچ گونه تخلفی و بدون
انجام مراحل قانونی و رعایت دستورالعمل ١٧۶٠/ش/ک و حتی بدون اطلاع اینجانب از موارد تخلف و یا اخذ دفاع اینجانب را با ١٠ سال
سابقه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف شھرستان دزفول و با عملکرد بسیار مناسب و حتی بدون وجود کوچکترین تذکر شفاھی در
تمام سالھای فعالیت و فقط بر اساس غرض شخصی رئیس اتاق اصناف (به علت بازرسی از واحدھای صنفی تحت پوشش اتحادیه
ایشان اقدام به ارائه گزارش خلاف واقع و اعضای ھیأت رئیسه و تقاضای عزل اینجانب را نموده که بعد از پیگیریھای اینجانب و شھادت
و گواھی ٢ نفر از اعضای ھیأت رئیسه (دبیر و خزانه دار اتاق اصناف) مبنی بر عدم احراز ھیچ گونه تخلف و موردی برای عزل و
درخواست عدم ھرگونه اقدام در این خصوص بعد از متوجه شدن غرض شخصی رئیس اتاق اصناف اعلام انصراف نمودند. لذا با توجه به
سابقه ١٠ سال فعالیت و بومی بودن شھرستان و این اقدام شخصی و غرض ورزی و عدم رعایت قوانین و مقررات و طی مراحل
قانونی باعث ھتک حرمت و بی آبرویی و سوء ظن و بدبینی مردم شھرستان به اینجانب گردیده از آن مقام خواھش و تقاضا دارد در
جھت حفظ آبروی اینجانب و اینکه کاملاً محرز و مسلم است که ھیچ گونه تخلفی وجود نداشته و ندارد تا صدور حکم نسبت به
تقاضای ابطال با صدور دستور موقت مبنی بر عدم عزل و فعالیت در سمت مدیریت بازرسی و نظارت اصنـاف موافقت و ھمکاری لازم و
دستـورات مقتضی را صادر فرمایید.
مستندات قانونی
١ـ تبصره ١ ماده ٣ قانون نظام صنفی
٢ـ ماده ٢ و ٧ و ١٠ آیین نامه تکمیلی ماده ٣۶ قانون نظام صنفی
٣ـ بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی
۴ـ بند (و) ماده ٣۶ قانون نظام صنفی
۵ ـ بند (ب) و (ج) ماده ١دستورالعمل موضوع بند (ش) ماده ٣٧ و بند ۶ ماده ۴۵
۶ ـ دستورالعمل ١٧۶٠/ش/ک ـ ١٣٨٧/۵/١٢ معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران
٧ـ ماده ٢۶ الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی قدیم»
متن ماده ١١ از دستورالعمل مورد شکایت به قرار زیر است:
«ماده ١١ :رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عھده ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان خواھد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶٠/١١٨۶٣٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢٢ توضیح داده است
که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١۵۴ ـ ١٣٩۶/۴/١ پیرامون دادخواست آقای سیدمحمد موسوی منش با خواسته
ابطال ماده (١١ (دستورالعمل موضوع بند (ش) ماده (٣٧ (و بند (۶ (ماده (۴۵ (قانون نظام صنفی بدین وسیله مراتب ذیل جھت
استحضار قضات ایفاد می گردد:
١ـ ھمان طور که مستحضرید بر اساس مفاد بند (ش) ذیل ماده (٣٧ (قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ١٣٩٢ یکی از وظایف ھیأت
رئیسه اتاقھای اصناف شھرستانھا، تشکیل واحد بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدھای صنفی و بررسی شکایت
می باشد. از طرفی بر اساس مفاد بند (۶ (ذیل ماده (۴۵ (ھمان قانون نظارت بر عملکرد اتاقھای اصناف شھرستانھا و مراکز استانھا و
مدیریت بازرسی و نظارت آنھا بر واحدھای صنفی در زمره وظایف اتاق اصناف ایران قرار گرفته است. در این راستا دستورالعمل نحوه
تشکیل و وظایف واحدھای بازرسی و نظارت اتاقھای اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنھا در تاریخ ١٣٩٣/١٠/٢۵
به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
٢ـ از طرفی برابر نص صریح تبصره (١ (ذیل بند (ت) ماده (٣٧ (قانون مارالذکر، اداره امور اتاق اصناف شھرستان و ھمچنین پیگیری و
اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندھای (الف)، (د)، (ھـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ز)، (ع) و (ف) ماده
مذکور به ھیأت رئیس اتاق اصناف شھرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار گردیده
است. برابر نص صریح مفاد مذکور تشکیل واحدھای بازرسی در زمره وظایف اجلاس اتاق اصناف می باشد. ھمان طور که امعان نظر
دارید تصریح قانونگذار به پیگیری و اجرای بندھای موصوف در حدود وظایف ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان به منزله سلب دیگر
وظایف مندرج در ذیل ماده (٣٧ (از عھده ھیأت رئیس اتاق نمی باشد و پس از تشکیل واحد بازرسی و نظارت از سوی اجلاس، به
موجب ماده (٢ (دستورالعمل چگونگی به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقھای اصناف شھرستانھا «موضوع آیین نامه ماده
(٣۶ (قانون نظام صنفی» اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بین کارکنان واجد شرایط موجود، نسبت به انتصاب آنھا در
سمتھای تعیین شده اقدام نماید. به ھمین منظور بر اساس تبصره ذیل ماده موصوف رئیس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران
اتاق کمیته ای سه نفره جھت انجام فرآیند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دھد.
