رأی شماره ١٢٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال تبصره ٢ ماده ١ـ١ـ١ـ۴ ضوابط و مقررات شھرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین معبر

شماره ٩٠/١٠۴٠/ھـ -١/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٢ مورخ ١٣٩۴/١١/۶ با موضوع:
«ابطال تبصره ٢ ماده ١ـ١ـ١ـ۴ ضوابط و مقررات شھرسازی و کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی استان اردبیل درخصوص تعیین معبر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١١/۶ شماره دادنامه: ١٢٣٢ کلاسه پرونده: ١٠۴٠/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمان فرھاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره٢ ماده ١ـ١ـ١ـ۴ ضوابط و مقررات شھرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٢ ماده ١ ـ ١ ـ ١ ـ ۴ ضوابط و مقررات شھرسازی کمیسیون ماده (۵ )مسکن و شھرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر، را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، با تحصیل و اجازه حاصل از ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق مظلومین و ستمدیدگان دادخواست تقدیمی به این شرح است که اینجانب رحمان فرھاد مالک ملک پلاک ثبتی ٣١٢٧ واقع در بخش یک اردبیل اخیراً جھت اخذ پروانه ساختمانی به شھرداری اردبیل مراجعه کردم که پس از سیر مراحل قانونی و انجام تشریفات مامورین محترم فنی اذعان داشتند که ملک شما از حد شرقی مقدار ١/۶٠ از عرض و ١٠ متر طول مشمول عقب نشینی گذر است در حالی که حد شرقی ملک بنده طبق سند مالکیت رسمی به کوچه بن بست خاص اصابت می نماید که عرض کوچه موجود ٣/۵ متر و طول آن ١۶ متر می باشد مستند است شھرداری در اعمال عقب نشینی را مصوبه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی اردبیل موضوع ماده ۴ بند ١ ـ ١ ـ ١ ـ ۴ تبصره ٢ به تاریخ سال ١٣٨۴ به ثبت و تصویب رسیده اعلام می دارد که در مصوبه مزبور کمیسیون ماده ۵ آمده است کلیه معابر اختصاصی اشخاص که بیشتر از ٢ پلاک به آن دسترسی داشته باشد به عنوان کوچه عام تلقی خواھد شد در حالی که کمیسیون ماده ۵ می بایستی در حدود وظایف و اختیارات خود که صلاحیت دارد باید اتخاذ تصمیم نماید آن ھم در خصوص کوچه ھا و معابرھایی که عمومی ھستند و نمی توانند در خصوص معابرھای اختصاصی که در مالکیت اختصاصی اشخاص می باشند اتخاذ تصمیم نمایند که این عمل کمیسیون ماده ۵ و شھرداری با توجه به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیرمنقول مغایرت دارد. علی ھذا با توجه به موارد مطروحه خود نظر بر این که وضع قاعده خاص مبنی بر اعمال عقب نشینی و اتخاذ تصمیم در مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی در کمیسیون ماده ۵ بوده و این که اقدامات شھرداری و مصوبه کمیسیون ماده ۵ موجب تضییع حقوق حقه قانونی بنده شده در نتیجه با لحاظ نمودن رأی وحدت رویه شماره ٢١٠/٧٨ ـ ١٣٨٠/١٠/٢ به شماره دادنامه ٢۵٩ در پرونده کلاسه ٢١٠/٧٨ ھیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورد استدعاست.»
متن تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ ـ ١ ـ ١ ـ ۴ تعیین عرض معابر که برای آنھا عرض تعیین نشده است
این معابر برحسب نقشه منطقه ای که در آن قرار دارند (نقشه منطقه بندی شھر ویژه عرض معابر و تفکیک) عرضھایی به شرح جدول زیر خواھند داشت. جدول تعیین عرض معابری که در نقشه شبکه معابر وجود دارند، ولی عرض آنھا بر روی نقشه نوشته نشده است
منطقه استقرار معبر
بن باز بن بست طول معبر
١ تا ۵٠ متر با دسترسی سواره ۶ ۶
٢ بیش از ۵٠ تا ١٠٠ متر با دسترسی سواره ١٠ ٨
٣بیش از ١٠٠ تا ١۵٠متر با دسترسی سواره ١٢ ١٠
۴ بیش از ١۵٠ متر با دسترسی سواره ١٢ ممنوع
تبصره١ :حداقل عرض گذر ۶ متر می باشد.
تبصره٢ :کلیه معابر اختصاصی که بیش از ٢ پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقی می شود.»
ھمچنین آقای رحمان فرھاد پیرو دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که:
«اینجانب نسبت به خلاف شرع بودن تبصره مذکور ادعائی نداشته و صرفاً خواستار رسیدگی به ابطال تبصره مذکور و خروج از حدود اختیارات می باشم.»
در پاسـخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شھرسازی استان اردبیل، به موجب لایحه شماره ٨٩/۵١۵/١١٣٧ ـ ١٣٨٩/٩/٢٧
توضیح داده است که:
«ریاست محترم شعبه ھفتم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴٩١٧٣) شماره بایگانی شعبه ٨٩١١٧۵(
سلام علیکم:
با احترام، در خصوص شکایت آقای رحمان فرھاد علیه کمیسیون ماده ۵ شورای شھرسازی و معماری استان اردبیل، به خواسته «ابطال تبصره ٢ ماده ١ ـ ١ ـ ١ ـ ۴ ضوابط و مقررات شھرسازی در خصوص تعیین عرض …» به کلاسه فوق تحت رسیدگی است، مشروحه زیر در راستای رد شکایت شاکی جھت ملاحظه و امعان نظر به حضور تقدیم است.