٣ـ بر اساس مفاد ماده (۴٩ (قانون نظام صنفی وظایف و اختیارات کمیسیونھای نظارت احصاء گردیده و در مانحن فیه علاوه بر وظایف
مذکور در ماده مرقوم در ھیچ جایی از قانون مورد اشاره رسیدگی به تخلفات بازرسان و مدیران واحدھای بازرسی و نظارت در حدود
وظایف کمیسیونھای نظارت قرار نگرفته از طرفی شاکی با استنتاج ناصواب از قانون و مقررات نظام صنفی رسیدگی به تخلفات
بازرسان و مدیران واحد بازرسی و نظارت را در چارچوب دستورالعمل موضوع بند (ھـ) ماده (۵۵ (قانون نظام صنفی قلمداد نموده که
این امر مغایر با بند (ھـ) از ماده اخیرالذکر می باشد چرا که دستورالعمل موصوف منبعث از ماده مرقوم بوده و صرفاً ناظر بر رسیدگی به
تخلفات اعضای ھیأت مدیره اتحادیه ھای صنفی و ھیأت رئیس اتاقھای اصناف شھرستان می باشد.
۴ـ مضاف بر آن بر اساس مفاد ماده (١١ (دستورالعمل مورد شکایت، رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر
عھده ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان قرار گرفته و بر اساس تبصره (١ (ذیل بند (ت) ماده (٣٧ (قانون نظام صنفی، مسئولیت
پیگیری و اجرای تصمیم ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان در صورت احراز تخلف مدیران بازرسی و بازرسان در حیطه وظایف اجلاس
عمومی اعضای اتاق اصناف شھرستان قرار گرفته است.
۵ ـ با التفات به مراتب مذکور به عرض قضات می رساند، اداره امور مستمر اتاق اصناف بر عھده ھیأت رئیسه اتاق است و در این راستا
علاوه بر عبارت «اداره امور اتاق اصناف شھرستان»، بندھای مصرح در تبصره (١ (بند (ت) ماده (٣٧ (قانون موصوف گویای احاله نظارت
بر امور مستمر به ھیأت رئیسه اتاق اصناف است، از طرفی اموری که در تبصره موصوف به عھده اجلاس اتاق واگذار شده است، از
امور غیر مستمر و مقطعی است. از این رو تشکیل واحدھای بازرسی که امری مقطعی و غیر مستمر است به اجلاس واگذار شده
است اما نظارت مستمر بر این واحدھا با توجه به موارد زیر بر عھده رئیس ھیأت رئیسه اتاق اصناف است.
الف ـ مستند به بند (١١ (ماده (١٣ (آیین نامه اجرایی موضوع ماده (٣۶ (قانون نظام صنفی از وظایف مشترک ھیأت رئیسه از حیث
انجام وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قانون و آیین نامه ھا از جمله نظارت بر واحدھای بازرسی و نظارت می باشد.
ب ـ «اداره امور اتاق اصناف شھرستان» بر خلاف «تشکیل واحد بازرسی» امری مستمر است و نظارت بر واحدھای بازرسی نمی تواند
به استناد لفظ «تشکیل» به اجلاس واگذار گردد و بدیھی است پس ایجاد واحد موصوف توسط اجلاس امر نظارت بر بازرسان و مدیران
واحدھای موصوف از حیث رسیدگی به ایفای وظایف و رسیدگی به تخلفات آنھا بر عھده ھیأت رئیسه اتاق اصناف می باشد.
ج ـ ھر چند سھم ھیأت رئیسه اتاق از وظایف و اختیارات مندرج در ماده (٣٧ (قانون نظام صنفی بند به بند ذکر شده است و مفید
احصایی بودن است اما عبارت «اداره امور اتاق اصناف شھرستان» مفید احصاء نیست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور، وظایف و اختیارات اتاق اصناف در ھفت بند و ۴ تبصره مشخص شده است. نظر به اینکه
رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان از وظایف ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان نبوده لذا ماده ١١
دستورالعمل مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از اختیارات تصویب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