نظر به این که با مداقه در تصویر انضمامی طرح تفصیلی اردبیل، به عنوان ضمیمه دوم شکایت مطروحه ملاحظه میشود، ضوابط مذکور مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به عنوان طرح تفصیلی شھر اردبیل می باشد.
حتی در ذیل تصویر ضوابط مذکور عبارت «طرح تفصیلی شھر اردبیل» قید شده است، لذا این تصمیم بعدی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای شھرسازی و معماری استان اردبیل نیست که تا ادعای خلاف مقررات آن مطرح شود به بیان بھتر، ضوابط مورد شکایت، مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است که در کل کشور و در تاریخ تصویب (١٣٨۴/۴/١٢)از جمله در شھر اردبیل اجرا و قسمتی از طرح تفصیلی آن است و مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان نیست که بعداً تغییر و یا تصویب شود، بلکه از زمان طرح تفصیلی اردبیل مورد اجرا بوده و به عنوان یک ضابطه شھرسازی ملاک عمل شھرداریھای کل کشور است، مع الوصف نظر به عدم تصویب تبصره ٢ ماده مورد شکایت توسط کمیسیون ماده ۵ استان اردبیل، طرح دعوا توجھی به کمیسیون مذکور نداشته و چه این که شاکی به خاطر استفاده بیشتر از ملک خود معترض حقوق عمومی است از سویی این ضابطه نیز نافی حقوق مالکانه در مانحن فیه نبوده و قیمت آن قابل مطالبه از شھرداری است و این دو حقوق قابل جمع بوده و برخلاف قانون ھم نمی باشد لذا تقاضای رد دعوای شاکی را می نماید.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی مرتبـط با موضوع ارجـاع می شود و این ھیأت به موجب دادنامه شماره ٢۶٣ ـ ١٣٩۴/٧/١٨ رأی به رد شکایت صادر می کند که مفاد رأی به شرح زیر است:
«نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض تصریحی از مصوبات شورای عالی شھرسازی می باشد و سپس مطابق ماده ۵ قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب نھایی رسیده است، لذا با توجه به این که بررسی و تصویب و تغییرات از وظایف قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی است رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی مذکور از تاریخ صدور ظرف مدت ٢٠ روز از سوی ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان مطابق بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی در ھیأت عمومی است.»
رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده٨۴ قانون یادشده، رأی ھیأت تخصصی اراضـی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره ٢ بند ١ ـ ١ ـ ١ ـ ۴ ضوابط و مقررات شھرسازی در تعیین عرض معبر را مغایر قانون اعلام و با استدلالی که ذیلاً ذکر می شود رسیدگی به اعتراض را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«در این پرونده شاکی درخواست ابطال بند ١ ـ ١ ـ ١ ـ ۴ طرح تفصیلی شھر اردبیل به استدلال منعکس در دادخواست را نموده است تبصره مورد درخواست ابطال مقرر می دارد که (کلیه معابر اختصاصی که بیش از دو پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عامل تلقی می شود) سازمان مسکن و شھرسازی استان به عنوان احد از طرف شکایت مصوبه مرقوم را خارج از مصادیق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای شھرسازی و معماری اعلام نموده است در حالی که شھرداری اردبیل مصوبه را از مقررات کمیسیون ماده ۵ اعلام نموده است. نظر به مراتب فوق و با توجه به این که بر اساس مقررات ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری از صلاحیت شورای عالی شھرسازی و معماری بر اساس بند ٣ ماده ٢ قانون مقرر گردیده است بنابراین ایراد سازمان مسکن و شھرسازی در این خصوص وارد نبوده و در ھر حال فارغ از این که مرجع تصویب تبصره مورد درخواست ابطال صلاحیت تغییر عناوین معابر اختصاصی به معابر عام دارد یا خیر اصولاً اطلاق مصوبه مورد شکایت که شامل معابر ملکی اشخاص حتی به صورت معبر اختصاصی محاط بیش از دو پلاک می گردد و از این جھت حدود مالکیت اشخاص را تحدید می نماید و به صرف قابل دسترسی بودن معبر برای پلاکھای مجاور به روابط افراد ناشی از مالکیت مشاعی در معبر مذکور تعرض می گردد خلاف اصول و قواعد عام در این خصوص می باشد بنابراین و با توجه به ملاکھای مصرح در رأی شماره ٨٠/٢۵٩ ـ ١٣٨٠/٨/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد درخواست ابطال موجب تحدید حقوق برخلاف اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص می گردد خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی مرجع تصویب است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به این که اصل مصونیت حق مالکیت از تعرض از جمله حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی جمھوری اسلامی می باشد و سلب و یا تحدید آن جز به موجب قانون تجویز نگردیده است و چون اطلاق مصوبه مورد درخواست ابطال موجب استحاله مالکیت اختصاصی کوچه خاص به مالکیت عمومی می گردد و تغییر عنوان مالکیت به شرح مرقوم موجب الزام اشخاص به آثار آن از جمله الزام مالکین به عقب نشینی در ملک خود و رھاسازی آن برای توسعه کوچه مذکور به نحو مجانی در غیرموارد قانونی می گردد، این مراتب موجب سلب حق مالکیت اشخاص و یا تحدید آن میشود، بنابراین به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت به شرح فوق الاشعار نسبت به مواردی که شامل معابر اختصاصی می گردد صادر و اعلام می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری